قالت منظمة حقوقية في تونس أول امس الاثنين ان أحد أعوان السجون دنس المصحف الشريف بإلقائه أرضا وداسه بالأقدام خلال عملية تعذيب أحد السجناء، وهو ما اعتبرته هيئة إسلامية "عملا ممنهجا" يأتي في إطار "حرب تشنها الحكومة على الدين الإسلامي".
وذكرت جمعية حرية وإنصاف للدفاع عن حقوق الإنسان، أن "سجين الرأي الشاب رمزي الرمضاني المعتقل حاليا في سجن الناظور ببنزرت (60 كم شمال العاصمة تونس) تعرض منذ خمسة عشر يوما للاعتداء الشديد".
وأضافت الجمعية، طبقا لشهادات عائلة السجين، أن "مدير السجن وثمانية من الأعوان قيدوا السجين المذكور واعتدوا عليه بالضرب وانتزعوا منه المصحف الشريف ورماه أحد الأعوان أرضا وداسه بقدمه على مرأى ومسمع من عدد كبير من المساجين".
"ليس من قبيل المصادفة"
الهيئة العالمية لنصرة الإسلام في تونس اعتبرت من جانبها أن تدنيس المصحف الشريف في سجون البلاد "سلوكا منهجيا".
وقالت الهيئة في بيان لها: "ليس من قبيل المصادفة أن يتكرر هذا الصنيع الشنيع (...) تكررت هذه الجناية الفظيعة والنكراء من قبل أعوان البوليس والحراس في مختلف السجون والمعتقلات، وهو ما يميط اللثام عن سلوك منهجي لدى الحكومة وأعوانها في انتهاك الحرمات وتدنيس المقدسات".
واعتبرت الهيئة أن ما جرى "سلوك متعمد يأتي في سياق حرب شاملة تشنها الحكومة التونسية بكافة دوائرها وأجهزتها ومؤسساتها على الدين الإسلامي ومقدَّساته".
ودعت الهيئة المسلمين إلى نصرة كتاب الله في تونس؛ "لأن ركل القرآن الكريم جريمة عظمى تكاد السموات يتفطرن منها وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، فكيف يرضى مسلم أن يُدنَّس أقدس مقدساته؟! أو كيف يغضي عن منتهكي أعظم حرمات ربه؟!".
وتلك هي المرة الثالثة التي تكشف فيها منظمات حقوقية تونسية عن تدنيس للقرآن الكريم، ففي يناير 2006 قالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إن مدير سجن برج الرومي وأعوانه قاموا بـ"تعذيب السجين السياسي أيمن الدريدي وركل المصحف الشريف ساعة ضربه".
وكشفت والدة المعتقل الإسلامي الدريدي عن تعرض ابنها "لحملة ضغوط رهيبة لسحب شهادته"، مضيفة أن "عملية تنكيل كبيرة تعرض لها منذ أن كشف عن عملية ركل المصحف".
وفي نوفمبر من ذات العام، كشفت الحملة الدولية من أجل حقوق الإنسان في تونس عن قيام أحد سجناء الحق العام (المكلفين بتوزيع الطعام على غرف السجن) برمي المصحف في المرحاض؛ "بهدف استفزاز سجين إسلامي، بإيعاز من سلطة السجن"، على حد قولها.
ويتهم عدد من المنظمات الحقوقية السلطات التونسية بشن حرب شاملة على كل مظاهر التدين في البلاد، بدءا من الحجاب والمساجد إلى تغيير المناهج الدراسية.
وتتهم تلك المنظمات السلطة باستغلال حرب الولايات المتحدة على ما تسميه "الإرهاب" في شن حملة على الشباب المتدين في تونس، ومنع أي نشاط سلمي للحركات ذات الميول الإسلامية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق