الخميس، 5 نوفمبر 2009

نشرة التحرك للثورة في سورية ليوم الخميس 05/11/2009

لماذا لا يُقيل بشار الأسد الحكومة العطرية الدردرية

وقد أجمع الشعب بفشلها والمطالبة بإقالتها؟

الإجابة في واحد أو أكثر من الأسباب الأربعة التالية:

إما أنه يعتبر نفسه أفهم من جميع الشعب السوري بمصالحه!

أو أنها تحقق مصالح الفساد له ولأقربائه، فلا يستغني عنها!

أو أنه ليس من صلاحياته – العائلية - إقالة الحكومة!

أو أنه مريض ومُعقّد نفسيا، يستشعر العظمة الوهمية في أنه أقوى من جميع الشعب!

1. منع الرقيب الأمني لنشر تعليق حول ضرورة إقالة الحكومة:

في حوار على موقع نوبلز نيوز كنت قد شاركت به البارحة 3/11/2009، على خبر بعنوان " الرئيس الأسد يبحث مع رجال الأعمال آفاق الاستثمار في سورية"

http://www.nobles-news.com/news/news/index.php?page=show_det&select_page=3&id=71420

قمت بالرد على تعليق للأخ العم أبو جميل بعنوان "يا سيد جبري من يده في النار ليس كمن ينظّر، أرجوك أفهم...!!!؟ " بالتعليق التالي، إلا أن المراقب الأمني منع نشره:

"يا أبو أجميل، أنت طرحت المشكلة والعلاج معاً "

بداية يا صديقي، أنا لا أعيش في الأحلام، وإنما في الطموح لإنقاذ الشعب.

فأما قصة الموتور، فهذا لا يتعلق بفساد القطاع العام، وإنما بفشل الحكومة في الأمور التالية:

1. تجنيب الناس السرقة عن طريق عدم إفقارهم الشديد لدرجة اضطرارهم للسرقة ليعيشوا.

2. فقدان المثال الصالح في المسؤولين، ليقتدي بهم الناس والموظفين.

3. عجز وفشل الحكومة في تحقيق التوازن بين دخل المواطن والعامل والموظف، وتكاليف المعيشة

4. عجز عن بسط سلطة القانون، لانشغالها بما هو أهمّ، وهو مشاريع الفساد وتخريب الإقتصاد.

ما هو الحلّ؟ إنَّ أبسط مواطن يجيب بضرورة تغيير الحكومة من أساسها، وتشكيل حكومة حقيقية للوطن والشعب، تعمل ليل نهار لإنقاذ البلاد أولاً، مما أفسدته الحكومة الحالية، ومن ثم الإنطلاق في التطوير والتنمية ورفع مستوى معيشة الشعب كما يجب أن يكون.

أما قصة الطفل وأبوه وأمه والخادمة، فأشكرك بأنك ذكرتني بتلك القصة المعبرة، التي يتداولها الشعب منذ السبعينات. ولكن يبدو الآن أن القصة تطورت معانيها فالحكومة ليست كلها نائمة، وإنما بعضها نائم، وبعضها الأخر يُمارس التخريب والفساد. وكما عرف الطفل برؤيته المشكلة وأسبابها، فالشعب جميعه يدركها من الطفل الصغير إلى أستاذ الجامعة وما فوق. ومثل هذه المشاكل معروف علاجها البدهي، وهو إزالة المُسبّب في الخطأ والإهمال والتخريب. وأما الإصرار على بقائه، فهو ما يجعلني أحيانا أتوه في الإحتمالات التي تمنع من إقالة الحكومة رغم الأسباب الموجبة الأكيدة، ورغبة الشعب الإجماعية. كل ما أخشاه أن يكون بعض الناس يظنون أنفسهم أفهم من جميع الشعب بمصالحه!!

إنتهى نص التعليق الذي لم يسمح الرقيب بنشره!

2. تجاوز النقد الموضوعي، إلى النقد الساخر والمستهزء بالحكومة وفريقها الإقتصادي

أصبح من المعتاد كثيرا جدا، وصول وتمادي الكثير من الكتّاب والمعلقين إلى السخرية والإستهزاء بالحكومة وقراراتها، وتناقضاتها، وعجزها وفشلها المسيء للشعب ومعيشته وللوطن وتنميته، بل ولسمعتها أمام العالم أجمع، والعربي خاصة، وفيما يلي نموذج مهذّب جدا من السخرية المريرة من الحكومة وفريقها الإقتصادي "الحاكم!!!" :

نشر موقع كلّنا شركاء مقالة ودراسة للدكتور المهندس غسان طيارة بعنوان:

"وزير سابق يقترح حلاً لقضية الدعم ويضعها في ذمة الفريق الاقتصادي "الحاكم"

http://all4syria.info/content/view/16437/161/

1) يُركّز الدكتور طيارة، على أن الفريق الإقتصادي "الحاكم" يُخالف الدستور في العديد من مواده، وأُركز على مادتيتن منه وأولها: موضوع تحديد الأجور للقطاعين العام والخاص ، ومدى إلتزامها بنصوص الدستور بهدف في القضاء على جميع أشكال الإستغلال. وثانيها أن الدستور ينص في المادة 1/14 على أنه يدخل في ملكية الشعب جميع الثروات الطبيعية والمرافق العامة والمنشآت والمؤسسات المؤممة أو التي تقيمها الدولة وتتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب، وواجب المواطنين حمايتها.

{{{ وأُعلق أنا على هذه النقطة الذكية بالقول: 1. إذا كان النفط هو ملك الشعب دستوريا، فبأي حق يلجأ المُتسلط الدردري وفريقه الإقتصادي الصهيوني التخريبي، لأن يفرض أسعارا تخريبية على المواطن، وعلى الصناعة والزراعة، والتنمية عامة؟ 2. وأين ذهبت قيمة مبيعات النفط السوري لعام 2008 والتي بلغت 8000 مليون دولار، ولم تلحظها لا الموازنة، ولا أي جهة رسمية. وهذا ما نشرته صحيفة تشرين الحكومية! ونشره وناقشه موقع "كلنا شركاء" وقد نشرناه في هذه النشرة بتاريخ 21/10/2009 ولم يجب أحد على التساؤل المذكور. وهل من معنى لفقدان هذا المبلغ الضخم إلا أن بشار الأسد أو بعض أقربائه قد استولوا على المبلغ المذكور، رغم أنه دستوريا من أموال الشعب؟ }}}

2) ويضيف الدكتور طيارة ما كانت هذه النشرة تُؤكد عليه طيلة الأشهر السابقة، بأن التلاعب ورفع اسعار المازوت قد تجاوز الإضرار المباشر للمواطن في التدفئة والنقل، إلى تسببه بتدمير حقيقي واسع النطاق للصناعة والزراعة السورية، ورفع تكاليف إنتاجها، مما هبط بنسبة التصدير، وأضعف حركة الدورة الإقتصادية، وأوصل إلى إفلاس آلاف المصانع.

{{{ وأعلق أنا على جميع ذلك، بأنه لا يخرج إلا عن تخريب مقصود، أو أن من قام به وارتكبه ما هو إلا حمار جاهل لا يدرك أبعاد وأخطار ما يفعل!! ولنتفكّر ولنعدِل: هل يجوز أن يكون من بيده إدارة البلاد الإقتصادية والمعيشية مخرّب موالي للصهيونية أو حمار جاهل؟ للأسف هذا هو الواقع! }}}

يُمكن الإطلاع على كامل نص المقالة مع تعليقات جريئة للمواطنين من الموقع المذكور!

3. هل يُدرك الإستبداد قرب نهايته المحتومة؟

من غرائب الأمور أن الإستبداد يُدرك جرائمه، وانعكاساتها على الشعب، وردود الفعل عليها، بل هو يدرك أكيدا ويتوقع قرب نهايته المحتومة. والغريب أكثر من ذلك، أنه بدلا من يلجأ الى الإصلاح في الوقت المناسب لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه من وضعه ومصيره، فإن شيطان الغرور يركبه، فيتمادى في جرائمه بعناد هو غاية في الغباء – كأي مجرم عادي - ويتمادى في الضغط والحجر على الحريات الدستورية وخاصة منها حريات التعبير وتبادل الرأي، مما وصل أخيراً إلى منع النشر حتى الأخبار العادية التي تتحدث عن فشل السلطة وفسادها، فضلا عن التعليقات. ويلاحظ المواطن أنه خلال الأيام القريبة الماضية، لم تعد المواقع تُحدّث أخبارها، وكأن لا أخبار جديدة إطلاقا، وحيثُ اقتصرت على أخبار الفنانات، والتوسّع في نشر بعض الجرائم الأخلاقية الشاذة.

كما يتمادى الإستبداد إلى عمليات إعتقال رموز فكرية، وهذا ما نراه مؤخرا بشكل واضح، فمن إعتقال محامين ( هيثم المالح ومُهنّد الحسني) يمثلون رسميا وفكريا جمعية حقوق الإنسان التي لا تمتد إليه يد السلطة في أي بلد في العالم ( وللأسف حتى في إسرائيل)، إلى إعتقال الشيخ كوكي، وكثيرين!!

ويتجلى غباء السلطة بتصورها بأن مثل هذه الإجراءات الإرهابية تُخيف الشعب، والواقع عكس ذلك تماما، فعند وصول الشعب إلى درحات من الفقر والغلاء والبطالة واليأس، تُشكّل عمليات الإرهاب بالإعتقالات شرارة كافية لانفجار يطيح بالإستبداد. وهذا هو التاريخ في جميع أنحاء العام خلال أكثر من قرن يُثبت هذه الحقيقة. ولكن أليس إرتكاب الإستبداد بحد ذاته هو غباء وقصر نظر، سيدفع أصحابه الثمن إن عاجلا أو آجلا؟

4. مجلس الشعب يُناقش بيان الحكومة المالي ومشروع الموازنة العام لعام 2010

ربّما كان أكثر المواطنين، شعورا بالمهانة والضغط والكبت، واستعمالهم إستعمالا قذرا، هم أعضاء مجلس الشعب، الذين يُمثلون دور لعبة الكاراكوز، وينفذون للسلطة رغباتها وموازنتها، وهم يعلمون أن الموازنة لن تُنفذ على الإطلاق، وأن الطرطور رئيس الحكومة سيقوم كالعادة بإجراء مناقلات خطيرة من جميع البنود الإستثمارية، إلى عقود مشاريع الفساد القائمة حالياً، والتي سيُطلب منه توقيعها لاحقا.

لا أدري! ولكن هل وصل حال رجال مجلس الشعب إلى درجة الإنبطاح والخضوع لأبشع المهانات الإنسانية والوطنية، وهم لا يجرؤون لا على الرفض وقول الحق، ولا على الإنسحاب؟ مسكينة سورية بممثليها في مجلس الكاراكوز المُسخّر لإرادات ومصالح بشار الأسد وأقربائه!!

5. هل تبدو أية علائم على قبول بشار الأسد للقيام بالإصلاح وإقالة الحكومة؟

للأسف لا تبدو حتى الآن أية علامات إيجابية على ذلك، لا بل بالعكس، فلا زال بشار الأسد وحكومته يتحركون في تقرير الأمور السلبية المخالفة للإصلاح ولمصالح الشعب والوطن، في جميع الأمور دون أستثناء، ولكن لننتظر قليلا، فلعلّ وعسى!! وبعدها فلكلِّ حادثٍ حديث.

================================

وماذا على الشعب أن يفعل ؟

لننتظر أياما أُخرى لنرى توجّه الرئيس بشار الأسد في قبوله الإصلاح. وإن الشعب جميعه بالتأكيد ليأمل موافقته، لتجنيب البلاد هزات عنيفة، قد تكون خطيرة، ولكنها ستحقق بالتأكيد مصلحة الوطن والشعب، ذلك لأن أي حال مهما بلغت درجة شدّته، سيكون أفضل بالتأكيد من إستمرار التخريب والإفقار والفشل واليأس المؤلم لدرجة عدم إحتمال مختلف فئات الشعب!

وفي كلِّ الأحوال، لنتساءل: هل نريدها ثورة سلمية بأقلِّ درجة من العصيان المدني السلمي، وهو الإمتناع الفردي عن دفع الضرائب، أو نفضّل أن نترك الأمور حتى تتفاقم أكثر وأكثر، فلا ينفع معها يومئذ إلا ثورة دموية عنيفة تحرق الأخضر واليابس في سبيل الخلاص؟

وبعدُ، هل تسمح لي أيها المواطن أن أتساءلك، فيما إذا كنت ستدفع بعد كلِّ ذلك أية ضرائب أو رسوم لحكومة الفساد والنهب والتخريب والخيانة؟ إن قلت نعم:

1. فأنت تخون نفسك ومصالحك، ومستقبل أولادك، وتخون شعبك ووطنك وعروبتك!

2. وأنت تخون ربّك ودينك بإستكانتك للظالم، وأي ظلم بعد ما تفعله العصابة بك وبالشعب؟

3. وأنت تخون القِيَم الأخلاقية التي نشأت عليها العرب وقام عليها الإسلام والمسيحية!

أيها المواطن العربي السوري،

عهدَ الله، وعهدَ الإخلاص لوطنك وشعبك وأسرتك ونفسك:

الإمتناع الشامل الكامل عن دفع أيٍّ من الضرائب والرسوم إلى حكومة الفساد والتخريب والخيانة، فهو الطريق الحق الآمن السلمي والأكيد للخلاص نهائيا من عصابة التسلط والفساد والتخريب والخيانة.

هو عهدٌ مع الله، فالتزمه كرجل وكمؤمن، وحتى إنحسار حكم بشار الأسد وأقربائه وعصابته عن البلاد، وعن صدر الشعب نهائياً، وإلى الأبد.

ولِنتساءل أيضاً: ألسنا نسعي إلى مستقبل وحكم ديموقراطي نزيه، يُمثل جميع الشعب ومصالحه تمثيلا صحيحاً، ويوفر له حرياته الإنسانية والدستورية، ويعمل للبناء والتطوير وحقوق الشعب؟ وأن تتحقّق مصالحنا المعيشية والوطنية والقومية؟ وأن هذا لن يكون إلاّ بالإنتهاء إلى الأبد من مرحلة سوداء من الإستبداد والفساد، والتسلط والظلم، والبطالة والأزمات التي خلقوها خلقاً، وفاقموها ظلما وعدواناً؟

بكلّ إحترام/ المهندس سعد الله جبري

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق