حــرية و إنـصاف
منظمة حقوقية مستقلة
تونس في 27 ذو القعدة 1430 الموافق ل 16 نوفمبر 2009
اعتقال الناشطين الحقوقيين المهندسين
عبد الكريم الهاروني وحمزة حمزة
اعتقل أعوان البوليس السياسي حوالي الساعة السابعة من صباح اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2009 الناشطين الحقوقيين المهندسين عبد الكريم الهاروني الكاتب العام لمنظمة حرية وإنصاف وحمزة حمزة عضو مكتبها التنفيذي دون سابق إعلام واقتادوهما إلى مقري منطقة الشرطة بكل من أريانة الشمالية وقرطاج ومركز شرطة الكرم الغربي.
فقد عمد أكثر من سبعة أعوان إلى منع المهندس حمزة حمزة صباح اليوم من مغادرة منزله وأعلموه بأنهم ينتظرون وصول رئيس منطقة الشرطة الذي يريد التحدث إليه، وبعد مرور قليل من الوقت اعتقلوه عنوة واقتادوه إلى منطقة الشرطة باريانة الشمالية أين أخضع للاستجواب والبحث وحرر في شأنه محضر حول حضوره في الاجتماع الذي عقد بمنزل السيد جلول عزونة وضم ممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووفد عن الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، ولم يفرج عنه إلا حوالي الساعة السابعة والنصف مساء على أن يحضر بمقر المنطقة المذكورة على الساعة التاسعة من صباح الغد.
أما المهندس عبد الكريم الهاروني فقد تم اعتقاله على الساعة الثامنة صباحا بالقرب من مقر عمله بضفاف البحيرة بتونس العاصمة واقتياده في مرة أولى إلى منطقة الشرطة بقرطاج ثم نقله إلى مركز شرطة الكرم الشرقي، دون تمكينه من الاتصال بعائلته ودون توجيه استدعاء قانوني للحضور بمنطقة الشرطة ودون إعطائه أجلا قانونيا للحضور حتى يتمكن من قضاء شؤونه والاتصال بعائلته أو الاتصال عند الاقتضاء بمحاميه في مخالفة لمقتضيات الفصل 68 من مجلة الاجراءات الجزائية، وعن نشاطه صلب منظمة حرية وإنصاف، تمسك الناشط الحقوقي عبد الكريم الهاروني بحق المنظمة في النشاط الحقوقي بعد استيفائها لكل الشروط وتقديمها لمطلب قانوني لم تعترض عليه السلطة في الأجل الذي يحدده قانون الجمعيات معتبرا أن المنظمة تعمل لمصلحة البلاد من خلال رصدها للانتهاكات والدعوة إلى الحد منها، وقد تم تهديده بإعادته للسجن في حالة مواصلة نشاطه الحقوقي، ثم أفرج عنه على الساعة السابعة والنصف مساء ليعود في الغد على الساعة التاسعة صباحا.
وحرية وإنصاف
1) تستنكر عملية اعتقال الناشطين الحقوقيين المهندسين عبد الكريم الهاروني وحمزة حمزة التي تمت بطريقة غير قانونية وتمت عبر الاختطاف من الشارع بدون الاستظهار ببطاقة إيقاف صادرة ضدهما، خاصة وأنهما لم يكونا بحالة تلبس بأية مخالفة يعاقب عليها القانون.
2) تعتبر اعتقال الناشطين الحقوقيين اعتداءً على جميع الناشطين الحقوقيين وفي ذلك انتهاك للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية والتي تضمن الحماية للنشطاء الحقوقيين.
عن المكتب التنفيذي للمنظمة
الرئيس
الأستاذ محمد النوري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق