أيت الرخا : الأستاذة زينة تبراييمت
قطعت مصالح المكتب الوطني للكهرباء خلال نهاية الأسبوع الماضي، التيار الكهربائي عن السكن الوظيفي لمدير مجموعة مدارس النعمة بمركز جماعة ايت رخاء( 43 كلم جنوب تيزنيت). وحسب مصدر مطلع، فإن قرار قطع التيار الكهربائي عن منزل المدير، جاء بعد توصل المكتب الوطني للكهرباء بشكاية حول تورط هذا الأخير في عملية سرقة التيار الكهربائي بمدرسة النعمة لعدة سنوات. وحسب نفس المصادر، فإن المدير استغل منصبه الإداري من أجل الاستفادة من الكهرباء بطريقة غير قانونية، حيث قام بتثبيت كابل من أحد الأقسام نحو منزله الوظيفي، واستمر على هذا الحال لمدة سبع سنوات، أي منذ تعيينه على رأس إدارة المؤسسة في شهر شتنبر 2002. ولكي يغطي المدير على سرقة التيار الكهربائي ويتفادى تضخم فاتورة الاستهلاك التي تدفعها نيابة التعليم كل ثلاثة أشهر، منع الأساتذة من تشغيل أجهزة التدفئة الكهربائية داخل الأقسام الدراسية، رغم أن منطقة ايت رخاء تتميز بطقسها البارد في فصلي الخريف والشتاء، كما منعهم من إضاءة مصابيح قاعات الدرس إلا في الحالات القصوى... وتضيف نفس المصادر، أن مدرسة النعمة بأيت رخاء كانت تضم عدادين كهربائيين، لكن منذ شهر شتنبر 2002، أزيل عداد المنزل الوظيفي للمدير، لأن هذا الأخير فضل الاستفادة من التيار الكهربائي عن طريق سرقته من الأقسام، عوض الاشتراك في شبكة المكتب الوطني للكهرباء وتركيب عداد كهربائي كغيره من الموظفين...
وقال رئيس وكالة الخدمات للمكتب الوطني للكهرباء بتزنيت أن مصالحه ستتخذ الإجراءات القانونية في حق مدير مدرسة النعمة، حيث تم قطع الكهرباء عن منزله وأمهل بضعة أيام للاشتراك في خدمات المكتب الوطني للكهرباء وتركيب عداده الخاص... وعبر رئيس الوكالة عن تخوفه من عودة المدير الى الارتباط بشبكة الكهرباء بطريقة غير قانونية وتركيب كابل جديد في مكان آخر، مرجحا أن مدير المدرسة لا يمكن أن يستمر في الاستفادة من الكهرباء لعدة سنوات دون وجود غطاء أو حماية من قبل مسؤولين نافذين بنيابة وزارة التربية الوطنية بتزنيت، التي تتحمل كامل المسؤولية في استمرار بعض رؤساء المؤسسات التعليمية في الاستفادة من الكهرباء بطرق احتيالية حسب نفس المتحدث..
تجدر الإشارة إلى أن التنظيمات النقابية بتزنيت انتقدت تفشي ظاهرة سرقة التيار الكهربائي بالمؤسسات التعليمية بالإقليم، خصوصا من طرف رؤساء المؤسسات الذين يستغلون مناصبهم لسرقة الكهرباء بطرق ملتوية.. وفي هذا الصدد سبق للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أن طالبت في بيان بتاريخ 30 نونبر من العام الماضي، بوضع حد لنهب المال العام عن طريق سرقة الماء والكهرباء والهاتف المخصص للمؤسسات التعليمية....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق