بإدارة المهندس سعد الله جبري
الحكومة تستدين والليرة تنخفض والسوق السوداء تنتشر والتحويلات الخارجية تتراجع!
تقرير حكومي سوري يقر بتباطؤ نمو الاقتصاد في 2008!
تقرير ل SBC يؤكد تراجع معدلات النمو في سوريا!
الاقتصاد السوري في خدمة الأغنياء الجدد فقط!
الشتاء يطرق الأبواب، وبديل قسائم المازوت لم يحضر بعد!
التضخم ومشكلاته!
كانت نشرة البارحة قد وعدت بتحليل ونقد إجابات بعض الإقتصاديين والإخصائيين في تساؤل موقع نوبلز نيوز المعنون "الحكومة تستدين، والليرة تنخفض، والسوق السوداء تنتشر، والتحويلات الخارجية تتراجع"، وقد نشرت نوبلز مقالها في وقت متأخر – العاشرة من مساء البارحة الثلاثاء – مما ألجأني لأكتب نشرة اليوم في المواضيع الهامة جدا المذكورة أعلاه والمتعلقة بذات الموضوع الإقتصادي والمعيشي في سورية، والمنشورة في عدد من المواقع السورية في ذات اليوم الثلاثاء.
وبالإطلاع على تقرير نوبلز المنشور الثلاثاء بعنوان "سعر صرف الليرة عادل والمصارف السورية مكفولة" http://www.nobles-news.com/news/news/index.php?page=show_det&select_page=3&id=70717
والذي أجاب عليه الدكتور حيان سليمان المستشار الإقتصادي والأستاذ الجامعي، فقد وجدته كما توقعت متهربا من بيان حقيقة وأبعاد الأزمة الإقتصادية والمعيشية في سورية، ميالا إلى كيل المديح لسياسة الحكومة السورية، متجاهلا جميع السلبيات الإقتصادية والمعيشية التي يُعانيها الجميع! وسأقوم بتحليل ونقد إجابات الدكتور حيان في نشرة الغد الخميس إنشاء الله.
الخبر الأول، تقرير حكومي سوري يقر بتباطؤ نمو الاقتصاد في 2008:
وقد نشره موقع داماس بوست، على العنوان التالي:
http://www.damaspost.com/اقتصاد/تقرير-حكومي-سوري-يقر-بتباطؤ-نمو-الاقتصاد-في-2008
.htm
وينسب التقرير الذي أصدره مكتب عبد الله الدردري – عميل البنك الدولي الصهيوني وأداته في تخريب الإقتصاد ومعيشة الشعب السوري - إنه كان من المتوقع أن يبلغ النمو 6.3 بالمئة في 2008 غير أن الانتاجية ظلت ضعيفة بشكل عام كما انخفض نمو الانتاج الزراعي وقطاع الخدمات. وأقترح على الأخ المواطن قراءة الخبر بكامله من الموقع لأهمية إكتشاف الكذب والخداع والتزوير والتهرب من المسؤولية، الذي لجأ إليه المجرم المخرّب الدردري في تقريره.
ومن غرائب المصادفات أن وزير الخارجية السوري وليد المُعلّم قد صرح لموقع عكس السير، في ذات يوم صدور التقرير المذكور "بأن كل ما تناقلته وسائل الاعلام حول أزمة الجفاف في المنطقة الشمالية الشرقية تضخيم اعلامي". ولا نشك بأن الوزير المعلم مطّلع بما فيه الكفاية على حقائق الأمور، كما أنه غير مضطر للكذب في أمر لا تعود مسؤوليته عليه!
http://www.aksalser.com/index.php?page=view_news&id=82cdc944decd1912565785acb0397781&ar=414707686
هذا وقد أرسلت لموقع داماس بوست التعليق التالي على الموضوع، فلم يُنشر – والأسباب معروفة تقليديا في سورية الحريات الدستورية والفكرية وتبادل الرأي:
لعبة الأطفال المتكررة بالهروب من حقيقة ما يسببونه من الأذى
عندما يُخطأ الطفل خطأ كبيرا، قد يؤذي أخاه أو شيء من أثاث البيت، فأول ما يفعله أن يلقي تبعاته على غيره! وهذا الفريق الإقتصادي الدردري قد خرب الإقتصاد ومعيشة الشعب تخريبا هائلا، ثم يزعم بمسؤولية الجفاف على تباطؤ النمو الإقتصادي. ولنتذكر:
• أليس الدردري شخصيا هو الذي ألغى الدعم في منتصف عام 2007، ورفع سعر المازوت بنسبة 400% بدءا من أواخر عام 2007 فتسبب برفع تكاليف الإنتاج الصناعي والزراعي، وخفّض دخل جميع المواطنين؟ أو ليس ذلك هو سبب إنخفاض الطلب الداخلي والخارجي على المنتجات السورية، وبالتالي تراكم إنتاجها وهذا بذاته هو التباطؤ الإقتصادي؟ أو ليس هذا أيضا هو سبب إغلاق وإفلاس ما يزيد عن 2000 مصنع سوري بدءا من من عام 2008 وحتى اليوم نتيجة إرتفاع تكاليف إنتاجه لعلّة رفع سعر الوقود ؟
• أليس الدردري بالذات، ورغم النتائج الكارثية المذكورة على الصناعة والزراعة وعلى معيشة الشعب، يعلن بعناد مشبوه بأنه لن يُخفض سعر المازوت تماشيا مع إنخفاض أسعاره العالمية؟
• أليس الدردري وعامر لطفي هما اللذان فتحا باب التجارة الخارجية، فتسببا فورا بازدياد الإستيراد إلى التصدير الذي خفضه رفع تكاليف المنتج السوري، وذلك بنسبة 900% خلال الربع الأول من عام 2008،0إستنادا لتقرير رسمي لوزراة الإقتصاد) وخلقا بذلك خسارة الميزان الجاري، ولا زال الأمر على حاله؟
• وهل حقّا هو الجفاف الذي تسبب بالتراجع الزراعي، أو هو تخوف المزارعين من الخسارة بسبب إرتفاع سعر المازوت مما أدى إلى إمتناع نصفهم تقريباً عن الزراعة للموسم الحالي 2009، بعد ان ترك كثير منهم محصول عام 2008 في الأرض تجنبا لخسارة مزدوجة؟
• وإذا كان الجفاف هو السبب فعلا، فلماذا لم تقم الحكومة بما كان يجب القيام به من بناء السدود، وشبكات نقل المياه لتحويل أكبر كمية من الأراضي التي تزرع بعلاّ إلى أراضٍ تزرع بالسقاية الإقتصادية بالمرشات؟ وقد توقفت عن ذلك توقفا كاملا طيلة السنوات التسع الماضية؟
• وأين ذهبت موازنات الدولة طيلة تسع سنوات، ولم ينفذ مشروع واحد في التنمية ومشاريع البنية التحتية المذكورة؟
• وكيف نصدق أنه يمكن أن يكون هناك تنمية ونسبة تنمية – وهي كذبة مكشوفة – إذا كانت الزراعة تتراجع وإنتاح المصانع القائمة تتراجع بسبب رفع سعر المازوت 400%؟ وأكثر من ألفين من مصنع القطاع الخاص قد أفلست أو توقفت عن الإنتاج؟ وشركات ومصانع القطاع العام قد إنحسر إنتاجها وأرباحها إلى ما يقرب الصفر، بسبب جهود مقصودة ومعلنة بتصريحات مسؤولة من الدردري ذاته بسبب عدم إيمانه بجدواها لأنها تخالف النظام الرأسمالي الذي يريده البنك الدولي الصهيوني؟
إن العدل والإنصاف يُلزمنا أن نقول أن الدردري شخصيا وفريقه هم المسؤولون الفعليون عن تراجع وتخريب الإقتصاد ومعيشة الشعب السوري. وهذا حقيقة لا تقبل الجدال!
الخبر الثاني، تقرير ل SBC يؤكد تراجع معدلات النمو في سوريا:
نشر موقع سوريا الغد مقالا لتقرير بعنوان " موافقا لتوقعات سابقة لسوريا الغد ، تقرير لـ sbc يؤكد تراجع معدلات النمو في سوريا " http://www.souriaalghad.net/index.php?inc=show_menu&id=18586&dir_id=43
ويقول القرير: "توقع خبراء تراجع حصة الفرد السوري من الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 6% خلال العام الحالي مقارنة مع العام 2008 من 2754 دولار العام السابق الى 2588 دولار هذا العام .
وبالطبع فان السببين الرئيسيين لهذا التراجع انما يعود الى انخفاض معدل نمو الناتج المحلي من جهة، والى زيادة عدد السكان من جهة آخرى ، وحيث ان الزيادة في عدد السكان لا يمكن ان تسبب لوحدها 6% المذكورة ، فان تراجع معدل النمو انما يعد سبب رئيسي في هذا التراجع .
وكانت "سوريا الغد" قد توقعت فيما سبق تراجعا شديدا في معدلات النمو في سوريا كانعكاس للآثار الأزمة المالية السورية خلال العام الحالي ، وخاصة على القطاع الصناعي، مما سيخفض معدل النمو الى نحو 3% فقط خلال العام الحالي .في الوقت الذي أصرت فيه توقعات رسمية على ان معدلات النمو ستحافظ على نفس ارقامها المحققة خلال العام الماضي قرب 6% .
يذكر ان تقرير SBC قد اعتمد في نتائجه على دراسات البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسك وشمال أفريقيا الصادرة الشهر الماضي ، والتي بينت أيضا بأن معدلات التضخم في سوريا ارتفعت الى نحو 14.5% خلال العام 2008
الخبر الثالث، الاقتصاد السوري في خدمة الأغنياء "الجدد":
نشر "موقع النداء" دراسة بالعنوان المذكور: http://www.thefreesyria.org/f-s-1/parid-111009.htm#7
وقد خلصت الدراسة إلى تدهور مساهمة الزراعة في الاقتصاد الوطني خلال عامين فقط، مابين 2006 - 2008 من 24% إلى 14%، وتنامى العجز التجاري بصورة غير مسبوقة ليصل إلى مستويات تهدد الميزانية العامة للدولة.
خلال العام 2004 كان العجز التجاري بحدود 26 مليار ل.س، ونتيجة للسياسة الاقتصادية المنحازة لفئة الأغنياء الجدد إرتفع إلى 76 مليار ليرة واستمر في التصاعد ليصل إلى 105 مليار ل.س، ووفقا للمؤشرات المنظورة سيتجاوز 130 مليار ل.س عام 2008 وكل الدلائل توحي بتزايد العجز، فبحسب البنك الدولي فإن معدل النمو في سوريا في عام 2009 سيكون 2.5 % أي نصف ما كان عليه عام 2008 في حين ستكون نسبة التضخم 14%.
إن ارتفاع مستويات الفقر وتصاعد نسب البطالة خاصة بين العاملين الزراعيين وملاك الأراضي الصغار، وتفشي الهجرة من الأرياف إلى المدن جريا خلف ضروريات الحياة، وتدهور البيئة وانخفاض نسبة الأراضي الزراعية، كلها دلائل ساطعة على مدى اهتمام السلطة بالوطن والشعب، بل من الصواب القول: إنها السياسة العليا لسلطة ترهن الوطن والناس خدمة لاستمرارها وتعاظم ثروات الأوصياء عليها.
الخبر الرابع، الشتاء يطرق الأبواب وبديل قسائم المازوت لم يحضر بعد
نشر موقع داماس بوست في 12/10 دراسة هامّة جدّاً حول موضوع إهمال وعجز وتشتت الحكومة الذي لا زال قائما، في معالجة أزمة أسعار المازوت التي إخترعها المجرم الدردري بتوجيهات البنك الدولي "الصهيوني"، لتدمير الإقتصاد السوري صناعيا وزراعيا وخدماتيا، والتسبب بزيادة متاعب الغلاء والحرمان على الأكثرية الساحقة من المواطنين في الطبقتين الفقيرة والمتوسطة. وهو على العنوان: http://www.damaspost.com/اقتصاد/الشتاء-يطرق-الأبواب-وبديل-قسائم-المازوت-لم-يحضر-بعد.htm
أقترح على الأخوة المواطنين الإطلاع على المقال المذكور، والذي يُبين عجز وتخبّط وتناقض مسؤولي الحكومة في معالجة الموضوع الحيوي بالنسبة للأكثرية الساحقة من المواطنين، ولكنه شيءٌ لا أهمية له إطلاقاً عند المليارديرات من رموز التسلط والفساد ووزراءهم السائرين برعايتهم المادية والأمنية.
الخبر الخامس، التضخم ومشكلاته
نشر موقع "أموال" مقالا هامّا جدّا يُناقش ويوضح فيه الدكتور سمير صارم بايجاز مفيد ماهية التضخم وأسبابه ونتائجة السلبية على الوطن والإقتصاد ومعيشة الشعب، وهو على العنوان
http://www.orientmoney.net/web/Content/?guide=179c1e7c9c_10_10_09_04_40_37
ينتهي فيه للقول بأن التضخم خطر اقتصادي.. وخطر اجتماعي،واستفحاله يؤدي إلى بطء النمو الاقتصادي، ويزيد في أعداد الفقراء في المجتمع.. وهو أحد العوامل الفاعلة في القضاء على الطبقة الوسطى في أي مجتمع!!..
وفي سورية هناك اعتراف بوجود تضخم، لكن ثمة اختلاف على تقديره، فهو حسب تصريحات الحكومة لا تجاوز 8,5% بينما يقول البعض إنه يتجاوز هذا المعدل بكثير، أما نحن فنقيس التضخم بمدى كفاية دخلنا لتلبية احتياجاتنا ومعيشة أسرتنا
أنصح كل مواطن، قراءة هذا الموضوع الهامّ جدا، لاستيعاب معاني وأبعاد ومخاطر التضخم الذي تمرُّ به سوريا الآن نتيجة السياسات الإقتصادية الفاشلة والتخريبية التي يقود البلاد إليها البنك الدولي الصهيوني، وعميله في الحكومة المجرم عبد الله الدردري وفريقه!
إن المؤامرة واضحة لا تخفى حتى على الأعمى وذلك بقصد تخريب الإقتصاد والصناعة والزراعة السورية كلية، لفتح المجال أمام المنتجات الإسرائيلية عندما تنضج مؤامرة "السلام الشامل" التي تعني الإعتراف والتطبيع، وبالتالي فتح الأسواق السورية للمنتجات الإسرائيلية! وحيث سيكون أقارب بشار الأسد الوكلاء الوحيدون للمنتجات الإسرائيلية، كما وهم لجميع الدول والشركات التي عقدت الحكومة إتفاقيات إقتصادية معها.
إنه ليبدو بوضوح كامل، أن السلطة السورية الحالية برآسة بشار الأسد ما هي إلا عصابة إجرامية – بكلِّ مافي الكلمة من معنى العصابة - تنحصر أهدافها في التسلط على الحكم لتأمين الفساد والسرقة واللصوصية، وتأمين مصالحها الفسادية على حساب الشعب!!
أيها المواطنون والمواطنات الشرفاء المخلصين للوطن والشعب، وللقِيَم النبيلة التي توارثناها قرونا طويلة، حتى جاء الحكم الحالي فداسوها بأحذيتهم، وجعلوها من المنسيات والذكريات الوطنية، فكان حكما محتالا مخادعا فاسداً خائنا، يزعم مصلحة الوطن والشعب والعروبة، وهو يحاربها، ينهبها، يتآمر عليها، يقتل ويسجن ويُعذب ويُهجّر من يطالب بحقّ مواطنته ووطنه. يزعم التحرير والممانعة، وهو يُعلن بصفاقة وخيانة غير مسبوقة قراره بالإعتراف والتطبيع مع إسرائيل، تحت مُسمى كاذب وحقير، هو مُسمّى السلام، وأيُّ سلام؟ السلام الشامل الذي سيتيح لإسرائيل إعتراف جميع الدول العربية والإسلامية!
ويبدو نتيجةً لإصرار وتعنت بشار الأسد وعصابته على استمرار التسلط والفساد والتخريب والإفقار، أن سورية العربية لم تعد تتسع للشعب العربي السوري، ولعصابة بشار الأسد وأقربائه ومواليه وشركاه! فإما نحن الشعب بكامله، وإما هم العصابة، للحياة والبقاء في سورية!! ولقد اختاروا هُم، أن لا يعيدوا للشعب العربي السوري حريته وديموقراطية الحكم في وطنه، ولا أن يوقفوا فسادهم ونهبهم وتخريبهم الشامل، إلا باضطرار الشعب للثورة عليهم بكل وسيلة، وكل ما نملك من قوة وقدرات!
وهل يرى أي مواطن مخلص شريف حلاً آخر لتسلط وفساد ونهب وتخريب العصابة المذكورة، غير الثورة الشعبية الشاملة للإطاحة بها، ومحاسبة قياداتها وأفرادها الحساب القضائي العادل، وإنهاء تخريبها للبلاد وإقتصادها ولمعيشة شعبها، الذي يصر الخونة المارقين عملاء البنك الدولي الصهيوني وأسيادهم من الأقرباء اللصوص على إستمراره؟
وماذا على الشعب أن يفعل ؟
ليبدأ كلٌّ مواطن بذاته بالمرحلة الأولى من العصيان المدني، في الإمتناع الشامل عن دفع جميع الضرائب والرسوم وهذا يعني رفض أكثرية الشعب للحكومة وسياستها الإقتصادية التخريبية الإفقارية. ولنبدأ بهذا التحرك السلمي الذي لا مخاطرة فيه اليوم، ولنضغط على السلطة، وليراقب العالم كيف أن الشعب السوري قادر على فرض مشيئته.
وبعدُ، هل تسمح لي أيها المواطن أن أتساءلك، فيما إذا كنت ستدفع بعد كلِّ ذلك أية ضرائب أو رسوم لحكومة الفساد والنهب والتخريب والخيانة؟ إن قلت نعم:
1. فأنت تخون نفسك ومصالحك، ومستقبل أولادك، وتخون شعبك ووطنك وعروبتك!
2. وأنت تخون ربّك ودينك بإستكانتك للظالم، وأي ظلم بعد ما تفعله العصابة بك وبالشعب
3. وأنت تخون القِيَم الأخلاقية التي نشأت عليها العرب وقام عليها الإسلام والمسيحية!
ولا أظن أن مواطنا شريفا مُخلصا مُلتزما يقبل بارتكاب عظيم الخيانات المذكورة!
أيها المواطن: أعرف عدوّك! هل علينا مواصلة السكوت الذي سيدعوهم إلى المزيد من تخريب الإقتصاد ومعيشة الشعب، والعبث بسعر الليرة، ليتسنى لهم مواصلة دفع مبالغ الفساد، ثم القيام بطبع نقود جديدة بلا غطاء لدفع الرواتب التي لا يُمكنهم الهروب منها؟
إن حتمية الثورة على بشار الأسد وخلعه ومحاسبته مع أقربائه وعصابته وحكومته، واسترجاع أموال الشعب منهم وردّه لأصحابه، وردّ ما سرقوه من خزانة الدولة، لإنفاقه في أغراضه الدستورية لصالح الوطن والشعب، أصبح ضرورة حياة أو موت بالنسبة لسورية ولشعبها المُنتهك كافة حقوقه ومصالحه، وتقضي الضرورة قيامها لإنهاء حكم الخيانة والتخريب والفساد شاملة: الجيش والأمن، ونقابات العمال والفلاحين، والتجار والصناعيون والمزارعون وأعضاء النقابات المهنية والفنية، والبعثيون وأعضاء الأحزاب التقدمية الشرفاء، وأساتذة وطلاب الجامعات والمدارس الثانوية، ورجال الدين المخلصين دينهم لله، وليس لبشار الأسد وأعوانه الفاسدين، أعداء الله، وأعداء الوطن والشعب
فلنبدأ من الساعة ولنعاهد الله، ولتبدأ الثورة بمرحلة أوّلية تحذيرية فعّالة وسلمية، وهي إمتناع كلُّ مواطن عن دفع أيِّ من الضرائب إطلاقاً إلى سلطة بشار الأسد وأقربائه، فهذا مدخل أمين فعّال لإنهاء حكم الظلم والظلام، ذلك أن المال هو عصب الدولة في سلطتها، وأن هدف العصابة من الحكم هو نهب المال الذي يدفعه المواطنون، فإن افتقدوه إضطروا أيضاً إلى عدم دفع الرواتب للموظفين والجيش والأمن، فعندها سيتحرك الجميع للخلاص من الخونة وتقديمهم إلى القضاء لتنفيذ عدالة الله والقانون فيهم، واسترداد ما نهبوه.
أيها المواطن العربي السوري،
عهدَ الله، وعهدَ الإخلاص لوطنك وشعبك وأسرتك ونفسك:
الإمتناع الشامل الكامل عن دفع أيٍّ من الضرائب والرسوم إلى حكومة الفساد والتخريب والخيانة، فهو الطريق الحق الآمن السلمي والأكيد للخلاص نهائيا من عصابة التسلط والفساد والتخريب والخيانة.
هو عهدٌ مع الله، فالتزمه كرجل وكمؤمن، وحتى إنحسار حكم بشار الأسد وأقربائه وعصابته عن البلاد، وعن صدر الشعب نهائياً، وإلى الأبد.
ولنتساءل: هل نريدها ثورة سلمية بالعصيان المدني السلمي، والإمتناع عن دفع الضرائب، أو نترك الأمور حتى تتفاقم أكثر وأكثر، فلا ينفع معها يومئذ إلا ثورة دموية عنيفة تحرق الأخضر واليابس في سبيل الخلاص من العصابة؟
والله أكبر، وإلى نصر تُحقّق فيه الثورة: ديموقراطية الحكم وأخلاقيته وإخلاصه لخدمة الشعب، وتعمل على إعادة تنمية البلاد وإيجاد العمل لملايين العاطلين، واستعادة أموال الفساد من الفاسدين، فإما إعادة ما نهبوه، أو هو حكم الإعدام { إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ }
وإلى مستقبل وحكم ديموقراطي نزيه، يوفر للشعب حرياته، ويعمل للبناء والتطوير وحقوق الشعب، ولتنتهي إلى الأبد: مرحلة سوداء من الإستبداد الديكتاتوري والفساد وسرقة مال الشعب والدولة معاً، والتسلط والظلم، والبطالة والأزمات التي فاقموها
بكلّ إحترام/ المهندس سعد الله جبري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق