بلاغ صحفي
حالت حواجز أمنية دون دخول سيارة الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي الأخت مية الجريبي إلى مدينة الشابة صباح اليوم لحضور محاكمة الأخ نزار بن حسن أحد الإطارات الشبابية للحزب أمام محكمة الشابة. وكانت الأخت الأمينة العامة مرفوقة بالأخ مولدي الفاهم عضو الهيأة التنفيذية للحزب والأستاذين المحاميين عبد الناصر العويني وإيمان الطريقي اللذين مُنعا من التنقل إلى مقر المحكمة فترة غير قصيرة قبل أن يُسمح لهما بالمرور.
وبعد مماطلة استمرت أكثر من ساعتين في مناخ سادته كل أنواع التجاوزات غير القانونية بما ذلك حجز وثائق السيارة، أفسح المجال أمام الأمينة العامة والأخ الفاهم لدخول المدينة، لكن حيل بينهما وبين حضور المحاكمة. ومعلوم أن الأخ نزار بن حسن يُحاكم من أجل مشاركته في اعتصام احتجاجي نظمته جمعية الطالب الشابي (التي هو عضو فيها) في مدينة الشابة للمطالبة برفع التضييقات عن نشاط الجمعية.
إن الحزب الديمقراطي التقدمي إذ يستنكر بمنتهى الشدة هذا الاعتداء الجديد على الحريات، يؤكد أن هذا الأسلوب الفظ في التعامل مع حزب معارض قانوني يدل على أن التعددية غائبة كليا من قاموس الحكم ويبرهن على إرادة راسخة في تطويق العمل السياسي والجمعياتي المستقل من أجل فرض الصمت على المجتمع التونسي وعلى نخبه.
وينتهز الحزب هذه المناسبة للتحذير من المنزلق الخطر الذي تدفع السلطة بالبلاد نحوه من خلال سياسة القمع المنهجية التي دأبت على سلوكها، خاصة بعد الانتخابات الأخيرة، ضد أي صوت حر. ويطالب برفع حالة الحصار المضروبة على الحزب وعلى المعارضة الجادة والكف عن المحاكمات والإقلاع عن خنق الصحافة ودوس حقوق الإنسان.
تونس في 30 مارس 2010
الأمين العام المساعد
رشيد خشانة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق