النهج الديمقراطي

بيــــــــــــان

عقدت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي إجتماعها العادي يوم 17 أكتوبر 2009، وتدارست مستجدات الوضع، وخاصة مشروع قانون المالية وإستمرار الهجوم على الحريات وتطورات قضية الصحراء والقضية الفلسطينية وأصدرت البيان التالي:

إن مشروع قانون المالية الجديد يكرس تحميل تبعات أزمة الرأسمالية التبعية والتبذير والنهب المخزنيين للطبقات الشعبية عبر تجميد الأجور وإستمرار مسلسل الغلاء بفعل رفع الضرائب المباشرة، وخاصة على المواد النفطية. كما سيفاقم اللجوء القوي للاقتراض الخارجي والداخلي من الارتهان للمراكز المالية الامبريالية ومن أزمة المالية العمومية وما يؤدي إليه ذلك من إنعكاسات سياسية وإقتصادية واجتماعية سلبية على شعبنا.

إن النظام المخزني، بموازاة مع إستكمال حلقات بناء مؤسساته "الديمقراطية" الصورية والمفتقدة للشرعية الشعبية والمخترقة من طرف تجار المخدرات ومختلف أنواع الفاسدين المفسدين والذي شكل فيها إنتخاب رئيس مجلس المستشارين قمة العبث حيث صوت مستشارون من "الأغلبية" لصالح مرشح "المعارضة"، صعد من قمعه لكل القوى المعارضة الحقيقية ولحرية التعبير حيث تقام المحاكمات للصحافة ويزج في السجن بالصحفيين (مدير جريدة "المشعل" وإثنان من مساعديه) وبالمناضلين الطلبة والحقوقيين. كما ووجهت بالقمع العديد من الوقفات المنظمة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الفقر بالقمع وكذا وقفات المعطلين وتنسيقيات مناهضة الغلاء وتردي الخدمات الإجتماعية.

إن قضية الصحراء تعيش تطورات قد تكون لها عواقب وخيمة، خاصة مع التركيز على المقاربة الأمنية وتأجيج الشوفينية.

إن الجرائم الفظيعة التي إرتكبها الكيان الصهيوني ولازال ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المقترفة خلال الحملة العسكرية ضد قطاع غزة، أصبحت تواجه، بشكل واسع، بالتنديد والمطالبة بمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة. الشيء الذي عكسه تقرير غولدستون. غير أن السلطة الفلسطينية، عوض إستثماره لصالح القضية الفلسطينية، عارضت طرحه في الأمم المتحدة.

تأسيسا على ما سبق، فإن الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي:

تدعو إلى فضح التوجهات الرجعية لمشروع قانون المالية لسنة 2010 والنضال من أجل أن تساهم الدولة في التخفيف من وطأة الأزمة على الكادحين عوض المزيد من إستنزافهم.

تدين القمع الموجه للقوى المناضلة وللصحافة وتفاقم هيمنة المخزن على مختلف مناحي الحياة وتمييعه للعمل السياسي. وتناشد كل القوى الديمقراطية إلى رص صفوفها في إطار هيئة وطنية للدفاع عن الحريات والنضال من أجل الديمقراطية لتوقيف مسلسل التراجعات في ميدان حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية وإنصاف ضحايا حملات القمع من عمال و طلبة ومعطلين وصحراويين و صحفيين وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.

تعتبر أن الأولويات بالنسبة لشعبنا تتمثل في الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية المتدهورة (الغلاء، البطالة، تردي الخدمات الإجتماعية العمومية....) وفي التراجعات الخطيرة في ميدان حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية وليس في الخطر الذي قد يمثله طرف خارجي. لذلك فإن التعبئة الشعبية. يجب أن تنصب على النضال من أجل معالجة الوضع الإجتماعي وتوقيف مسلسل التراجعات في الميدان السياسي وليس على تسعير العداء بالمنطقة ومحاولة بناء إجماع وطني على هذا الأساس والتركيز على المقاربة الأمنية في قضية الصحراء والتي أدت إلى إعتقالات واسعة في صفوف الصحراويين وتوجيه تهم خطيرة لسبعة منهم، بل يجب البحث بدون كلل أوملل على حل يحترم الشرعية الدولية بما تعنيه من حق تقرير المصير والحلول السياسية التفاوضية, حل يحفظ المستقبل , يجنب المنطقة خطر الحرب ويضع لبنات بناء مغرب الشعوب.

تندد بتعامل السلطة الفلسطينية مع تقرير غولدستون الذي يشكل (أي التعامل) تواطؤا مكشوفا مع العدو الصهيوني على حساب دماء الشهداء وتضحيات الشعب الفلسطيني. وتدعو إلى المزيد من النضال من أجل دعم المقاومة ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة ومقاطعة الكيان الصهيوني وفرض العقوبات ضده، وذلك بفضل الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس الثوابت الوطنية وتقوية تضامن الشعوب مع هذه القضية العادلة، وخاصة شعوب العالم العربي ونضالهم من أجل المواجهة الحازمة لأي نوع من أنواع التطبيع مع الكيان الصهيوني.