بيان
تونس في 19 نوفمبر 2009
محاكمة توفيق بن بريك تحت الحصار
ومنع صحافيين من الالتحاق بمقرات عملهم
في تطور لافت وغير مسبوق منعت اليوم 19 نوفمبر 2009 قوات الأمن بالزي المدني طاقمي تحرير صحيفتي "الموقف" الناطقة باسم الحزب الديمقراطي التقدمي و"الطريق الجديد" الناطقة باسم حركة التجديد من الالتحاق بمقرات عملهم دون تقديم أي مبررات قانونية لهذا المنع.
وعمد عشرات من أعون الأمن بالزي المدني إلى غلق الطرق المؤدية إلى مقر "الموقف" ومنعت الزملاء رشيد خشانة ومحمد الحمروني وسمير ساسي ومحسن المزليني وسامي نصر من الالتحاق بالمقر فيما سمح بعد جدال واحتجاج طويلين للزميل منجي اللوز مدير تحرير الصحيفة بالدخول.
وعلمت اللجنة التونسية لحماية الصحافيين أن تدخلات بعض أعوان الأمن اتسمت بالفضاضة وعدم الاحترام وخاصة خلال منعهم الزميلين إسماعيل دبارة (مراسل موقع إيلاف الالكتروني) ومحمد الحمروني (مراسل صحيفة العرب القطرية) حيث توجه لهما الأعوان بعبارات نابية فضلا عن الدفع الذي تعرض له الزميل دبارة.
وبالتزامن مع ذلك، تم منع الزميل سفيان الشورابي من الالتحاق بمقر عمله بصحيفة الطريق الجديد.
ومن جهة أخرى طوقت قوات الأمن بالزي المدني مساء الأربعاء 18 نوفمبر الجاري منزل الزميل المعتقل توفيق بن بريك ومنعت محاميه وزملائه من زيارة عائلته وهو ما يمثل انتهاكا صارخا لحرمته.
كما منعت قوات الأمن عددا كبيرا من الزملاء الصحافيين والناشطين الحقوقيين من حضور محاكمة بن بريك بما يعد طعنا صارخا في علانية المحاكمة وتعطيلا للصحافيين عن القيام بواجبهم في إنارة الرأي العام.
ووفق هيئة الدفاع عن الزميل بن بريك التي تألفت من جمع كبير من المحامين فقد شابت المحاكمة عديد الخروقات لحقوق الدفاع تمثلت في:
1 - حرمان عدد من المحامين من حقهم في الترافع عن منوبيهم.
2 - رفض مطالب الدفاع ومن بينها طلب الإفراج عن بن بريك وطلب اختبار صحة التوقيع على أقواله بمحاضر الشرطة.
3 - حجز القضية ليوم 26 للبت فيها قبل اكتمال إجراءات المحاكمة.
وبناء على ما تقدم فان اللجنة التونسية لحماية الصحافيين:
- تندد بتواصل الاعتقال التعسفي للزميل توفيق بن بريك وزهير مخلوف وانتهاك شروط المحاكمة العادلة للزميل بن بريك وتجدد الطلب بالإفراج غير المشروط عنهما والكف عن مضايقة عائلتيهما.
- تستنكر منع الزملاء الصحافيين العاملين بالموقف والطريق الجديد من مباشرة عملهم وتطالب برفع قرار حظر العمل المفروض عليهم.
- تدعو السلطة التونسية إلى تغليب لغة التعقل واحترام سيادة القانون وطي صفحة التشنج في التعاطي مع الإعلاميين.
* اللجنة التونسية لحماية الصحافيين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق