أيها المواطن العربي السوري تعال نتحاور 4
ولِنتساءل ونحلّل، ونفهم
1. من هو المسؤول عن سلب حقوق العامل والموظف والمتقاعد
وتخفيض رواتبهم
2. كيف أمتدت أيدي بشّار الأسد وعصابته وحكومته لنهب مٌعظم موازنات الدولة، وُمعظم أموال المواطنين ورواتبهم!!
ملاحظة هامّة: في الرابط التالي تجد الحلقة الأولى من هذه السلسة والتي كان عنوانها :
من هو المسؤول عن مصائبنا أو حتى بعضها في إنتهاك حقوق جميع المواطنين؟
ملاحظة هامّة جداً: أصبح اليوم، ومن المُتفق عليه، وبحكم الواقع المُؤسف، وبشعور المواطنين جميعا، فضلا عن جميع المسؤولين (إلآّ الأغبياء منهم عُمْيُ البصر والبصيرة) أنه ليس هناك في سوريا حكومة على الإطلاق، واستناداً إلى حقيقةٍ يعانيها جميع المذكورين هو عجزها عن معالجة أي مشكلة مهما كانت صغيرة، حتى وأصحبت أضعف وأعجز من أي حكومة لتسيير الأعمال!!
عاشت هكذا حكومة لسورية "الأسد"، وأصبح يلبق لها أسم حكومة المازوت! سنناقش هذه المسألة بتفصيل ومستندات في نشرة الغد، إنشاء الله.
ملاحظة ثانية: وردني البارحة عدد من رسائل الإيميل، من بعض المواطنين، يطلبون إعادة إرسال البندين المذكورين أعلاه، والذين كنت قد ضمّنتهم في نشرة البارحة، وإستجابة لذلك أدرج الموضوعين المطلوبين:
1. من هو المسؤول عن سلب حقوق العامل والموظف والمتقاعد وتخفيض رواتبهم؟
قامت حكومة بشار الأسد، إعتبارا من عام 2004، بسلسلة من عمليات طبع عملة ورقية بدون غطاء نظامي من الذهب والعملات الأجنبية، وطرحها في الأسواق، وقد تسبب ذلك في سلبيات خطيرة في تخفيض متكرر لقيمة العملة السورية، وهذا ما أدى لما يلي:
1) الغلاء المتزايد الذي عاناه الشعب السوري منذ عام 2005، وحتى اليوم بتزايد مستمر دون توقف، وذلك نتيجة أستمرار وتكرار الحكومة لجريمة طبع عملة ورقية إضافية بلا غطاء شرعي! وقد أضاف عليه العميل الصهيوني "الدردري"، عاملا آخر، وذلك بقراره بإلغاء الدعم، والذي لم يعترض عليه بشار الأسد ولا القيادة القطرية، مما يُثبت تواطؤ الجميع في تنفيذ مخطط البنك الدولي الصهيوني الهادف إلى تخريب سوريا إقتصاديا ومعيشيا، وهذا ما حصل ووصل إلى ذروته اليوم.
2) سرقة مكشوفة من أموال كل مواطن يمتلك أي مال سواء كان نقدا بيده، أو مودع في البنوك، وذلك بمبلغ يساوي حاصل ضرب نسبة تخفيض سعر العملة في إجمالي مال المواطن.
3) تخفيض عملي لرواتب وأجور جميع العمال والموظفين والمتقاعدين، وذلك بمبلغ يساوي حاصل ضرب نسبة التخفيض في مبلغ الراتب الأساسي الإجمالي!
إن تخفيض العملة يعني مباشرةً تخفيض رواتب وأجور جميع العمال والموظفين والمتقاعدين
ولقد وعد المسؤولون أن يقوموا بموازنة التخفيض المذكور – ولو جزئيا – عن طريق رفع الرواتب والأجور، ولكن الحكومة لم تجد مالا كافيا في الخزانة لتغطية الزيادة الموعودة!
إن المسألة ببساطة هي أن المتوفر من مال الخزينة ، إما أن يُدفع للاستحقاقات الضخمة لعقود الفساد التي إمتصت على مدار هذه السنة والسنوات السابقة مُعظم موازنات الدولة، وحصة جميع مشاريع التنمية والبنية التحتية والخدمات الضرورية، وأما أن يُدفع لتغطية زيادات الرواتب. وذلك لعدم كفاية ما تبقى من أموال الخزانة لتغطية كليهما. فاختارت القيادة بالطبع عدم زيادة الرواتب، واستمرار دفع مخصصات عقود الفساد. وإن الشعب جميعه ليُطالب بإلغاء جميع عقود الفساد فوراً، وإيقاف مستحقّاتها، والقيام برفع الرواتب للعمال والموظفين والمتقاعدين، تعويضا لهم عن إنخفاض رواتبهم بنتيجة تخفيضات سعر العملة!!
ماذا على العمال أن يفعلوا لاسترداد القيمة الحقيقية لرواتبهم التي انخفضت بتخفيض العملة؟ هو طريق وحيدٌ تقوم به – عن حقٍّ مشروع ومُعترف به عالمياً – جميع نقابات العمال في العالم، وهو الإضراب حتى إعادة موازنة الرواتب لمستوياتها الأصلية، وصدور قرارات برفع الرواتب للعمال والموظفين والمتقاعدين على أساسها.
لقد كان بشار الأسد وأقربائه وشركاهم في منتهى الأنانية في توجيه الحكومة بإلتزام دفع إستحقاقات عقودهم لمشاريع الفساد، وهم أكثر من أغنى الأغنياء، بدل رفع رواتب العمال والموظفين والمتقاعدين الذين يُعانون تخفيض رواتبهم وتعرضهم بالتالي للغلاء والحرمان!
فليتحرك العمال مطالبين نقاباتهم بإصدار قرار الإضراب، رغم أن الجميع يعلم أن مجالس النقابات- للأسف- تُمثل السلطة والحزب، الذي لم يعد حزب البعث إطلاقا، وإنما هو حزب تسلط بشار الأسد وأقربائه وعصابتهم!
فهل سينتصر العمال لمصالحهم وحقوقهم المشروعة، ويمنعون سرقتهم وقوت أولادهم؟
2. كيف أمتدت أيدي بشّار الأسد وعصابته وحكومته لنهب مٌعظم موازنات الدولة، وُمعظم أموال المواطنين ورواتبهم!!
أيها المواطن، راقب إرتفاعات أسعار الذهب في سورية، فكلّما ارتفع سعر الذهب، فهذا يعني قيام السلطة بتخفيض قيمة الليرة السورية بطباعة كميات جديدة بلا غطاء من الذهب والعملات الأجنبية، وهذا يعني بالضرورة، سرقة جزء من مالك الشخصي، وتخفيضا جديداً لراتبك وأجرك، بنسبة ارتفاع سعر الذهب، وليدفع المبلغ المسروق والمُخفّض لمالك وراتب إلى استحقاقات عقود الفساد وأصحابها من رموز الفساد والتسلط على الوطن ومقدّراته
واليوم نشر موقع نوبلز إرتفاعا جديدا لأسعار الذهب وحيث وصل إلى 1415 ليرة سورية للغرام، بينما كان في الأسبوع الماضي، أقل من 1300 ليرة.
وهذا يعني ببساطة مُؤكدة أن الحكومة ماضية دون تردّد في الإستمرار بتخفيض قيمة الليرة السورية، عن طريق طباعة كميات جديدة من النقد بدون غطاء نظامي مشروع، والهدف الأساسي لذلك هو دفع مستحقات عقود الفساد، لرموز الفساد المصّرين على نهب خزينة الدولة، وأموال ورواتب المواطنين، دون إهتمام بالوضع المعيشي المُتردّي الذي تعيشه الأكثرية الساحقة من الشعب بتعاسةٍ حقيقية، والذي هو نتيجة رضوح وانبطاح الحكومة لضغوط رموز الفساد والتسلط الحاكمين الفعليين للدولة وتواطئها معهم!!
وبعد، ألم يحن الوقت لأن نضع حدّاً لهذا الظلم والفساد والنهب الإفقار والحرمان؟ بلى! ولكن كيف؟
· إنها الثورة، الثورة! أيها المواطن هي الطريق الوحيد الذي بقي أمامك وأمام كل مواطن شريف مخلص، للخلاص ولإنهاء الظلم والفساد والإفقار والحرمان، فتحضّر لها بكل وسيلة، ولنبدأ بالأساليب السلمية: لنبدأ بالعصيان المدني، ولحين إستكمال ترتيب الصيغ الكافية لإنجاحه، فلنبدأ بأول خطوة منه، وهي الإمتناع الشامل عن دفع أي مبلغ من الضرائب والرسوم مهما كان نوعها وقيمتها لحكومة عصابة الأسد الفاسدة التي ستأخذ ما تدفعه أنت لتقوم بتحويله مباشرة إلى أستحقاقات عقود الفساد وأصحابها من آل الأسد والمخلوف وشركاهم، ومنهم العطار والنحاس والأخرس وغيرهم. كان ناقصنا الأخرس!!!
· ولنتهيأ للثورة الكاملة ولنستمر بأول مرحلة منها، وهي الإمتناع الشامل الكامل عن دفع الضرائب والرسوم، ولنتهيأ للمرحلة الثانية من العصيان المدني قريباً إذا لم تُفلِح المرحلة الأولى المذكورة، حيث يمتنع جميع الشعب عن الخروج من منازلهم إلى أي نوع من الأعمال، ولتتوقف الدولة، وليرى العالم من هم أعداؤنا في الداخل من عصابة التسلط. وليرى العالم كيف أن عصابة اللصوصية والفساد والتسلط، لا تُمثل الشعب العربي السوري، ولا تنطق بإسمه، وأن أي اتفاق، وبخاصة اتفاقيات الخيانة بالإعتراف والتطبيع مع إسرائيل، لا تمثل إرادة الشعب العربي السوري، فهي باطلة من قبل ان تُوقّع، وذلك لعدم تمثيل الطرف السوري لشعبه، فهو سلطة مُغتَصِبة ولا تمثل السلطة المغتصِبة شعبها!
وهذه نقطة حقٍّ كبيرة، فالمواطن يدفع الضرائب لتُستخدمة الحكومة في خدمة الوطن وحمايته، وبناء مشاريع التنمية الوطنية والبنية التحتية، وتنفيذ مشاريع الخدمات للمواطنين، وليس لتُدفع لمجموعة نصابّين ولصوص يستنزفونها مستغلين تسلطهم وقيامهم على السلطة باستبداد وحشي فاسد، ولذا فإن عصيان المواطنين هو عمل طبيعي شريف ووطني، سيتزايد ويستمر إنشاء الله إلى أن تزول عصابة الفساد عن الشعب والبلاد!
ولنصل بعد ذلك إلى النتيحة المُنقذة لسورية وشعبها: فإما السيادة للشعب في هذا الوطن، فتكون سياساته ومصالحة وثرواته هي للشعب، جميع الشعب، وإما للعصابة الآثمة من رموز الفساد والتسلط، ينهبونها. ويخونون الوطن ليعترفوا بإسرائيل ويأتون بسفيرها وموسادها إلى دمشق، فينهبون بحماية سلطتها ما تبقى لمواطني الشعب من بقايا حقوق ومال!
====================================
وماذا على الشعب أن يفعل ؟
يبدو حتى الآن أن بشار الأسد (وعصابته) غير مهتم بمُطالبات الإصلاح الجذري الكامل على يد السلطة ذاتها، رغم أن الشعب كان يأمل قبوله! وما كنتُ متوقعا غير ذلك!
إن حالة البلاد والشعب قد وصلت من السوء والفساد المُتعاظم والتخريب والإفقار والفشل، وتسليم فعاليات البلاد إلى شركات أجنبية وممثليها من الأقرباء، واليأس المؤلم الذي وصل لدرجة عدم إحتمال مختلف فئات الشعب، وتحدّي بشار الأسد وأقرباؤه في استمرار كل ذلك بل وزيادته، مما أصبح يتطلب معالجة جادة لتأمين الإصلاح الشامل الجدّي وإنهاء الفساد والتخريب وسوء الإدارة، ولن يكون ذلك إلا من جانب الشعب، وذلك لعدم إهتمام السلطة بالقيام بالإصلاح لإنهاء الحال الذي لم يعد ممكنا إحتمال إستمراره!
وبالتالي هل بقي هناك سبيل وأمل أمام الشعب إلا القيام بالثورة الشاملة؟
إن الثورة ليُمكن أن تبدأ سلمية بإجراءات ذات طبيعة تحذيرية، فإن استجابت السلطة للإصلاح فبها ونعمت، وإلا فلا مناص من توسع الثورة لتشمل جميع أدوات الثورات المعروفة في العالم. وبالتأكيد فلن تتمكن أن تنتصر عصابة لصوص متسلطة على شعب كامل قرر تخليص وطنه وكرامته ومعيشته وكافة أموره من عصابة متحكمة في وطنه.
وأكرر، إذا أردناها ثورة سلمية بأقلِّ درجة من المخاطر، فهي بالعصيان المدني السلمي، والإبتداء بالإمتناع الفردي عن دفع جميع الضرائب والرسوم لحكومة الفساد وسرقة أموال الخزينة وأموال ورواتب المواطنين! وهو ما يُمكن أن يتدرج مستقبلا إلى العصيان المدني الشامل في حال إصرار النظام على عدم الإستجابة للشعب ومطاليبه، وبعدها إلى الثورة الشاملة وحتى تتحقق مصالح ومطالب الشعب.
أما الحلّ الآخر فهو أن نسكت ونترك الأمور حتى تتفاقم أكثر وأكثر، فلا ينفع معها يومئذ إلا ثورة دموية عنيفة تحرق الأخضر واليابس في سبيل الخلاص؟
أيها المواطن العربي السوري،
عهدَ الله، وعهدَ الإخلاص لوطنك وشعبك وأسرتك ونفسك:
الإمتناع الشامل الكامل عن دفع أيٍّ من الضرائب والرسوم إلى حكومة الفساد والتخريب والخيانة، فهو الطريق الحق الآمن السلمي والأكيد للخلاص نهائيا من عصابة التسلط والفساد والتخريب والخيانة.
هو عهدٌ مع الله، فالتزمه كرجل وكمؤمن، وحتى إنحسار حكم بشار الأسد وأقربائه وعصابته عن البلاد، وعن صدر الشعب نهائياً، وإلى الأبد.
ولِنتساءل: ألسنا نسعي إلى مستقبل وحكم ديموقراطي نزيه، يُمثل جميع الشعب ومصالحه تمثيلا صحيحاً، ويوفر له حرياته الإنسانية والدستورية، ويعمل للبناء والتطوير وحقوق الشعب، ويحقّق العدالة والمساواة لجميع أبنائه ومصالحهم المعيشية والوطنية والقومية؟ وهذا لن يكون إلاّ بالإنتهاء إلى الأبد من مرحلة سوداء من الإستبداد والفساد، والتسلط والظلم والظلام، والبطالة والأزمات التي خلقوها خلقاً، وفاقموها ظلما وعدواناً وفساداً!!
بكلّ إحترام/ المهندس سعد الله جبري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق