النفطي حولة : ناشط سياسي ونقابي : 16 نوفمبر 2009
هناك مذهب فقهي نظَر له بعض علماء الدين من أهل السنة والجماعة يسمح بزواج المتعة فيجعل من عملية الزنا مسموحا بها لأنه فتح باب الاجتهاد على مصراعيه في تشريع ما كان محرما حسب النصوص الدينية الواردة في القرآن والسنة . فاذا كان هذا التنظير يبرر الوقوع في الزنا فيصبح مشروعا حسب هذه القاعدة المتعارف عليها عند تيار أهل السنة فان هؤلاء يذهبون أكثر من ذلك فيبررونه سياسيا بحيث يشرعونه فيصبح الزنا سياسيا . وهذا ما حصل في التحالفات الانتهازية الأخيرة بين الاسلاميين في قطاع المحاماة والمحامين الدساترة. فبعد أن حقق العميد الحالي جملة من المكاسب للمحامين على اثر استجابة السلطة للمطالب التي جاءت في اللوائح التي رفعها للسلط وفي خطوة غير مسبوقة فهمت ( بضم الفاء) على أنها حملة استباقية سياسوية انتخابوية شرع الاسلاميون الموجودون في قطاع المحاماة وخاصة بعد أن رفض العميد الحالي الأستاذ بشير الصيد الانصياع الى ارادتهم التزاما منه باستقلالية القطاع عن أي توظيف سياسي في حملة مسعورة القصد منها ضرب العميد والتشكيك في مصداقيته . فبدأوا باتهام عميدهم بالسرقة والفساد المالي وشككوا في ذمته المالية ونسوا أنفسهم أنهم جزء من الهيكل المشرف والمسير لهياكل المهنة وأنهم على اطلاع على كل كبيرة وصغيرة .
ومما يدل أن الصراع كان مزمنا وعلى درجة كبيرة من الخطورة ما دجاء على لسان السيد العميد في البيان الاعلامي الموجه
الى عموم المحامين بتاريخ 2 جويلية 2009 والذي تعرض فيه بالتفصيل الممل لكل الافتراءات والأباطيل التي روجتها أمينة المال الأستاذة سعيدة العكرمي عضوة الهيئة الوطنية للمحامين حيث يقول :
( فوجئنا برسالة صادرةعن الأستاذة سعيد العكرمي أودعتها بمكتب ظبط الهيئة يوم 11 نوفمبر2008 وقامت بترويجها على أوسع نطاق في صفوف المحامين والرأي العام كما أنزملائنا الأربعة أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ومجلسادارة الصندوق وهم الأساتذة عبدالرزاق الكيلاني رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس وسعيدة العكرمي و محمد نجيب بن يوسف عضو المجلس المشرف على محاضرات التمرين وعامرالمحرزي كاتب عام فرع تونس قد قاموا كذلك بترويج رسالة مفتوحة الى عموم المحامين والرأي العام بتاريخ 22 ديسمبر2008 وقد تضمنت الرسالتان جملة من الادعاءات والاتهامات الباطلة موجهة لعميد المحامين رئيس مجلس ادارة صندوق الحيطة والتقاعد بخصوص التصرف الاداري والمالي.)
ويقول في نفس البيان :( وقد تحملت الأذى حرصا على عدم احداث شرخ داخل المحامات وحفاظا على وحدة المحامين مترفعا
عن الرد في خصوص شخصي لكن الأمور تجاوزت كل الحدود .......)
واذا كانت الحملة التي قادتها أمينة المال الأستاذة سعيدة العرمي بمعية الأساتذة محمد نجيب بن يوسف والسيد عامر المحرزي والسيدعبدالرزاق كيلاني لم تفلح في الانقلاب على العميد بل أثبت أغلبية المحامون أنهم ملتفون حول عميدهم والمعروف لديهم بدماثة أخلاقه وحسن تصرفه ويعلمون أيضا أنه ضحي بالغالي والنفيس في سبيل استقلالية قطاع المحامين, فها هم يعقدون حلفا انتهازيا مع التجمعيين والدساترة من أجل نفس الغرض وهو الانقلاب على العميد .وهكذا تم زواج المتعة بين الفرقين في الجلسة الأخيرليوم الخميس 6 نوفمبر 2009 حيث تحول مجلس تأديب عادي الى محاكمة ومحاسبة للعميد وتطاول حتى على شخصه . وتبين للرأي العام بصفة عامة وللمحامين بصفة خاصة أن السيناريو كان معدا سلفا وأن العميد يحاكم على موقفه الرافض للتزكية حيث رفض الزج بالقطاع في حسابات سياسية لهذا الطرف أو لذاك متمسكا باستقلالية القطاع . أليس هذا التحالف الانتهازي دليلا على نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة في ساحة المحامات بدأت تتشكل على ضوء بعض الصفقات السياسية المروج لها في الكواليس على حساب المحامين خارج القطاع ؟ ألا ينبأ هذا التحالف الانتهازي بانعكاسات خطيرة على مكاسب المحامين في حاضر المحاماة ومستقبلها ؟
ملاحظة: الرجاء اعادة نشر النص كما يلي لأنني ظننت أني أرسلت لك هذه النسخة المنقحة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق