مسؤولية جريمة حرب هذه تتحملها الحكومة العراقية وآمريها معرضون للملاحقة 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2009
بامر صادر عن لجنة قمع سكان اشرف في رئاسة الوزراء العراقية يمنع من الان وصاعدا دخول اي طبيب وادوية الى اشرف. ان هذه القيود اللا انسانية والاجرامية التي تعرض حياة وسلامة عدد كبير من سكان اشرف للخطر تم ابلاغها لسكان اشرف بعدالظهر امس 25 نوفمبر/تشرين الثاني من قبل ممثل دائرة الصحة في محافظة ديالي، ووقت كان بالامكان ان تدخل الادوية التي يشترونها سكان اشرف باشراف ممثل تلك الدائرة.
ويأتي منع دخول الأدوية والمتخصصين من الاطباء العراقيين لأشرف في الوقت الذي يعاني فيه عدد كبيرمن الذين اصيبوا خلال الهجوم الاجرامي على أشرف في يوليو الماضي وكذلك المرضى الاخرين يصعب علاجهم من نقص الأدوية والعناية الطبية الخاصة.
وكانت لجنة قمع سكان أشرف التي تخضع لتأثير مباشر من الفاشية الدينية الحاكمة في ايران والتي قد بدأت منذ نقل مسؤولية حماية اشرف بفرض القيود على سكان اشرف وتشددها يوم تلو الاخر حولت الحالة الى حرمان كامل من العناية الطبية. وهو ما يمكن ان ينبع فقط من طبيعة الشر واللاانساني لنظام الملالي.و ان هذا النوع من الجرائم لا يكاد يحدث في الظروف الحربية ولا حتى في الأراضي التي تخضع للاحتلال.
وقد منعت القوات العراقية منذ الشهور الماضية دخول الأطباء المختصين الذين كانوا يزورون اشرف منذ سنوات لعلاج المرضى. واعلنت لجنة قمع اشرف انه فقط يسمح دخول الى اشرف للأطباء الذين ارسلتهم دائرة صحة ديالي. في حين وخلال هذه الفترة كانوا يفرضون قيود عديدة على هؤلاء الأطباء المرسلين من ”صحة ديالي” وخلال شهر واحد تم منع دخول خمسة فرق طبية .
ومن الممارسات والاجراءات القعمية الاخرى من قبل اللجنة المذكورة هي منع ارسال العينات المأخوذة من المرض والجرحى الى بغداد وكذلك منع دخول اية تجهيزات طبية الى اشرف.
واخذت الاجراءات والممارسات القمعية ضد سكان أشرف ابعادا جديدة خاصة بعد زيارة الحرسي لاريجاني لبغداد خلال الشهر الماضي.وقد طالب المذكور في مؤتمر صحفي عقده في بغداد يوم 4 نوفمبر/تشرين الثاني بتسليم سكان أشرف الى ايران. الطلب الذي تكرر عدة مرات من قبل كاظمي قمي سفير نظام الملالي في بغداد.
ان المقاومة الايرانية اذ تؤكد على أن حرمان اللاجئين من الخدمات الطبية يعد من مصاديق بارزة للجريمة ضد الإنسانية وجرايمة حرب ، تحمل الحكومة العراقية المسؤولية المباشرة عن أي ضرر لصحة سكان أشرف من جراء هذا التقييد القذر واللاإنساني، وان المسؤولين والمشرفين على هذا الحصار الجائر معرضون للمعاقبة أمام المحاكم الدولية.
ان المقاومة الايرانية تدعو مرة أخرى سفير الولايات المتحدة والقوات الاميركية في العراق، والأمين العام للأمم المتحدة، والمجلس الامن الدولي والمفوضة السامية لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة ، والممثل الخاص للأمين العام في العراق، والـ يونامي، وجميع المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان إلى إدانة هذا الحصار الإجرامي واتخاذ تدابير عاجلة لإلغائه.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية
26/11/2009
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق