بيان مشترك
عمدت السلطة يوم 20/10/2009 إلى إيقاف الناشط الحقوقي والسياسي السيد زهير مخلوف، عضو الحزب الديمقراطي التقدمي وعضو منظمة حرية وإنصاف ومراسل موقع السبيل أون لاين، بمركز شرطة المعمورة من ولاية نابل وإحالته على النيابة العمومية التي أودعته سجن الإيقاف بتهمة إزعاج الغير عبر شبكة الاتصالات العمومية وذلك على خلفية تحقيق نشره حول التلوث بالمنطقة الصناعية بنابل وهو جزء من النشاط الإعلامي الحقوقي الذي يقوم به السيد زهير مخلوف لمتابعة الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان وكشف الخروقات اليومية التي تتعرض لها حرية المواطنين.
وقد لجأت السلطة إلى توظيف القضاء ضد السيد زهير مخلوف لإسكات صوته، بعد أن تعرّض في عديد المناسبات السابقة للاعتداء بالعنف والتهديد بالقتل، كما تعرضت سيارته للتكسير في مناسبات مختلفة، وهو ما يؤكد سياسة الاستهداف التي يتعرض لها الناشط الحقوقي المذكور باعتبار أن سجنه يأتي كحلقة من حلقات هذا الاستهداف.
وفي حلقة جديدة من مسلسل التنكيل بالسيد زهير مخلوف وبعائلته قامت الإدارة العامة للسجون اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2009، بنقله إلى سجن المرناقية، وبعد أن تشجمت عائلته عناء التنقل إلى سجن مرناق الذي من المفترض أن يكون قد أودع به، نفت إدارة السجن المذكور وجوده هناك مؤكدة وجوده بسجن المرناقية، وبالتحول هناك منعت إدارة السجن المحامين المتطوعين للدفاع عنه من زيارته مدعية فوات وقت الزيارة المحدد بالساعة الرابعة مساء، بينما سمحت لعائلته بالزيارة.
إن الجمعيات والمنظمات الحقوقية الموقعة أدناه:
1) تعتبر أن إيقاف السيد زهير مخلوف وتلفيق تهمة كيدية له من طرف البوليس السياسي يعود إلى نشاطه في الميدان الحقوقي.
2) تدين أسلوب البوليس السياسي لنهج تلفيق التهم والملفات العدلية ضد النشطاء الحقوقيين لتشويههم والزج بهم في السجن.
3) تدعو إلى الإفراج الفوري عن السيد زهير مخلوف وإيقاف مهزلة محاكمته واحترام المواثيق الدولية الداعية إلى حماية النشطاء والتخلي نهائيا عن مثل هذه الأساليب القديمة الجديدة.
منظمة حرية وإنصاف
الجمعية التونسية لمقاومة التعذيب
المجلس الوطني للحريات بتونس
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين
المرصد التونسي للحقوق والحريات النقابية
الودادية الوطنية لقدماء المقاومين
مرصد حرية الصحافة والنشر والإبداع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق