مراكش
إن المتتبع لواقع الساحة الجامعية من داخل جامعة القاضي عياض وبالضبط من داخل كلية الحقوق منذ بداية هذا الموسم الجامعي غلى حدود الآن سيخرج بخلاصة واضحة للكل هي المعاناة المتوالية للطلبة لا سواء على المستوى البيداغوجي أو النقابي وحتى الديمقراطي حيث تم طرد ما يزيد عن 200 طالب وحرمان جميع الطلاب الجدد من ولوج الحي الجامعي بقانون الانتقاء أضف إلى ذلك ما خلقته الفوضى على المستوى البيداغوجي للوحدات بل أكثر من ذلك هو حرمان أزيد من 70 في المائة من المنحة الجامعية وتأخيرها بالنسبة للطلبة الجدد , هذا من جهة , من جهة أخرى فلم يسلم أيضا الموظفون الإداريون من هذا لواقع حيث أصبحت الكلية أشبه بضيعة إقطاعية لأحد الملاكين العقاريين فتم إقفال أبواب الإدارة وتغييرها إلى وجهة أخرى غير محددة دون علم أي مكون من مكونات الكلية فظل الكل تائها دون أن ننسى ما عاناه العمال من ممارسات السنة الماضية من طرف عمادة الكلية حيث تم إجبار بعض العمال على المشاركة في أعمال البناء من داخل الكلية … وتحويل الإدارة إلى سجن يتم فيه استقبال الضيوف بأبواب مغلقة بإحكام وبعد عملية الاستقبال يتم الإقفال من جديد دون أن ننسى كون هاته الإدارة تتوفر على أبواب أخرى مخصصة لاستقبال عناصر المخابرات …
ولم يسلم الأطر والأساتذة أيضا من الممارسات السلطوية ومن الفساد الإداري والمالي الذي تتسم به هذه الإدارة . في ظل هذا الوضع كله يختار عميد الكلية ( عميد الشرطة ) سياسة وضع اليد مع المخابرات و أجهزة القمع من أجل حل هاته المشاكل لتنفيس الأزمة فبدل فتح باب الحوار مع الطلاب وتسوية المشاكل البيداغوجية واحترام العمل النقابي والياي من داخل الجامعة نجد اعتقال المناضلين وتصفية كل من سولت له نفسه فضح الفساد الممنهج الذي يقوده " زنطار" ومجموعة من المتآمرين على الجامعة المغربية .
وفي الأخير ندعو كافة الطلاب والعمال والإداريين والأطر والأساتذة إلى فضح الواقع المتردي الذي تعاني منه جامعة القاضي عياض خاصة كلية الحقوق وكشف أعدائنا الحقيقيين.
مراكش 12/11/2009
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق