بسم الله الرحمن الرحيم
ملخص القضايا التي تم استجواب الوزير فيها :
1- عجز الوزارة عن انجاز اي مشروع نفطي استراتيجي على الرغم من حصولها على موازنة مقدارها 11 مليار دولار , ومدة طويلة (4 سنوات) ووضع امني متحسن قياسا بالوزارات السابقة.
2- عجزها عن زيادة الانتاج وعن المحافظة على معدل الانتاج من حقول البصرة , فقد انخفض الانتاج حوالي 400 الف برميل مما كبد العراق خسائر مالية هائلة مقدارها عشرات المليارات من الدولارات.
3- سوء الاستخراج وحقن النفط الاسود مع النفط الخام مما اثر على نوعية وكثافة النفط العراقي.
وادى هذا الى انخفاض سعر النفط العراقي عن سعر سلة اوبك وكان الفرق في شهر تموز 2008 يساوي 17 دولار.
ومقدار الخسارة بسبب هذا الانخفاض في سعر النفط العراقي اكثر من مليار دولار لشهر تموز 2008 فقط.
4- سؤاله عن تبادل وثائق وتعهدات بين سماسرة حول النفط الخام العراقي تذكر فيها ارقام عمولات حوالي 4 دولار لكل برميل مقابل خفض سعر البرميل للنفط العراقي 17 دولار !
وكان رده ان لا علاقة للوزارة بهذا وتهرب من الاجابة .
لكن وجود هكذا تعهدات يدل او يشير الى وجود فساد.
5- كثرة ايفادات الوزير حتى بلغت اكثر من سنة خلال اقل من ثلاث سنوات ( 40% من وقته في خارج )
كما تضمنت الايفادات مخالفات مالية وادارية , والغريب حتى مصاريف هاتف الوزير صرفت من الدولة!
6- تدخل افراد عائلته بالمقاولات النفطية ومنهم شخص اسمه محمد ابراهيم الشهرستاني شارك بتوريد معدات الى شركة نفط الجنوب...
ملاحظة \ ( اسم ابن الوزير ايضا محمد ابراهيم الشهرستاني )
لكنه ادعى ان هذا احد افراد عشيرة الشهرستاني وليس ابنه.
7- وجود فساد مالي في عقود الشركات خاصة في مجال الحفر اهم قطاع في النفط !
استلام مواد غير مطابقة
تساهل مع الشركات
قيام الشركات باستلام الاموال عن مواد لم تصل وبعشرات الملايين من الدولارات
أ) مثل شركة OES الاماراتية التي استلمت الاموال بعد تزوير الوثائق ومقدارها (اكثر من مائة مليار دينار عراقي)
لكن الوزارة , مع هذا استمرت بالتعاقد مع هذه الشركة وخلال النصف الثاني لعام 2006 وبعد استلام الوزير للوزارة مباشرة
خلال 6 اشهر وقعت الوزارة 8 عقود مع شركة OES
ب) شركة درل ميك
حيث تم الاتفاق على ابراج بمواصفات امريكية واوربية ومن موديل 2008 لكن ما وصل من ابراج كان من منشأ صيني ومن موديلات قديمة, وقد عُرض فلم لبرج معوجَ. وقد اثرت رداءة الابراج على انتاج النفط .
ت) شركة ليجند الكندية لشراء كرفانات خاصة لفرق الحفر بقيمة اكثر من 5 مليون دولار , اي 7 مليار دينار عراقي,
وجاءت الكرفانات غير مطابقة للمواصفات بصناعة سعودية رديئة بينما تم الاتفاق على منشأ امريكي اوربي غربي كندي.
وخلال كل هذه الحالات لم يتخذ الوزير اي اجراءات ضد المدير العام بل امر بالاكتفاء بالعقوبات الادارية ( لانه خطأه ليس عمدا وانما غفلة ) كما يقول هامش الوزير !!!
خطأ كلف العراق 7 مليار دينار عراقي.
8- مدد عقد شركة رام لحفر 60 بئر نفطي قيمة العقد اكثر من مائة مليار دينار عراقي مع ان تقرير المفتش العام لوزارة النفط المرفوع اليه يقول :
أ) انها كلفت العراق خسائر مالية جسيمة
ب) انها شركة غير مختصة بحفر الابار
ت) انها تقوم باغراء الموظفين ( رشوة ) والتاثير عليهم
ث) ان شركة نفط الجنوب طلبت فسخ عقدها
ج) وكيل الوزير عبد الجبار الوكاع طلب فسخ عقدها.
والغريب انه ادعى في الهامش انه مدد العقد بناء على طلب رئيس الوزراء ولم يقدم دليلا على ذلك الطلب, وتلعثم في الاجابة وتهرب من السؤال.
9- قيام الوزارة بحقن المشتقات النفطية في الارض والابار بسبب سياسة الوزارة الفاشلة لعدم وجود خزانات كافية وانابيب تصريف وتقوم الوزارة بحقن النفط الاسود
والغريب انها تحقن حتى البنزين !!!
وهذه جريمة اقتصادية كبرى.
خسائر اعادة الحقن:
أ) خسارة في كلفة استخراج النفط من الابار.
ب) خسارة في كلفة تصفية النفط وتحويله الى مشتقات.
ت) خسارة في اعادة حقن المشتقات في الابار.
ث) خسارة في الجهد والوقت والمال.
ج) سرقة كميات منها بحجة انها حقنت في الابار.
10- اختفاء كميات كبيرة من النفط الخام
أ) بين الشركات النفطية العراقية تختفي كميات كبيرة
ب) تم اثبات و بالوثائق اختفاء كمية كبيرة تقدر بمليارات الدولارات بين شركة نفط الجنوب المنتجة للنفط الخام وبين شركة سومو التي تصدر النفط الخام
كميات كبيرة ضاعت في الطريق !!
ت) اختلاف كبير بين سجلات وزارة النفط وسجلات شركة سومو المختصة بتصدير النفط وبمبالغ طائلة!!
ث) وقع الوزير كتابين عن كمية النفط الخام المصدر لشهر تشرين الاول 2008
الاول مرفوع لرئيس الوزراء
والثاني مرفوع للجنة النفط
الفرق بينهما اكثر من (11) الف برميل نفط خام !!
بتوقيع الوزير شخصيا !!
أما فوضى واهمال او فساد واضح
ارقام التصدير يجب ان يعرفها الوزير في كل وقت .
11- شركة ارض بيروت متهمة بتهريب النفط وافق الوزير على ان تقوم بتحميل النفط الخام من بيجي الى بغداد بدون ضمان حجز عقاري
هذا حسب افادة المدير العام
اما افادة الوزير فقد نفى وكذب ما قاله المدير العام وحمله المسؤولية.
ومع هذا قام بحماية المدير العام وعدم احالته للقضاء باستخدام المادة 136ب بينما كان المفروض ان يترك للقضاء العراقي ان يقول قوله.
وهذا يعني ان الوزير قام بحماية نفسه باستخدام هذه المادة 136ب لانه هو المقصر والمتهم.
12- تمديده عقد شركة فجر الجزيرة المتهمة بتهريب النفط الى سوريا بمساعدة القوات الاجنبية مع علمه بانها شركة متهمة بالتهريب وسرقة النفط العراقي مدرجة بالقائمة السوداء.
13- فشل الوزير في وقف الاستيراد للبنزين والمشتقات النفطية
مقدار الاستيراد عام 2008 ( 3 مليار دولار )
اي 4000 مليار دينار عراقي!
وهذه تدفع من جيوب المواطن العراقي وباسعار عالية لان الدولة لا تدعم الكاز والبنزين.
والوزير بدل زيادة طاقة المصافي ليخفف عن المواطن يقوم بايقاف مصفى صلاح الدين لكي يحول حصة المصفى من النفط الى التصدير لسد عجز الوزارة عن زيادة الانتاج وهذا اخطر الجرائم الاقتصادية التي ارتكبها الوزير.
14- وهناك قضايا اخرى لم يتسع الوقت لطرحها
مثل ابقائه للناطق الاعلامي في منصبه مع انه متهم بقضية فساد اعتقل بسببها.
ومعاقبته لموظفين لاسباب سياسية
وابرامه لعقود مخالفة للدستور والقوانين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق