محاكمة سياسية تجري في غياب شروط المحاكمة العادلة
بالعيون / الصحراء الغربية
المعتقلان السياسيان الصحراويان " ددي لحمادة " و " بوبكر عليين "
لازالت السلطات المغربية مستمرة في فرض حصار مشدد على المواطنين الصحراويين بمدن الصحراء الغربية وبمختلف نقاط المراقبة للدرك والشرطة المغربيين خارج وداخل المجال الحضري، وتحديدا بمدينة العيون / الصحراء الغربية، حيث تجري اليوم محاكمة الطالب والمعتقل السياسي الصحراوي " محمد بركان " التي أجلت لأول مرة إلى غاية تاريخ 19 أكتوبر / تشرين الأول 2009 ومحاكمة الطالبين و المعتقلين السياسيين الصحراويين " عليين بوبكر " و " ددي لحمادة " بمحكمة الاستئناف بالمدينة المذكورة أين تعرض مدافعون صحراويون عن حقوق الإنسان وعائلات المعتقلين السياسيين للمنع بالقوة أمام الباب الرئيسي للمحكمة من قبل عناصر الشرطة المغربية بزي مدني، والذين لجأوا إلى اعتقال المواطن الصحراوي " محمد لمين لحمادة " وإلى تفريق ومتابعة المواطنين الصحراويين في الأزقة والشوارع والأحياء لمنعهم من الاقتراب من المحكمة المذكورة، في حين وجد المراقبون الدوليون والمدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان " احماد حماد " صعوبة كبيرة لحضور محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين بعد أن ظلوا ينتظرون أمام باب المحكمة لعدة دقائق حتى تم السماح لهم بالدخول.
وأمام هذا الحصار والتطويق الأمني بأكثر من 10 سيارات تابعة للشرطة المغربية، انطلقت محاكمة الطالبين و المعتقلين السياسيين الصحراويين " عليين بوبكر " و " ددي لحمادة " اللذين ومباشرة بعد مثولهما في حالة اعتقال أمام هيئة محكمة الاستئناف بالعيون / الصحراء الغربية، قامت هيئة الدفاع المكونة من 05 محامين بالطعن في الحكم الابتدائي وبتقديم مجموعة من الدفعات الشكلية والخروقات التي شابت محاضر الضابطة القضائية، والتي تم رفضها من طرف النيابة العامة، في وقت أكد فيه المعتقلان الصحراويان دخولهما وبقية المعتقلين السياسيين الصحراويين في إضراب مفتوح عن الطعام منذ أسبوع احتجاجا على التعذيب والأوضاع المزرية بهذا السجن ، كما نفيا جميع التهم المنسوبة إليهم بعد أن أكدا مشاركتهما في المظاهرات السلمية المطالبة بتقرير مصير الشعب الصحراوي.
ودافعت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين الصحراويين، معتبرة أن محاكمتهما تأتي بسبب رأيهما حول قضية الصحراء الغربية، التي من أجلها تتواجد بعثة الأمم المتحدة بمختلف مدن الصحراء بعد وقف إطلاق النار، مؤكدة أن المحاكمة هي محاكمة سياسية بدليل رفع الشعرات السياسية المطالبة بالحق في إبداء الرأي وفي التعبير.
وبالرغم من كون هيئة الدفاع طالبت هيئة المحكمة بمتابعة المعتقلين في حالة سراح مؤقت وإلغاء الحكم الابتدائي وبما جاء متضمنا في محضر الضابطة القضائية والاكتفاء بما سيروج في جلسة المحاكمة، فإن النيابة العامة شددت على اعتقال المعتقلين وإنزال أقصى العقوبات بهما.
وبعد المداولة أصدرت هيئة المحكمة حكمها القاضي ب:
ـ تأكيد الحكم الابتدائي المتمثل ف 03 أشهر سجنا نافذا بالنسبة للطالب والمعتقل السياسي الصحراوي " ددي لحمادة بسبب ترديده شعارات سياسية بقاعة المحكمة.
ـ التراجع عن الحكم الابتدائي بالسبة للتلميذ والمعتقل السياسي الصحراوي " عليين بوبكر " والحكم علية ب 03 أشهر موقوفة التنفيذ.
وقد حضر لهذه المحاكمة 03 مراقبات دوليات قادمات من الدولة الاسبانية، ويتعلق الأمر بكل من:
ـ آنا بريس نورد يلو عن المجلس الأعلى للمحاماة الاسبان بجزر الكناري.
ـ خيما آرديسو عن مرصد حقوق الإنسان بالصحراء الغربية بآس طريا.
ـ روسيو مون دوسا سير انو عن مرصد حقوق الإنسان للمحاماة الاسبان ببادخوس.
المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين
عن حقوق الإنسان
CODESA
العيون / الصحراء الغربية: 12 أكتوبر / تشرين الأول 2009
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق