الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
تونس في 19 نوفمبر 2009
نظرت صباح اليوم الخميس 19 نوفمبر2009 الدائرة السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي فوزي الجبالي في القضية عدد 24843 التي يحال فيها الصحفي توفيق بن بريك بتهم الإضرار عمدا بملك الغير و الاعتداء بالعنف الشديد والاعتداء على الأخلاق الحميدة والقذف العلني، و كسابقاتها من المحاكمات السياسية ومحاكمات الرأي شهدت هذه القضية استنفارا استثنائيا للبوليس السياسي الذي عمد لمحاصرة مبنى المحكمة بالعشرات من الأعوان من مختلف الفرق ووضع حواجز على مداخل العاصمة كما تم منع إثنى عشر ناشطا من مدينة بنزرت من بينهم رئيس فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان السيد علي بن سالم من الوصول إلى العاصمة و تم اعتراض الأستاذ عبد الوهاب معطر في مستوى النفيضة ومنعه من حضور المحاكمة علما بأن السلطة قد سمحت لبعض الملاحظين والمحامين الأجانب حضور المحاكمة بينما تم منع الأستاذ حسين الباردي ( المحامي بباريس ) من دخول المحكمة و ترحيل كل من الأستاذين حسين زهوان (الجزائر) والطاهر الادريسي (المغرب ) بعد وصولهما إلى مطار تونس ـ قرطاج ،
و قد أعلن أكثر من 40 محاميا نيابتهم في القضية وشهدت الجلسة مشادات عنيفة منذ البداية حيث انطلق القاضي في استجواب المتهم دون المناداة على المحامين الحاضرين و تسجيل النيابات المقدمة، كما أنه عمد إلى مقاطعة المتهم عديد المرات مطالبا إياه عدم الحديث خارج الملف، غير أن بن بريك أصر على شرح ملابسات القضية التي جعلت منه متهما بعد أن كان متضررا متعرضا لاعتداء و قال : " أنا أتهم البوليس السياسي و المصالح المختصة بتلفيق هذه القضية عبر هذه المتضررة المزعومة التي كُـلفت بمهمة نصب كمين لي لمعاقبتي على مقالاتي الأخيرة و خاصة الحوار الوهمي الذي أجريته مع السيد رئيس الدولة ..، أنا في السجن رهينة و هناك محاولة لاغتيالي مع تدهور حالتي الصحية .. " و بعد تدخل الدفاع لمطالبة القاضي بتمكين المتهم من فرصة كافية لتوضيح الظروف المحيطة بالقضية بما يؤكد طابعها الكيدي، أعطى القاضي الكلمة لممثل النيابة العمومية الذي طلب المحاكمة ورفض مطلب التأخير .. وسط دهشة هيئة الدفاع و كل الحاضرين بالقاعة إذ أن المحامين كانوا لم يتقدموا بعد بمطلب التأخير و بعد جدال مع القاضي حول تسجيل مطلب التأخير بصورة مبدئية قبل إعطاء الكلمة لنائب القائمة بالحق الشخصي، زاعمة المضرة ، الأستاذ عبد الرؤوف البعزاوي الذي بدأ الترافع وسط احتجاجات محامي الدفاع عن المتهم حيث أن قانون الإجراءات نص على أن نائب المتضررة لا يبدي ملحوظاته إلا بعد أن تبت المحكمة في طلب القيام الذي تقدم به و ليس له أي صفة في القضية قبل ذلك ، و بعد تعالي الأصوات و تكهرب الأجواء رفع القاضي الجلسة على الساعة العاشرة و 50 دقيقة صباحا فبادر المحامون إلى عقد جلسة تشاورية بمكتبة المحامين بقصر العدالة برئاسة السيد عميد المحامين و بعد استئناف المحاكمة ترافع الأساتذة مختار الطريفي و شكري بلعيد و أحمد نجيب الشابي مطالبين بالتأخير لعدم جاهزية الملف للفصل اعتبارا لطعن المتهم و نائبيه بالتدليس في محاضر البحث حيث تم تزوير إمضاء المتهم و حتى يتم استدعاء زاعمة الضرر و الشهود بعد أن أكد الأستاذ الطريفي أن الشاهدين شخصيتان و هميتان لا وجود لهما في الواقع كما أعلن الأستاذ الشابي في ختام مرافعته انسحابه من القضية احتجاجا على غياب الضمانات القانونية للمتهم كحرمان محاميه من زيارته رغم تأكيدات المسؤولين و لعدم علانية المحاكمة بعد منع أشقاء المتهم و عديد المناضلين السياسيين و الحقوقيين من حضورها كما طلب القاضي من كاتب الجلسة أن يسجل في محضر الجلسة ما جاء على لسان الأستاذ عبد الناصر العويني من أن " المحاكمة غير عادلة و أن الحكم جاهز و أنه يعلن انسحابه من هذه ..المهزلة.." علما بأن نائب القائمة بالحق الشخصي قد طلب القضاء بإدانة المتهم و حفظ حق منوبته في ما زاد على ذلك ، و قد أعلنت المحكمة عن ختم الترافع في القضية بعد أن : " تنورت بشكل كاف " حسب تعبير القاضي، وقضت بتأجيل النظر للتصريح بالحكم يوم 26 نوفمبر 2009 ، بينما أصرالعميد على أن تلتزم المحكمة بترتيب الترافع حسب القائمة التي أعدتها هيئة الدفاع لكن تمسك رئيس الجلسة بأن يتولى هو تعيين من يترافع من المحامين .
و إذ تسجل الجمعية بأسف شديد الظروف غير العادلة التي دارت فيها المحاكمة و الهضم الفاضح لحقوق الدفاع بالإصرار على الفصل فيها دون مرافعات و دون احترام حق المتهم في إثبات براءته و الطبيعة الكيدية للتهم الموجهة له، فإنها تطالب مجددا بتنزيه القضاء عن التوظيف في تصفية الحساب مع الخصوم السياسيين كما تطالب بطي الصفحة السوداء للمحاكمات السياسية بوقف محاكمة الصحفيين توفيق بن بريك و زهير مخلوف و الإفراج عن سجين الرأي الدكتور الصادق شورو .
عن الجمعية
الهيئـــة المـــديرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق