الأحد، 29 نوفمبر 2009

100 انتهاك للحريات الفردية ولحقوق الإنسان في تونس


أصدرت منظمة (حرية و إنصاف) إحدى منظمات حقوق الإنسان في تونس خلال شهر أكتوبر 2009 (37بيانا) مقابل (57 بيانا) في شهري أغسطس وسبتمبر. وبالرغم من أن شهر أكتوبر هو شهر (الانتخابات الرئاسية والتشريعية) وأن هذا التقرير لا يشمل الانتهاكات والتجاوزات المتعلقة بهذه (الانتخابات) موضوع تقرير خاص للمنظمة وأن المكتب التنفيذي يعمل في ظل حصار أمني مشدد فإن (حرية وإنصاف) قد رصدت 100 انتهاك للحريات الفردية والعامة ولحقوق الإنسان في تونس وهو رقم مرتفع نسبيا مقارنة بالأرقام المسجلة في التقارير الشهرية السابقة ابتداء من شهر يناير / كانون الثاني 2009.
وبزيادة ملحوظة عما رصدناه في شهر أغسطس وشهر سبتمبر من انتهاكات وبأقل مما سجلناه في هذين الشهرين مجتمعين بـ25 حالة فقط وهو مؤشر على استمرار التدهور في واقع الحريات والحقوق رغم موعد (الانتخابات) والنداءات المتكررة لضرورة اتخاذ السلطة لإجراءات عملية ومبادرات حقيقية لتنقية المناخ العام بالبلاد وتوفير الحد الأدنى من شروط الانتخابات الحرة والنزيهة.
وسجلت منظمة (حرية وإنصاف) 21 اعتداء على النشطاء الحقوقيين والمناضلين السياسيين، الرقم الأعلى منذ شهر يوليو ليبقى هذا الانتهاك الخطير أبرز الانتهاكات على امتداد السنة بما يعكس اتساع الهوة يوما بعد يوم بين السلطة ومكونات المجتمع المدني ويأتي حجم الاعتقالات في المرتبة الثانية بـ16 عملية اعتقال للعودة إلى الارتفاع بعد تراجع نسبي طيلة فترة الصيف دونما توقف.
كما رصدت منظمة (حرية وإنصاف) 13 انتهاكا في كل من مجال الحريات الإعلامية والمحاكمات والمساجين مسجلين ارتفاعا في الأولى مقارنة بشهري أغسطس وسبتمبر وتراجعا في الثانية دونما توقف في مسلسل المحاكمات واستقرارا في الثالثة لتستمر معاناة المساجين. وتجدر الإشارة إلى تواصل الارتفاع في عدد الانتهاكات للحريات النقابية من شهر إلى آخر ليبلغ 10 في شهر أكتوبر في قطاعات حيوية مثل التعليم الثانوي والجامعة وقطاع الإعلام بالإضافة إلى بقية القطاعات الاجتماعية التي تشهد تراجعا للعمل النقابي واعتداء على الحق النقابي وحصارا للنقابيين بما يزيد من تدهور ظروف الشغل والقدرة الشرائية للمواطن والقدرة التنافسية للمؤسسة.
أما بالنسبة لواقع الحريات الشخصية والمسرحين والمهاجرين والمهجرين فإن تراجع الأرقام المسجلة لا يعكس تحسنا حقيقيا في الواقع وإنما صعوبة في رصد هذه الانتهاكات التي تتطلب مبادرة من الضحايا للإبلاغ عنها والعمل على وضع حد لها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق