تساءل مراقبون معنيون في الشأن الأردني عن المهمة التي قام بها العميد السابق في الامن الفلسطيني وعضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) محمد دحلان في العاصمة الأردنية في اليومين الماضين حيث كان موضع ترحيب من جهات غير معنية في العمل لسياسي بل انها طردت من موقع القرار، وتلميح هؤلاء المراقبون يشير الى الدور المشبوه الذي يقوم به مدير المخابرات السابق محمد الذهبي شقيق رئيس الوزراء نادر الذهبي، حيث استضاف الذهبي محمد دحلان في احد مطاعم عمان الراقية. كما حظي دحلان بـ "عزائم" مماثلة من نواب في البرلمان الأردني ومن بينهم زياد الشويخ وخليل عطية، وكلاهما من أصل فلسطيني ويتمتع بثراء زائد،، على ذمة ما ورد في موقع (عمون) الالكتروني الاردني.
ومثل هذه الدعوات اثارت شهية الكاتب الاردني المعروف فهد الخيطان ليطرح على صفحات (العرب اليوم) في عدد الثلاثاء (3 نوفمبر/تشرين الثاني 2009 ) سؤالا جاء على في عنوان مقاله "ماذا يفعلون في عمان ؟".
وربط الكاتب الخيطان، وهو من الصحافيين الاردنيين القلائل الذين يتمتعون بمصادر معلومات قوية بين جولات وصولات قياديي فصيل فلسطيني وهو (فتح) في عمان في شكل علني وبحرية مطلقة خلافا للسياسة الرسمية المعلنة وبين "صراع الوراثة" على عرش السلطة الفلسطينية .. بمعنى خلافة الرئيس محمود عباس !؟.
يشار هنا، إلى ان محمد الذهبي كان فشل وهو في موقع مدير المخابرات قبل ازاحته للأسباب يقال "انها مجهولة" رغم انها معلومة للجميع، بادارة حوار مع حركة حماس، ولا يعرف بعد ما إذا كان مثل هذا الحوار الذي سبق حرب غزة بعدة أشهر، كان بتوجيه من صاحب القرار الأعلى أم انه مبادرة "شخصية" من الذهبي الذي ظل يقفز على كل مراكز القرار في الأردن، وصولا الى الديوان الملكي نفسه الذ ظل يتحكم في كل صغيرة وكبيرة فيه ابتداء من الاتصالات الهاتفية وصولا الى الاتصالات السياسية المهمة والخطيرة وبعضها كان مع أطراف إسرائيلية.
وبعد ان أقيل من المهمة الخطيرة كمدير للمخابرات، ظلت اتصالات محمد الذهبي قائمة، ولكن مع اطراف أخرى، وهو انتقد علنا وعبر تصريحات صحفية لصالح تلك الاطراف موقف الحكم الاردني من عدم المشاركة في قمة طارئة دعت اليها دولة قطر لبحث تطورات غزة، وكان الاردن قاطع مثل تلك القمة حاله حال 14 دولة عربية من بينها مصر وسورية دول الخليج كلها.
وكان منتظر ان تتم مساءلة محمد الذهبي عن تلك الاتصالات، وتلك التصريحات، لكن لم يتم أي شيء من هذا القبيل، حال ذلك حال ما اقترفه من اخطاء قاتلة في ادارة مرحلتي انتخابات تمت في الاردن هي الانتخابات البلدية والبرلمانية، حيث الاخيرة جاءت بمجلس نواب ظل منذ ابتداء دور انعقاده في نوفمبر 2007 حتى اللحظة في مرمى نيران الناخبين. وكان محمد الذهبي يشكل مظلة لتحركات العناصر في مثل هذا المجلس.
* فهد الخيطان وسؤال ماذا يفعلون
والى ذلك، تعيد (آرام) نشر مقال فهد الخيطان مدير تحرير صحيفة (العرب اليوم) حول تحركات بعض قياديي (فتح) بحرية مطلقة في العاصمة الأردنية،خلافا للسياسة الرسمية المعلنة. وفي الآتي نص المقال:
.. عندما نسأل مسؤولا اردنيا عن السبب وراء عدم التعامل مع التنظيمات الفلسطينية يأتيك الجواب على الفور »نحن لا نتعامل مع فصائل وانما مع سلطة شرعية يمثلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض« والاثنان يحظيان بدعم كبير من الجانب الاردني الرسمي. ولا يسمح في العادة لغير المسؤولين في الحكومة والسلطة الفلسطينية بحرية التحرك في الاردن ويعرف الجميع ان تنظيما فلسطينيا كحركة حماس او الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين او ما يعرف بفصائل المعارضة لا يمكنها التحرك على الساحة الاردنية ولا يستطيع قادتها زيارة الاردن.
اسوق هذه المقدمة في معرض السؤال عن السبب الذي يدفع بالسلطات الرسمية لتجاوز القواعد آنفة الذكر والسماح لبعض الأشخاص القياديين في حركة فتح من دون غيرهم بأن يسرحوا ويمرحوا في الساحة الاردنية من دون ان يعترضهم احد. فتراهم ضيوف شرف على ولائم سياسية في عمان ويعقدون الاجتماعات ويجرون الاتصالات, يقيمون ويغادرون وقت ما شاءوا بينما لا يسمح لقائد فصيل رئيسي على الساحة الفلسطينية من التواجد في عمان لاكثر من 48 ساعة في زيارة انسانية.
اشخاص مثل محمد دحلان وغيره لا يحملون اي صفة رسمية فلا هم وزراء في حكومة فياض ولا في فريق الرئيس عباس وانما مجرد اعضاء في قيادة فصيل فلسطيني. بعضهم هرب من مركز القيادة عندما حصل الحسم في غزة وفشل في الاحتفاظ بسلطته رغم ما تلقاه من دعم مالي ولوجستي. وبعد هروبه المذل خلف وراء ظهره سيلا من الفضائح التي كشفتها الوثائق والتسجيلات واشرطة الفيديو. واخطر ما ظهر بشأن هذا الفريق الذي يصول ويجول في عمان انه كان يعمل وكيلا امنيا للاحتلال واجهزة استخبارية اجنبية.
ينقل مقربون من هذه المجموعة في عمان ان النشاط المكثف على الساحة الاردنية يأتي في سياق الصراع بين قيادات فلسطينية طامحة بخلافة محمود عباس بعدما ظهر عاجزا وضعيفا في قضية غولدستون وحالة اليأس التي اصابته جراء فشل محاولات استئناف المفاوضات مع اسرائيل وفق شروط عادلة ودفعت به الى التفكير بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.
لسنا طرفا في الصراع على السلطة الفلسطينية وينبغي ان لا نكون, وعندما اطلق رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير فاروق القدومي من عمان تصريحات ضد محمود عباس طلبت الحكومة الاردنية منه التوقف عن الحديث لوسائل الاعلام ومغادرة الاردن.
السؤال المطروح الآن لماذا نسمح لاعضاء قياديين في تنظيم فلسطيني لا يحملون اي صفة رسمية بحرية التحرك في الاردن. والحكومة وكل الاوساط السياسية على علم بأنهم يتبنون طروحات سياسية للحل تتعارض والمصالح الاردنية العليا وتمس بالأمن الوطني. ويحملون تاريخا مخزيا في السلطة يستحقون عليه المحاكمة ولا ولائم التكريم.
واذا كان هناك قرار بفتح الساحة الاردنية للاتصالات واللقاءات فلماذا لا يسمح للفصائل الاخرى بحرية النشاط اسوة بدحلان ومن هم على شاكلته?!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق