الجمعة، 20 نوفمبر 2009

بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لاتفاقية حقوق الطفل


جبهة النضال تطالب بحماية أطفال فلسطين من جرائم الاحتلال

 رام الله : طالب اتحاد شباب النضال الفلسطيني - الإطار الشبابي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني –  مؤسسات و منظمات حقوق الإنسان بكشف و فضح الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق أطفال فلسطين باعتبارها جرائم ضد الإنسانية و السعي لمحاكمة مرتكبيها من الإسرائيليين  أمام المحاكم الدولية و دعا الاتحاد المجتمع الدولي و لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى التحرك الفاعل لحماية أطفال فلسطين و الإفراج عن جميع الأسرى و في مقدمتهم الأطفال .
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن اتحاد شباب النضال الفلسطيني بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لاتفاقية حقوق الطفل التي أقرت فيها دول العالم بحاجة الأطفال إلى اتفاقية خاصة بهم لحاجتهم إلى رعاية خاصة و حماية  ، و أكد الاتحاد أن هذه الاتفاقية قد أصبحت  ميثاقاً دولياً و جزءاً من القانون الدولي بعد أن وقعتها غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في العشرين من شهر تشرين ثاني/ نوفمبر عام 1989م .
و قال أنور جمعة عضو اللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي نائب رئيس اتحاد شباب النضال الفلسطيني أن اتفاقية حقوق الطفل تمس حياة نحو نصف المجتمع الفلسطيني حيث تؤكد آخر الإحصائيات أن الأطفال دون سن الثامنة عشرة يشكلون نسبة 52% من إجمالي عدد السكان الأمر الذي يتطلب إيلاء هذه الشريحة من المجتمع كل الاهتمام و الرعاية .
و أضاف جمعة أن أطفال فلسطين هم أكثر أطفال العالم حرماناً من حقوقهم و أشدهم معاناة فمن جهة يتعرضون لبطش وتنكيل الاحتلال و من جهة أخرى يعانون آثار الظروف الاقتصادية الصعبة لأسرهم و مشكلات اجتماعية مختلفة .
وقال جمعة أن الإحصائيات تفيد أن عدد الشهداء من الأطفال قد بلغ 1800 شهيد أي ما نسبته 24% من إجمالي عدد الشهداء البالغ 7515 شهيد خلال السنوات التسعة لانتفاضة الأقصى ، و وجود ما يقارب 400 طفل فلسطيني في سجون الاحتلال معتقلين في ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط الحياة الأساسية وحرمانهم من الرعاية الطبية علاوة على تعرضهم للقمع و الإرهاب و العزل و منع ذويهم من زيارتهم .
و دعا جمعة إلى تبني إستراتيجية وطنية للحد من انتشار ظاهرة عمالة الأطفال في المجتمع الفلسطيني تقوم على وضع حلول عملية لمشكلات الفقر و البطالة و تفعيل دور مؤسسات حقوق الإنسان و النقابات العمالية في محاربة عمالة الأطفال و تفعيل دور دائرة التفتيش العمالي بوزارة العمل و محاسبة  أصحاب العمل الذين يقومون بتشغيل الأطفال وفقاً للقانون و تفعيل وسائل الإعلام لنشر الوعي بين المواطنين بحقوق الطفل .
و شدد الاتحاد على ضرورة تكاتف كل الجهود على الصعيدين الرسمي و الأهلي من أجل تأمين الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية للطفل الفلسطيني  ودعا الحكومة الفلسطينية بتخصيص الموازنات الكافية لدعم القطاعات التي تعني بالطفولة و توفير البرامج التي تتيح لهم للتطور و النمو و الارتقاء ليعيش أطفالنا بحرية و كرامة أسوة بباقي أطفال العالم . 

جبهة النضال الشعبي الفلسطيني
الجمعة 20/11/2009م



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق