رامي مخلوف يضع يده على الكهرباء
بحجة عدم وجود الأموال الحكومية لتمويل قطاع الكهرباء
حوار مع تعميم حزب البعث لماذا الشلل في ابداء رأي بهذا الموضوع؟
المكتب المركزي للإحصاء:
جميع أسعار المواد الإستهلاكية الغذائية والكهرباء والمحروقات
إرتفعت من 106% إلى 167% قياسا لأسعار 2007
1. رامي مخلوف يضع يده على قطاع الكهرباء بحجة عدم وجود أموال حكومية لتمويله
نشرت "أخبار سوريا" خبر وصول عمليات تسلط ونهب رامي مخلوف ( وشريكه بشار الأسد، وبقية الأقرباء) على البند الخامس من الفعاليات الإقتصادية السورية وهو الطاقة الكهربائية في سورية، وذلك بعد أن تم وضع اليد وإحتكار عمليات الإتصالات، والموانىء، والطيران، والأسواق الحرة. ويُمكن الإطلاع على كامل الخبر من العنوان التالي http://www.free-syria.com/loadarticle.php?articleid=36255
بداية، ليس الأمر محصوراً في عمليات إستيلاء واحتكار منظّمة على مختلف الفعاليات الإقتصادية الكبرى في البلاد، وإنما تتجاوزها إلى عملية "إستحمار" أكرر "استحمار" للشعب السوري بكامله، مضافا للإحتقار الذي يتضمنه مضمون العملية.
أما الإستحمار، فيتجلى في تبرير العملية، وأنها بسبب عدم وجود أموال حكومية للقيام بتمويل مشاريع الكهرباء!! ويدخل الإستحمار، في التساؤل المنطقي البدهي، وهو كيف يُمكن للص مثل رامي مخلوف أن يملك أموالا أكثر من الدولة السورية بكاملها؟ وكيف له أن يقترض من بنوك سورية وأجنبية، ولا تقدر دولة سورية "الأسد" على ذلك؟ يبدو بوضوح أن التبرير هو من السخف الشديد بمكان، ولدرجة لا يحتمله إلا عقل الحمير فعلاً، وهؤلاء من الموالين العميان لبشار الأسد وأقربائه وعصابته وحُماته!!
أما الإحتقار، قصدي إحتقار رامي مخلوف وبشار الأسد "ليميتد" للشعب السوري، فهو في تمكن المذكورين مع بقية الأقرباء الحاكمين للدولة، من إستغلال سلطة الدولة المتسلطين عليها، للقيام بنهب مشاريع البلاد وثرواتها وأموالها، بما فيها أموال الشعب والموطنين جميعاً!
واليوم يتبين، أسباب إصرار وعناد الدردري، على استمرار إرتفاع أسعار الكهرباء، رغم إنخفاض السعر العالمي للوقود، ورغم إنخفاض أسعار الكهرباء في الدول المجاورة، ألا وهو الرغبة في إستمرار بقائها مرتفعة، لحين أستلامها رسميا من قبل رامي مخلوف وشريكه بشار، وعندها سيتقاضون إلى الأبد الأسعار غير العادية في إرتفاعها من كل مواطن من الشعب مُبَرَّرة على أنها كانت موجودة من قبل أن تؤول إليهم. وتماما كما هو الحال في شركتي الهاتف المحمول اللتين يحتكرهما رامي مخلوف!
والآن جاء الدور على خدمة الكهرباء الأساسية الأكثر ضرورة من الهاتف المنقول، والتي لا يُمكن الإستغناء عنها من أيٍّ مواطن إطلاقاً، فأنت أيها المواطن ستُضطرُّ مُرغما لتدفع من دخلك وراتبك فاتورة كهرباء قد فرض أسعارها لصٌّ متسلطٌ على الحكم، وبشكل مسبق، قابلة للزيادة كما يشاء، وإلى الأبد! لماذا؟ لأنه في واقعه لصٌّ مُحترف ومتسلط، وليس جهة حكومية مسؤولة أمام الشعب، عن موازنة السعر مع معدلات دخل المواطنين!!
وهل يُمكن لعاقل أو حتى مجنون أن يقول، أنه لولا سيطرة وتسلط بشارالأسد وأقربائه على الحكم إستبداديا وديكتاتورياً، كان يُمكن أن يتجرأ اللص رامي مخلوف من أن يفكر – مُجرّد تفكير - أو حتى يحلم بأن يتمكن من التسلط حتى ولو على واحد بالمئة من جميع الفعاليات الإقتصادية السورية الضخمة بهذه البساطة؟ وأن تصل ممتلكاته إلى عشرات مليارات الدولارات، ولدرجة أن يُصدر المجرم بوش قرارا بتجميد حساباته في البنوك الأمريكية ( لأن شراكته مع بشار معروفة)! علماً أنه وأبوه وجميع أقربائه من آل الأسد ومخلوف وغيرهم لم يكونوا يُساوون في ثرواتهم إلا قليلا فوق الصفر قبل سنوات. فلا هم قاموا بإنشاء مشاريع صناعية أو زراعية ضخمة درتّ عليهم المال بشكل مشروع! ولا كان لهم أملاك ضخمة باعوها في ظروف إستثنائية فدرّت عليهم أموالا ضخمة كانت بداية لثرواتهم الحالية!!
والحقيقة التي يعرفها كل مواطن سوري، أن محمد مخلوف والد رامي، كان موظفا صغيرا جدا قبل الحركة التصحيحية، التي رفّعته ليُصبح مديرا عاما للمؤسة العامة للدخان "الريجي" والتي تمكن من خلالها بواسطة عمليات فساد وسرقات ضخمة ومعروفة، من خلق ثروة كبيرة. ثم جاءت شراكة رامي مع بشار الأسد بالتضامن والتكافل، فاستغلا سلطة الدولة استغلالا كاملا لوضع اليد على كل مشروع في الدولة، والتعاقد بعقود مشاريع فساد هائلة طيلة تسع سنوات متتالية، استنزفت مُعظم خزينة الدولة وجعلتها خراباً يباباً، لا تقدر إلا على دفع الرواتب والأجور، والباقي لهما، مع حصة متفق عليها لبقية الأقرباء من العائلة الحاكمة! سليلة الشرف والمجد والفخار، المتسلطة على الشعب المسكين ومقاديره!
لن أقول كما قال المحرّر الذي ختم الخبر بقوله: "رحم الله سوريا ورحم شعبها"! بل أقول إن سوريا – وشعبها - تستحق ما يُفعل بهم لطول صبرهم على لصوص فاسدين مكشوفين ينهبونهم في كل زاوية من زوايا حياتهم، وينهبون حتى أموالهم الخاصة (بواسطة عمليات تخفيض العملة التي وصلت نسبتها ل75% من سعر العملة في عام 2004)، ولا يتحرك الشعب للخلاص! الخلاص؟ ممن؟ من مجرد عصابة لصوص سارقين فاسدين، لا يحتملون أن يٌقتل بعضهم حتى يُولّوا الأدبار هاربين خارج البلاد بما نهبوه وسرقوه. ولكن من كان يفضل الأمن الرخيص لحياته، فهو يستحق أن تُنهب أمواله، وتُسبى نسائه، ويُدكُّ في السجون والمعتقلات بدون محاكمة، أو يُحاكم بمحاكم هي التراجيديا المضحكة بذاتها!
وأتساءل ألم يبقى رجال في سورية إلا هيثم المالح ومُهنّد الحسني؟ وأين رجالات البلاد من المثقفين والعمال وأصحاب الأعمال الشرفاء، وأين أساتذة الجامعات والمعلمين والأطباء والمهندسين والمحامين ورجال الإعلام والفنون وغيرهم؟ وأين ما تبقى من البعثيين الشرفاء، وأين رجال الدين الذين أمرهم الله بأن لا يركنوا للذين ظلموا، فتراهم بعكس ذلك يتسابقون لحضور طعام الإفطار من مال حرام، تلبية لدعٍوة لصٍّ سارقٍ فاسد؟ ويلكم هل اخترتم أن تدخلوا في زمرة المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم { إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيراً}
وأقول لجميع من ذُكر أفرادا وجماعات، لكلّ واحد منكم نصيبه من المسؤولية أمام الله وأمام الشعب، والفائز هو من يسترجع ضميره ويعمل بشرفه وشرف مواطنته، ويتحرك لإنقاذ البلاد: الوطن والشعب، من حثالة عصابة لصوص قذرة تمكنت منه في غفلة عن الزمن!!
2. حوار مع تعميم حزب البعث لماذا الشلل في ابداء رأي بهذا الموضوع؟
نشر موقع كلنا شركاء مقالاً للمدعو "حاتم قدّاح" بعنوان "حوار مع تعميم حزب البعث لماذا الشلل في ابداء راي بهذا الموضوع ...؟" http://all4syria.info/content/view/16531/161/ يتكلم فيه عن الجماعات الإسلامية في الظاهر، ولكنه ُسدّدَ رمياته إلى الإسلام والمسلمين، والثوابت والمعتقدات الإسلامية، بل ويتمادى إلى السخرية من الله تعالى، فلعنة الله عليه، وعلى كل من كان على شاكلته!
وقد جاءت مقالته ردّا على فتاة بعثية أرسلت رسالة إلى بشار الأسد تشكو فيه من إنتشار الإسلام والتوجهات الإسلامية، قائلة: أين هو البعث وأفكاره العظيمة لتمنع هذا الخطر عن الشعب، وعن البعث؟
لم تتأثر وتهتم هذه الفتاة الشريفة!! بالفساد الهائل الذي يُدمّر البلاد وإقتصادها ومعيشة شعبها، والفقر لدرجة الجوع والحرمان الذي يتحكم في الأكثرية الساحقة من حياة الشعب السوري في ظل حكم بعث بشار الأسد، ولا بالتخريب الشامل لمختلف فعاليات الوطن، ولا بالتسلط الديكتاتوري الإستبدادي الضالّ المخرب الفاسد على الحكم، كل ذلك لم يهمّها، ولكن أخافها إنتشار الإسلام بين الناس وخطورة ذلك على البعث وعلى الحكم في الواقع، وليس على البلاد، لأن قيادات البعث الحالي أثبتوا جميعا، أن البلاد لا تهمهم مقدار ذرّة، وإنما يهمهم استمرار حكمهم وتسلطهم على البلاد للسير في نهبها واستنزافها!
أما المجرم كاتب المقال المدعو "حاتم قدّاح" فلقد حاولت أن أذكر بعضا من أقواله هنا لأناقشها ، فوالله كدت أُصاب بالتقيؤ، فامتنعت، فمن أراد الإطلاع على المقال المذكور فلينقر على الرابط أعلاه!
وأقول، أنا كنت بعثيا منذ شبابي– ولكن بعثي شريف ومسلم مؤمنً – وقد فصلني المجرمان رفعت الأسد والكسم 1980 لسبب تمسكي بالشرف والأمانة بالذات، ورفضي التعاون معهما في مشاريع الفساد.
كنت أومن بالبعث كطريق للحرية والبناء والتنمية الوطنية ومعالجة أزمات الشعب ورفع مستوى معيشته، وطريق لتحرير الأراضي المحتلة من سورية وفلسطين، وطريق لتحرير باقي بلاد العرب من زعامات الخيانة الموالية، وكطريق للوحدة العربية في تحقيق دولة الإتحاد العربي. وما نجد الآن إلا أن البعث قد أصبح مجموعة قيادات فاسدة لصّة – بكلّ معنى الكلمة - سارقة لأموال الدولة وحتى الأموال الخاصة للمواطنين أيضا، تُمارس جميع أشكال الإرهاب على الشعب! وأما أهداف التنمية والبناء والحرية والتحرير والوحدة، فلقد أصبحت جميعها خارج قاموس البعث كلّية، ولم يعد يذكرها أحد إطلاقا إطلاقا، حتى ولا كشعارات! والذي نتأ اليوم زيادة على ذلك، هو الإصرار على الكفر واستنكار الدين والهزء بالله تعالى من قيادات فاسقة فاسدة. {أَلاَ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ}! ألا فليسط بعثٌ فقد مبادئه وأهدافه، وانقلب إلى عصابة تسلط وفساد ونهب، وصولا إلى الخيانة والتفريط في القضايا القومية!!
3. المكتب المركزي للإحصاء: جميع أسعار المواد الإستهلاكية الغذائية والكهرباء والمحروقات إرتفعت من 106% إلى 167% قياسا لأسعار 2007
نشر موقع damaspost.com بيانا للمكتب المركزي للإحصاء، يبين فيه مدى ونسب إرتفاع الأسعار في جميع المواد الغذائية والمحروقات، وهو مكتب حكومي رسمي في الدولة. للاطلاع على الخبر :
http://www.damaspost.com/اقتصاد/المركزي-للإحصاء-أسعار-اللحوم-ترتفع-154.htm
يتبين من أرقام البيان أن أسعار المواد الغذاية جميعا قد إرتفعت في هذا العام بنسبٍ تتراوح بين 106% أي أكثر من الضعف لأسعار المواد الغذائية، إلى 167% أي ما يقرب من الضعفين لأسعارالمازوت والطاقة والغاز والكهرباء! ولم يبيّن المكتب أسباب ارتفاع الأسعار، لأن مهمته فقط الإحصاء!
أما الأسباب الحقيقية المخالفة لأكاذيب شيطان الخداع والكذب والتخريب المجرم الدردري وعصابته، فهي تتجسد أولاً: بقيام الحكومة العطرية الدردرية بعدة تخفيضات لسعر العملة وصلت نسبتها إلى 50% بدأتها في عام 2004، بما يعني أن الليرة أصبت نصف ليرة، والمليون أصبح نصفه، ونتج عن ذلك مضاعفة أسعار جميع المواد إطلاقا. ثم أوقفتها في منتصف عام 2007 عندما فاحت رائحتها القذرة وأستبدلتها بإلغاء الدعم. ونظرا لحاجة استحقاقات مشاريع الفساد المتزايدة لبشار الأسد ورامي ومخلوف وشركاهم، فقد عادت إلى تخفيض العملة بنسبة 25% جديدة قبل شهور إضافة للنسبة السابقة، وكانت السبب في طفرة الغلاء الإضافية الحالية. وتدل المعلومات المتوفرة، أن طفرة ثالثة من تخفيض العملة بدأت حاليا وتستمر إلى نهاية العام لتُسجل تخفيضا ثالثا الله أعلم بمقدار نسبته!
وثانياُ، هو التخريب المقصود للصناعة والزراعة الوطنية ولمعيشة الشعب تنفيذا لأوامر البنك الدولي "الصهيوني"، الذي فوضه بشار الأسد "رسمياً" برسم السياسات الإقتصادية لسورية!!
إن عمليات تخفيض سعر العملة يأتي عن طريق قيام الحكومة بطباعة كميات من العملة بلا غطاء
قانوني من الذهب والعملات الأجنبية، فتصبح قيمة الغطاء النظامي القائم قبل التخفيض، تُغطّي ضعف الكمية السابقة، فتنحدر قيمة الكمية المضاعفة إلى النصف، أو أي نسبة يجرى الطباعة وفقا لها!
ومن المعلوم أن تخفيض العملة لا يقتصر في نتائجه على الغلاء المتتالي بازدياد، وإنما أيضا على تنقيص قيمة أموال المواطنين ورواتبهم بذات نسبة التخفيض. فمثلا من كان يملك مليون مثلا قبل عام 2004، فقد أصبح يملك مليون كرقم فقط ولكن قوته الشرائية لا تزيد عن ربع مليون، ولكي يشتري شيئا كان ثمنه مئة ألف مثلا، فهو يحتاج إلى 400,000 ليرة، وهذا هو ما يُسمّونه في الظاهر الغلاء، وما هو إلا سرقة الحكومة لأموال المواطنين. وأما المصيبة الأكبر فتقع على رؤوس العمال والموظفين والمتقاعدين الذي مُسخت القوة الشرائية لرواتبهم بنسبة 75% وينطبق علهم ذات الأمثلة المذكورة!
========================
وماذا على الشعب أن يفعل ؟
يبدو حتى الآن أن بشار الأسد غير مهتم بمُطالبات الإصلاح الجذري الكامل، رغم أن الشعب كان يأمل قبوله! وما كنتُ متوقعا غير ذلك! فهل سمعتم – إلا في النادر النادر – أن لصّا فاسدا قد إنحدر خلقه إلى الفساد، وحتى الخيانة، قد إنقلب تقيا ورعا يرعى مصالح الناس؟
إن حالة البلاد والشعب قد وصلت من السوء والفساد المُتعاظم والتخريب والإفقار والفشل، وتسليم فعاليات البلاد إلى شركات أجنبية وممثليها من الأقرباء، واليأس المؤلم الذي وصل لدرجة عدم إحتمال مختلف فئات الشعب، وتحدي بشار الأسد وأقرباؤه لاستمرار كل ذلك بل وزيادته، مما أصبح يتطلب معالجة جادة لتأمين الإصلاح الشامل الجدّي وإنهاء الفساد والتخريب وسوء الإدارة، ولكن من جانب الشعب لعدم إهتمام السلطة بالقيام بالإصلاح لإنهاء الحال الذي لم يعد ممكنا إحتمال إستمراره! وبالتالي هل بقي هناك إلا الثورة الشاملة؟
وإن الثورة ليُمكن أن تبدأ سلمية بإجراءات ذات طبيعة تحذيرية، فإن استجابت السلطة للإصلاح عند ذلك فبها ونعمت، وإلا فلا مناص من توسع الثورة لتشمل جميع أدوات الثورات المعروفة في العالم. وبالتأكيد فلن تتمكن أن تنتصر عصابة لصوص متسلطة على شعب كامل قرر تخليص أموره ومعيشته وكرامته ووطنه من عصابة متحكمة في وطنه.
و لنتساءل: هل نريدها ثورة سلمية بأقلِّ درجة ممكنة من الأضرار؟ إن ذلك ممكن بالعصيان المدني السلمي، وذلك بالإمتناع الفردي عن دفع جميع الضرائب والرسوم لحكومة الفساد والنهب وسقة أموال الخزينة وأموال المواطنين ورواتبهم! وهو ما يُمكن أن يتدرج مستقبلا، في حال عدم إستجابة السلطة!
أما الحل الآخر فهو أن نترك الأمور حتى تتفاقم أكثر وأكثر، فلا ينفع معها يومئذ إلا ثورة دموية عنيفة تحرق الأخضر واليابس في سبيل الخلاص؟
وهل لنا أن نتساءل، فيما إذا كان سيدفع بعد كلِّ ذلك أية ضرائب أو رسوم لحكومة الفساد والنهب والتخريب والخيانة؟ إن قال نعم:
1. فهو يخون نفسه ومصالحه، ومستقبل أولاده، ويخون شعبه ووطنه وعروبته!
2. وهو يخون ربّه ودينه بإستكانته للظالم، وأي ظلم هو بعد الذي تفعله العصابة بالشعب؟
3. وهو يون القِيَم الأخلاقية التي نشأت عليها العرب وقام عليها الإسلام والمسيحية!
أيها المواطن العربي السوري،
عهدَ الله، وعهدَ الإخلاص لوطنك وشعبك وأسرتك ونفسك:
الإمتناع الشامل الكامل عن دفع أيٍّ من الضرائب والرسوم إلى حكومة الفساد والتخريب والخيانة، فهو الطريق الحق الآمن السلمي والأكيد للخلاص نهائيا من عصابة التسلط والفساد والتخريب والخيانة.
هو عهدٌ مع الله، فالتزمه كرجل وكمؤمن، وحتى إنحسار حكم بشار الأسد وأقربائه وعصابته عن البلاد، وعن صدر الشعب نهائياً، وإلى الأبد.
ولِنتساءل أيضاً: ألسنا نسعي إلى مستقبل وحكم ديموقراطي نزيه، يُمثل جميع الشعب ومصالحه تمثيلا صحيحاً، ويوفر له حرياته الإنسانية والدستورية، ويعمل للبناء والتطوير وحقوق الشعب؟ وأن تتحقّق مصالحنا المعيشية والوطنية والقومية؟ وأن هذا لن يكون إلاّ بالإنتهاء إلى الأبد من مرحلة سوداء من الإستبداد والفساد، والتسلط والظلم والظلام، والبطالة والأزمات التي خلقوها خلقاً، وفاقموها ظلما وعدواناً وفساداً؟
بكلّ إحترام/ المهندس سعد الله جبري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق