11/28/2009
السّيد رئيس الوزراء،
نيابة عن اللجنة الدولية لخبراء القانون للدفاع عن أشرف (آي سي جي دي أي) التي تضم 8,500 خبير قانوني في أوروبا والولايات المتّحدة وأيضا محامي سكان معسكر أشرف، أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (بي إم أو آي)، أكتب هذه الرسالة إليكم بخصوص ملاحظاتكم المريعة في اجتماعكم بممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر (آي سي آر سي).
واستنادًا إلى البيان الصادر عن مكتب رئاسة الوزراء في 23 نوفمبر/تشرين الثّاني 2009، أشرتم إلى سكّان أشرف في هذا الاجتماع وقلتم: «بخصوص ملف منظمة مجاهدي خلق، قال رئيس الوزراء ان مطلبنا عادل ،فنحن لانرجعهم بالقوة الى ايران ولا نسمح لهم بالبقاء بشكل دائم في مخيم اشرف ، ولامكان لهم في العراق بعد الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب العراقي لممارستهم الارهاب وتعاونهم مع البعثيين وتدخلهم بشؤوننا الداخلية».
يبدو أن هذه التصريحات تمهد الأرضية لمذبحة أخرى ضد سكّان أشرف بناء على رغبة الدكتاتورية الدينية التي تحكم في إيران.
إن تصريحاتكم انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي (آي إتش إل) والقانون الدولي وكذلك نكث للوعود التي أطلقتها الحكومة العراقية إلى حكومة الولايات المتّحدة والأمم المتّحدة بالتعامل مع سكّان أشرف بموجب القانون الإنساني الدولي.
من المؤسف أنه وعلى الرغم من النداءات المتكرّرة من اللجنة الدولية لخبراء القانون للدفاع عن أشرف والعديد من الشخصيات السياسية والقضائية المؤهّلة الأخرى لإحالة هذه الأمور إلى محكمة دولية للتحقيقات، فأنتم مازلتم تواصلون تكرار هذه الادعاءات الخاطئة المختلقة كلها من قبل وزارة مخابرات النظام الإيراني وقوة «القدس» الإرهابية وأياديهما في العراق وأنتم لا تشكون في بطلانها.
إن اللجنة الدولية لخبراء القانون للدفاع عن أشرف وفي العديد من المناسبات وخصوصا في رسالة إليكم في 26 مارس/آذار 2009، ردّ على هذا النوع من الإدعاءات وزوّدكم بالوثائق والبراهين الضرورية التي تدحضها.
ما هو الهدف من إصرار سيادتكم على تكرار هذه الأكاذيب إلا التغطية على الجريمة ضدّ الإنسانية التي ارتكبتم في معسكر أشرف في يوليو/تموز الماضي وتمهيد الطريق لمواصلة الأعمال الوحشية ضدّ سكّان أشرف وقتلهم بناء على رغبة الفاشية الدينية التي تحكم في إيران؟ من المعروف لدى القاصي والداني أن النظام الإيراني قد وضع قتل سكان أشرف شرطًا لدعمه لكم في الانتخابات البرلمانية القادمة في العراق.
كما قال علي لاريجاني رئيس برلمان الملالي في زيارته إلى العراق: «غالبية أفراد هذه المجموعة مجرمون طبقا للقانون الدولي ويجب أن تسلّم إلى إيران.. نعتقد بأنّ التردد بهذا الخصوص ليس لصالح العراق». (وكالة أنباء فارس، 4 نوفمبر/تشرين الثّاني 2009).
علاوة على ذلك، قال كاظمي قمي سفير النظام الإيراني في العراق وأحد قادة قوة «القدس» الإرهابية: «إن حكومة العراق جدّية في قرارها أن تطرد المنافقين وتسلّم المجرمين في هذه الزمرة إلى طهران وهي اتخذت بعض الخطوات بهذا الخصوص حتى الآن». (وكالة أنباء مهر 13 نوفمبر/تشرين الثّاني 2009).
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 21 قالت وكالة أنباء فارس: «سفير إيران في العراق أعلن يوم السبت أنّ حكومة بغداد تتابع سياستها بجدية لطرد منظمة مجاهدي خلق الإرهابية المعادية لايران من البلاد.. وحسب معلوماتنا، حكومة العراق تهيّئ إجراءات تمهيدية لنقل أعضاء المجموعة من مخيم أشرف إلى محافظة السماوة (منطقة في جنوب شرقي بغداد)».
إن سلسلة تصريحات المسؤولين في النظام الإيراني التي أوردنا أعلاه جزءًا ضئيلاً فقط منها لا تبقي أي غموض حول طبيعة تصريحاتكم في 23 نوفمبر/تشرين الثاني.
سيادة رئيس الوزراء،
في عشرات الرسائل إلى مختلف المسؤولين العراقيين المختلفين وإليكم شخصيًا في 10 و26 مارس/آذار و2 أغسطس/آب 2009 من اللجنة الدولية لخبراء القانون للدفاع عن أشرف شدّدنا على أنه إن كانت هذه الإدعاءات والتهم الخاطئة لا تطلق بأوامر صادرة عن طهران، فعليكم أن تردوا على النداءات المتكرّرة التي أطلقتها اللجنة الدولية لخبراء القانون للدفاع عن أشرف وموكلينا لإحالتهم إلى محكمة دولية أو لجنة تقصّي الحقائق الإنسانية الدولية.
إن اللجنة الدولية لخبراء القانون للدفاع عن أشرف قالت في رسائلها في 24 ديسمبر/كانون الأول 2007 و5 مارس/آذار 2008 إلى السفير كروكير ورسالة منها في 7 مارس/آذار 2008 إلى السفير ساترفيلد: «إن موكلينا يرحبون بالمثول أمام محكمة دولية في أوروبا أو أمريكا الشمالية لتحكم في الإدعاءات ضدّهم من قبل النظام الإيراني ووكلائه في العراق… فمن وجهة نظر اللجنة الدولية لخبراء القانون للدفاع عن أشرف إن هذا المقترح عادل ونزيه لأن أيّ إدعاءات من قبل كلا الطرفين ستقدم إلى لجنة تقصّي الحقائق الإنسانية الدولية التابعة للامم المتحدة والتي لها مصداقية كبيرة في حد ذاتها فهناك لن يبقى أي مجال للمعلومات المضلّلة». إن نسخًا من هذه الرسائل أرسلت إلى كلّ المسؤولين المعنيين في العراق والأمم المتّحدة.
إضافة إلى ذلك، أعلن اللورد إسلين الراحل عضو سابق في مجلس اللوردات البريطاني والقاضي السابق في محكمة العدل الأوروبية، في 26 فبراير/شباط 2008، في رسالة منه نيابة عن سكّان أشرف إلى «لجنة تقصّي الحقائق الإنسانية الدولية» عن استعداد سكان أشرف لقبول الحكم الصادر عن تلك اللجنة حول ادعاءات النظام الإيراني ووكلائها في العراق.
في الماضي، طلبنا منكم أيضًا مرارًا وتكرارًا، بموجب المعايير القانونية الدولية، تقديم كلّ الملفات الحالية في العراق ضدّ موكلينا لكنّنا لم نتلق أي جواب.
إن اللجنة الدولية لخبراء القانون للدفاع عن أشرف تودّ أن تذكّركم بأن كلّ النقاط أعلاه قد تم إطلاع السلطات العراقية عليها في خطابات رسمية ومنها ما يأتي:
- رسالة 13 مارس/آذار 2008، إلى سيادة مدحت المحمود، رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي.
- رسالة 30 يونيو/حزيران 2008 إلى فخامة جلال الطالباني، رئيس جمهورية العراق.
- رسالة 31 يوليو/تموز 2008، إلى سيادة شاهين عارف عبد الرزاق رئيس المحكمة العليا العراقية.
- رسالة 14أكتوبر/تشرين الأول 2008 إلى القاضي محمد العريبي وماجد خليفة علاء رئيس محكمة الجنايات العليا الثانية العراقية.
- رسالة 29 أكتوبر/تشرين الأول 2008، إلى الرئيس مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق.
- رسالة 29 نوفمبر/تشرين الثّاني 2008، إلى السفير حامد البياتي، ممثل العراق الدائم في الأمم المتحدة.
إن اللجنة الدولية لخبراء القانون للدفاع عن أشرف يذكّركم أيضا بحقيقة أنّ 12,000 محام وخبير قانوني عراقي في يناير/كانون الثّاني 2006 وحركة الانتفاضة الشعبانية الموحدة والمجلس المركزي لشيوخ العشائر العراقية في 2006 و2007، وشيوخ المحافظات العراقية الجنوبية في يونيو/حزيران 2007، كتبوا رسالة إلى السّيد أشرف قاضي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في العراق أكدوا فيها أنّ منظمة مجاهدي خلق الإيرانية لم تتدخل إطلاقًا في شؤون العراق الداخلية، والادعاء بأنّ هذه المنظمة تورطت في قمع الأكراد أو الشيعة ادعاء روجها النظام الإيراني زيفًا لتشويه سمعة معارضته السياسية وبديله.
فنظرًا لما تقدم، أدعوكم مرة أخرى إلى أن تقدّم إلى هذه اللجنة كلّ إدّعاءاتكم ضدّ منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وأعضائها في أشرف بالوثائق ذات العلاقة والأدلة لكي يتم التحضير للإجراءات القضائية لدى المحكمة الأوربية ومحكمة الجزاء الدولية. ولكي يكتمل الملف، أرجوكم أن ترسلوا إلى اللجنة الدولية لخبراء القانون للدفاع عن أشرف نسخة من «الاتفاق الثنائي» بينكم وبين النظام الإيراني على قمع وطرد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وهو الاتفاق الذي طلب خامنئي ديكتاتور إيران يوم 28 شباط (فبراير) 2009 تطبيقه من قبل الحكومة العراقية.
فرانسوا سير
اللجنة الدولية لخبراء القانون للدفاع عن أشرف (آي سي جي دي أي)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق