مابعد الانتخابات العراقية

زياد المنجد

بعد انتهاء الانتخابات العراقية وبانتظار نتائجها، سيبقى الشارع العراقي تائها بين اعلانات الكتل السياسية التي اعلن معظمها الفوز في هذه الانتخابات.

نتائج الفرز الاولية التي اعطت الاغلبية لكتلة سياسية بعينها في المحافظات الجنوبية ،لايمكن التأسيس عليها لتشكيل صورة نهائية عن النتائج ،الا ان الواضح ان من يملك السلطة يستطيع ان يتلاعب في النتائج ،خاصة اذا علمنا ان موظفي المفوضية ان الواضح ان من يملك السلطة يستطيع ان يتلاعب في النتائج خاصة اذا علمنا ان موظفي المفوضية عليه لتشكيل صورة نهائية عن النتائج الا المستقلة للانتخابات هم  من الاحزاب الحاكمة في المنطقة الخضراء ، وبالتالي لن يكونوا حياديين في العملية الانتخابية ،وقد اكدت مجريات العملية الانتخابية عدم حيادهم من خلال اكتشاف عمليات تزوير تمت في كثير من مراكز الاقتراع.

استقراءات الرأي ترشح ست كتل سياسية للفوز بهذه الانتخابات ،وهي ائتلاف العراقية التي يتزعمها اياد علاوي، وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي ،والتحالف الكردستاني بقيادة الطالباني والبرزاني ،والائتلاف الوطني الذي يقوده عمار الحكيم ،وائتلاف وحدة العراق بقيادة وزير الداخلية الحالي جواد البولاني اضافة الى جبهة التوافق.

الا ان اي كتلة سياسية لن تحصل على الاغلبية التي تمكنها من تشكيل الحكومة ،بل يتطلب تشكيل الحكومة ائتلاف ثلاث كتل على الاقل ،سيشكل فيها التحالف الكردستاني بيضة القبان في التشكيلة الوزارية القادمة ،حيث سيؤيد الكتلة التي تؤمن له مطالبه فيما يتعلق بكركوك وتطبيق المادة 140 من الدستور ،والمناطق التي يسميها بالمناطق المتنازع عليها بين الاقليم والحكومة المركزية ،اضافة الى حصة الاقليم من الميزانية المركزية وغيرها من المواضيع الاخرى.

وضع كهذا يجعل امر تشكيل الحكومة العراقية صعبا ،وقد يستغرق وقتا طويلا قد تغرق البلاد به في بحر من الفوضى واعمال العنف، وقد يزيد من صعوبة تشكيل الحكومة حرص ادارة الاحتلال على استكمال ديكور الديمقراطية ،بفرض اشراك بعض القوائم التي حققت فوزا ببعض المقاعد في الانتخابات، مما يعني العودة الى المحاصصة الطائفية التي اصبحت شبه عرف في تشكيل الحكومتين السابقتين ،وهو امر يحرص الاحتلال على استمرار تطبيقه من اجل تجذير الطائفية السياسية .

مهما يكن من امر فان التشكيلة الوزارية الجديدة لن تحمل شيئا جديدا للعراقيين ،ولن تحقق طموحهم بالتغيير الذي كانوا ينشدونه بالمشاركة في الانتخابات ،بل ستبقى حكومة محاصصة طائفية ،وسيكون تشكيلها اداة بيد التحالف الكردستاني لتعزيز سيطرته على شمال العراق ،وامتداد نفوذه الى مناطق خارج حدود الاقليم المتعارف عليها في اتفاقية الحكم الذاتي، تمهيدا للانفصال الذي يسعى اليه قادة الحزبين الكرديين.