حقائق اختلاس المال العام بمراكش

2009 / 11 / 28

الحصيلة الجماعية في مراكش: هدر واختلاس ملايير السنتيمات والسطو على الملك العمومي.

السياسة تبنى على الحقائق، والحقيقة الدامغة فيما يسمى "المسلسل الديمقراطي" ببلادنا تؤكد فشله التام، وافتقاره لأية مصداقية وهذا ما عبر عنه الشعب المغربي بمقاطعته انتخابات شتنبر 2007، ورفضه للتسجيل في اللوائح الانتخابية الحالية، مما جعل عدد الناخبين المسجلين سنة 2009 يتراجع من ما يفوق 14 مليون إلى 13 مليون.

وسبب فشل ديمقراطية الواجهة ليس مرده إلى العزوف كما يشاع، ولكن إلى رفضها من قبل الشعب، واندحار بريقها وافتقار المؤسسات المنتخبة لصلاحياتها بسبب إغلاق اللعبة السياسية وتسييجها دستوريا وعمليا.

والحقيقة الثانية؛ هي سوء التدبير ونهب المال والملك العموميين، وانتشار اقتصاد الريع، ومراكمة الثروة، وتحويل المنتخبين إلى ملاكين عقاريين ومستثمرين ورجال أعمال بفضل اجتهادهم في عمليات النهب والسطو على المال العام. فقد أفرز المسلسل الديمقراطي "المخزني" مافيا انتخابية خرجت من رحم الكائنات الإنتخابية بمباركة من النظام القائم. كانت عديمة الحضور السياسي ومحترفة في الوصول إلى ما يسمى "المؤسسات" (البرلمان بغرفتيه والمجالس المحلية، والغرف المهنية).

زمن هذه الكائنات سياسيا هو اللحظة الانتخابية فقط. ووظيفتها هي تأمين الاستغلال المكثف للجماهير والزج بها في مستنقع الحرمان والتفقير والإقصاء السياسي والاجتماعي.

التسيير المحلي لمدينة مراكش:

مراكش من المدن التي تعرف ما يسمى بوحدة المدينة يسيرها مجلس جماعي، وتضم 5 مقاطعات. وتقدر ميزانية المجلس الجماعي بحوالي 80 مليار سنتيم سنويا، يخصص منها 50 مليار تقريبا لميزانية الاستثمار، وقد تم استثمار مبلغ مالي يقدر ب286 مليار سنتيم مند تثبيت المجلس الحالي إلى آخر دورة، دون احتساب استثمارات أخرى قامت بها الجهة أو مجلس العمالة، وتبقى الملاحظة البارزة والملموسة هي غياب أي أثر إيجابي على الساكنة باستثناء تزيين وتنميق بعض الواجهات في الأحياء الراقية أو المخصصة للسياحة. مما حول المدينة إلى بؤرة للفقر والتهميش وانتشار السياحة الجنسية التي وصلت بين 2004 و2006 إلى درجة إنتاج أفلام خليعة تتاجر بأجساد وكرامة نساء وحتى أطفال المدينة، والأمثلة متعددة في هدا المجال والأمكنة مضبوطة.

أما ميزانية التسيير فتصل حوالي 30 مليار سنتيم، وعرفت مراكش العديد من الفضائح المتعلقة بسوء التسيير والتدبير العشوائي وهدر واختلاس المال العام. كما تم إغراق المدينة في مستنقع المديونية ورهن مستقبلها بما يتراكم من ديون التي وصلت إلى ما يفوق 60 مليار سنتيم.

ومن القضايا التي أثارت انتباه القوى المناضلة التي نظمت حولها حركات احتجاجية نذكر على سبيل المثال لا الحصر:

 فضيحة كازينو السعدي: حيث تم تفويت أرض تضم جزءا من الفندق وكازينو ومرافقه بثمن بخس حرم المدينة مما يفوق 5 مليار سنتيم، بعدما كان مكترى مند 1930 بثمن: فرنك فرنسي للمتر المربع. وقد تم تفويت العقار ب800 درهم للمتر المربع في حين أن الثمن الحقيقي يتجاوز 20 ألف درهم للمتر المربع.

 فضيحة نادي البحر الابيض المتوسط: حيث تم السطو على عقار في ملكية المجلس الجماعي بثمن زهيد، بعدما لم يقم المجلس الجماعي بالإجراءات القانونية بعد انتهاء مدة الكراء التي استمرت 75 سنة.

 تفويت مقر الوكالة المستقلة للماء والكهرباء ب 10 دراهم للمتر المربع، ويقع مقر الوكالة في شارع محمد السادس/ فرنسا سابقا أي بالمنطقة السياحية والأغلى ثمنا في مراكش.

 الفضيحة المدوية الأخيرة وأبطالها عمر الجزولي عمدة المدينة ونائبه: والتي كادت أن تحرم المجلس الجماعي من 4,8 مليار سنتيم نتيجة حكم قضائي لفائدة نائب العمدة وضد المجلس الجماعي. وقد تم حجز المبلغ فعلا الذي يمثل فائض الميزانية لكن المحكمة الإدارية أمرت مرة أخرى برفع الحجز عن المبلغ والغريب في الملف هو أنه سيناريو غير محبوك ويظهر فيه التواطئ والتلاعب المكشوف بين العمدة ونائبه. ونتسائل عن دور القضاء في هذا الملف؟ وأيضا دوره في حماية المال والملك العموميين ومصالح المواطنين؟ بعدما تبين أن الصك العقاري موضوع النزاع في ملك الجماعة وليس نائب الرئيس كما هو متبت في سجلات المحافظة العقارية.

 فضيحة سوق الزهور ببلدية النخيل: حيث أن المبلغ المالي الذي حضي به هذا السوق يتجاوز 5 مليار سنتيم وأن الأشغال فيه طالت منذ عهد التقييم القديم إلى ما يسمى وحدة المدينة دون أن يرى المشروع النور، ويضم 238 دكان لازالت مغلقة لحد الآن.

 فضائح الأسواق: فهناك أسواق أسست لها جمعيات وتوقفت الأشغال في مستويات دنيا، ولم يتم حل مشكل التجار (سوق أزلي ما يزيد عن 10 سنوات) سوق إيزيكي حيث تم إغراق السوق بالمستفيدين جراء عملية النصب التي مارسها المستشارون الجماعيون، وتوقف بناء السوق بعد هدر ماليته المكسبة من مساهمات التجار الصغار. وسوق الربيع بسيدي يوسف بن علي.

 تفويت عقار سوق الجملة (9 هكتارات) دون سمسرة عمومية والغريب أن السوق الذي يقع في قلب المدينة فوت بثمن 45 مليار سنتيم أي ما يعادل 50 % من قيمته الحقيقية والغرابة أن العمدة برمج مداخيل هذه العملية، في ما يسمى عملية التبليط والتزليج و....قبل أن يتوصل بالمبلغ من المقتنين، وهذا مخالف للقانون.

 عملية تزويد المجلس الجماعي بالأجهزة الكهربائية الخاصة بالإنارة العمومية: هده العملية تشوبها العديد من الخروقات خاصة في مقاطعة كليز حيث وصل المجلس حد تفويت الصفقة ب21 مليون سنتيم لصاحب دكان لبيع العقاقير على حساب شركات مختصة قدمت عروضا تصل إلى 15 مليون سنتيم مما جعل جميع المقاوليين في هدا المجال يرفضون التعامل مع المجلس ويعتبرون هدا السلوك الدي يتكرر في جميع الصفقات تواطأ مكشوفا وتسترا بهدف اختلاس المال العام.

أما فيما يخص الصفقات، فقد أورد المجلس الجهوي للحسابات العديد من الإختلالات، ونضيف أنه قبل القرار القاضي بنشر دفتر التحملات على شبكة الأنترنيت، فإنه كان من الصعب على العديد من المقاولين دخول خط المنافسة واقتصرت عملية توزيع الصفقات على شركات بعينها، فمثلا استفادت الشركات المتخصصة في الكهرباء ما مجموعه 15 مليار سنتيم منذ 2003 إلى 2008. كما أن عملية تبليط وتزليج بعض الأزقة والأرصفة كانت ترسو على شركة معينة. ونفس المصير عرفته المشاريع المتعلقة بالبستنة. وعلاوة على استفادة مقاولات بعينها من الصفقات فإن ما يتم إنجازه بعيدا كل البعد عن المعايير التقنية والفنية المتعارف عليها، فجل الإنجازات تفتقد للجودة مما يجعلها عرضة للإتلاف والتهشم ولا تلبي حاجيات المواطنين. ينضاف إلى هذا عدم احترام المجلس الجماعي لبعض قراراته فمثلا سنة 2004 صدر قرار بخصوص إعادة هيكلة أو إعادة إسكان قاطني 39 دوارا متواجدا بالمدار الحضري ومن خلال المعاينة لاحظنا أنه لم يتم احترام تعهدات المجلس الجماعي خاصة فيما يتعلق بإعادة الهيكلة، حيث أن الجاري به العمل فعليا هو الترحيل القسري للسكان وتهجيرهم وحرمانهم من حقهم في السكن بدعوى احتلال الملك العمومي او الجماعي. والأدهى من ذلك أن هناك مناطق خاصة بمقاطعة النخيل تتوفر على تجزءات وتم استخلاص ثمنها من السكان، ويتوفرون على تصاميم التهيئة والبناء وحرموا من بناء سكناهم منذ مدة تصل عند البعض إلى 20 سنة (دوار لكحيلي، بومنقار، عرصة القاضي...) كما أن بعض المستشارين الجماعيين المتورطين في عمليات النصب على السكان والسمسرة، والاغتناء غير المشروع على حساب حق الكادحين في السكن اللائق، سيترشحون للانتخابات 2009. كما أن بعض الدواوير التي المشيدة على عقارات في ملكية المجلس الجماعي قد تم هدمها وتفويتها لمؤسسة العمران، وحالة شرج البكر دليل على دلك.

ومن ظواهر سوء التدبير وتخلي الجماعات عن قضايا الكادحين ورهن مصيرهم بالشركات المتعددة الاستيطان، تفويت قطاع النظافة لشركتين إسبانية وفرنسية، قطاع النقل للشركة الإسبانية التي أصبحت تحتكر السوق بمفردها. والاستعداد لتفويت قطاع الإنارة العمومية لولا اصطدام قرار المجلس مع سلطة الوصاية، وعدم اتفاقهما على الشركة لأن لكل جهة اقتراحات في هذا المجال رغم اتفاقهما على مبدأ التفويت. أما بالنسبة لقطاع توزيع الماء والكهرباء فبعد فشل عملية التدبير المفوض فإن التوجه يسير لخلق شركة مساهمة (الخوصصة).

أما عن الدعم المخصص للجمعيات، فالمؤكد أن البنية الثقافية في المدينة تكاد تكون منعدمة، وأنه تم تحويل أو تفويت بعض المرافق الثقافية، ولم يتم إنجاز ولو مشروع واحد طيلة الولاية الحالية. مما جعل المدينة تفتقد لبنيات تحتية (دور الثقافة، خزانات، فضاءات عمومية، دور الشباب...) وفيما يتعلق بالمنح المخصصة للجمعيات فتقارير المجلس تؤكد أن الغلاف المالي المخصص للدعم يتم تحويله إلى جمعيات يشرف عليها مستشارون جماعيون، أو جمعيات مرتبطة بهم وأحزابهم عفوا (كائناتهم الانتخابية) .

أما فما يتعلق بالرخص خاصة المتعلقة ببناء العمارات فالرشوة تصل إلى حوالي 40 مليون سنتيم. كما أن العديد من البنايات خاصة فضيحة جنان الكبير تكشف واقع التواطؤات وتحصيل الإمتيازات والخروقات والتجاوزات في مجال التعمير، فهده الفضيحة التي وقعت بالقرب من الإقامة الملكية بالنخيل والتي تم إيقافها وبعث لجان للتقصي والتفتيش لا يمكن أن تحجب ظواهر أخرى متعددة في هدا المجال، ندكر منها: بناء العديد من المحلات التجارية بسيدي بودشيش,و تحرير محاضر بحوالي 20مخالفة يوميا في مجال البناء دون ان تسلك طريقها الى القضاء مما يجعلها ورقة في يد المجلس لممارسة

الابتزاز و الارتشاء.

ميزانية التسيير وقضايا مرتبطة بالمداخيل :

يظهر من خلال استقراء لآخر حساب إداري للمجلس الجماعي والذي لم يحظى سوى بمصادقة 26 صوتا من أصل 81 مستشارا، يلاحظ:

 ارتفاع فاتورة الكزوال خلال سنة 2008 رغم تفويت قطاع تدبير النفايات بآلياته، هذا القطاع الذي يعد أكبر مستهلك للكزوال وبالتالي فالمنطق يقتضي انخفاض فاتورة الكزوال على الأقل بنسبة تتراوح ما بين 50 و60 %. لقد كان حجم الاستهلاك قبل التفويت 322364 لترا ليرتفع بعد التفويت إلى 327020 نفس الشيء يلاحظ بالنسبة لاستهلاك البنزين الذي لم يتأثر بالتفويت وواصل ارتفاعه والسبب يعود إلى استفادة العديد من المستشارين الذين ليست لهم أية مسؤولية في التدبير وأيضا نظرا لوجود العديد من سيارات الجماعة في حوزة بعض الموظفين الذين لا تفرض مهامهم الحصول على السيارات.

 الارتفاع الصاروخي وغير المبرر للمكالمات الهاتفية التي وصلت سنة 2008 إلى 7365509,00 ولكن من الغرائب المضحكة هي التطابق التام بين عدد من المصالح في قيمة الاستهلاك الهاتفي، فالرئيس مثلا و6 من نوابه استهلكوا 20 مليون سنتيما من المكالمات الهاتفية (الهاتف الثابت).

 وفيما يتعلق بالمداخيل فإن عدد من مصادر الدخل بدأت تتراجع قيمة إراداتها على المجلس، فقيمة مداخيل الأسواق في تراجع منذ 2005 لتصل إلى أدنى مستوياتها سنة 2008 رغم ارتفاع ساكنة المنطقة. فمثلا بعض الأسواق بلغت مداخيلها 0 درهم كجوطية باب الخميس، وسوق دوار الكدية 16 درهما، وحي ايزيكي 35,22 درهما. كما أن سوق الجملة الجديد الدي تم إحداثه بعد بيع السوق القديم بـ 45 مليار سنتيم فإن هذا السوق يعرف فوضى عارمة وبناء عشوائي، أما مداخيله فلا تكفي لتغطية مصاريف الموظفين والأعوان، ويعرف هدا السوق احتجاجات متكررة ضد المجلس الجماعي تقودها جمعيات المتضررين. نفس الشيء يلاحظ بالنسبة لسوق السمك.

 ومن المظاهر الأخرى لإهدار مداخيل المجلس الجماعي، العجز الحاصل بين ثمن بيع الزيتون ومصاريف سقيه بما يعادل مليون سنتيم (مداخيل البيع 6 مليون ومصاريف السقي 7 مليون) بعدما كان ثمنه 68 مليون سنتيم. الفضائح المتكررة في عملية كراء محطات وقوف الدراجات والسيارات والتي تدر أموال طائلة على المستشارين الجماعيين وأتباعهم، فمثلا بعض الحطات يدهب ريعها مباشرة ودون كراء إلى جيوب المستشارين، وأخرى يتم كرائها بأثمان بخسة (كراء 5 محطات مجتمعة ب1500 درهم). كما أن هناك تهاون وتقصير في استخلاص الضرائب وحماية مداخيل الجماعة، فمثلا لم يتم استخلاص مبلغ 45 مليار ثمن تفويت أرض سوق الخضر بباب دكالة، وبهذا يرتفع حجم المال السائب ما يناهز 82 مليار سنتيم.

 إن ما يسري على المال الجماعي، يسري على الملك الجماعي، ويكفي أن نذكر بإغلاق سوق الزهور (238 دكانا) رغم إلتهامه 5 مليار سنتيم، استمرار إغلاق العديد من الدكاكين والمقاهي بأسواق الحي المحمدي.

 تفويت بعض الممتلكات العقارية بأثمان رمزية على قاعدة الترخيص للمستفيدين بإنجاز مشاريع تنموية لخلق فرص الشغل، لكن يتم تحويلها إلى عمارات سكنية.

 وتشير العديد من المصادر أن التلاعب بالملك العمومي أصبح يطال حتى الأراضي الحبسية وعقارات الوقف، وأغلب المستفيدين أخطبوط الضاربات العقارية والسماسرة وكبار الملاكين، والدين اغلبهم مستشارين جماعيين تحولوا إلى مقاولين. ونسوق بعض الأمتلة: (جنان الحفيان بشارع مولاي عبد الله الممتد إلى شارع عبد الكريم الخطابي، مشروع الريح ببوابة النخيل، أراضي أخرى بشارع علال الفاسي، الإستحواد على جزء من واد تانسيفت بجوار القنطرة التاريخية مولاي الحسن لإنشاء ملعب للكولف،... )

 تحويل بقع مخصصة لبناء بعض المرافق الإجتماعية إلى عمارات سكنية (تحويل بقعة مخصصة لبناء معهد للموسيقى إلى عمارة في ملكية أحد المستشارين... ).

 تخلي بعض الوزارات المخصصة لبناء بعض المرافق الإجتماعية ليتم تحويلها للملاكين العقاريين.

 تحويل بعض المساحات الخضراء إلى بنايات سكنية، بدعوى أن المجلس الجماعي لا يتوفر على الإمكانيات المادية لصيانة المساحات الخضراء.

 ولسد ثغرات سوء التدبير والتسيير وللتستر على هدر المال العام، يلجأ المجلس لإرضاء بعض المستشارين من المعارضة للتوظيف بناء على معايير الزبونية والمحسوبية الانتخابية وعلى حساب قطاعات اجتماعية، وذلك بتحويل مصاريف استشفاء المعوزين أو نقل المرضى إضافة إلى الإجهاز على الخدمات الثقافية. والنتيجة إغراق المجلس في المديونية وبنيات تحتية مهترئة (الطرقات خاصة بأحياء المحاميد، المسيرة، أزلي ودوار العسكر والمدينة العتيقة التي تطفو فوق بركة مائية لتدهور وتقادم قنوات الصرف الصحي الشيء الدي يهدد 1500 منزل بالإنهيار..) حيث تنقطع حركة المرور بنزول كميات من الأمطار. ويظهر للعيان وللمتتبع للشأن المحلي أن مراكش تحولت إلى وكر للدعارة السياحية وإقطاعية في قبضة مافيا العقار وأن المدينة بقدر اتساعها العمراني بقدر معاناة ساكنتها.

خلاصـــــــة :

الحقيقة البارزة التي تتطلب تدخلا واضحا لوضع حد للاستهتار واختلاس ونهب المال والملك العموميين، هي أن المجلس الجماعي لمدينة مراكش أداة للإغتناء، ومرتع لإقطاعيات ريعية وإتاوية ناهبة للمال العام والملك العمومي، رهنت مستقبل المدينة بالديون. وبالتالي فالمطلوب هو الحساب، والعقاب، واسترجاع المال العمومي واعتماد معايير الشفافية والنزاهة والمحاسبة والمسائلة دفاعا عن حق الجماهير في خدمات عمومية لائقة، وهذا ما يطرح البحث عن أساليب شعبية للمراقبة والمحاسبة والحرص على المال العام وتوجيهه لخدمة المطالب الأساسية المادية والمعنوية للجماهير.

وإلى حين تحقيق تلك المعايير التي تضمن حق الشعب في تقرير مصيره السياسي، الإقتصادي، الإجتماعي والثقافي وفق انتخابات حرة ونزيهة على قاعدة ضوابط دستورية وقانونية ديمقراطية قادرة على ضمان أوسع مشاركة للجماهير الشعبية في التسيير والتدبير والمراقبة فإن تصعيد النضال الجماهيري الرافض للمؤسسات الصورية ومقاطعة انتخابات يونيو 2009 يعدان الخيار الأمثل التي يتجاوب ومطالب الشعب والمعبر عنها في مقاطعة انتخابات 2007.