الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال تفتتح أعمال المؤتمر الوطني السابع لاطفال فلسطين

تحت شعار الحياة والحرية والكرامة لأطفال فلسطين

الوزيرة المصري: شرعنا في اعداد اللوائح التنفيذية لمشروع قانون الطفل المعدل لرفعها للحكومة

نائل موسى: أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين خلال جلسة افتتاحية للمؤتمر الوطني السابع لأطفال فلسطين الذي بدأت أعماله بمدينة البيرة أمس. ان وزارتها شرعت بإعداد اللوائح التنفيذية لقانون الطفل الفلسطيني المعدل المنتظر ان يصدره الرئيس محمود عباس في ظل تعطل أعمال المجلس التشريعي "قرار بقانون".

وشددت المصري على ان التعديلات الجوهرية التي ادخلت على قانون الطفل الفلسطيني رقم 7 لعام  2004 سد الثغرات التي ظهرت في التطبيق، وانها تأتي في اطار حرص السلطة الوطنية الثابت على تعزيز وصون حقوق الطفل الفلسطيني وتطوير أوضاعه في مختلف المجالات.

وكانت بدأت في قاعة فندق سيتي ان، أمس اعمال المؤتمر الذي تنظمه الحركة العالمية تحت شعار الحياة، الحرية، والكرامة لأطفال فلسطين. وذلك في اطار مساعي الحركة لحماية حقوقهم في مواجهة الانتهاكات الاحتلالية والمجتمعية ضدهم، ولتعزيز مشاركة الأطفال في مختلف المجالات كحق أساسي من حقوقهم.

وتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ايضاً مدير عام مؤسسة انقاذ الطفل "الدولية السويدية" اياد الاعرج، ومنسقة وحدة تطوير البرامج في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فيرونيكا نارغوا، وماريا روز من مؤسسة بوديكا الايطالية، ورئيسة مجلس ادارة الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين رندة سنيورة على التوالي، مبدين توافقاً في تشخيص حالة حقوق الطفل المتدهورة في الأراضي الفلسطينية وفي تحميل الاحتلال نصيب الأسد في المسؤولية عنها، وأعربوا عن رغبة في تعزيز التنسيق والتعاون والشراكة لتمكين أطفال فلسطين من التمتع بحقوقهم.

وينظم المؤتمر السابق في لفتة ذات دلالة ومغزى عميقين بمبادرة من الأطفال انفسهم وبادارتهم وتنظيمهم ويتزامن عقده مع الذكرى العشرين لتوقيع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والذكرى الثلاثين لتأسيس "الحركة" حيث يسلط في أعماله الضوء على المناسبتين ودور الاتفاقية والحركة في مناصرة وتعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني.

وشارك في أعمال المؤتمر المقرر ان تتواصل على مدى ثلاثة ايام لفيف من النواب من أعضاء المجلس التشريعي يمثلون اغلب الكتل والقوائم البرلمانية المنضوية فصائلها في اطار منظمة التحرير، وممثلين عن الوزارات والفعاليات الرسمية والأهلية والشعبية الوطنية والدولية المعنية بقضايا وحقوق الطفل، وحشد كبير من الخبراء والاعلاميين الضيوف المهتمين.

وأكدت الوزيرة المصري عزم شعبنا على مواصلة نضاله من أجل بناء غد جميل ومستقبل سعيد لأطفالنا في ظل دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وقالت على مدى عقود ناضل الشعب الفلسطيني وسيواصل، ليرسم بسمة الأمل على وجوه اطفاله، حتى ينعموا بمستقبل ملؤه الحرية، قبل أن تحيى في هذا السياق تضحيات شعبنا واطفاله في الوطن والشتات والذين قالت انهم يعيشون ظروفاً قاسية صعبة بفعل الاحتلال وسياسة الاغلاق والحصار التي ينتهجها وخاصة على القطاع حيث يتعرض الى القتل والتجويع اليومي.

ولفتت الى معاناة اطفال شعبنا جراء وبفعل الجدار وممارسات الاحتلال القمعية والتعسفية الأخرى والتي تحرمهم من التمتع بحقوقهم التي أقرته كافة المواثيق والأعراف الدولية وفي مقدمتها حقهم في حياة آمنة في ظل الاجتثاث والتهويد، مذكرة العالم عبر منصة المؤتمر بسياسة اعتقال وتوقيف الأطفال واخضاعهم لظروف صعبة ومؤلمة يمر بها الآن 433 طفلاً فلسطينياً بقبعون في السجون الاسرائيلية.

واشادت بالحركة العالمية للدفاع عن الاطفال فرع فلسطين ودورها المميز بهذا الخصوص وبالجهود الكبيرة المقدمة من المؤتمر في دورته السابعة، لافتة الى ان هذه الجهود تأتي ثمرة تعاون بين مختلف المنظمات والمؤسسات المعنية بالطفولة المحلية والدولية، خاصة "اليونيسيف". والوزارة والسلطة الوطنية التي لا تدخر جهداً في سبيل صون حقوق اطفال شعبنا وتطوير أوضاعهم وذكرت بهذا الخصوص بالتعديلات على قانون الطفل الفلسطيني والموجودة الآن على طاولة الرئيس من أجل اقرارها واصدارها بقرار. وبينت ان الوزارة تعكف على اعداد اللوائح التنفيذية للقانون، ورفعها الى مجلس الوزارة لاقرارها، وبجملة برامج ومشاريع تنفذها الوزارة لخدمة الأطفال تشريعاً وعملاً ومواكبة واعادة احياء المجلس الأعلى للطفولة، مؤكدة على اهمية وجود شراكة حقيقية.

ولفتت المصري ان الوزارة تعمل في هذا الاطار على الحد من التسرب المدرسي من خلال مراكز اجتماعية لاعادة تأهيل الأطفال المتسربين واكسابهم مهنة عبر مراكز تأهيل الشبيبة التابعة للوزارة والمنتشرة في انحاء الوطن. وبرنامج لاعادة تأهيل الاطفال الذين يسمون بالاطفال في خلاف مع القانون ودمجهم اسرياً ومجتمعياً وتعليمياً. وبرامج أخرى تستهدف الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة عبر تقديم مساعدات مختلفة لهم وتفعيل برنامج كفالة المعاق، وحماية الطفولة في المناطق المهمشة من خلال انشاء مراكز حماية جديدة، اضافة الى 13 مركز خاصة بالاطفال قائمة في غزة والضفة حالياً لهذا الغرض.

وقدم مدير مؤسسة انقاذ الطفل اياد الاعرج في كلمته ايجازاً عن اهداف ونشأة المؤسسة عقب الحرب العالمية الأولى عام 1919 على يد السيدة انجلتاين جوب التي اسست الى جانباً لمؤسسة التي تعد اليوم ثالث اكبر مؤسسة في العالم ايضاً لحقوق الطفل التي بقيت  منذ 90 عاماً في قلب عمل المؤسسة فيما عرض تسلسلاً لشرعة حقوق الطفل التي اعتمدتها عصبة الامم في العالم 1924 عبر اعلان جنيف لحقوق الطفل وصولاً الى الاعلان العالمي لحقوق الطفل.

ورأى ان حقوق الأطفال الفلسطينيين في الاراضي المحتلة الذين يبلغ عددهم 1.9 مليوناً تتعرض الى انتهاكات جسيمة ومزدوجة وفي مقدمتها الحق في الحياة وفي الحرية.

ورحبت ماريا روز في كلمة باسم مؤسسة بوديكا الايطالية بالمشاركين بالمؤتمر وقالت ان هذا الحضور الواسع والمميز يعكس اهميته، وأكدت روز ان مؤسستها ملتزمة باتفاقية حقوق الطفل وخاصة حقه في العيش بكرامة. ورأت منسقة وحدة تطوير البرامج في الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال فيرونيكا نارغوان اطفال فلسطين الذين يشكلون 53% من مجموع سكان الراضي المحتلة لا يزالون بعيدين عن التمتع بابسط حقوق الانسان جراء الاحتلال وممارساته بصورة اساسية، مؤكدة ان اسرائيل كقوة احتلال فشلت في الامتثال للمعايير الدولية ومازالت ترتكب انتهاكات منظمة لحقوق الطفل منذ اكثر من ستين عاماً. وقدرت ووفق دراسة تحليلية اجرتها حركتها ان اطفال فلسطين يتمتعون بقدر قليل من الحامية من العنف والاساءة والاهمال والاستغلال في الضفة فيما الوضع في غزة اشد قسوة ووطأة.

ولفتت رئيسة مجلس ادارة الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال – فرع فلسطين رندة سنيورة في كلمة باسم الحركة الى ميزات المؤتمر السابع عن سابقاته والذي يتزامن عقده مع بدايات تشكيل الفرع الفلسطيني للحركة العالمية خلال الانتفاضة الاولى بمبادرة شخصيات مجتمعية فاعلة، وذلك اثر الانتهاكات الصارخة التي تعرض لها المجتمع الفلسطيني والاطفال خاصة وبينت انه وفي العام 95 توسع عمل الحركة بحيث تم البدء بتوفير خدمات ارشادية واجتماعية للاطفال المحررين والعمل على التوعية بحقوق الطفل والانتهاكات التي يتعرض لها. وتناولت الجلسة الاولى من اعمال المؤتمر قانون الطفل الفلسطيني المعدل وتحدث فيها على التوالي النواب بسام الصالحي عن قائمة البديل حزب الشعب، وخالدة جرار عن قائمة الشهيد أبو علي مصطفى، د. احمد أبو هولي عن كتلة فتح البرلمانية والذي أكدوا دعم كتلهم البرلمانية الثابت والمطلق لحقوق الطفل ودعوا ممثليهم الى التواصل بغية اقرار مزيد من التعديلات وخلق اجماع اوسع لمصالحها ولا سيما في القضايا الخلافية فيما رأي المستشار القانوني للحكومة خليل الرفاعي الذي قال رداً على مطالب الاطفال والحضور المتعلقة بقانون الطفل الفلسطينية تضمنها القانون المعدل بنسبة تزيد على 95% بحسب تقديره.

وافتتح على هامش المؤتمر معرض للكتاب والمنشورات المتعلقة بالطفل، وآخر فني ضم لوحات فنية وصور فوتوغرافية حول واقع واحلام الاطفال الفلسطينيين التقطتها عدسة الزميل المصور جمال العاروري.