بلاغ صحفي
طوّقت أعداد غفيرة من الشرطة السياسية المنافذ المؤدية إلى المقر المركزي للحزب الديمقراطي التقدّمي بالعاصمة مساء اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2009، مانعة شخصيات من المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والإنسانية والنقابية من حضور الندوة التي دعا لها الحزب تضامنا مع الصحفيين زهير مخلوف وتوفيق بن بريك ومع الصحف المعارضة المحتجبة وسائر الإعلاميين المطوّقين والمهدّدين.
إن هذا المنع يشكّل انتهاكا لأبسط الحريات وفي مقدّمتها حرية الاجتماع ونيلا من حق من الحقوق السياسية الدنيا في أي مجتمع، خصوصا أنه إجراء استهدف حزبا قانونيا وهضم حقوق شخصيات بارزة من النخبة ومن النشطاء. وإذ يستنكر الحزب الديمقراطي التقدّمي هذا الحصار الحديدي للقوى الحية في البلاد، يؤكّد أنه امتداد للهجوم الذي طال كل الأصوات الإعلامية الحرّة في الأسابيع الأخيرة والذي تمّ في سياقه اعتقال الزميلين زهير مخلوف وتوفيق بن بريك وخنق صحف المعارضة توزيعيا وتكرار الاعتداءات على الإعلاميين وشن حملات التشويه على رموز وطنية في صحافة العار.
ويحذّر الحزب من مخاطر هذا الانزلاق الخطر نحو فرض قبضة حديدية على البلاد باسم مواجهة حملة خارجية لا سبيل لتجاوزها إلا بإجراءات ملموسة ترفع كابوس الخوف عن المجتمع وتطلق حرية التعبير والاجتماع وتُخلي المعتقلات من الإعلاميين وسجناء الرأي، وتضع بلادنا على سكّة الديمقراطية الكفيلة بإطلاق الطاقات المكبّلة وفتح الآفاق المغلقة.
تونس في 13 نوفمبر 2009
الأمينة العامة
مية الجريبي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق