بقلم : خالد عبد المجيد
تابعت كل الأوساط الفلسطينية السجالات التي حصلت حول الصيغة النهائية للوثيقة المصرية لتحقيق المصالحة الداخلية ، وجرى في هذه السجالات اتهامات وتراشق إعلامي بين حركتي فتح وحماس وفصائل( م.ت.ف ) وتحالف القوى الفلسطينية ، ولم يتم التطرق في هذه السجالات إلى حقيقة الخلاف الجوهري حول الوثيقة ، بالرغم من تلمس البعض للموضوع السياسي الذي خلت منه الورقة ، وهذا ما أكده البيان الصادر عن لجنة المتابعة العليا للمؤتمر الوطني الفلسطيني .
الخلاف الجوهري مع الرؤيا المصرية لا يكمن في القضايا الإجرائية مع أهميتها لكنه في المسار السياسي الذي تسعى القاهرة لتسويقه بعد التوقيع في إطار الرؤيا والتحرك الأمريكي القادم والذي يحدد إعادة إطلاق المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية ، ودعم قيادة السلطة وتعويمها في المرحلة المقبلة ، حيث أصبح واضحا أن المطلوب من وراء التوقيع هو تفويض الرئيس أبو مازن وقيادة السلطة بالسير في هذه المفاوضات باسم الشعب الفلسطيني وبموافقة كافة الفصائل.
أضف إلى ذلك التوجه للانتخابات التي يسعى اليها فريق السلطة والولايات المتحدة والدول الغربية ومعظم الأنظمة العربية من اجل التخلص من حركة حماس وقوى المقاومة باسم الديمقراطية ، والنيل منها عبر ما نصت عليه الوثيقة حيث سيتم التعامل مع هذه القوى بأنها غير شرعية إذا لم تنخرط الأجنحة العسكرية في الأجهزة الأمنية وفق الألتزامات والأتفاقات التي وقعتها قيادة السلطة والمنظمة مع اسرائيل . والعمل لإعادة السيطرة على قطاع غزة عبر الترتيبات التي تضعها الوثيقة والدور المصري بتغطيةدولية واقليمية .
إننا أمام هذه المخاطر على القضية الوطنية الفلسطينية التي تهددها أشكال جديدة من التآمر الدولي والأقليمي وبتواطؤ أكثرية الأنظمة العربية وتمرير ذلك عبر الدورالذي يقوم به النظام المصري في غياب دور عربي فاعل يدعم قوى المقاومة .
لذلك وامام هذه المخاطر التي تتهدد قضيتنا الوطنيو وقوى المقاومة نطالب كل القوى والفصائل وكل فعاليات شعبنا ونخبه السياسية بفضح وتعرية هذا الدور الذي يقم به النظام في مصر ونطالبها بعدم التوقيع على الوثيقة المصرية إلا إذا أدخلت عليها التعديلات والملاحظات التي حددته
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق