رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين
جهة طنجة تطوان
ص.ب: 2351 المصلى –طنجة
الهاتف: 0670951646
0671862827 14 يناير 2010
رسالة مفتوحة إلى القائمين على الشأن المحلي بطنجة
بمنسبة حلول ذكرى 11 يناير 1944
لم يكن المستعمر خلال فترة الحماية بالمغرب مطمئنا لوجوده المؤقت إذ كان مدركا بحكم المنطق التاريخي أنه سيكون في يوم من الأيام مطالبا بالرحيل تحت تأتُير قوة ردود الأفعال المعبرة عن الرفض، ومع ذلك كان يؤسس لوجود فعلي على مستوى إقامة البنيات الأساسية التي تميزت بالإتقان في الهندسة والتصميم المعماري، والإخلاص في إنجاز المباني التي اكتست صبغة من الجمالية المعبرة عن سمو الذوق الفني الحضاري، وبعد في الرؤية واستشراف للمستقبل. وقد نتج عن ذلك وجود آثار هامة لا زالت مستمرة سواء على صعيد تصاميم المدن كالرباط ، والبيضاء وطنجة وتطوان، والعرائش..
وكان لطنجة النصيب الأوفر من هذه التركة حيث وضع نسيجها المعماري في قالب خاص تمتزج فيه ثقافة الأجناس والثقافات المختلفة التي تعاقبت على الإقامة بهذه المدينة سواء خلال الفترة الدولية أو قبلها، وقد حاولت الإدارة الدولية لطنجة أن تبدع في إعداد نسق عمراني لطنجة كمدينة عالمية تطل على مضيق جبل طارق، فأسهمت العبقرية الفنية لمهنديسها في أنتاج مجموعة من المباني والمعالم الحضارية التي لا زالت تشكل تحفة فنية لا تعوض بثمن بالرغم من الإهمال الذي منيت به وفي مقدمتها مسرح سرفانطيس، وفي هذا السياق لا يمكن نسيان المحطة التي اختارتها طنجة لتباهي بنفسها بين بلدان العالم حينما تقدمت بشكل مغامر كمرشح خال الوفاظ لاحتضان المهرجان الدولي 2012 حيث لم تجد اللجنة المكلفة بتسويق صورة طنجة(المتحركة)غير ذلك الموروث الثقافي والتاريخي المنقول عن فترة الحكم الأجنبي لطنجة، ولذلك غطت المشاهد الخاصة بهذه الفترة ما يناهز 70 % من مساحة الشريط الدعائي الذي تقدمت به طنجة والذي عرض في العديد من المحافل الدولية(بتفاخر)، بل اعتبر العنصر الأهم الذي يعكس روح الشعار الذي رفعه المنظمون أثناء قيامهم بالحملة من أجل استقطاب التأييد لطنجة التي لم يشفع لها ذلك بسبب انكشاف حقيقة الحلم الزائف الذي انهار أمامقوة الكفة الراجحة بالسيئات المتمثلة في أحزمة الفقر، وسوء التنظيم، وهشاشة البنيات التحتية، واختناق حركة السير، وغيابالمرافق الضرورية، وتدني مستوى الخدمات(كالنظافة)، وهشاشة بنيات الاستقبال. وفي المجمل قصور دورالمسؤولين عن تدبير الشأن المحلي، وسذاجتهم في التعاطي مع الأحداث، وعجزهم الكلي عن تقدير الدور الحقيقي المنوط بهم بكل تواضع ومسؤولية ودون مزايدة أو إفراط في الحلم والمغامرة، والتضحية بالمصلحة العامة من أجد تغذية طموح خادع لا يخدم إلا مصالح الفئات المتربصة التي اعتادت المقامرة بمصالح المواطنين.
ومما ميز المنشآت الأجنبية التي لا زال بعضها ماثلا للعيان تتحدى الزمن بصلابة بنياتها ومشهديتها الخلابة، بدءا من الطرق والقناطر في العالم القروي التي مر على وجودها أزيد من قرن من الزمن، ولا زالت آثار بنيتها الأصلية وأساساتها قائمة تتحدى المنتوج المحلي الجديد من طرق عهد الاستقلال والوطنية، ونفس الأمر ينطبق على المنشآت المقامة بالمراكز القروية التي كانت تجمع وتآلف بين كل المرافق الأساسية من مدارس مزودة بداخليات، ومستشفى، وأسواق منظمة ومجهزة بكل المرافق الضرورية (مجزة، ومحلات البيع، والمخازن، وسوق الماشية،.. )، ومركز فلاحي، ومركز أمني، ومقرالبلدية، وقنوات المياه، والشبكة الكهربائية، وشبكة الصرف الصحي، والسكن الإداري، وملاعب رياضية، ومناطق خضراء، وتصاميم البناء، وأنموذج للتشجير والبستنة، ومراكز التكوين المهني، وخطوط منتظمة للنقل القروي تغطي كل المناطق بدون استثناء، هذا في مجمعات العالم القروي في مناطق الشمال والجنوب والوسط. وإلى حد الآن يمكن الوقوف على آثار هذه المباني في كل من ثلاثاء تغرامت، وادلاو، والفندق، دارالشاوي، إثنين ملوسة، إثنين سيدي اليمني ، دار بنقريش ، زومي .... ) فما بالك إذا انتقلنا إلى الوسط الحضري حيث أن المدن كانت تكتسي طابعا متميزا على كل الأصعدة، ويمكن الاستدلال بحالة مدينة إفران، ووسط العاصمة الرباط ، وتطوان، والعرائش، وطنجة المثال القريب الذي جمع من المعالم الثقافية والفنية والمعمارية ما لا يمكن حصره.
وحينما نستعرض الصورة المقابلة ممثلة في المنشآت المحدثة من طرف أبناء الوطن الذين رضعوا ألبان الوطنية بمناسبة مرور قرابة سبعين سنة على توقيع وثيقة المطالبة بالاستقلال، فإننا سنصاب بعمى الألوان، والإحساس بالألم و المرارة المفرطة، لأن المشاهد القاتمة تعكس وجود اختلال عميق ينم عن أزمة حادة ما زالت تتفاعل عناصرها على كل الأصعدة بسبب اختلاط المفاهيم والتصورات وفقدان زمام التحكم، وعدم الفصل بين ما يتعلق بالمصالح الذاتية الآنية والمصلحة العامة التي يفترض أن تكتسي صبغة القداسة وتحتل الدور المركزي في تحريك الهمم، وتوجيه التصورات وتقويم السلوكات والممارسات لدى كافة أبناء الشعب المغربي. فلا مجال للمساومة على المبدأ والكذب على النفس حينما يتعلق الأمر بتحمل المسؤولية التاريخية من أجل المساهمة في بناء المستقبل وتبرئة الذمة أمام الأحياء والأموات، وكذلك أمام الأجيال اللاحقة التي ستتوجه إلينا باللوم والتقصير في القيام بالواجب الوطني والإنساني.
ويمكننا أن نستعرض أقرب المشاهد إلى أنظارنا اليوم لنقف أمام المفارقات الصارخة على مستوى إنجاز المشاريع الخاصة بالطرقات والبنايات الإدارية والمرافق العامة والتجهيزات الداخلية، إذ يظل كل من التأخير والغش في الإنجاز ومارطونية الأشغال، هو الطابع العام والعملة المتبادلة بين أصحاب القرار والمسؤولين. بنيات لا تعمر كثيرا، بل تتهاوى أركانها وأساساتها قبل أن تنتهي، وتدخل مكاتب الدراسات على الخط لتقدم إشهادا بعكس الحقيقة لينجوالفاعلون بجرمهم وتموت الحقيقة ما دام الأمر يتعلق بالمرفق العام الذي ليس له رب يحميه. ولا يحتاج الأمر إلى دليل، بعد النتائج المأساوية التي رافقت التساقطات المطرية الأخيرة التي أبانت عن الوجه الحقيقي للمشاريع المنجزة ومدى الخصاص الحاد الذي تعاني منه المدينة رغم ضخامة الشعارات المرفوعة. فالشوراع في مجملها شبه مدمرة رغم أنه لم يمر على إصلاحها إلا بضعة أشهر، لكونها لا تستوفي شروط الضمان، وغير خاضعة للمراقبة المسؤولة خلال مراحل الإنجاز، كما أن معظم المشاريع التي تتحرك على أرض الواقع بكل ارتجالية تفتقر إلى المقومات الأساسية المعايير الدقيقة، ولا يتقيد اصحابها بالشروط القانونية والأخلاق المهنية .
والكل يتذكر أن طنجة حظيت في إطار مخطط تأهيل المدينة بمشاريع متعددة كلفت غاليا ولم تستوف الشروط التي تتولد عنها راحة الضمير والإحساس بالنزاهة والثقة في المستقبل. مشاريع ضخمة أسندت لمقاولات غير مؤهلة اعتمادا على دفاتر تحملات فضفاضة، وبعيدا عن آليات المراقبة الحقيقية الملزمة باحترام المعايير في حدها الأدنى، ولهذا كانت النتيجة مأساوية على مستوى الكفاءات المعبر عنها، هشاشة، وفوضى عارمة في الإنجاز، وأشغال مبعثرة وغير مكتملة تتسم بكثير من العيوب التي تنعدم بسببها شروط السلامة من الأخطار المحدقة بالمواطنين.
وإذا اعتمدنا المشاهدة العينية فيمكن الانطلاق مما حظيت به المدينة من دعم مرصود لإعادة التأهيل سواء بمناسبة طرح ملف المراهنة على الحلم الضائع(طنجة 2012) أو برامج التأهيل الحضري الممتدة من 2005 إلى حدود 2013 ، حيث خصصت لهذا الجانب اعتمادات ضخمة تتجاوز 300 مليار سنتيم من أجل إعادة تشكلة صورة طنجة، وإنقاذها من المآسي والويلات الناتجة عن سوء التدبير والتقصير في المسؤولية، بل التآمر المستمر على مصالح السكان وأولوياتهم ،إلا أنه بعد الإنجاز الذي هم عشرات المشاريع التي وقع عليها الاختيار من طرف المسؤولين دون تشاور مع الرأي العام، أصبح الكل يتساءل عن الحصيلة الحقيقية لما أنجز وما لم ينجز، وما كان مخططا له، وكذلك المعايير المعتمدة في تدبير الملف المالي المفتوح لهذه المشاريع التي لم تراوح مكانها ، والتي اختلط فيها الحابل بالنابل، ولم تعرف الحدود الفاصلة على مستوى المسؤولية والمتابعة والرصد على أرض الواقع، وإن كانت المسؤولية قد جمعت بحظ وافر في سلة الولاية التي تتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى عن جوانب الإخفاق والفشل الذريع التي منيت به كثير من المشاريع ، وذلك بسبب وجود خلل في التصور وعدم وضوح المنطلقلات، ولا الوجهات الصحيحة في بلورة التصورات والبرامج التي لا تستند إلى دراسات واقعية ومبدئية. والأكثر من ذلك هو رسوخ عقدة احتكار المعرفة والتعالي عن الرأي العام الذي ما فتئ ينبه ويوجه الرسائل من أجل الإقلاع عن الأخطاء وتصحيح المسار..
وقد يحاجج البعض بوجود نقط إيجابية ملموسة فيما أفرزته هذه التجربة، من خلق فضاءات مفتوحة، وكشف الواجهة الشاطيئة، وتحرير مساحات من الملك العام على صعيد بعض الشوارع الرئيسية، وإصلاح بعض الطرقات والأرصفة، وتهيئة العديد من الساحات العمومية والمناطق الخضراء، وكذلك وضع الرطوشات الخاصة بالزخرفة والزينة الغير المنسجمة في كثير من الواجهات، وإزاحة أسوار المقابر ..) ، إلا أن هذه الصورة لا تتعدى أن تكون الشجرة التي تخفي الغابة الكثيفة المثقلة بالاختلالات والتجاوزات، وأوجه التقصير تجاه واجب حفظ المال العام الذي يتعرض لأبشع صورة للتبذير والإفساد الذي لا ينتهي، بسبب عدم وجود أي رادع ؟ والنتيجة هي استمرار مآسي طنجة وتراكمها عبر السنين الطويلة من غير وجود أي حل يتراءى في الأفق يعد بالخروج من الأزمة التي تعيشها المدينة، مما جعل الكل يلح في السؤال؟، هل الجهات التي أشرفت على تدبير ملف التأهيل قد أصابت الاختيار وحققت الأهداف المحددة ؟ وهل كل ما تقرر في السر والعلن كان لخدمة المدينة وحاضرها ومستقبلها حقا ؟ وهل ما تم إنجازه من مشاريع مرتجلة موزعة هنا وهناك يوازي حجم الإنفاق الضخم الذي استهلكته هذه المشاريع التي ابتدأت ولم تنته بعد لأسباب لا يعلمها إلا الماسكون بخيوط هذا الملف المثقل بالغرائب والمحاط بالشبهات من كل الجوانب. ومن الأسئلة المطروحة التي تصب في اتجاه تسليط الضوء على نقط الضعف في هذا الملف:
- ألم يكن لطنجة من أولويات غير غرس النخيل المكلف (المحكوم بالموت)واقتلاع صفائح الرخام واستبداله بأنواع أخرى أقل منه جودة وجمالية، سرعان ما عرف طريقه إلى التلف والاقتلاع بسبب هشاشته، وسوء إنجاز الأشغال المسندة إلى مقاولات غير مؤهلة ولا مراقبة بشكل قانوني .
- كيف تم تغييب دورالمجالس والمجتمع المدني والفاعلين في قطاعي المهنسين والفنانين التشكيليين عن المشاركة بالرأي وتقديم العون للمسؤولين في المواكبة والمراقبة والمتابعة.
- لماذا لم يستكمل مخطط تحرير الملك العام في الطرقات المحتلة إلى نهايته دون وجود تدخل لعامل المحسوبية والزبونية والمجاملات، خاصة وأنه قد تم فرض القرارعلى من يمثل الحلقة الضعيفة في المجتمع، واستثني رؤوس القوم ممن يحظون بحق الحماية والرعاية ؟
- كيف لم يتم التركيز أساسا على توفير المشاريع التي من شأنها وضع حد للمشاكل التي تعاني منها المدينة (كاختناق حركة السير، وضعف الشبكية الطرقية وشبكة التطهير داخل المدينة، والهيكلة الحقيقية لأحياء السكن العشوائي، وتوفير المساحات المخصصة لإقامة المدارس والمرافق العامة الضرورية في الأحياء التي تفتقر إليها، وتوسيع الحي الجامعي وتجهيزه بالمرافق الضرورية وبمطعم يستجيب لحاجيات كل الطلبة، وخلق دور لإيواء المشردين الذين تعج بهم شوراع المدينة،... فما أكثر المجالات التي يمكن أن تخصص لها تلك الاعتمادات الضائعة التي تبخرت في شكل غبار ومواد متحولة غير قادرة على الصمود وإثبات الذات (مواد البناء ، والأتربة ، والزينة الخادعة، والأصباغ، والأعمدة الحديدية، والورود والزهور، والنباتات التي لا تتأقلم مع المحيط ، والنافورات،...)؟
- كيف تم التفريط في الملك الغابوي والشريط الساحلي بعد أن فتحا أمام التعمير بطرق ملتوية لا تخدم مستقبل المنطقة باي حال من الأحوال ، والتضحية بأهم المؤهلات الطبيعية التي تتمتع بها مدينة طنجة لفائدة الاستثمار الجشع الجاهل؟
- من سيتحمل فاتورة تكلفة الديون المتراكمة على المجالس المنتخبة والتي تقدر بعشرات الملايير(سنت)، منها أزيد من 60 مليار سنتيما من نصيب مجلس المدينة وحده؟
وفي اعتراف رسمي للسيد والي جهة طنجة تطوان في دورة سابقة للمجلس الإقليمي سنة 2009عرض حصيلة المنجزات المحققة في إطار مخطط تأهيل المدينة التي دعا أعضاء المجلس للافتخار بها بدلا من أن تكون عندهم عقدة الإحساس بالنقص بسبب ردود الأفعال والانتقادات التي يتعرضون لها. وقد أقر بوجود اختلالات وصعوبات في تتبع أشغال المقاولات، مؤكدا أنه لم يتم تسليم أزيد من 95% من المشاريع المنجزة بسبب تلك العيوب المسجلة، وذلك بالرغم من الجهود المبذولة يوميا للمتباعة والمراقبة في الميدان، وقد أعتبر أن مستوى المقاولة عندنا يعتبر معضلة كبرى، ودعا السادة الأعضاء إلى خوض تجربة خاصة عن طريق جلب مقاول أو صانع إلى البيت لإنجاز عمل ما ، مما سيمكنهم من الوقوف على نفس المشاكل.. وفي الواجهة الأخرى تظل تلك المقاولات(كالمعلقة) رغم انتهاء الأشغال والمدة المخصصة للإنجاز، واستيفاء كل الشروط المطلوبة على حد قولها، مما دعا البعض منها للجوء إلى التقاضي للمطالبة بتبرئة الذمة، وتصفية الملفات العالقة، وإلزام السلطات بالتعويض عن خسارتها وعن قيامها بإنجاز أشغال إضافية غير منصوص عليها في دفاتر التحملات.
ولكنه بالرجوع إلى الواقع الملموس المرتبط بتلك المشاريع فإنه يصعب تحديد الجهة التي تتحمل المسؤولية بدقة ، حيث أن هناك تداخلا في مهام المقاولات التي ينعدم بينها التنسيق، مما يؤدي إلى تكرار الأشغال أو عدم إتمام البعض منها في انتظار تدخل طرف ثاني أوثالث..هذا فضلا عما رافق هذه المشاريع من تداعيات سلبية على السكان الذين تضرروا منها في معظم المواقع داخل المدينة، منها( إغراق قنوات الصرف الصحي، إغلاق المنافذ والممرات، خلق نقط تكون المستنقعات، إحداث حفرغائرة، وأرضيات غير مستوية، سد منافذ الأبواب، وخلق منزلقات ونتوءات على الطرقات، ملء الطرقات والأرصفة بالأتربة ومخلفات الحفر ومواد البناء، وضع أعمدة تصفيفية متآكة وصدئة، عدم إتمام المشاريع الخاصة بتجديد شبكة الإنارة العمومية، طمرعدد من قنوات الصرف الحي والبالوعات، تدمير عدد من الطرقات والأرصفة دون العمل على ترميمها، تغيير معالم بعض المآثر...) وذلك بسب وجود عيوب في الإنجاز أو عدم اكتمال الأشغال، وغياب الجودة والصيانة والمراقبة والحراسة بالنسبة (للحدائق) مما نتج عنه وقوع إتلافات وسرقات متعددة طالت مواد الرخام والأشجار، والكراسي الخشبية والحنفيات....)
ليست الغاية من هذا التذكير وربطه بمناسبة 11 يناير هو التشفي من الغير، ولا تقديس الأجنبي، ولا جلد الذات لدواعي مرضية، بقد ما هو دعوة إلى مراجعة الذات، والبحث عن مكامن القوة الضعف في شخصيتنا وبنيات مجتمعنا، ومحاسبة النفس بالمنطق والعقل على كل تقصير أو تخاذل، أو ضياع لوقت أو حق من الحقوق المرتبطة بالملك العام والحق العام، وليس من العيب استلهام الدروس والعبر انطلاقا من روح المبادئ التي تأسست عليها عن وثيقة 11 يناير 1944، ولا من الذنب أيضا تعلم الدروس والعبر من الغير واستحضار جوانب القوة الكامنة في شخصه وعطائه، ما دامت الأمة قادرة على النهوض من جديد ومتابعة السير واستكمال البناء والتقدم لفائدة الوطن العزير بالرغم من تحكم عوامل الخذلان ، والإحباط واليأس والشعور باللاجدوى .
المكتب المركزي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق