الثلاثاء، 13 أكتوبر 2009

من عواقب الأزمة الاقتصادية وتمويل الحروب: ولايات اميركية تثير احتمال الانفصال عن الاتحاد


يتزايد عدد الأميركيين الذين يبدون ضيقاً من دفع الضرائب التي تمول حربين في العراق وأفغانستان، وخطط إنعاش اقتصادي لا يرون أي انعكاسات إيجابية ملموسة لها، وبدأوا يحثون ولاياتهم على إبطال القوانين الفدرالية، وبعضهم يطالب بالانفصال.

وتجمع بين هؤلاء الاميركيين، سواء كانوا يدافعون عن منح مزيد من السلطة للولايات، أو مطالبين بانفصالها عن الاتحاد، تجمع بينهم نقطة واحدة وهي أنهم ضاقوا ذرعاً بالدولة الفدرالية.

ويقول البرفسور السابق في الاقتصاد وزعيم "الحركة من أجل جمهورية فرمونت الثانية" توماس تايلور في تصريح صحافي "لقد فقدت الدولة الفدرالية سلطتها المعنوية وحكومتنا تخضع لأوامر وول ستريت".

وتساءل تايلور "إن الامبراطورية تنهار، أتريدون الغرق مع "التايتانيك" أو إيجاد حل آخر طالما أن ذلك ما زال ممكناً ؟".

ويؤكد البرفسور في جامعة بوفالو في نيويورك جايسون سورينس، أن التيار المعادي لواشنطن ناشط حتى قبل انتخاب باراك أوباما رئيساً للولايات المتحدة، لكن صفوفه توسعت مع الانكماش لاسيما مع التدخل المتزايد للدولة في الاقتصاد وارتفاع النفقات الوطنية .

ويوضح الباحث من معهد ميدلبيري، كيركباتريك سايل، الذي يدرس حركة الانفصال وتقرير المصير، أن "الحديث يجرى اليوم عن إبطال قوانين فدرالية على مستوى الولايات والانفصال كما جرى الحديث في سنة 1865".

وهناك حاليا جماعات ناشطة داعية للانفصال في عشر ولايات على الأقل بينها تكساس، وفيرمونت، وهاواي، وألاسكا.

وفيما يدعو حاكم تكساس ريك بيري إلى تأييد الانفصال، يقول المتحدث باسم الحركة القومية في تكساس ديف موندي، " إن الانفصال هو ردنا الوحيد لأن الدولة الفدرالية مفتتة ولم يعد ممكناً إصلاحها مع طريقة عمل النظام السياسي الحالي".

ويوضح موندي، أن الولايات المتحدة الاميركية قامت في الأصل على أساس "كونفدرالية ولايات مستقلة، يربط فيما بينها دفاع مشترك ومصالح تجارية"، معرباًَ عن أسفه لأن الدولة الفدرالية اكتسبت بعد سنوات وسنوات سلطة مفرطة في نظره.

لكن رئيسة تحرير ستار تلغراف في فورث وورث في تكساس، ج.آر لابي خففت من أهمية الأمر قائلة إن دعاة الانفصال "ليسوا سوى قلة".

واذا كان دعاة الانفصال ما زالوا هامشيين، فإن المدافعين عن فكرة إعطاء الولايات مزيداً من السلطة بدأوا يحظون بنفوذ فعلي.

فعلى سبيل المثال رفضت نصف الولايات الأميركية تطبيق معايير فدرالية جديدة لبطاقات الهوية، وثمة مؤشر آخر على الاستقلالية حيث اعتبرت ولايتا تينيسي ، ومونتانا، أنهما غير ملزمتين بتطبيق القوانين الفدرالية الخاصة بصنع الأسلحة والذخيرة.

لكن بالرغم من ذلك يرى الأخصائي في التيارات القومية لين سبيلمان، أن "الاحتمال ضئيل" بأن يكسب دعاة الانفصال قوة ونفوذاً كافيين لفرض الانفصال.

يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية لم تتحد إلا بعد أربع سنوات من الحرب الاهلية التي خلفت 620 ألف قتيل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق