طلبة مراكش
2009 / 11 / 28
اقدمت قوات القمع يوم 16 أكتوبر 2009 على الساعة الثانية صباحا على اعتقال (ستة طلبة) ليتم إطلاق سراح 3 منهم، وتقديم 3 آخرين إلى المحكمة.
وجاء الاعتقال بناءا على شكاية تقدم بها عميد الكلية ضد مناضلي الإتحاد الوطني لطلبة المغرب، بدعوى أنهم حاولوا قتله.
والواقع أنه أمام تردي أوضاع الكلية ورفض العميد تسجيل الطلبة المعتصمين أمام إدارته. خاض الطلبة معارك عرفت نجاحا باهرا، وعند توجههم للإدارة قصد فتح باب الحوار قام العميد بأمر الموظفين والأعوان بإحكام إغلاقهم لمداخل الإدارة واتصل هاتفيا بالأجهزة القمعية مدعيا بأنه في خطر وهناك من يرغب في تصفيته جسديا. ومعلوم أنها ليست المرة الأولى التي يعمد فيها هذا العميد إلى مثل هذه الممارسات فقد سبق له بداية سنة 2008 أن لجأ إلى نفس السلوك المرضي، فتم اعتقال 3 مناضلين فيما يعرف بمجموعة ايت القويض، حيث أحيلوا على المحكمة وبدأتهم من إدعاءات العميد.
كما أنه بعد حادث التسمم الغذائي ليوم 24/4/2008 وأمام تراكم المشاكل البيداغوجية واتساع حركة احتجاج الطلاب ومقاطعتهم للدراسة إلى حين فتح حوار مع ممثليهم. سيبدأ العميد التربوي والعلمي وذلك من خلال رفضه الحوار مع ممثلي الطلبة إلى حين تقديمهم بطاقات الشخصية للوفد المحاور، وهو ما استجاب له ممثلي الطلاب، إلا أن العميد بعد استقباله المحاورين لجأ إلى أساليب الترهيب ناعتا الطلبة بالمجرمين وسفاكي الدماء، وأعداء الدين معلنا أنه لا يعترف بالنقابة ولا أية الطلبة إلى طلب الحوار مع رئيس الجامعة، فكانت أحداث 14 ماي 2008 المشؤومة.
وعليه فإن مسؤولية اعتقال العشرات من الطلبة في ماي 2008 ومحاكمة 18 منهم يتحملها عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
ولم يقف العميد عند هذا الحد بل عمد إلى الوشاية بمناضلين آخرين لدى مصالح قوات القمع، ليخلف سلوكه هذا اعتقالات أخرى عرفتها نهاية سنة 2008.
وبالعودة إلى سجل الاعتقالات التي عرفتها جامعة القاضي عياض خلال السنوات الأخيرة تبين أن أغلبها تم في صفوف طلبة الحقوق وفي الفترة التي تسلم فيها الأمراني زنطار العميد الحالي المسؤولية على رأس الكلية.
إن ضحايا العميد يعدون بالعشرات، فمنهم من قضى مدة سجنية، ومنهم من يقبع داخل زنازن النظام القمعي، ومنهم من هو مبحوث عنه ومنهم من تخلى عن حقه في الدراسة، ومنهم المطرودون تعسفا، والخاصية الوحيدة التي تجمع ضحايا العميد أنهم مناضلون داخل النقابة الطلابية، الإتحاد الوطني لطلبة المغرب.
إن العميد الحالي لكلية الحقوق بجامعة القاضي عياض يشكل حالة نفسية شاذة ومريضة؛ فأمام كل تحرك طلابي يهرول إلى إخبار أسياده ومدهم بكافة المعطيات حول المناضلين الصامدين، ولا يكتفي بذلك بل يدعي بأنه مهدد في سلامته الجسدية.
فالتاريخ سيسجل أن العميد بعيد عن كل ما يتعلق بالجامعة؛ من معرفة، تربية، تحصيل علمي وتفجير الطاقات الإبداعية، والحرية في الإخبار السياسي والنقابي.
مناضل نقابي وحقوقي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق