الخميس، 22 أكتوبر 2009

كلمة السيد محمد بوشيحة مرشح حزب الوحدة الشعبية لانتخابات الرئاسية في اختتام الحملة الانتخابية


الحضور الكريم

أحييكم في البداية تحية النضال في اختتام الحملة الانتخابية لحزب الوحدة الشعبية لنتوج بذلك مرحلة نعتبرها على غاية من الأهمية في هذا الحدث الوطني المتميز الذي تعيش على وقعه بلادنا ألا وهو الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة ليوم 25 من الشهر الجاري.

إيمانا من حزبنا ومن مناضلاته ومناضليه بأن المحطات الانتخابية تمثل في جوهرها أرقى أشكال الممارسة الديمقراطية وواحدة من أهم تجليات المواطنة، من خلالها وعبرها يمارس الشعب سيادته عبر اختيار ممثليه في السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولأن قناعاتنا ثابتة في ضرورة أن نكون دائما وأبدا في مقدمة القوى المدافعة عن قيم التعددية والديمقراطية والمساواة، ولأن ما يحرك فعلنا – نحن في حزب الوحدة الشعبية – هو حبنا لتونس ولأبنائها وبناتها.ذلك أنه واعتبارا لكوننا حزب انطلق من الشعب وينتهي إليه، فإننا لا نرى لأنفسنا غاية غير تلك التي تطمح إلى الخير كل الخير والنماء والتقدم والازدهار لبلادنا ولشعبها وبما يخدم الحاضر والمستقبل معا.

نعلن عن اختتام حملتنا الانتخابية ولا يسعنا إلا أن نعبر عن ارتياحنا الشديد للظروف الطيبة التي دارت فيها هذه الحملة وللتعامل الحضاري الذي لقيناه من طرف الإدارة.

كما لا يفوتني أن أتقدم بخالص عبارات الشكر والامتنان لوسائل الإعلام الوطنية المكتوبة والمسموعة والمرئية والى كافة رجال الإعلام على التغطيات المتميزة التي حظيت بها حملتنا الانتخابية.كما أتوجه بأسمى عبارات الشكر والتقدير لمناضلات ومناضلي حزبنا على ما بذلوه من جهد وتضحيات لإنجاح الحملة الانتخابية لحزبنا ولما لمسناه من روح نضالية عالية لديهم وما تميزوا به من انضباط واحترام للقانون كامل أيام الحملة مما يقيم الدليل على ما بلغه حزبنا من نضج وتأصل في المجتمع وانتشار بين مختلف الفئات وفي جميع الجهات.

كما أتوجه كذلك بالتحيات الخالصة إلى كافة المواطنات والمواطنين في تونسنا العزيزة أينما كانوا متمنيا أن تكون هذه الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2009 دفعا كبيرا وتدعيما للمسار الديمقراطي وتعزيزا للحياة التعددية وترسيخا لقيم المواطنة والمشاركة والمجتمع المدني وان تكون بوابة لتحقيق المزيد من المكاسب والإصلاحات في مسيرة المجهود الوطني على درب إرساء مجتمع العدالة والتقدم والتنمية الشاملة .

أيتها المواطنات ، أيها المواطنون

لقد حرص حزبنا على الدوام على المشاركة في كل المناسبات الانتخابية التزاما منا بخيارنا الديمقراطي وإيمانا بسيادة الشعب صاحب القرار في اختيار ممثليه وتجسيما لحق الإرادة العامة في انتخاب رئيس الدولة ونواب الشعب .

وحزب الوحدة الشعبية يؤمن أن المواعيد الانتخابية هي مواعيد مقدسة لأنها المناسبة الأمثل للتعبير عن الإرادة الشعبية التي تمثل أساس النظام الديمقراطي التعددي.

وهذا الإيمان هو الذي جعلنا نخوض الانتخابات منذ عقود وهو الذي يجعلنا نؤكد إننا سنتواجد في كل الاستحقاقات الانتخابية، ولا نخفي في هذا الصدد ارتياحنا لان إصرارنا على المشاركة قد ساهم في تغيير مواقف كل أحزاب المعارضة التي تخلت عن مواقف المقاطعة وسيارتنا في تمشينا وهو ما يمثل في حد ذاته إشارة إلى مكانة حزب الوحدة الشعبية في ساحة الفعل الديمقراطي ، ونشعر بارتياح أعمق لان حرصنا على المشاركة قد لعب دورا في تطوير الحياة السياسية واوجد مناخا سياسيا نعتبره ايجابيا لأنه سمح بتحقيق مكاسب نعتبر أن تعدد الترشحات لمنصب رئاسة الجمهورية يمثل واحدا من أهمها.

وإذا كنت لا أريد التوقف كثيرا عند دور حزب الوحدة الشعبية فاني أجد نفسي مضطرا للإشارة إلى أننا كنا من المبادرين للترشح في أول انتخابات رئاسية تعددية في الوقت الذي كان فيه البعض من الذين يدعون اليوم قيادة المعارضة يرفض مجرد التفكير في مساندتنا ويعتبر أن المنطق يفرض المساندة الدائمة للرئيس زين العابدين بن علي .

ولا شك أن التفكير الاستراتيجي هو شرط الممارسة السياسية السليمة وهو ما غاب عن الذين رفضوا مساندتنا في 1999 ليخوضوا في السنوات الأخيرة حربا خاسرة سياسيا ومبدئيا وقانونيا من اجل ترشح غير قانوني للانتخابات الرئاسية .

إن حزب الوحدة الشعبية لا يؤمن بالشعوذة والخرافة ويرفض تسويق الأوهام لأنه يعتبر أن خدمة الشعب تفرض مصارحة الشعب وعدم الزج به في المتاهات، وهذا الإيمان هو الذي يجعلنا نرفض القفز على المراحل ونؤكد إن أهدافنا من المشاركة في الانتخابات الرئاسية بعيدة كل البعد عن أهداف التنافس الانتخابي كما تعرفه التجارب الديمقراطية التي تجر خلفها تراكم أجيال وأجيال من الخطوات المتتالية التي ساهمت في بلورة مؤسسات وتأكيد ممارسات تمثل ما بلغته الديمقراطيات الغربية من تطور، إننا نرفض أن نكون من الذين لم يستطيعوا السيطرة على أحزابهم وفشلوا في مبادراتهم لكنهم مع ذلك يعوضون عن هذا الفشل الذريع برفع النبرة والإيهام بأنهم منافسون جديون أكثر من بقية المترشحين، إننا نعتبر انسفنا المترشحين الأكثر جدية لأننا واضحون في تمشينا ولأننا نخضع ممارستنا للتفكير العميق والجدي ولان الأهداف التي نرسمها من خلال مشاركتنا تتجاوز الاعتبارات الذاتية وترفض عقلية الزعاماتية ونعتبر أن المرحلة الحالية هي مرحلة تكريس تقاليد التنافس الديمقراطي وندرك تمام الإدراك أن الحملة الانتخابية ليست إلا محطة عابرة في الحياة السياسية وان ما سيعقبها هو الحوار والتفاعل بين المعارضة والسلطة السياسية وهو ما يجعلنا نفكر في أفاق الإصلاح اثر الانتخابات الرئاسية والتشريعية ونشرع منذ سنوات في الإعداد للانتخابات البلدية .

الحضور الكريم،

لم يكن ترشحنا إلى الانتخابات الرئاسية وليد صدفة أو ارتجال أو هو ترشح شكلي مثلما يحاول البعض الترويج له، بل إننا ترشحنا لنضرب موعدا آخر مع الوطن، وكي نثبت للجميع حضورنا وجديتنا في التعامل مع استحقاقات المرحلة التي تعيشها بلادنا وانخراطنا الواعي والمسؤول في منظومة الوفاق الوطني ومسيرة الإصلاح التي كنا دائما من أشد الداعمين لها.وهنا تجدني مضطرا لمعاودة التأكيد على أن ترشحنا ومشاركتنا في الانتخابات الرئاسية هي من أكثر المشاركات جدية ونضالية لأنها تنبع من رؤية متزنة للواقع، وتستدعي أفقا للإصلاح للتأسيس للمستقبل المشرق لتونس ولشعبها.كما تراني أعاود التأكيد على أن ترشحنا لا يمنعنا من الإشارة للدور الهام والأساسي والمحوري الذي ما انفك يضطلع به الرئيس زين العابدين بن علي في تطوير مختلف مناحي الحياة في بلادنا، ولست في حاجة للتذكير هنا بمواقفنا المنسجمة مع هذا الاقتناع ويكفي أن أعيدكم إلى انخراطنا الفاعل في الاستفتاء على التعديل الدستوري سنة 2002 بوصفه تعديلا ساهم في تعميق الإصلاح السياسي.

كما أن ترشحنا للانتخابات الرئاسية يمثل تأكيدا على رفضنا محاولات البعض التخفي وراء فكرة الأغلبية الرئاسية من اجل عدم الاضطلاع بدورهم في تنمية الحياة السياسية.إننا مكون فاعل من مكونات الأغلبية الرئاسية إذا ما كان الأمر يتعلق بنموذج مجتمعي حداثي نلتقي حوله منذ نوفمبر 1987 ونعتبر أن الميثاق الوطني يمثل أرضيته الأساسية وبرنامجه الاستراتيجي.

إن مشاركتنا تندرج في إطار إيماننا بان الحياة السياسية المتطورة تمثل مؤشرا هاما من مؤشرات تحديد مدى تطور الشعوب وبأنه لا يمكن تطوير الحياة السياسية دون وجود معارضة قوية تحاور الحزب الحاكم وتنافسه في ظل الخضوع للقانون ومقتضياته .

الحضور الكريم،

إن حزب الوحدة الشعبية هو مكون أساسي من مكونات الحياة السياسية والاجتماعية وهو ما يجعله متمسكا بدوره حتى وان كان اقليا لان الديمقراطية بقدر ما تقر بدور الأغلبية ومكانتها فإنها تنظر بايجابية لإسهام الأقليات العددية مادام ما هو مهم هو الأفكار والمقترحات التي تقدمها الأحزاب السياسية، وحزب الوحدة الشعبية هو حزب أفكار وتصورات وهو قوة الاقتراح الوحيدة في تونس لأنه لا يخوض المواعيد الانتخابية إلا وقد اعددنا برنامجا وتصورا كاملا وهو ما جعلنا في منأى عن الصراعات الشخصية وسلبياتها.

أيتها المواطنات ، أيها المواطنون،

لقد ساندنا الانجازات الوطنية المحققة وأكدنا دفاعنا عن المكاسب المنجزة في عديد المجالات.غير أن ذلك لم يمنعنا من التمسك باقتراحاتنا ومطالبنا لانجاز المزيد من الإصلاحات السياسية والاجتماعية بالخصوص لتحقيق التنمية الشاملة المنشودة انطلاقا من اقتناعنا المبدئي الراسخ بأن وضعنا كحزب معارض لا يتنافى مع ضرورة تحملنا لمسؤولياتنا في المشاركة والاقتراح تجسيما لانتمائنا الوطني وتأكيدا على اعتقادنا بأن المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار وبأن مجهود التنمية الشاملة واجب علينا جميعا كما يعبر عن ذلك شعارنا :

" جميعا نبني تونس التقدم والعدالة "

رفاقي، رفيقاتي،

الحضور الكريم،

إننا حزب اشتراكي منحاز للفئات الضعيفة وللطبقات الكادحة ولا يمكن بأي حال من الأحوال إلا أن نكون من المتمسكين بحق كل التونسيين والتونسيات في الحصول على موطن شغل و تتوفر فيه كل مقومات الكرامة وهو ما يجعلنا من الرافضين للمناولة وللتشغيل الهش ومن الداعمين للحق النقابي ولكل أشكال الحريات الفردية والعمومية لأننا نعتبر أن توفر الحريات أفضل حصانة في وجه المشاريع الرجعية والتصورات السلفية .

ولا يمكن أن نتصور مجتمعنا متطورا دون مكانة متطورة للمرأة وهو ما يجعلنا نتمسك بضرورة مواصلة النضال من اجل تكريس المساواة التامة والناجزة بين الجنسين، وهذا النضال هدفه تطوير مكانة المرأة من ناحية ودعم إنسانية الرجل لان العلاقات اللامتكافئة بين الجنسين لها تداعياتها السلبية على الرجل والمرأة والمجتمع ولها تبعاتها المستقبلية ما دامت تعيق التطور المتوازن للطفل .

رفاقي رفيقاتي،

إن حزب الوحدة الشعبية يؤمن بان تونس قادرة على أن تقطع خطوات لافتة على درب التقدم وبان التقدم لا معنى له إذا ما لم يكرس العدالة بين الفئات والجهات .

وهذا الإيمان هو الذي جعلنا نتمسك بدور القطاع العمومي و بالتأكيد على أهمية العدالة الجبائية بوصفها أداة من أدوات ضمان التوزيع المتكافئ للثروات، إن العدالة الجبائية بما تكرسه من مقاومة للتهرب الضريبي ومن تلازم بين تطور المداخيل وبين الإقرار بدور المجموعة الوطنية في تشكيل الرأسمالية الوطنية تساهم في تطور مجتمعنا و،ونحن في حزب الوحدة الشعبية من أشد المؤمنين بان التنمية الشاملة لا بد من أن تأخذ بعين الاعتبار حاجيات الأجيال القادمة وهو ما يجعلنا نؤكد على ضرورة حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية ونتمسك بالدور المركزي للمؤسسة التربوية بوصفها دعامة تطور مجتمعنا الذي لا يمتلك الموارد الطبيعية لكنه يتمسك بالثروة الإنسانية والبشرية بوصفها مصدر ثروته الأساسية .

إن هذا الإيمان يجعلنا نشدد على أهمية المنظومة التربوية وعلى المكانة المحورية لرجال التعليم والتربية ويجعلنا ندعو للتصدي لهجرة الأدمغة ولمزيد دعم سياسات البحث العلمي ولدور العلوم الإنسانية بوصفها رافدا للعلوم الطبيعية وبوصفها دافعا للتصدي لكل أشكال هدر الإمكانيات والطاقات البشرية .

إننا نرفض الإرهاب وكل أشكال الاغتراب ونشدد على ضرورة مواصلة الحوار مع الشباب لان الشباب هو المستقبل.

رفاقي رفيقاتي،

إننا حزب يرفض المزايدات لكنه يتمسك بدوره في تقديم المقترحات والتصورات وهو ما نكرسه في ممارساتنا السياسية وفي برنامجنا السياسي وفي مشاركتنا في الحياة السياسية وفي المحطات الانتخابية، وهذا الرفض هو الذي يدفعنا للتأكيد على ضرورة مزيد هيكلة القطاع التجاري والاهتمام أكثر بالتكنولوجيات الحديثة ويحثنا على التأكيد على ضرورة ايلاء أهمية اكبر للقطاع الصناعي لان الصناعة هي دعامة التطور المتواصل للشعوب.

وهو ما ضمناه في برنامجنا السياسي، وهو برنامج متكامل يضع ما هو اجتماعي خاصة في مقدمة اهتماماته، ومشكلة البطالة أساسا من المشاكل التي نطيل فيها التفكير ونقترح لها عديد النقاط، وكذلك المسائل المتعلقة بالدراسة التي بريدها مفتوحة لكل المواطنين وبمجانية تامة منذ السنة التحضيرية إلى الجامعات، كما أن للصحة والتغطية الاجتماعية مكانة في تصوراتنا المستقبلية، ولا ننسى طبعا الثقافة ومكافحة الأمية وتيسير انتقال مجتمعنا إلى الثقافة المعلوماتية.

كما أننا ندعو إلى مزيد تعميق المكاسب المحققة لفائدة المرأة والطفولة والأسرة لان في ذلك مزيد الصيانة لمجتمعنا ومزيد وقايته من مخاطر التطرف والتعصب والتحجر والانغلاق ومزيد التأكيد على الطابع المدني والحداثي لمجتمعنا الذي عرف دوما بالتسامح والتضامن والتعاون والتفتح.

وفي نفس هذا السياق نؤكد على أهمية مزيد العناية بالتعليم وبالأسرة التربوية عامة لأن للمدرسة دورا حيويا في التأسيس للمستقبل وعبرها تبنى الأوطان ومن خلالها تتملك العقول أسس التنشئة الاجتماعية والتربية المدنية ومقومات الهوية الوطنية وقيم المواطنة وحقوق الإنسان والمبادئ الأخلاقية السامية، كما تتملك مقومات المعرفة من علوم وتكنولوجيا ولغات وآداب وفنون.وان مدرستنا اليوم مدعوة إلى مجابهة تحديات الجودة والنجاعة وتحقيق رهانات التميز والنجاح.

ونفس الشأن بالنسبة إلى الثقافة والإعلام، إذ يجب حسب رأينا من مزيد الدعم والتشجيع للثقافة والإحاطة بأهلها وتوفير أفضل السبل أمام المبدعين لمجابهة الغزو الثقافي وصيانة الثقافة الوطنية المبنية على التجذر في الهوية والتفتح على العصر والتميز بمقومات العقلانية والتنوير والإبداع.

ومن المهم جدا بذل مجهودات أكبر في مجال حرية الإعلام لما يضطلع به هذا القطاع من دور متأكد في مسيرة التنمية وهو ما يستدعي تحريره من كل السلبيات والمعيقات المكبلة له ودفعا أكبر للصحافة الحزبية وتغطية أفضل لأنشطة الأحزاب ومختلف مكونات المجتمع المدني.

وإننا إذ كنا واعون بالمجهودات التي وقع بذلها لمقاومة البطالة وإحداث مواطن شغل.فإننا نعتقد بأن سياسة التشغيل تتطلب المراجعة ومزيد التعمق لبعث مشاريع اقتصادية كفيلة باستيعاب أكبر قدر من طالبي الشغل وخاصة من بين الشباب وحاملي الشهادات العليا وأبناء العائلات المعوزة.

وان في تدعيم التنمية الجهوية والقطاعية والمشاريع التنموية العائلية والريفية وتشجيع المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة وتوسيع شبكات النقل والاتصال وتطوير المرافق العمومية ما من شأنه خلق مواطن شغل جديدة وهامة واستيعاب الكثيرين من طالبي الشغل.

ونحن نعتقد أن من بين الأولويات الوطنية على المستوى الاقتصادي تتمثل في دعم أكبر بالفلاحة والفلاحين وتشجيع المستثمرين الشبان ومساعدة صغار ومتوسطي الفلاحين بالقروض والتسهيلات وحماية الإنتاج الفلاحي الوطني لتحقيق اكتفائنا الذاتي وأمننا الغذائي.

وإننا كحزب ذي توجه اشتراكي نعتز به وندافع عنه أمام تحديات الليبرالية والرأسمالية المجحفة ندعو إلى صيانة القطاع العام وتشجيع القطاع التشاركي وتعزيز الحماية الاجتماعية للأجراء وحماية حقوق الشغالين بالفكر والساعد أمام تضخم دور القطاع الخاص وتشجيع الصناعة الوطنية أمام تحديات عولمة السوق كي نضمن صمودها أمام المنافسة الخارجية.

كما ندعو إلى مواصلة وتدعيم المجهودات المبذولة في ميادين السكن والصحة والتجهيز والمرافق العمومية وتطوير مجالات التثقيف والترفيه والعناية بالبيئة والمحيط وتشجيع البحث العلمي.

كما اقترحنا وأكدنا مطالبنا بأهمية مراجعة مختلف القوانين التي هي في حاجة للمراجعة قصد تطويرها في اتجاه مزيد التفتح والشفافية على غرار المجلة الانتخابية والقوانين المتممة لها والقانون الأساسي للبلديات وقانون الصحافة وقانون الجمعيات ومجلة الشغل بما من شأنه تعزيزا للمسار الديمقراطي وتدعيما لمناخ الحوار والوفاق والتعددية ولترسيخ مقومات المجتمع المدني بتشجيع اتجاهات العقلانية والتفتح والمعاصرة.

أيتها المواطنات أيها المواطنون

لقد اختار حزبنا سنة 2009 سنة فلسطين تأكيدا منا على التزامنا بالدفاع عن الحقوق الوطنية لشعبنا العربي الفلسطيني وتمسكنا بشرعية قضيته وعدالتها وبنهج المقاومة بجميع أشكالها في مواجهة الاحتلال والعدوان والغطرسة والإجرام والإرهاب الذي ما فتئ يمارسه الكيان الصهيوني المغتصب بدعم من الامبريالية العالمية وفي مقدمتها قوة الغطرسة الأمريكية.

وان حزب الوحدة الشعبية ذي التوجه الوحدوي العربي الذي لا تشوبه شائبة والمعروف لدى القاصي والداني يحذر من الصمت العربي الرسمي المريب تجاه ما يحاك من مؤامرات وما يمارس من عدوان ضد الشعب الفلسطيني وما يدبر من مخططات صهيونية لاقتحام المسجد الأقصى ومواصلة محاصرة الشعب الفلسطيني وتجويعه إلى جانب ما ارتكب من جرائم ومجازر ضد أهلنا في غزة بعد سلاسل الجرائم المرتكبة في جنين والخليل وقلقيلية وغيرها من مدن الضفة والقطاع

ومقابل حماس الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه واصراره على التصدي للمخططات والاعتداءات الصهيونية بمباركات أمريكية مفضوحة يفاجأ شعبنا الفلسطيني الصامد والمقاوم بالتأمر عليه من خلال تأجيل التصويت على تقرير غولدستون المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة تنفيذا لاملاءات وشروط الولايات المتحدة وربيبها الكيان الصهيوني .

وكما تصدى الشعب العربي الفلسطيني للاعتداءات السابقة ولكافة الجرائم الصهيونية الإرهابية فانه يستعد لانتفاضة ثالثة دفاعا عن الأقصى وتمسكا بالحقوق والتزاما بالمقاومة ورفضا لسياسات الخضوع والاستسلام والتواطؤ.

ومن ناحية أخرى أعلن حزبنا ويعلن دوما عن دعمه المطلق ومساندته الكاملة للمقاومة في العراق وفي لبنان وفي السودان وفي الصومال واستنكاره لما يمارس من عدوان وما يحاك من تأمر ضد الأمة العربية في سياق المخططات الامبريالية والصهيونية لضرب طموحات وحقوق الشعوب العربية وتركيعها لتنخرط في مسارات التصفية والخضوع والاستسلام ...وهو أمر لن يتم أبدا ولن يظفر به الأعداء مهما خططوا ومهما اعتدوا فالنصر دوما حليف الشعوب ولأننا أصحاب قضية وأصحاب أرض ولأن أمتنا العربية الصامدة وهي أمة كما قال سميح القاسم " لو صبت فوق رأسها جهنم واقفة".

أيتها الناخبات، أيها الناخبون،

ها نحن نختتم حملتنا الانتخابية من تونس العاصمة بعد أن انطلقنا من عاصمتنا الثقافية الإسلامية القيروان المجيدة وشملت جميع ولايات الجمهورية شعارنا:

"جميعا نبني تونس التقدم والعدالة"

وسلاحنا إيماننا بالديمقراطية ودعمنا للمسار الديمقراطي وثقتنا في شعبنا وحبنا لتونس وللتونسيين جميعا أينما كانوا والتزامنا بقيم المواطنة والمدنية والحرية والمساواة وبمبادئ المشاركة والتعددية والمجتمع المدني وقناعتنا التي لا تتزحزح في الدفاع عن مبادئ الهوية والعقلانية والتفتح والحداثة والمعاصرة ورفضنا لكافة أشكال التعصب والتحجر والانغلاق و الظلامية .

ولقد تطرق برنامج حزبنا بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية إلى كافة مشاغل المواطنين والى جميع محاور التنمية مقدما بالمناسبة 1000 اقتراح لتحقيق المزيد من التطوير والإصلاح.

وحزب الوحدة الشعبية اليوم يعتز بما أصبح عليه من إشعاع ومن انتشار في مختلف ربوع الوطن ويفتخر باستقطابه للعديد من الطاقات الشابة رجالا ونساء.

كلهم يعجون بدماء الشباب وطاقات النبل والعطاء وروح التضحية والنضال وكلهم منخرطون في مسيرة البناء والتنمية لصالح شعبنا ووطننا بلا حسابات وبلا مصالح ذاتية شعارهم المصلحة الوطنية العليا وغايتهم الفضلى خدمة الوطن والمواطنين.

كونوا معنا يوم 25 أكتوبر 2009 ومارسوا حقكم الانتخابي تجسيما لمواطنتكم وترسيخا لقيم المشاركة والتعددية.

صوتوا للقائمة الذهبية في الانتخابات الرئاسية وللقائمات الذهبية في الانتخابات التشريعية .

صوتوا للقائمات ذات اللون الذهبي الذي اختاره حزب الوحدة الشعبية رمزا للنور الوهاج وللقيمة الثابتة والقوة والإشعاع والأمل والصفاء والنقاء .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق