رام الله / يصادف غداً التاسع والعشرين من نوفمبر يوم التضامن العالمي مع الشعب الذي دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977 للاحتفال به في 29 تشرين الثاني / نوفمبر من كل عام، ضمن القرار 32/40 .
وأكدت الجبهة إن هذه الذكرى تمر هذا العام و شعبنا الفلسطيني ما زال يمر بمرحلة صعبة ويعاني من قسوة الاحتلال سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس ،من مصادرة للأراضي وهدم للبيوت وسلب وتجريف الأراضي الزراعية والمنازل وإغلاق المعابر وإقامة الحواجز واعتقال المواطنين الفلسطينيين وزيادة معاناة الأسرى ،وما زالت حكومة الاحتلال تقوم بتهويد القدس وحفر الأنفاق تحت المسجد الأقصى .وأضافت الجبهة إن الاحتلال لا يزال يرفض الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وفق ما أقرته المواثيق والمعاهدات الدولية، إضافة إلى حالة الصمت الدولية التي اعتبرناها ولا زلنا تشجيعا للاحتلال لارتكاب مزيداً من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.وأكدت الجبهة أن ما عرضته حكومة الاحتلال من وقف جزئي ومؤقت للاستيطان لمدة عشرة أشهر باستثناء مدينة القدس،مجرد تضليل إعلامي وخداع للرأي العام العالمي ،بهدف الالتفاف على قرارات الشرعية الدولية التي تضمنت وقف الاستيطان التام والشامل في كافة الأراضي الفلسطينية،وبما في ذلك ما تسميه "النمو الطبيعي" .
إن جبهة النضال الشعبي الفلسطيني تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه استمرار معاناة الشعب الفلسطيني وعدم تمكينه من استعادة حقوقه وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة على أرضه التي احتلت جراء العدوان الإسرائيلي في الخامس من حزيران 1967.
وأشارت الجبهة بهذه المناسبة وفي سياق الحملة الدبلوماسية والسياسية التي تقوم بها القيادة الفلسطينية لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لإقامة الدولة تالفلسطينية فإن على المجتمع الدولي أن يؤكد بتضامنه مع الشعب الفلسطيني فلا يجوز أن يمن على هذا الشعب، لان ذلك واجب والتزام على عاتقه، لإقامة الدولة الفلسطينية.
وشددت الجبهة على رفض مفهوم الدولة ذات الحدود المؤقتة، مؤكدة على التمسك بالدولة المستقلة ذات السيادة بحدود الرابع من حزيران، وعودة اللاجئين إلى ديارهم ومطالبة العالم العربي والمجتمع الدولي باعتراف صريح بحدود هذه الدولة على أساس قرارات الشرعية الدولية والعمل على إنهاء الاحتلال عن أراضينا.وناشدت الجبهة المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإجبار حكومة الاحتلال على التزام بقرار ت الشرعية الدولية والتمسك بمبادئ القانون الدولي وأحكامه وقرارت الأمم المتحدة المتعلقة بحق العودة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة رقم 194لعام 1948والذي أكد حق اللاجئين الفلسطيني للعودة إلى ديارهم، ووقف جميع جرائم الحرب التي تمارس على الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال من قتل وإعدام ومصادرة الأراضي وتدمير البيوت ،و الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ، وخاصة 1 ،2 من القرار ، 323 واللتين تنصان على ما يلي : "تؤكد ( الجمعية العامة ) من جديد حقوق الشعب الفلسطيني في فلسطين ، الغير قابلة للتصرف ، وخصوصا : أ - الحق في تقرير مصيره دون تدخل خارجي ، ب - الحق في الاستقلال والسيادة الوطنية".
دائرة الثقافة والاعلام المركزي
رام الله – فلسطين
29/11/20009
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق