بيان
ترحيل الفلسطينيين من الضفة المحتلة
تصعيد بالغ الخطورة لسياسة التطهير العرقي
باشرت سلطات الاحتلال الصهيونية اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء 15 أفريل ترحيل المواطنين الفلسطينيين من أرضهم في الضفة الغربية، في تصعيد بالغ الخطورة لسياسة التطهير العرقي والتهويد. إن إطلاق حملة التطهير والطرد هذه يشكل عدوانا جديدا على الشعب الفلسطيني لمحاولة اقتلاعه من أرضه كي يخلو المجال لتحويل الضفة الغربية إلى "يهودا والسامرة"، طبقا للمخطط الذي كُشف عنه النقاب اليوم، وهو يُذكرنا بالمذابح التي رمت لترهيب الفلسطينيين وإخراجهم من أرضهم. كما تأتي حرب الترحيل الجديدة تنفيذا لمخطط "الترانسفير" الذي حاولت حكومتا شامير وبيغن تكريسه لنقل سكان الضفة إلى الأردن وجعله وطنا بديلا للفلسطينيين.
وتحاول حكومة الكيان الصهيوني اليوم تغليف إحياء ذلك المخطط بعديد الذرائع التي تؤكد استخفافها بالشرعية الدولية ودوسها على جميع الاتفاقات والمعاهدات التي وقعت عليها، من أجل المضي في سياسة الطرد والتهويد الشامل. وهي تُمعن أيضا في تحدي العالم، بما فيه حماتها الدوليين، برفضها الانصياع للاتفاقات المتعلقة بالتخلص من الأسلحة النووية، وإصرارها على أن تكون الشرطي المدجج بمئات القنابل الذرية، الذي يقمع ويُعربد ويشن العدوان تلو الآخر في الضفة (2001) ولبنان (2006) وغزة (2008).
أكثر من ذلك، لم تتوان حكومة الكيان الصهيوني عن إنكار احتلالها للأراضي الفلسطينية، فاعترضت في الاجتماع الوزاري المتوسطي الأخير الخاص بالمياه على عبارة "الأراضي المحتلة"، ناكرة أنها تغتصب الحقوق الشرعية للفلسطينيين وتنهب أراضيهم وتسرق مياههم وتُهود تراثهم وتهدم معالمهم، التي هي جزء من التراث الحضاري الإنساني.
إن الحزب الديمقراطي التقدمي إذ يُدين بأقصى الشدة مخطط الترحيل الجديد، يطالب الحكومات العربية برد سريع يشل ذراع الاحتلال، بدءا بوقف كل إجراءات التطبيع مع دولة الاحتلال، وتقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني، وخاصة التعهدات المالية التي قطعتها على نفسها في القمة العربية الأخيرة، والتي لم يصل منها فلس واحد للفلسطينيين حتى الآن، مع أنها ضرورية لمؤازرة صمودهم في ظل الحصار والتجويع.
وفي هذا السياق يدعو الحزب الحكومة التونسية إلى الامتناع عن السماح لأي حامل للجنسية الإسرائيلية بالمشاركة في زيارة "الغريبة" بجزيرة جربة المقررة للشهر المقبل، ويُنبه من خطورة التمادي في استغلال هذه المناسبة، التي يُفترض أن تبقى في إطار ديني بحت، غطاء لتكريس التطبيع وفرضه فرضا على الشعب التونسي.
كما يدعو الحزب الحكومات الغربية إلى الكف عن سياسة المخاتلة والكيل بمكيالين، واتخاذ موقف صريح مناهض للتهجير والاحتلال والحصار، مع السماح لمؤسساتها القضائية بملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة، والكف عن الضغط عليها والتدخل في سير عملها، مثلما فعلت أمس الحكومة الإسبانية، التي جعلت "المحكمة العليا" تتخلى عن متابعة التحقيق في الغارة الجوية التي استهدفت 14 مدنيا من بينهم تسعة أطفال استُشهدوا في غزة عام 2002.
تونس في 15 أفريل 2010
الأمينة العامة
مية الجريبي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق