غزة - سيد إسماعيل: أكد الخبير الأردني في القانون الدولي، د. محمد الحموري، أن الاستعدادات التي تجريها منظمة التحرير لإحلال المجلس المركزي الفلسطيني مكان المجلس التشريعي، في حال حدوث "فراغ دستوري" مزعوم، بعد الرابع والعشرين من كانون الثاني/ يناير عام 2010، غير شرعية أو دستورية بحسب نصوص القانون الأساسي الفلسطيني. وأضاف الحموري، وهو وزير أردني سابق، في حديث خاص بـ"فلسطين": "إن المجلس المركزي الفلسطيني مجرد مجلس سياسي ليس إلا، كما أنه لم يذكر ولا حتى لمرة واحدة في القانون الأساسي الفلسطيني، أي أنه "منعدم الوجود دستوريا ودوليا"، فكيف يمكن أن يحل محل المجلس التشريعي المنتخب من الشعب الفلسطيني؟!". ويستطرد الحموري بالقول: " يمكن للحكومة الفلسطينية أن تقوم بتعيين مجلس استشاري لها في الحالات الطارئة، لكن هذا المجلس لن يمتلك أي صلاحيات تشريعية أو دستورية". وأشار إلى المادة 47 مكرر من القانون الأساسي الفلسطيني، والتي تنص على أنه "تنتهي ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد اليمين الدستورية".
صحيفة فلسطين، 19/11/2009
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق