بقلم صادق حسين الركابي
ما تزال معضلة تشكيل الحكومة العراقية المقبلة قائمة و ذلك على الرغم من اتفاق معظم الكتل الفائزة على أن تكون هذه الحكومة، حكومة وفاق وطني تمثل جميع ألوان الطيف العراقي. لكن الخلاف الرئيس يبقى حول حقيبة رئيس الوزراء القادم. فكل كتلة لها حساباتها الخاصة و هي تخشى من تكرار بعض التجارب التي تعتبرها سيئة. و ما يزيد الطين بلّة دخول دول الجوار الإقليمية على الخط و في مقدمة هذه الدول إيران و السعودية.
فهذه الدول تعتبر العراق عمقا ً استراتيجيا ً لها و تخشى من ازدياد نفوذ الدولة الأخرى على حساب مصالحها في المنطقة.
و يبدو أن قضية الانتخابات العراقية لم تعد شأنا ً عراقيا ً داخليا ً فحسب بل تحولت بصورة لا تقبل الشك إلى شأن إقليمي. فالتصريحات التي تخرج من الجانب الإيراني تارة ً و الجانب السعودي تارة ً أخرى و زيارات معظم القيادات العراقية المشاركة في العملية السياسية لعواصم معظم دول المنطقة تؤكد هذه الحقيقة.
و على الرغم من تأكيد حكومات هذه الدول على وقوفها بمسافة واحدة من جميع الأطراف السياسية في العراق و تأكيدها على استقرار العراق و وحدة أراضيه إلا أن بعض المراقبين يشككون في هذه التصريحات.
فالمخاوف العربية من اتساع النفوذ الإيراني و ما يقابله من تخوف إيراني في اتساع النفوذ الأمريكي ما يزال عائقا ً أساسيا ً فيما يتعلق بتشكيل الحكومة العراقية.
و قد دعى البعض إلى انعقاد طاولة مستديرة يجلس حولها جميع أعضاء الكتل الكبرى الفائزة في الانتخابات للوقوف على أسباب الخلاف و توحيد وجهات النظر للخروج بحل مشترك لهذه الأزمة.
و سواء أعقدت هذه الجلسة أم لم تنعقد فإن البعض يؤكد على أن الحل السياسي لما يمر به عراق اليوم هو في خارج العراق و ليس داخله. و الأولى أن تجلس كل من إيران و السعودية على طاولة واحدة للحوار على غرار ما حدث بين السعودية و سوريا. حيث أدى التقارب السوري السعودي إلى ولادة حكومة السيد سعد الحريري بعد مخاض سياسي عسير.
و من الضروري بمكان وجود إرادة سياسية حقيقية لهذه الدول باستقرار العراق و المساهمة بإيجاد حل لمشاكله لتحقيق مثل هذا التقارب العراقي- العراقي. و قد يتطلب الأمر عقد اتفاق طائف عراقي يكون نواة ً لنوع جديد من العلاقات (العراقية- العراقية) و (العراقية- الإقليمية) و ذلك في إطار الدستور العراقي و بما يتناسب مع وضع العراق الخاص كدولة ما تزال تحت طائلة البند السابع.
إن مساعدة العراق في الخروج من أزماته الداخلية يصب في مصلحة دول العالم عموما ً و دول المنطقة بشكل خاص و العكس صحيح. فتدهور الوضع الأمني في العراق لا يهدد (بلبننة) العراق و حسب كما يقول البعض بل يهدد بزعزعة استقرار المنطقة برمتها. و يبقى الأمل معقودا ً على اعتماد خيار العراق أولا ً لإنجاح أي حل محتمل و تشكيل حكومة قادرة على قيادة البلاد بثبات و أمان نحو مستقبل أفضل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق