مجلس الاستشاريين العراقيين

بيان حول حقيقة ما يسمى دولة القانون و الديمقراطية في العراق تحت الاحتلال ووصاية الفقيه

شهد العراق حلقة جديدة من اعتقالات واسعة النطاق من قبل ما يسمى قوات الأمن العراقية؛ وهذه الحلقة هي جزء من سلسة البطش التي يقودها فيلق القدس الإجرامي المتغلغل في جميع مؤسسات الحكومة والحاقد على تاريخ العراق وأصالته، تحت غطاء مايسمى دولة القانون للمالكي.

إن من أهم أسس أي دولة تدعي الديمقراطية يتمثل بوجود مؤسسات أمنية وقضائية غير مؤدلجة وغير مسيسة، وتعتمد الشفافية في أعمالها أمام شعبها، وتعمل من أجل مصلحة شعبها أولا وأخيرا؛ إن مجلس الاستشاريين العراقيين يؤكد بأن مايسمى المنظومة الديمقراطية في العراق تبتعد كل البعد عن هذه المفاهيم؛ فقد صرحت (امنستي انترناشونال) المتخصصة في حقوق الإنسان لعدة مؤسسات إعلامية عالمية في أيلول 2009 عن إحصائيات تملكها تدل على أن معدل الإعدامات في العراق يعد الأعلى في العالم؛ وأنها تطالب بالوقف الفوري لجميع الإعدامات بناء على عدم الثقة بما يسمى المؤسسات القضائية في العراق، وذلك لفقدانها مواصفات القضاء العادل المعمول به عالميا و أهمها الشفافية و الاستقلالية و النزاهة؛ فهذه هي حقيقة مايسمى دولة القانون في العراق؛ حيث إن القانون في العراق تحت الوصاية يستغل للبطش بالأبرياء من جهة، و إطلاق سراح الطائفيين المجرمين القتلة من جهة أخرى كما حدث في الصفقة مع الحكومة البريطانية في الأشهر الأخيرة.

أما مايسمى الاستجواب من قبل مايسمى أعضاء البرلمان لما يسمى وزراء فما هي إلا مسرحية هزلية؛ حيث إن أعضاء الحكومة ومن ضمنهم المالكي وأعضاء كثيرون في البرلمان إنما يسيروون من قبل فيلق القدس، ولا قدرة لديهم على الحل أو الربط؛ فما هم إلا وجوه تنفذ أوامر فيلق القدس تحت وصاية ولاية الفقيه؛ وما استعراض هذه الدمى العراقية المرتزقة أمام نجاد جلاد الشعب الإيراني قبيل مايسمى الانتخابات في العراق إلا اكبر دليل على ذلك؛ فهم يعلمون علم اليقين بان فيلق القدس يسير الأمور في جميع مايسمى المؤسسات الأمنية والقضائية و الحكومية و الإعلامية في العراق، و يعلمون أن منظومة ولاية الفقيه ستحدد نتائج مايسمى الانتخابات القادمة و خاصة بعد تقهقر المحتل الامريكي امام المقاومة العراقية الباسلة؛ و أن هذا سيحدث بغض النظر عن إرادة الشعب العراقي كما حدث في الانتخابات السابقة، و كما حدث في ايران؛ ولايوجد ادنى شك بان فيلق القدس يسعى بمساندة عملائه في الأحزاب الحاكمة (4+1) إلى إقامة نظام في العراق تابع لولاية الفقيه كما صرح نجاد جلاد الشعب الايراني علنا عند مقابلته عملاءه المرتزقة في طهران مؤخرا.

إن إجرام و بطش المنظومة الأمنية لنظام ولاية الفقيه و عملائه في العراق ضد الأحرار من الشعبين العراقي و الإيراني من قتل و سفك للدماء و بطش و تعذيب و اغتصاب سيزداد عنفا في المرحلة القادمة؛ ولكن ليعلم الجميع بأن التاريخ يؤكد بأن الأنظمة القمعية و الفاشية تلجأ إلى العنف المفرط عند ضعفها و قرب نهايتها، و إن ازدياد إجرامها يعكس بدون أدنى شك ازدياد ضعفها و هشاشتها؛ وإن التاريخ يؤكد بأن الشعوب قد تقهر بعض الوقت ولكنها لن تقهر كل الوقت.

ويؤكد مجلس الاستشاريين العراقيين بأن هذه الأعمال الوحشية الفاشية من مقابر جماعية و تعذيب واغتصاب و قمع فاشي ستزيد من صلابة الأحرار من الشعبين العراقي و الإيراني و مقاومتهم لايديولجية ولاية الفقيه ذات الاستقطاب المركب طائفيا و عرقيا و اقتصاديا و اجتماعيا، و نظامها الإجرامي؛ فلقد رأى الشعب الإيراني صمود المقاومة العراقية و تصديها والشعب العراقي للمؤسسات الأمنية التابعة لمنظومة وصاية الفقيه؛ و هاهو اليوم يتضامن مع الشعب العراقي في مقارعة هذا النظام؛ وما استمرار الانتفاضة الشعبية في إيران والازدياد الملحوظ في وسائل المقاومة من قبل طيف عريض من المجتمع الايراني إلا دليل على عمق رفض الشعب الإيراني لإيديولوجية ولاية الفقيه الفاشية.

ولا يوجد أدنى شك بان وقوف المقاومة العراقية الباسلة و العراقيين الأحرار ضد تغلغل فيلق القدس الإجرامي في العراق و عملاءه الطائفيين و الحاقدين على أصالة العراق و تاريخه المجيد، والانتفاضة الشعبية الإيرانية قد أحدثتا سونامي جيوسياسي هز نظام ولاية الفقيه إلى النخاع؛ ونرى تداعيات هذا السونامي الجيوسياسي ضد مشروع نظام ولاية الفقيه في المنطقة، والذي فضح ضعف نظام ولاية الفقيه في عقر داره.

إن تداعيات هذا السونامي الجيوسياسي نرها جلية في شلل و فقدان التوازن عند الأحزاب الحاكمة (4+1) تحت وصاية الفقيه و المحتل في العراق، و خاصة في تخبط مايسمى الحكومة و هذه الأحزاب في التعامل مع تدهور الوضع العام و الأحداث في العراق الحبيب؛ و إن هذا التخبط يزداد وضوحا للشعب العراقي يوما بعد يوم.

إن مجلس الاستشاريين العراقيين يؤكد بان هذه الأحزاب الحاكمة (4+1) في العراق ستستخدم جميع الحيل من اجل البقاء في السلطة وخاصة تزوير الانتخابات القادمة بمساندة فيلق القدس، كما فعلها نظام ولاية الفقيه و حكومة المحتل في أفغانستان؛ وفي نفس الوقت فإنها ستحاول جني أكثر كمية من المال العام بأسرع وقت ممكن لأنها تعلم قرب نهايتها؛ فهي لم تتردد حتى في استغلال موظفي مايسمى سفارات العراق لسرقة المال العام العراقي و الأجنبي كما حدث في الدنمارك؛ إن مجلس الاستشاريين العراقيين يؤكد بأن هؤلاء الموظفين كانوا يسرقون المال العام العراقي والدنماركي بعلم مما يسمى الحكومة و الأحزاب الحاكمة (4+1)؛ وأكبر دليل على ذلك تورط أعضاء مايسمى البرلمان بنفس عمليات السرقة هذه؛ أما سرقة المال العام من خلال مايسمى مشاريع البنى التحتية من مياه و كهرباء و مستشفيات و غيرها فحدث و لاحرج.

إن مجلس الاستشاريين العراقيين يكرر دعوته إلى جميع القوى المناهضة للعملية السياسية ووصاية الاحتلال ونظام ولاية الفقيه إلى التكاتف من أجل إنقاذ الشعب العراقي من المآسي التي يعاني منها والتي ستزداد لطالما بقيت منظومة الحكم و الدستور الحاليين المبنية على الاستقطاب الطائفي والعرقي في العراق؛ وما ازدياد نسبة الفقر و البطالة في العراق إلى أكثر من 50% إلا اكبر دليل على ذلك؛ و ما النصر الا من عند الله.