في تقريره السنوي الى مجلس الأمن الدولي، أعلن الأمين العام للامم المتحدة وحسب الفقرة السادسة من القرار 1883 الصادر عن مجلس الامن في عام 2009 حول الوضع في مخيم أشرف: بعد اطلاق سراح 36 من المعتقلين من سكان أشرف، دعا مسؤولون حكوميون عراقيون إلى إغلاق المخيم، الا أنهم أعطو التطمينات مرارًا وتكرارًا إلى يونامي بأنهم سيتعاملون مع سكان أشرف بموجب القانون الإنساني الدولي ومبدأ نان رفولمان (أي عدم النقل كما أعلن الأمين العام للامم المتحدة في تقريره أيضًا: ردّا على الطلبات العديدة والمدعومة من قبل مكتب مندوب الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان، تعهّدت يونامي مراقبة الحالة الإنسانية في المخيم كجزء من محاولة البحث عن الحلول المحتملة التي تتضمّن أطرافًا معنية مختلفة.
وفيما يلي نص الفقرة 49 من تقرير الأمين العام للامم المتحدة الى مجلس الأمن الدولي بعد تبنيه من قبل مجلس الامن ونشره كوثيقة رسمية للامم المتحدة:
49. «فيما يتعلق بالحالة في مخيم أشرف، اشتد التوتر في 28 و29 يوليو/تموز بين قوّات الأمن العراقية وسكّان المخيم الذي يعود إلى منظمة مجاهدي خلق الايرانية عندما دخلت قوّات الأمن العراقية المخيّم لتأسيس مركز للشرطة ضمن حدوده، فرفضت منظمة مجاهدي خلق الايرانية ذلك بشدة فأدت المجابهة الى مقتل 11 من سكان أشرف وجرح حوالي مئتين آخرين.
ثم قامت قوّات الأمن العراقية باعتقال وحجز 36 من سكان المخيم حيث نظّموا إضراباً عن الطّعام مع 136 ساكناً آخر من سكان المخيم. وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول، تم اطلاق سراح المحتجزين وإعادتهم إلى المخيم، بعد الموافقة على المثول أمام محكمة عراقية إذا تم استدعاؤهم ومغادرة العراق لإعادة توطينهم في بلد ثالث إذا توفرت امكانية ذلك. وبعد ذلك، دعا مسؤولون حكوميون عراقيون إلى إغلاق المخيم، الا أنهم أعطو التطمينات مرارا وتكرارا ليونامي بأنهم سيتعاملون مع سكان أشرف بموجب القانون الإنساني الدولي ومبدأ نان رفولمان (أي عدم النقل القسري). وردّا على الطلبات العديدة والمدعومة من قبل مكتب مندوب الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان، تعهّدت يونامي بمراقبة الحالة الإنسانية في المخيم كجزء من محاولة البحث عن الحلول المحتملة التي تتضمّن أطراف معنية مختلفة».
تقرير الامين العام للامم المتحدة الى مجلس الأمن الدولي الذي تم تنظيمه حسب الفقرة السادسة من القرار 1883 الصادر عن مجلس الامن الدولي حول العراق، هو أكبر وثيقة رسمية دولية متفق عليها في مجلس الامن الدولي الذي يضم في عضويته كلاً من أمريكا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا كالاعضاء الدائمين فيه. وحسب التقرير فان الحكومة العراقية تعهدت مراراً وتكراراً وأعطت تطمينات بالتعامل مع الاشرفيين حسب القانون الانساني الدولي (آي اج ال) و مبدأ نان رفولمان. هذه هي المرة الأولى التي تلتزم فيها الحكومة العراقية بمراعاة الحقوق الدولية الانسانية وتنفيذها بشأن سكان أشرف وتعطي ضمانات لها. وبحسب تقرير الأمين العام للامم المتحدة فان أشرف أصبح ضمن اطار مهمة الامم المتحدة في العراق وأن فريق مراقبة الامم المتحدة في أشرف أصبح رسمياً أعلى مرجع دولي طبقاً للقرار 1883 الصادر عن مجلس الامن الدولي. وتعهدت يونامي بالسعي من أجل البحث عن حلول تقبلها الاطراف المعنية المختلفة بينها منظمة مجاهدي خلق الايرانية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق