فضائح المسؤولين الامريكان والحزبين الكرديين في نهب ثروة العراق

بغداد/ لندن/ واشنطن/ أور نيوز

تحت ضغط الفضيحة المدوية، اعترف دبلوماسي أميركي سابق بأنه مارس نشاطات تجارية في قطاع النفط في شمال العراق بعد الكشف عن وقوع خلاف بين شركته وشركة نفط نرويجية.

وأشارت صحيفة فايننشال تايمز الصادرة في لندن إلى أن بيتر غالبريث المدافع عن الحكم الذاتي للأكراد استغل، على ما يبدو، مكانته السياسية للحصول على مكاسب مالية وكان يتعين عليه الكشف عن مصالحه التجارية في شمال العراق وقتها، وقبل الكشف عن الخلاف بين شركته وشركة النفط النرويجية (دي إن أو) التي تعد أول شركة نفطية تدخل إلى إقليم كردستان العراق.

وبحسب فايننشال تايمز أصر غالبريث، السفير الأميركي السابق في كرواتيا، على أن تعاملاته التجارية لم تتناقض مع عمله كمستشار لدى القادة الأكراد في شمال العراق، وشدد على أنه سعى دائماً لدعم مصالح الأكراد، وحرص على أن يتضمن هذا الدستور بنوداً تضمن له الحصول على عائدات ضخمة من حقول النفط في المناطق الكردية.  

وقال إن شركته (بوركيوباين إل بي) أقامت علاقة تعاقدية مع شركة النفط النرويجية (دي إن أو) لاستثمار حقول نفط في شمال العراق، لكنه رفض الكشف عنها وعن طبيعة نشاطاته التجارية".

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن غالبريث (58 عاماً) قد كسب ما يقارب 100 مليون دولار نتيجة تقربه من الأكراد وعلاقته مع شركة نفط نرويجية والبنود التي ساعد الأكراد على المطالبة بها في الدستور العراقي الجديد.

وساهم غالبريث في صياغة بنود في الدستور العراقي منحت الأكراد السيطرة على شؤون مناطقهم الداخلية وعلى حقول النفط في إقليم كردستان بدل الخضوع لسلطة الحكومة المركزية في بغداد.

وتقول الصحيفة إن غالبريث زعم أنه عمل كمستشار للأكراد يعمل بدون مقابل، غير أنه اعترف أن لديه مصالح تجارية في إقليم كردستان. وقادت مقابلات أجرتها الصحيفة مع مسؤولين حكوميين وتجاريين في النرويج وفرنسا والعراق والولايات المتحدة إلى أن غالبريث قد حصل فعلاً على أسهم في واحد من حقول النفط في كردستان على الأقل. وقد حصل على هذه الحقوق بعدما ساهم في التفاوض على عقد خوّل شركة النفط النرويجية "دي أن أو" استخراج النفط في منطقة "دهوك" في كردستان.

وأثارت مصالح المستشار الأميركي المالية في كردستان مخاوف العراقيين من أن يكون السبب الرئيسي للغزو الأميركي الطمع بالنفط، لاسيما وان غالبريث يؤمن بتقسيم العراق وفق الانتشار الإثني وهو ما يرفضه غالبية العراقيين بشدة. غالبريث ذو نفوذ قوي في "تصنيع" أفكار عدد من صنّاع القرار الأميركي بينهم جوزيف بإيدن، وجون كيري، غير أنهما لم يوافقا على أرائه المتعلقة بتقسيم العراق حسبما يفيد سياسيون أميركيون.

ويرى بعض المسؤولين العراقيين أن المصالح المالية لغالبريث تثير بعض الشبهات المتعلقة بنزاهة المفاوضات بشأن الدستور العراقي، وقال فيصل أمين الإستربادي أحد المساهمين في صياغة مسودة الدستور العراقي "إن فكرة أن شركة نفط كانت تساهم في صياغة الدستور العراقي تجعلني عاجزاً عن الكلام".

وأكد رئيس شركة "دي أن أو" هيلث أيد، أن غالبريث ساعد في التفاوض على صفقة استخراج النفط، مشيراً إلى أنه عمل كمستشار فحسب ولم تناقش معه الشركة مسألة الدستور العراقي الجديد.

من جهته، اعتبر نائب رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي عبد الهادي الحسني، تدخل غالبريث في المفاوضات الدستورية أمراً غير مبرر وغير شرعي "على الأخص لأنه على علاقة بشركة حيث تداخلت مصالحه المالية مع المصلحة السياسية".

بذكر أن غالبريث عمل لسنوات عدة في لجنة العلاقة الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، ولديه علاقة طويلة مع الأكراد، فقد وثق في العام 1988 الحملة التي أطلقها الرئيس العراقي السابق صدام حسين ضد الأكراد، بما فيها استخدام الغاز للقضاء عليهم، وعمل كسفير للولايات المتحدة في كرواتيا بين العامين 1993 و1998، وقد طرد من منصبه كالرجل الثاني في بعثة الأمم المتحدة إلى أفغانستان بعدما اتهم رئيس البعثة بإخفاء معلومات بشأن التزوير في العملية الانتخابية.