بلاغ صحفي
اضطر المناضل السياسي والناشط الحقوقي البارز الأستاذ خميس الشمّاري إلى الدخول في إضراب غير محدود عن الطعام في بيته، اعتبارا من صباح اليوم، احتجاجا على الحصار الأمني المضروب حوله. وكانت عناصر من الشرطة السياسية باللباس المدني أشعروا الأستاذ الشمّاري شفويا ومن دون الاستظهار بأي قرار كتابي أن "تعليمات" جديدة تقضي بمنعه مستقبلا من تلقي أي أنواع من الزيارات عدا أفراد عائلته. وجاءت هذه "التعليمات" بعد ضرب طوق أمني على بيته طيلة أشهر لمضايقة زواره ومنع بعضهم من الالتقاء معه ومحاصرة تنقلاته، بما في ذلك منعه من دخول مقري الحزب الديمقراطي التقدمي وحركة التجديد.
إن الحزب الديمقراطي التقدمي إذ يُعبر بهذه المناسبة عن تضامنه المطلق مع الأستاذ الشمّاري في الحركة الإضرابية التي لجأ لها يعلن ما يلي:
- يُحذر من المخاطر الصحية التي قد تترتب على اضطرار مناضل في سن الأستاذ الشمّاري لٌلإضراب، خاصة في ظل هشاشة وضعه الصحي الذي يتطلب متابعة طبية دائمة، ويحمل الحكم مسؤولية أي تعكر قد يطرأ على صحته نتيجة الإضراب.
- يعتبر هذا الحصار المضروب على بيت مناضل سياسي وحقوقي درجة متقدمة من الهجوم على الحريات العامة والفردية وانتهاكا صارخا للقانون وللحقوق الدنيا للمواطن في حرمة مسكنه وحرية التنقل والحياة الآمنة، وهو يعكس تدهور الوضع السياسي في بلادنا بدرجة لم يسبق لها مثيل.
- يطالب السلطة السياسية بالكف عن هذه الأساليب وإلغاء كل الإجراءات التي تستهدف الأستاذ الشمّاري وكافة النشطاء السياسيين والحقوقيين الذين يتعرضون يوميا للمحاصرة والملاحقة الأمنية، ووضع حد للمحاكمات السياسية والتتبّعات التي ترمي لمعاقبة من يمارس حقوقه السياسية والنقابية.
تونس في 20 فيفري 2010
الأمينة العامة
مية الجريبي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق