أيها المواطن العربي السوري تعال نتحاور
ولِنتساءل ونحلّل، ونفهم / 5
1. تُشكل البطالة أخطر أزمات الشعب العربي السوري، وحيث تتجاوز نسبتها 42% من القوة العاملة السورية!!
2. حكومة بشار الأسد هي التي خلقت البطالة في سورية خلقا
بأوامر الصهيونية وبنكها الدولي وتعمل على مفاقمتها، وإليكم البراهين
كيف تنصبُّ جهود الحكومة فعلا لزيادة البطالة وليس لمعالجتها إطلاقا!
تساؤلات لوزير المالية على تصريحه الأخير. وافتتاح الأسد لمشروع مصنع الغاز!
------------------------------
حلقات سلسلة تخريب الوضع الإقتصادي والمعيشي في سورية وأسبابه، والسبيل لمعالجته:
الحلقة الأولى وموضوعها : من هو المسؤول عن مصائبنا أو حتى بعضها في إنتهاك حقوق جميع المواطنين؟ نجده على الرابط http://www.upsyr.com/091115.
الحلقة الثانية وموضوعها: كيف لنا لإنقاذ سوريا وشعبها مما آلت إليه ويُراد لها من البلاء؟ نجده على الرابط: http://www.upsyr.com/091116.
الحلقة الثالثة وموضوعها: 1. من هو المسؤول عن سلب حقوق العامل والموظف والمتقاعد وتخفيض رواتبهم. 2. كيف أمتدت أيدي بشّار الأسد وعصابته وحكومته لنهب مٌعظم موازنات الدولة، وُمعظم أموال المواطنين ورواتبهم!! نجده على الرابط: http://www.upsyr.com/091117.
الحلقة الرابعة وموضوعها: 1. ماذا قال هيثم المالح في مقابلته التلفزيونية قبل إعتقاله؟
2. الإرهاب الأمني في منع نقد السياسات التخريبية في سورية: أمثلة طازجة، نجده على الرابط: http://www.upsyr.com/091118.
------------------------------
1. تُشكل البطالة التي تتجاوز نسبتها 42% من القوة العاملة السورية أخطر أزمات الدولة والشعب العربي السوري:
نعم البطالة خسارة وطنية هائلة، لأن اليد العاملة هي الثروة الوطنية الأعظم والإدارة الحكومية الصحيحة الأمينة الواعية هي الإدارة القادرة على وضع ثروة العمالة الوطنية موضع الإستثمار الصحيح والفعال.
إن البطالة بالنسبة للمجتمع والدولة، هي كمن يملك ثروة هائلة من المال، ثم لا يجد حلاّ لاستثمارها إلا إخفائها تحت البلاطة. وهذا يجعل منها أداة خاسرة غير منتجة، وهذ الأداء الفاشل والمُخرّب وطنيا وإقتصاديا ومعيشياً ليس إلاّ من عمل الحمير في الحكومة العطرية الدردرية! فإن لم يكونوا حميرا ويعرفون حقيقة ارتكاباتهم وسياساتهم، فهم متآمرون خونة ضالعون مع البنك الدولي الصهيوني لتخريب سورية وهدرِ ثرواتها البشرية والمالية والطبيعية، وهذا هو تماما إنجاز الحكومة في سورية، وإنَّ واقع الحال الفاشل والمُتخلّف والمتراجع، يصرخ بذلك بكلِّ وضوح!! هل هناك من يُنكر ذلك؟
1.1. مقارنة سريعة بين فاعلية العمالة الوطنية في الدول المتقدمة بحكوماتها وأنظمتها السياسية، وفاعليتها واستثمارها في سورية.
كثيرة هي دول العالم التي لا تحتوي أية ثروات طبيعية في بلادها، وإنما تُشكل الثروة البشرية، ثروتها الأساسية، ومنها على سبيل المثال اليابان وسويسرة، وحيث تشكل الثروة البشرية والخبيرة، الثروة الأعظم، محدثة تنمية شاملة واسعة النطاق، متزايدة باستمرار منذ الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم.
وتُشكل الثروة البشرية في الصين مثلا – على ضخامة عدد سكانها الهائل الذي تجاوز المليار مواطن –الثروة الأعظم، وحيث تمكّن نظامها وحكومتها من تشغيلها بنسبة 100%، وبواسطتها ارتفع معدل التنمية السنوية إلى 10% وهو من أعلى نسب التنمية في العالم إطلاقا.
أما في سورية الأسد ونظامه الخياني التخريبي، فنجد أن الدولة بإدارة حكومة الحمير تقوم بمهام التعليم المجّاني في جميع مراحله، وتُنفق على ذلك عشرات أو مئات المليارات سنويا، وعندما يتخرج الطلاب السوريون، فنسبة بسيطة جدا منهم تجد عملا في الحكومة أو في القطاع الخاص، أما القطاع العام فقد أغلقه الخائن المخرّب الدردري بأوامر البنك الدولي الصهيوني، فلم يعد لديه القدرة على تشغيل ولو عامل واحد من أي إختصاص كان!! وأما النسبة الأعظم من الخريجين السوريين من مختلف الإختصاصات والمستويات، فينضمون إلى صفوف العاطلين عن العمل، أو قد يتمكن بعضهم من الحصول على تأشيرة للهجرة إلى بلد من البلاد التي لا تقودها حكومة حمير.
من الخاسر في هذه التجارة؟ هي الدولة والشعب السوري بالطبع والذي أنفق المليارات على التعليم والتدريب ثم صدر منتجاته البشرية مجانا إلى دول أخرى!! هل أنا مَلوم لأني أسميتها بحكومة الحمير؟ وهل يفعل مثل ذلك أصغر تاجر أو فلاح في إستثماره لشيءٍ ينفق عليه؟ قد لا يكونون حميرا، إذن هم متآمرون خونة ضد الوطن والشعب، فليختاروا صفتهم الحقيقية!
1.2. الأضرار الأساسية للبطالة
1) تعطيل نسبة كبيرة جدا من الثروة الوطنية، وهي الثروة البشرية عن العمل والإنتاج!
· من المسؤول عن هذه النقطة؟ حكومة الحمير والخونة والفاسدين!
2) تخفيض نسبة التنمية الوطنية!
· من المسؤول عن هذه النقطة؟ حكومة الحمير والخونة والفاسدين!
3) الظلم الفادح للمواطن العاطل عن العمل، وانعدام دخله، وشعوره بالظلم واليأس في بلده!
· من المسؤول عن هذه النقطة؟ حكومة الحمير والخونة والفاسدين!
4) إحتمالات مفتوحة للإنحراف الأخلاقي في الإتجاه إلى الجريمة والسرقة، تبدأ بغرض تأمين متطلبات الحياة، ثم تتمادى إلى مستويات من العصابات والجريمة الكبرى!
· من المسؤول عن هذه النقطة؟ حكومة بشار الأسد من الحمير والخونة!
5) حرمان المواطن السوري - وخاصة الأجيال الناشئة - الحياة العائلية السويّة، وهذا ما يقود بالضرورة الأكيدة إلى الإنحراف الأخلاقي الجنسي، وتدمير بنية المجتمع والعائلة!
· من المسؤول عن هذه النقطة؟ حكومة الحمير والخونة والفاسدين!
6) دفع الأجيال من ذوي الخبرات الفنية والطبية والقانونية والمحاسبية وغيرها، إلى الهجرة، وحرمان البلاد من خبراتهم، والإستعاضة عنها بعقود خبرات وشركات أجنبية تستنزف خزينة الدولة. وخاصة بما يُرافق ذلك من نسب فساد هائلة لرموز الفساد والتسلط من أقرباء الأسد وشركاهم
· من المسؤول عن هذه النقطة؟ حكومة الحمير والخونة والفاسدين!
1.3. سعي الدول المتقدمة إلى استجلاب العمالة من الدول التي تقودها حكومات الحمير:
نلاحظ، أن الدول الأوربية وأمريكا، وبرغم عدد سكانها المُرتفع جدّاً، لا زالت تستورد الخبرات من الدول التي تقودها حكومات الحمير، فهل حكومات الدول الغربية هي غبية وجاهلة؟ أو أنها حكومات خبيرة وعاقلة وأمينة على مصالح شعبها وبلادها؟ لن أفصّل في هذه، ويكفي مقارنة إقتصاد ومعيشة شعوب الدول المذكورة، مع إقتصاد ومعيشة الشعب السوري، لندرك الفرق بين حكومات البشر وحكومة الحمير
2. حكومة بشار الأسد هي التي خلقت البطالة في سورية خلقا بأوامر الصهيونية وبنكها الدولي، وتعمل على مفاقمتها، وتنصبُّ جهود الحكومة لزيادة البطالة وليس لمعالجتها إطلاقا!
2.1. تجميد القطاع الخاص:
من الملاحظ أنه في ظل إرتجال التوجه لاقتصاد السوق الإجتماعي، وحصر ذلك بمندوب البنك الدولي الصهيوني الهادف إلى تخريب الإقتصاد ومعيشة الشعب السوري، فليس هناك أية نشاطات فعالة وذات أهمية للقطاع الخاص وتوسعه لملأ الفراغ الذي أحدثه العميل الدردري في تخريب وتجميد القطاع العام، وكان لهذا التأثير الكبير عن فقدان الوظائف والأعمال الجديدة، وبالتالي الإرتفاع المتزايد في عدد ونسبة العاطلين عن العمل
· من المسؤول عن هذه النقطة؟ حكومة الحمير والخونة والفاسدين!
2.2. عدم إصدار التشريعات إلمُشجِّعة لعودة الرساميل الوطنية، للقيام بحاجة البلاد من مختلف المشاريع:
وهو ما كان يجب على حكومة الحمير والخيانة القيام به، بل هو الحد الأدنى الذي لا يُكلّفها إلا إصدار قانون مناسب!! ولكن لما كان الهدف الحقيقي لحكومة الحمير إلتزامها بتوجيهات الصهيونية التخريبية من خلال بنكها الدولي، فلم تعمل على ذلك إطلاقاً، وإنما عملت على إصدار أسوأ مرسوم تخريبي للبلاد وإقتصادها ومعيشة شعبها وثروتها الماليه وامتصاص عمالتها وهو مرسوم الإستثمار الخياني!!
· من المسؤول عن هذه النقطة؟ حكومة الحمير والخونة والفاسدين!
2.3. تهديم وتوقيف تنمية القطاع العام
كان تخريب الثروة الوطنية المُتمثلة بشركات وصناعات القطاع الخاص، والتي كانت أرباحها تُؤمن ثلث خزينة الدولة على مدار السنوات الثلاثين السابقة، هو الهدف التخريبي الأول للصهيونية من خلال بنكها الدولي، ومن خلال عميلها الخائن المخرب الدردري، وبالتالي كان توقف توسع القطاع العام، مما أدى إلى إنعدام تشغيل حتى ولا فرد واحد جديد في القطاع المذكور طيلة ستة سنوات متتالية!
· من المسؤول عن هذه النقطة؟ حكومة الحمير والخونة والفاسدين!
2.4. توقف مشاريع التنمية والبنية التحتية على إطلاقها
أوقفت حكومة الفساد الشامل – قياسا إلى السلام الخياني الشامل، وكلّه "شامل" بالخيانات العُظمى بحق الشعب والوطن والعروبة، وعاش بعث الأسد – جميع مشاريع التنمية، والبنية التحتية الحكومية، ومنها على سبيل المثال، لا الحصر: مشاريع السدود وشبكات نقل المياه للري والشرب، وإستصلاح الأراضي الزراعية، ومشاريع السكن، ومشاريع الطرق وتطوير الموانىء والمطارات، ومشاريع خطوط نقل البترول والغاز، ومراكز توليد الطاقة الكهربائية وتطوير شبكاتها، وذلك بالإضافة إلى الصناعات الكبرى التي لا يتوجه لها القطاع الخاص عادة، ومُثالها ما قام به القطاع العام المُجمد رسميا. وبالنتيجة فالذي حصل خلال السنوات التسع من حكم الأسد الهصور الشجاع باني الوطن والرمز والأمل!!! أنه لم تحدث أيِّ صناعات جديدة في سورية – إلا النذر القليل – وكان لذلك منعكَسَهُ الخطير على عدم توفر فرص عمل جديدة للعمالة السورية من جميع الإختصاصات والمستويات!
وبالطبع فإن أخطار ما ورد في البنود السابقة جميعا، يمتد ليكون السبب الأساسي ايضا، في إنكفاء التطور الإقتصادي والمعيشي، وإنخفاض التنمية الوطنية ونسبتها الحقيقة ( وهذه غير ما يزعمه الدردري الكذاب والمُخادع الأكبر والناطق بإسم البنك الدولي الصهيوني في سورية)
· من المسؤول عن هذه النقطة؟ حكومة الحمير والخونة والفاسدين!
2.5. الحصر العملي لمشاريع البلاد بشركات الإستثمار الأجنبية:
كان مرسوم الإستثمار رقم 8 لعام 2007 من الجرائم الإقتصادية الكبرى التي ارتُكبت بحق سورية وإقتصادها ومعيشة شعبها، واستنزاف ثروتها المالية للخارج وزيادة البطالة فيها. وهو مرسوم أوحى به البنك الدولي الصهيوني، وأعده الخائن الدردري، وأصدره بشار الأسد فور تسلمه مسودته!! وكيف لا يكون الأسوأ، وهو يسمح للمستثمر باستيراد ما يشاء من اليد العاملة الأجنبية من أي مصدر كان، ودون قيد أو شرط؟ وكيف لا يكون أداة تخريبٍ حقيقية، وهو يسمح للمستثمر إخراج كامل موارده وأرباحه ورأسماله في أي وقت يشاء دون قيد أو شرط وبالعملة الصعبة عن طريق البنوك الوطنية؟ وهو ما يُشكل إستنزافا دائما ومستمرا للثروة المالية السورية، تتسبب بتضخم مالي متواصل، وتخفيض حقيقي في سعر العملة السورية، وبالتالي غلاءً لا حدَّ له طالما بقي المرسوم التخريبي المذكور.
وطبعا فإن أحدا من حكومة الحمير لم يعترض، بل جميعهم يتفاخرون يوميا بازدياد مشاريع الإستثمار الأجنبية، رغم أنها جميعا مشاريع ضارة 100%، وفائدتها للوطن والشعب السوري هي نسبة 0%!
· من المسؤول عن هذه النقطة؟ حكومة بشار الأسد من الحمير والخونة!
3. يتبين أن الآزمة الإقتصادية السورية، وإنخفاض معيشة الأكثرية الساحقة للشعب السوري، وتفاقم البطالة إلى نسب مخيفة حقّاً، وازدياد معدلات الهجرة ونزيف الخبرات الوطنية إلى الخارج، لم تكن إلا أمورا مدبّرة نفذتها حكومة الحمير السورية، بدافع من المتآمرين الخونة عملاء البنك الدولي الصهوني. وأُنوّه أن جميع الأسباب المذكورة، لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بالأزمة العالمية، فالأزمة السورية سبقت العالمية بسنة أو أكثر، وكانت نتيجة سياسات محلية إقتصادية حميرية أو تآمرية بكل معنى الكلمة!
وبعد، أيها المواطن العاطل عن العمل من أي إختصاص أو قِدَمٍ كنت، هل تأمل ببشار الأسد وعصابته وحكومته، أن تجد لك عملا في وطنك؟ أو أن تسمح لأحد بأن يجد عملاً لك ولغيرك من مواطني الشعب العربي السوري؟ قطعاً لا، لماذا؟ لأنك إيجاد البطالة في سورية وترسيخها واستدامتها هو أمرٌ مقصود بذاته، وقد برهنت التشريعات والقرارات التي ذكرتُ، أن الحكومة تتقصد إدامة البطالة والتخريب، لأن هذا مطلوب منها، من سيدها البنك الدولي الصهيوني وعملاءه. وهذه هي الحقيقة المؤلمة، فانظر ماذا ترى، وكيف تعمل لإنقاذ نفسك وعائلتك!
ألا يبرهم على ذلك استمرار البطالة ومفاقمتها لأكثر من تسع سنوات متتالية؟ أو أن الحكومة هي حكومة حمير لا تعرف ماذا تصنع إلا أن تتلقى الأوامر الأجنبية وتنفذها؟
وأخيرا إلى متى سنبقى والبلاد، تحت سلطة وحكم حكومة الحمير والخونة والفساد؟
==============================
4.1. تساؤلات لوزير المالية على تصريحاته الأخيرة:
السيد الوزير جاء في تصريحك النقاط التالية:
1) العمل على توفير (وليس إيجاد) مصادر مائية تسهم في تطوير الزراعات للمنطقة الشرقية!!
· لماذا لم تفعلوا ذلك خلال السنوات الأخيرة، وكيف أدركتموه الآن فقط؟ أليس هذا واجبكم؟
· ولماذا لا يكون لجميع المناطق التي يُتيح لها توفير المياه، ازدياد وضمان منتوجها الزراعي؟
2) إن الحكومة ستولي الإهتمام لرفع مستوى معيشة الشعب!
· كيف سيكون ذلك؟ وهل هذا يعني أن حكومتك المُوقّرة لم تكن تولي إهتماما بذلك؟
3) سيتم رفع الرواتب والأجور عندما تتوافر الموارد اللازمة والظروف المناسبة لذلك!!!
· وما هي هذه الظروف؟ ومن أين ستكون الموارد المُتوقّعة؟ وهل منها إلغاء عقود الفساد التي تستنزف معظم خزينة الدولة؟ أم أن هذه خارج قدرات الحكومة؟
4) ستعملون على تمويل العجز من خلال زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق العام ومكافحة الهدر ..
· ومن أين ستزيدون الإيرادات، وقد دمّر الدردري القطاع العام الذي كان يُؤمن ثلث خزانة الدولة؟ وهل كنتم تُبذّرون؟ ولا ترشّدون الإنفاق العام؟ ولا تُكافِحون الهدر؟
5) لم نعرف عنك الكذب والخداع سابقاً، وفي حديثك الكثير منه، فهل أنت مضطر له الآن؟
الشعب يريد أن يعرف!!
4.2. تساؤلات لبشار الأسد عن مفاجأة افتتاحه معمل غاز المنطقة الوسطى:
1) من هو مالك المشروع؟ ولمن عائداته؟ ومن هي الشركات الوطنية التي قامت بتمويله؟ ومن هم أصحابها؟ والمقصود بصراحة: هل هم ذات رموز الفساد من مخلوف – وجرّ – أو من شرفاء الوطن الذين لا يدخل فيهم أقرباء الفساد وشركاهم؟
2) كيف حصل واهتممتم سيادتكم! بمشروع داخلي يهم الوطن والشعب؟ وفككتم تفرغكم للسياسة الخارجية؟ هل هناك شراكة أو مصلحة خاصة في الأمر؟
الشعب يريد أن يعرف!!
========================
وماذا على الشعب أن يفعل ؟
يبدو بوضوح حتى الآن أن بشار الأسد غير مهتمٌّ بمُطالبات الإصلاح الجذري الكامل على يد السلطة ذاتها، رغم أن الشعب كان يأمل قبوله! وما كنتُ متوقعا غير ذلك!
وبالتالي هل بقي هناك سبيل وأمل أمام الشعب إلا القيام بالثورة الشاملة؟
إن حالة البلاد والشعب قد وصلت من السوء والفساد المُتعاظم والتخريب والإفقار والفشل، وتسليم فعاليات البلاد إلى شركات أجنبية وممثليها من الأقرباء، واليأس المؤلم الذي وصل لدرجة عدم إحتمال مختلف فئات الشعب، وتحدّي بشار الأسد وأقرباؤه في استمرار كل ذلك بل وزيادته، مما أصبح يتطلب معالجة جادة لتأمين الإصلاح الشامل الجدّي وإنهاء الفساد والتخريب وسوء الإدارة، ولن يكون ذلك إلا من جانب الشعب، وذلك لعدم إهتمام السلطة بالقيام بالإصلاح لإنهاء الحال الذي لم يعد ممكنا إحتمال إستمراره! والحل.؟ والجواب هو:
·
الثورة، أيها المواطن، نعم هي الثورة! هي الطريق الوحيد الذي بقي أمامك وأمام كل مواطن شريف مخلص، لإنهاء والخلاص من الظلم والفساد والإفقار والحرمان والبطالة الفاضحة فتحضَّر لها بكل وسيلة، ولنبدأ بالأساليب السلمية: لنبدأ بالعصيان المدني، ولحين إستكمال ترتيب الصيغ الكافية لإنجاحه، فلنبدأ بأول خطوة منه، وهي الإمتناع الشامل عن دفع أي شيء من الضرائب والرسوم مهما كان نوعها وقيمتها لحكومة عصابة الأسد الفاسدة التي ستأخذ ما تدفعه، ثم تقوم بتحويله مباشرة إلى أستحقاقات عقود الفساد وأصحابها من آل الأسد والمخلوف وشركاهم، ومنهم العطار والنحاس والأخرس وغيرهم. · ولنتهيأ للثورة الكاملة، ولنبدأ بالمرحلة الأولي المذكورة بالإمتناع عن دفع الضرائب، فإذا لم تُفلِح فلنتهيأ للمرحلة الثانية من العصيان المدني قريباً، وحيث يمتنع جميع الشعب عن الخروج من منازلهم إلى أي نوع من الأعمال، ولتتوقف الدولة، وليرى العالم من هم أعداؤنا في الداخل من عصابة التسلط، وليرى العالم كيف أن عصابة اللصوصية والفساد والتسلط، لا تُمثل الشعب العربي السوري، ولا تنطق بإسمه، وأن أي اتفاق، وبخاصة اتفاقيات الخيانة بالإعتراف والتطبيع مع إسرائيل، لا تمثل إرادة الشعب العربي السوري، فهي باطلة من قبل ان تُوقّع، وذلك لعدم تمثيل الطرف السوري لشعبه، فهو سلطة مُغتَصِبة، ولا تمثل السلطة المغتصِبة شعبها!
ولنصل بعد ذلك إلى النتيحة المُنقذة لسورية وشعبها: فإما نحن الشعب في هذا الوطن، فتكون سياساته ومصالحة وثرواته هي للشعب، جميع الشعب، وإما للعصابة الآثمة من رموز الفساد والتسلط، ينهبونها. ويخونون الوطن ليعترفوا بإسرائيل ويأتون بسفيرها وموسادها إلى دمشق، فينهبون بحماية سلطتها ما تبقى لمواطني الشعب من بقايا حقوق ومال!
أيها المواطن العربي السوري،
عهدَ الله، وعهدَ الإخلاص لوطنك وشعبك وأسرتك ونفسك:
الإمتناع الشامل الكامل عن دفع أيٍّ من الضرائب والرسوم إلى حكومة الفساد والتخريب والخيانة، فهو الطريق الحق الآمن السلمي والأكيد للخلاص نهائيا من عصابة التسلط والفساد والتخريب والخيانة.
هو عهدٌ مع الله، فالتزمه كرجل وكمؤمن، وحتى إنحسار حكم بشار الأسد وأقربائه وعصابته عن البلاد، وعن صدر الشعب نهائياً، وإلى الأبد.
ولِنتساءل: ألسنا نسعي إلى مستقبل وحكم ديموقراطي نزيه، يُمثّل جميع الشعب ومصالحه تمثيلا صحيحاً، ويوفر له حرياته الإنسانية والدستورية، ويعمل للبناء والتطوير وحقوق الشعب؟ وأن تتحقّق مصالحنا المعيشية والوطنية والقومية؟ إنَّ هذا لن يكون إلاّ بالإنتهاء إلى الأبد من مرحلة سوداء من الإستبداد والفساد، والتسلط والظلم والظلام، والبطالة والأزمات التي خلقوها خلقاً، وفاقموها ظلما وعدواناً وفساداً؟
بكلّ إحترام/ المهندس سعد الله جبري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق