يتحدث إيريك غولدشتاين، ناب مدير فرع "هيومن رايتس ووتش" في أفريقيا والشرق الأوسط، في هذا الحوار مع فرانس 24، عن منع السلطات التونسية وسائل الإعلام (التونسية) حضور جلسة تقديم المنظمة تقريرها بخصوص وضع السجناء السياسيين في تونس، يوم الأربعاء الماضي.
حسناء مليح (نص)
إيريك غولدشتاين: تمكنا من تقديم التقرير داخل تونس لكن بدون حضور أي صحافي. كان هناك فقط دبلوماسي أمريكي إذ لم تستطع السلطات التونسية من منعه من الحضور، في حين أغلقت الباب في وجه كل الصحافيين. أخبرني بعضهم أنهم تلقوا تعليمات من طرف السلطات للبقاء في بيوتهم يوم تقديم التقرير، في حين تلقى بعضهم الآخر رسالات هاتفية قصيرة على هواتفهم المحمولة تخبرهم أن اللقاء تم حظره.
أعتقد أن رسالة السلطات التونسية من خلال هذا النوع من الممارسات كانت واضحة واستهدفت الشعب التونسي مباشرة. فالسلطات تعرف أن منعنا من كشف ما جاء في التقرير سيخدم مصلحتنا لأن ذلك سيخلف صخبا إعلاميا وترويجا للمنظمة، لكنها فضلت التأثير على الرأي العام الداخلي بقولها للشعب التونسي إنها قادرة على منع الأجانب من التعبير عن آراء معارضة للسلطة، فما بالك بالتونسيين.
ما هي عواقب ما جاء في التقرير؟
تونس تطمح في الحصول على "وضع متقدم" مع الاتحاد الأوروبي ونعرف جيدا أن وضعية حقوق الإنسان لأي بلد يترشح للحصول على هذا الوضع تؤثر كثيرا في قرار الاتحاد الأوروبي. فبالرغم من تقدم تونس في بعض المجالات فإن وضعية حقوق الإنسان تبقى متردية وأتمنى أن ما جاء في التقرير سيغير وضعية السجناء.
من هم السجناء السياسيون في تونس وكم عددهم؟
هناك جيلان إذا صح التعبير من السجناء السياسيين في تونس. الأول يضم الأشخاص الذين تم سجنهم بعض ملاحقة أعضاء "حركة النهضة" الإسلامية في بداية تسعينيات القرن الماضي. والثاني يضم أشخاصا تم توقيفهم في إطار قانون مكافحة الإرهاب للعام 2003، وهم أشخاص سجنوا فقط لأن بعضهم عبر عن فكر سلفي أو عبر عن رغبتهم في الالتحاق بالعراق للجهاد لكن لم يصل أحد منهم مرحلة تحقيق هذه الرغبة، لذلك يطبّق عليهم وضع السجناء السياسيين.
وحاليا، تشير إحصائيات تابعة لجمعية الدولية لدعم السجناء السياسيين، إلى وجود ما بين 600 إلى 1000 سجين سياسي في السجون التونسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق