فوجئت القاضية ليلى بحرية عضوة الهيئة الإدارية الشرعية لجمعية القضاة التونسيين، ونحن على أبواب عيد الأضحى، بخصم 408 دينارا من مرتب شهر نوفمبر2009 .
و قد أقدمت وزارة العدل على اتخاذ هذا الإجراء الزجري الاعتباطي و التصعيدي دون سابق إعلام و دون التحري الضروري الذي تفترضه المسؤولية.
إذ اثر استجوابها في مفتتح السنة القضائية حول ما نسب إليها من تغيّب خلال 14 يوما يعود بعضها إلى شهر افريل 2009، فنّدت القاضية هذا الادعاء في مكتوب وطالبت فيه بفتح تحقيق إداري خاصة وان احد الشريكين، من المشرفين على محكمة القصرين، تميز بغيابه المتواصل أيام السبت من كل أسبوع، موضوع الادعاء فكيف له أن يشهد بغياب غيره!
كما لم يتمّ التّحرير على أقوالها، وفقا لما تقتضيه التراتيب، نظرا لغياب المكلف في التفقدية العامة بوزارة العدل عند الموعد الذي حدّده هو سلفا للقاضية المعنية، للقيام بذلك.
فهل كان قرار الخصم جاهزا مسبّقا؟
و هل أن الإنهاك المالي لهذه القاضية الصامدة، حيث تجاوزت المبالغ المقتطعة من مرتباتها خلال هذه السنة المليونين، عقاب يضاف إلى النقلة التعسفية إلى القصرين على خلفية دفاعها على استقلالية الجمعية.
انّه استهداف لقضاة الهياكل الشرعية للجمعية في قوتهم و أرزاقهم و حتى في حرمتهم وكرامتهم وهيبتهم كما حصل مؤخرا مع القاضية كلثوم كنو، الكاتبة العامة الشرعية، التي هضم جانبها في محكمة القيروان أثناء أدائها لعملها و لم تنصفها لا وزارة العدل ولا القضاء خلافا لما كان صرّح به الوزير نفسه!
إن سياسة المكيالين وما تفضحه من حيف، من شانها تشديد حالة الاحتقان و التمديد في عمر الأزمة التي بلغت سنتها الخامسة وعجزت الأساليب الزجرية في تجاوزها.
(الطريق الجديد عدد 156 بتاريخ 28 نوفمبر2009 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق