نشرة التحرك للثورة في سورية ليوم الأحد 18/10/2009
بإدارة المهندس سعد الله جبري
شئ من الحقيقة عن مشروع ضاحية دمر، (الجزء الثاني)
كتب إليَّ العشرات من الأخوة المواطنين القرّاء لهذه النشرة، يسألوني من أنا؟ وما هو إتجاهي السياسي؟ ولماذا أنا خارج وطني سورية؟ وهل ارتكبت إجراماً أو فسادا أو إرهاباً أو تخريباً؟ ويبدو أن الأخوة السائلين من أجيال الشباب التي لم تكن عارفة بمرحلة السبعينات في التاريخ السوري.
وقد وجدت أن أفضل طريقة للتعريف بنفسي لهؤلاء الأخوة، ولغيرهم من مواطني الدول العربية الأخرى، أن انشر رسالة كنت قد بعثت بها إلى بشار الأسد في الشهر الأول من عام 2006، شرحت فيها، عملي في مشروع ضاحية دمّر، والإجرام الذي ارتكبه رفعت الأسد وعبد الرؤوف الكسم، بحقّي وحق المشروع، مُرفقا إياه ببعض وجهات النظر لإصلاح الوضع السياسي. وقد أرسلت الرسالة أولا عن طريق السفارة السورية واشنطن، ثم قُمت بنشرها في موقع نوبلز نيوز، ويُمكن الإطلاع عليها في
http://www.nobles-news.com/news/news/index.php?page=show_det&select_page=0&id=3531&num_page=50#com
طبعا لم أكن وقتها أُدرك أن بشار الأسد، ما كان إلا فاسدا خائنا. كنت أتصور أنه قائد شريف مُخلص يعمل للإصلاح، ولكن رموز الفساد من أقرباء وغيرهم، يُقاومونه. ولكن اتضح من واقع السياسات التي ارتكبها هو شخصيا، أنه لم يكن أكثر من لصٍّ فاسد، وخائن لسوريا وشعبها، ولعروبتها.
ويُمكن بسهولة إدراك مدى التشابه الكبير بين عقلية الفساد والتخريب والخيانة السائدة حاليا في سورية، وبين مرحلة تسلط رفعت الأسد، وحيث يتبين أن بشار من ذات أخلاقية أعمامه وأخواله!
تتمة رسالة من المهندس سعدالله جبري مؤسس مشروع ضاحية دمر،
إلى السيد رئيس الجمهورية (الشهر الأول من عام 2006)
نقاط مضيئة و نقاط قاتمة
عاش المشروع وعشت معه نقاطا مضيئة عظيمة، ربما لا يُمكن حصرها، ويمكنني ذكر بعض عناوينها:
· التفاف المواطنين، والجمعيات التعاونية السكنية، بشكل إيجابي وحماسي منقطع النظير حول الفكرة الجديدة في المشروع، ودعمه بكل وسيلة ممكنة.
· الدعم غير المحدود من كثير جدا من مسؤولي الدولة وعلى رأسهم الرئيس حافظ الأسد رحمه الله. نشاط وطني تقدمي بمعنى الكلمة لأغلب رجال الصحافة التي وضعوا منبر الصحافة والإعلام في خدمة التعريف بالمشروع وتطوره، ومساندته في تذليل الصعوبات من طريقه، بل وفي توظيفه كطريق اتصال عام مع مسؤولي الدولة.
· وقبل كل أحد، جميع العاملين في المشروع على اختلاف مواقعهم، مهندسين وإداريين ومحاسبين وعمّال، والذين كانوا يتفانون في العمل لانجاحه، وكأن المشروع هو الأمل والقضية الشخصية لكل منهم. وكان محرّكهم الأساسي الشعور بأنهم يعملون مشروعا للوطن، وأنهم تجاه تحدٍّ وطني، لصالح اتجاه الخير، مقابل اتجاهات فساد معروفة، ومعروف رموزها.
وكان هناك بالطبع نقاط قاتمة كثيرة، أقلها من بعض الجهلة في الجمعيات المُشاركة، لكن معظمها من رموز الفساد في الوطن، وسأذكر واحدة منها فقط من كثير جدا، ليُعرف مدى المُعاناة التي عانتها إدارة المشروع، وكيف تم الإجهاز عليها وعلى سير المشروع ونجاحه كما كان مخططا له:
قام رئيس الوزراء المهندس عبد الرؤوف الكسم في الشهر الرابع 1980( أي بعد فشله في استعمال تقرير لجنة التحقيق للاجهاز على إدارة المشروع، بعد صدور تقريرها لصالح إدارة المشروع) باصدار قرار يمنع الجهات الرسمية المختصة من بيع مادة الاسمنت إلى جميع الجهات، فيما عدا مشاريع القصور الجمهورية. ويشمل هذا بالطبع مشروع دمّر، لا بل كان هو المقصود من القرار المذكور.
وأذكر في هذا الصدد نقطة مضيئة وهي أن إدارة أفتوميتال علمت مقدار التآمر والضرر الوطني من هذا القرار الجائر المؤامرة، فأخذت بتوريد الاسمنت بكميات محدودة بعد منتصف الليل، حيث يقوم مهندسو وعمال المشروع باستعمال جميع الكميات المحدودة المورّدة في صب بيوت جديدة، طيلة الليل وقبل صباح اليوم التالي، تجنّبا لأي مراقبة أو مسائلة مُحتملة.
في أواخر شهر آب 1980، تم إبلاغ إدارة المشروع من وزارة الإسكان، ورآسة الوزراء، بوجوب فصل المهندس سعدالله جبري من إدارة المشروع. رفض مجلس الإدارة الطلب بأكثرية الثلثين، كونه هو صاحب القرار القانوني في المسألة، والقطاع التعاوني إنمّا هو قطاع خاص، وفق قوانين خاصّة. جرى استدعاء مجلس الإدارة بكامله أثناء انعقاده الاسبوعي إلى مكتب السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات السيد وليد حمدون وذلك في الساعة العاشرة ليلا، وذلك لإبلاغهم، ضرورة فصل المهندس سعدالله جبري، كشرط لدعم المشروع المالي (قروض المصرف العقاري النظامية)، وكشرطٍ لدعمه بتوفير المواد الأولية، وبخاصة الاسمنت. وكان الحضور في الاجتماع 24 رجلا برآسة السيد وليد حمدون، وحضور ثلاث وزراء، ونائب رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وأغلب أعضاء مجلس إدارة التجمع التعاوني السكني بدمر.
وجه السيد حمدون النقد إلى المهندس سعدالله جبري في نقطتين:
· زيادة تكلفة المشروع عن المبالغ المقررة في بدايته في عام 1976، وكان مجلس إدارة المشروع قد رفعها في السنة الأخيرة بنسبة 10% مرتين.
· تأخير المشروع عن المدة المقررة.
رددتُ بالاجابة على النقطة الأولى بإن تكلفة المشروع الأساسية وضعت على أسعار المواد الأولية عام 1976 مع اعتبار نسبة التضخم المعروفة والمقبولة عالميا، وهي لاتزيد عن 5% سنويا. ولكن أسعار المواد الأولية التي تبيعها الحكومة ازدادت عدة مرّات خلال الأربع سنوات حتى وصلت إلى نسبة 400% قبل ثماني شهور من الاجتماع.
وقد ردّ السيد حمدون بفصاحة يُحسد عليها، أنه "كان عليك أن تعرف أن هذه الزيادات (400%) ستحصل، وأن تبني أسعارك التقديرية على أساسها".
فرددت عليه، أن العمل الهندسي هو بناء على معطيات وتقديرات علمية ومنطقية، وليس ضربا بالنجم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فأنه لمّا أصدر الرئيس حافظ الأسد مرسوما بزيادة الرواتب بنسبة 25% قبل أشهر، عمد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في حينه، السيد عبد القادر قدّورة لإصدار تصريحات رسمية بأنّه لن يكون لمرسوم زيادة الرواتب أي تأثير على زيادة أسعار المواد التموينية ومواد البناء وغيرها. ولكن بعد أقلّ من 24 ساعة من التصريح المذكور أصدر وزير التموين في حينه عدة قرارات بزيادة أسعار المواد التموينية ومواد البناء وغيرها بنسب مختلفة، وكان أشدها في مواد البناء التي وصلت إلى 400% من أسعار 1976. وسألت السيد نائب رئيس الوزراء، رئيس الجلسة، إذا كان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية (لاحظ الاقتصادية) لم يعلم، وليس من واجبه أن يعلم، مجرّد العلم، بزيادة أسعار المواد التي هي في اختصاصه، قبل 24 ساعة من حصولها؟ هل يجب عليّ أنا المواطن العادي أن أعلم بزيادات بنسة 400% ستقوم بها الحكومة خلال خمس سنوات؟
وقد رددت بالإجابة على النقطة الثانية بالقول إن مدة تنفيذ المشروع وُضعت على أساس توفر المواد الأولية، وقد قامت إدارة المشروع بتأمين جميع، أقول جميع، مواد البناء اللازمة للمشروع، إمّا بانتاجها في مصانع خاصّة أُقيمت بالمشروع، وإمّا بالاستيراد المباشر بأسعار اقتصادية جدّا، وذلك فيما عدا مادّة الاسمنت المحصور بيعها بالدولة. ولا مجال لمصدر آخر، وأن الدولة لم تتمكن من توفير إلاّ أقل من نصف الكمية اللازمة للمشروع يوميا، وقلت له وللمجتمعين، بأني أصرح على مسؤوليتي، إنه لم يمض يوم واحد في تاريخ المشروع، وفي مستودعاته ذرة أسمنت واحدة، بل كان العمل فعليا يجري بسرعة توريد الاسمنت، الذي كان يستهلك يوما بيوم.
أفحمت ردودي الواقعية والعلمية السيد نائب رئيس الوزراء، فما كان منه إلاّ أن قال بالحرف الواحد أمام 24 شخصا: "لماذا كثرة الكلام والجدل، أنت تريد أن تقلب نظام الحكم في سورية!!! "
صُعقت من الإجابة، وأجبته إن كان هذا هو المسار والاتهام، فأنا أقبل تقديم استقالتي تجنبا لهكذا اتهام مُرعب.
في اليوم التالي قمت بزيارة السيد حمدون في مكتبه في رآسة الوزراء، وسألته عن نوعية تهمة قلب نظام الحكم، فقال ضاحكاً بالحرف الواحد، لا فضّ فوه:
" مو مشكلة يُمكن أن نُرتّبها لك، إخوان مسلمين، أو بعث العراق!"
ü لن أتكلم عمّا حدث للمشروع بعد ذلك، من تسريح للعاملين الأساسيين الخبراء في المشروع بزعم أنهم جماعتي،
ü ولن أتكلم عن التوقف الكامل لمدة تزيد عن السنتين، مع استمرار دفع رواتب قسم كبير من العاملين، على حساب المكتتبين في البيوت.
ü ولن أتكلم عن الوسائل البديلة التي فرضها المهندس الكسم وأزلامه، والتي أدت إلى رفع التكاليف بشكل خيالي، وإلى تأخير المشروع لعشر سنوات أخرى، فالمواطنون يعلمون ذلك أكثر مني، هم في الوطن، وأنا خارجه، بغربة هي وسام الشرف الذي نلته، على الابداع والاخلاص والنظافة والأمانة الكاملة في الاسهام في تطوير الوطن وخدمة المواطن ببذل أقصى الجهد لمعالجة بعض مشاكله، ضمن اختصاصي وعلمي. خاتمة لماذا حصل ما حصل؟
· لماذا أوقف مشروع كان يسير أسرع من جميع المشاريع الأخرى في الوطن إطلاقا، وكان نموذجا حقّا لمفاهيم التطور الوطني المُلّح في العمران والبناء والاقتصاد والإدارة، ومعالجة جانب من جوانب أزمات الوطن والمواطنين؟ وكان واحدا قليلا من المشاريع التي لم يتخللها الفساد على جميع مستويات إدارته؟
· لماذا ارتكب المسؤولون المذكورين، التدخلّ والتخريب، فأخرّوا إنجاز المشروع الذي كان ينتظر إنجازه عشرات ألوف المواطنين بفارغ الصبر، أكثر من عشر أضعاف المدة التي كانت متبقية له، وتسبّبوا في زيادة تكاليفه أضعافا مضاعفة، تحملها المواطنون الأبرياء.
· لماذا تراجعت قدرة الدولة عن التطور عن قدرة دول أُخرى في هذا الزمان؟
· هل هي مشكلة رفعت الأسد الإنسان؟ وفترته التي سيطر فيها على كثير من مجريات الأمور؟ وأزلامه التي صنعها بيديه وفساده، مثال عبد الرؤوف الكسم، وعبد القادر قدورة، وعشرات آخرون التُقِطوا على أنهم من أبناء الشام، ومن عائلاتها، وقُربوا وصُنعوا ليكونوا أزلاما لا تنفذ سياسة الدولة والحزب في حكم البلاد وتطويرها، بل لتكون طراطير لتدعم فساد الفاسدين، فتشاركهم فتات كعكة الوطن التي يتقاسمونها.
ولنبدأ من الأساس، ما هي الدولة؟ الدولة هي الأرض والشعب، ونظام حكم يُمثل أكثرية الشعب، فيحكم البلاد بقوانين يشرّعها ممثلوا أكثرية الشعب، فتحكم هذه القوانين رجال النظام، ويحكمون هم بها البلاد. هذه هي الدولة الحقّ في كلّ زمان جميعا. والدول التي نجحت عبر التاريخ كانت هي الدول المتمسكة بالأسس المذكورة، وعندما تتجاوزها، تضمحل الدولة أو نظام الحكم، تدريجيا، حتى يأتي نظام حكم أخر بثورة شعبية، أو بانقلاب عسكري.
ونعود إلى تقييم الأمور في بلادنا، وهذا ينطبق على كلّ دولة أخرى على الإطلاق في الحاضر والماضي والمستقبل. عندما ينحرف الحكم ليكون مُنفّذا لإرادات بعض رجال الدولة، أو بمعنى آخر أهواء ومصالح بعض رجال الدولة النافذين، تخسر الدولة حينئذ حينها صفة الدولة بمفهومها القانوني والأخلاقي وتنقلب إلى شبه عصابة، يحكمها بإرادة وأهواء ومصالح رجال بمفهوم العصابة. وطبعا لا يسيطر رجال مفهوم العصابة على أي دولة مرّة واحدة، فهم يتخللون تدريجيا المواقع والمناصب، ويدعمون مواقعهم بأزلام من نوعيتهم، ولمّا كان هذا النوع من القيادات مجرد مرض وجراثيم في جسم الدولة، فلا بد من صراع بين رجال مفهوم العصابة ورجال مفهوم دولة القانون الحقّ، وللأسف غالبا ما يتمكن رجال مفهوم العصابة، من إزاحة رجال مفهوم الدولة والقانون والحقّ، بكلّ وسيلة لا قانونية ولا أخلاقية، تدريجيا وحتى يسيطروا عليها كليا. وهنا تسير الدولة ونظامها في طريق الاضمحلال.
يمكن أن نلخص الفكرة المذكورة بالمبدأين التاليين: عندما تسيطر إرادات وأهواء ومصالح بعض القياددين في الدولة بدلا من تنفيذ القانون، فقد انحرفوا عن أن يكونوا رجال دولة إلى أفراد عصابة. العصابة تُحكم بإرادة أو أهواء بعض زعمائها، والدول الحقّ تُحكم بالقوانين التي تحقّق مصلحة الدولة، ومصلحة أكثرية الشعب في آن. هل ينطبق هذا على سورية؟ نعم فمنذ تسلّق رفعت الأسد وتسلّط على الدولة وأجهزتها، وزرع أزلامه فيها، ونافسه في ذلك بعض المسؤولين الآخرين كعبد الحليم خدّام و(مستر 5%) وغيرهم، فقد كانت الدولة تُحكم في جانب كبير منها بمنطق العصابة، ومن رجال مفهوم العصابة، والشعب يعرفهم جميعا.
وعندما سعى السيد الرئيس بشار الأسد إلى إعادة مفهوم الدولة إلى الدولة، جوبه بحرب تآمرية شرسة في الداخل، من أفراد مفهوم العصابة، ومن الخارج الذي يريد لسورية أن تبقى في مفهوم دولة العصابة، وما جريمة اغتيال الحريري، ومسلسل الاغتيالات في لبنان، وتشكيل لجنة التحقيق الدولية إلاّ أنّه في سياق منع الرئيس السوري بشار الأسد من إعادة مفهوم الدولة إلى الدولة السورية. وهذا يُفسّر كثيرا، جانبا من الأحداث التي تعاني منها سورية اليوم.
إن أمريكا والصهيونية لا تريد لسورية، ولا لأي دولة عربية أو إسلامية، أن تكون دولة تُحكم بمفهوم دولة القانون، لأنه سيكون في تطبيق هذا المفهوم، قوة غير متناهية للدولة ممّا يُعجز أمريكا والصهيونية العالمية عن تنفيذ مخططاتها ومصالحها في بلاد العرب والمسلمين.
هل سورية وحدها في مصاب مفهوم مسؤولي العصابة بدل القانون؟ كلا بالطبع، فيُمكن القول أن الأكثرية الساحقة من الدول العربية والإسلامية تعاني نفس المعاناة، بل وانحرفت مُؤخرا كثير من دول العالم الكبيرة، وعلى رأسها في السنين الأخيرة الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. فقامت عصابة المحافظين الجدد بالسيطرة على الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، مما نزع عنها كثيرا من صفات الدولة الحضارية التي تحكم أو تتحكم بالبلاد، بل والعالم، وفقا للقانون الوطني والدولي. فأصبحت تُحكم بمصالح وأهواء عصابة المحافظين الجدد الذين هم جزء من عصابات الصهيونية المُسيطرة على أمريكا، وبعض دول أوربا. ومارست هذه العصابة ذات الأخطاء: الفساد المالي الجشع لأفرادها من أوسع أسبابه، وطبّقت الرقابة الشديدة على الصحافة والإعلام، ومارست الكذب المفضوح مع الإصرار المُستمر في تصريحات مسؤوليها حول الحرب وسياستها الداخلية والخارجية، ومارست التعدّي على حقوق الإنسان في الاعتقال والتعذيب، وتسلّطت على الدول الأخرى بالحرب والعدوان والاحتلال. ويضاف إلى ذلك كله هدف ديني متعصّب ومتطرّف وإرهابي حقا، ألاّ وهو دعم استمرار إسرائيل وتدمير العالم، لسبب غبي يزعم أن هذا العمل يُعجّل بعودة المسيح. ولو آمنوا حقا بالله ودينهم لعلموا أن الله لايحتاج إلى من يُعينه ويُساعده في نفاذ قَدَرِه!.
نعود إلى سورية:
· هل يجب الالتزام بديموقراطية صحيحة هي أساسا من شرع الله فتعود التعددية الحزبية، والمنافسة بين الأحزاب وفق المبادئ التي يُريدها أكثرية الشعب، ووفقا لصحة ونظافة الحاكمين في ممارستهم الحكم؟ ويمتنع على كلّ حزب اتهام الآخرين في اعتقادهم ووطنيتهم؟ نعم.
· هل يجب أن تُلغى الأحكام العرفية فورا، ويعود العمل بالقانون وحده، لا بمزاجات وأهواء رجال الأمن، صالحهم وطالحهم؟ نعم.
· هل يجب أن يُطلق سراح جميع المعتقلين السياسيين بدون محاكمة، من السجن فورا، أو يقدموا للمحاكمة في حال وجود ما يستلزم محاكمتهم؟ نعم.
· هل يجب أن يُقيَّم عمل القضاة ونزاهتهم، وقدراتهم، فيُبقى على الصالح، ويقاضى الطالح؟ نعم
· هل يجب إبعاد كلُ من ارتكب الفساد من جهاز الدولة، مهما كان مركزه وصفته وقرابته، ومن ثم محاكمته، واسترجاع حقوق الشعب منه؟ نعم، ولكن بدءا من فوق إلى تحت، وليس العكس، لأنه ما إن تبدأ المحاسبة بجدية على من هو فوق، حتى ينصلح أوتوماتيكيا من هم تحت؟ نعم، نعم، نعم.
· هل يجب أن يُحاكم الفاسدون، والمنحرفون في ممارسة قيادتهم عن الطريق الرسمي للدولة والحزب في الماضي والحاضر؟ نعم .
· هل خطوات الإصلاح المذكورة، يُمكن أن تُجنّب البلاد الإرهاب والإرهابيين، وتقضي عليهم؟ وتُحبط جهود جميع المُعارضين في الخارج والذين يستقوون بالأجنبي. وتُجنّب البلاد التمزق الطائفي والأثني، الذي تعاني منه العراق اليوم؟ نعم
· هل خطوات الإصلاح المذكورة، يُمكن أن تُجنّب البلاد عدوانا أمريكيا مُحتملا، وهل أن يُمكن أن تُحقّق النصر الأكيد على العدوان في حال حصوله؟ نعم، نعم، نعم.
هذا هو الحقّ والخير، وطريق النزاهة والإصلاح، وهذا ما تريده وتأمله أغلبية المواطنين بشدّة، بل ما يُريده جميع المواطنين المُنزّهين عن المصالح والفساد، وفي هذا يكون أكيدا التفاف كامل الشعب حول القيادة، وستكون سورية وسياستها ووزنها، معتبرة حقّا، عربيا وإسلاميا ودوليا، ومخيفة حقّا ليس لإسرائيل وحدها، ولكن حتى لأمريكا، لأن أمريكا تعلم أن لها القدرة على هزيمة جيش، ولكنها يقينا هي عاجزة عن هزيمة شعب 18 مليون ملتف بكامله حول قيادته وحكومته. والتاريخ الحديث مليئ بالأمثال، وما فييتنام والعراق منا ببعيد.
المُهندس سعدالله جبري
==================
ماذا كانت إجابة بشار الأسد على الرسالة
ماذا يتوقع المواطنون أن تكون الإجابة؟ لا شيء على الإطلاق. مهندس سوري بني لوطنه مدينة جديدة حضارية كاملة قرب دمشق، ليس لها شبيه في سورية، وعلى مسؤوليته الكاملة، بأمانة وإخلاص وإبداع وجهد هائل، لم يهتم بشار الأسد حتى بإجابة رسالته، وإصلاح ما أخطأ به المجرم الفاسد رفعت الأسد، من فرض الإستقالة والتهديد بتوجيه تهمة قلب نظام الحكم، وإغلاق وجوه العمل الشريف في الوطن، ومن ثم تسبب بالتهجير عن وطنه لثماني وعشرين سنة متواصلة حتى الآن!
أذكر أن المطربة صباح، قد طلبت من بشار الأسد مساعدتها في حاجتها لمعالجة مرضٍ أصابها، فما كان من الكريم سليل عائلة النخوة والشرف والكرم، إلا الأمر بمعالجتها في أوربا على حساب الدولة! ولَك تفو! تفو! على هكذا زعيم قائد، بدأ بوعود الإصلاح حتى تمكّنَ، وانتهى بالعمل الدائب الدؤوب لإجراء السلام الشامل مع إسرائيل، الذي يعني إعترافا وتطبيعا مع إسرائيل، يبدأ به حكم بشار الأسد ولينتشر إعتراف وتطبيع باقي الدول العربية المنتظرة على أحرّ من الجمر الخطوة السورية!!
ماذا فعلتُ أنا حتى أُعامل بما عوملتُ به؟ لقد كان ذنبي أني صدّقتُ أن القيادة تدعم العمل المخلص البنّاء الشريف، فقمت بواجبي على أكمل وجه، وبنيت لوطني، مدينة حضارية مُتميّزة كاملة يسكنها الآن 50,000 مواطن سوري. على أرضٍ لم تكن تحوي حتى ولا عشبة واحدة. ولنقارن هذا الوضع الأناني، باهتمام عدوتنا إسرائيل التي حاربت، لاسترداد أسير إسرائيلي واحد! إنه الفرق في إهتمامهم فقط بمن يُشاركهم في مشاريع الفساد! لم يتغير شيء، ذهب رفعت، وأتى بشار، وكليها خائن فاسد!!
ولم تنته قصة اهتمام الحكم المتسلط كالإستعمار الأجنبي على الوطن والشعب:
هناك أسرى سوريين لا زالوا في الأسر الإسرائيلي منذ 25 سنة، ومنذ يومين فقط ، أفرجت إسرائيل عن اثنين منهم. لماذا؟ لأن "حماس" أدرجت أسميهما في لائحة المُطالَب بتحريرهم، مقابل الفيديو الذي أثبتت حماس به أن الأسير الإسرائيلي لديها لا زال حياً! حماس هي التي أفرجت عن مواطنين سوريين مأسورين! أما السلطة السورية فلا إهتمام لها إطلاقا، إلا بمشاريع الفساد لبشار الأسد وأقاربه ونهب موازنة الدولة، ونهب 75% من أموال المواطنين الخاصة، ورواتب العمال والموظفين، عن طريق تخفيض العملة السورية عدة مرات كان آخرها قبل شهر ، وهذا ما خلق الغلاء الفاحش الذي تئن منه أكثرية الشعب الساحقة، والذي تسبب بتراجع صناعي وزراعي وتجاري هائل!
وهكذا نعلم مدى إهتمام عصابة الحكم السوري من آل الأسد ومخلوف وعصاباتهم بأي من السوريين سواء كانوا مدنيين او عسكريين إذا أُسروا، أو هاجروا أو هجّروا، و نعلم أن ذات الإهمال الشامل للتطوير والتنمية والخدمات، مُستبدلة بعمليات نهب شامل، قائمة ضد المواطنين السوريين في الداخل؟
==========================
إنه هو الموضوع ذاته الذي تئن منه اكثرية الشعب الساحقة في معيشتها من خلال انخفاض الدخل والغلاء الفاحش الذي لا يقدر عليه إلا أصحاب الدخول المرتفعة جدّاً!
وهو الموضوع ذاته الذي يصرخ منه ويتألم بحسرة جميع الصناعيين والزراعيين والتجار لما أصاب الإقتصاد عامة، والصناعة والزراعة خاصة من ركود واختلال التوازن بين التكاليف التي رفعتها الحكومة والأسعار الناتجة عنها التي لا يستطيع الشعب والتصدير التكيّف معها!
وهو الموضوع ذاته الذي نفذه السادات، وكان من نتائجه خيانته التاريخية بالإعتراف والتطبيع مع إسرائيل، حين فوّض ذات البنك الدولي الصهيوني برسم السياسة الإقتصادية لمصر، فأوصلها إلى ذات النتائج المعيشية والتخريبية التي وصلنا لنصف الطريق في معاناتها.
إنه هو موضوع التخريب الإقتصادي الشامل في سورية الذي صممه بول وولفيتز الذي نُقل كرئيس البنك الدولي الصهيوني في عام 2006 بهدف تخريب سوريا إقتصاديا وماليا ومعيشيا، وتم رضوخ بشار الأسد لتفويضه رسميا برسم السياسات الإقتصادية لسورية، وكانت أولى قراراته تعيين الدردري وعامر لطفي وغيرهم من عملاء البنك الصهيوني المذكور في مناصبهم الحالية، وهم لا زالوا في مواقعهم يمارسون استكمال التخريب بشكل يومي، بالتواطىء مع البنك المذكور، معلنين الإصرار المتواصل على السير بذات السياسات التخريبية التي يُعانيها الإقتصاد والشعب السوري بكافة فئاته!
لقد اصبحت المؤامرة واضحة لا تخفى حتى على الأعمى وذلك بقصد تخريب الصناعة السورية كلية، لفتح المجال أمام المنتجات الإسرائيلية عندما تنتهي مؤامرة السلام الشامل التي تعني الإعتراف والتطبيع، وبالتالي فتح الأسواق السورية للمنتجات الإسرائيلية! وحيث سيكون أقارب بشار الأسد الوكلاء الوحيدون للمنتجات الإسرائيلية، كما وهم لجميع الدول والشركات التي عقدت الحكومة إتفاقيات إقتصادية معها.
وهل يرى أي مواطن مخلص شريف حلاً آخر لتسلط وفساد ونهب وتخريب العصابة المذكورة، إلا الثورة الشعبية الشاملة للإطاحة بها، ومحاسبة قياداتها وأفرادها، الحساب القضائي العادل، وإنهاء تخريبها للبلاد وإقتصادها ولمعيشة شعبها؟
============================================================================
وماذا على الشعب أن يفعل ؟
ليبدأ كلٌّ مواطن بذاته بالمرحلة الأولى من العصيان المدني، في الإمتناع الشامل عن دفع جميع الضرائب والرسوم وهذا يعني رفض أكثرية الشعب للحكومة وسياستها الإقتصادية التخريبية الإفقارية. ولنبدأ بهذا التحرك السلمي الذي لا مخاطرة فيه اليوم، ولنضغط على السلطة، وليراقب العالم كيف أن الشعب السوري قادر على فرض مشيئته.
وبعدُ، هل تسمح لي أيها المواطن أن أتساءلك، فيما إذا كنت ستدفع بعد كلِّ ذلك أية ضرائب أو رسوم لحكومة الفساد والنهب والتخريب والخيانة؟ إن قلت نعم:
1. فأنت تخون نفسك ومصالحك، ومستقبل أولادك، وتخون شعبك ووطنك وعروبتك!
2. وأنت تخون ربّك ودينك بإستكانتك للظالم، وأي ظلم بعد ما تفعله العصابة بك وبالشعب
3. وأنت تخون القِيَم الأخلاقية التي نشأت عليها العرب وقام عليها الإسلام والمسيحية!
ولا أظن أن مواطنا شريفا مُخلصا مُلتزما يقبل ارتكاب عظيم الخيانات المذكورة!
إن حتمية الثورة على بشار الأسد وخلعه ومحاسبته مع أقربائه وعصابته وحكومته، ، أصبح ضرورة حياة أو موت بالنسبة لسورية ولشعبها المُنتهك كافة حقوقه ومصالحه، وتقضي الضرورة قيامها لإنهاء حكم الخيانة والتخريب والفساد شاملة: الجيش والأمن، ونقابات العمال والفلاحين، والتجار والصناعيون والمزارعون وأعضاء النقابات المهنية والفنية، والبعثيون وأعضاء الأحزاب التقدمية الشرفاء، وأساتذة وطلاب الجامعات والمدارس الثانوية، ورجال الدين المخلصين دينهم لله، وليس لبشار الأسد وأعوانه الفاسدين، أعداء الله، وأعداء الوطن والشعب
فلنبدأ من الساعة ولنعاهد الله، ولتبدأ الثورة بمرحلة أوّلية تحذيرية فعّالة وسلمية، وهي إمتناع كلُّ مواطن عن دفع أيِّ من الضرائب إطلاقاً إلى سلطة بشار الأسد وأقربائه، فهذا مدخل أمين فعّال لإنهاء حكم الظلم والظلام، ذلك أن المال هو عصب الدولة في سلطتها، وأن هدف العصابة من الحكم هو نهب المال الذي يدفعه المواطنون، فإن افتقدوه إضطروا أيضاً إلى عدم دفع الرواتب للموظفين والجيش والأمن، فعندها سيتحرك الجميع للخلاص من الخونة وتقديمهم إلى القضاء لتنفيذ عدالة الله والقانون فيهم، واسترداد ما نهبوه.
أيها المواطن العربي السوري،
عهدَ الله، وعهدَ الإخلاص لوطنك وشعبك وأسرتك ونفسك:
الإمتناع الشامل الكامل عن دفع أيٍّ من الضرائب والرسوم إلى حكومة الفساد والتخريب والخيانة، فهو الطريق الحق الآمن السلمي والأكيد للخلاص نهائيا من عصابة التسلط والفساد والتخريب والخيانة.
هو عهدٌ مع الله، فالتزمه كرجل وكمؤمن، وحتى إنحسار حكم بشار الأسد وأقربائه وعصابته عن البلاد، وعن صدر الشعب نهائياً، وإلى الأبد.
ولنتساءل: هل نريدها ثورة سلمية بالعصيان المدني السلمي، والإمتناع عن دفع الضرائب، أو نترك الأمور حتى تتفاقم أكثر وأكثر، فلا ينفع معها يومئذ إلا ثورة دموية عنيفة تحرق الأخضر واليابس في سبيل الخلاص من العصابة؟
والله أكبر، وإلى نصر تُحقّق فيه الثورة: ديموقراطية الحكم وأخلاقيته وإخلاصه لخدمة الشعب، وتعمل على إعادة تنمية البلاد وإيجاد العمل لملايين العاطلين، واستعادة أموال الفساد من الفاسدين، فإما إعادة ما نهبوه، أو هو حكم الإعدام { إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ }
وإلى مستقبل وحكم ديموقراطي نزيه، يوفر للشعب حرياته الإنسانية والدستورية، ويعمل للبناء والتطوير وحقوق الشعب، ولتنتهي مرّة وإلى الأبد: مرحلة سوداء من الإستبداد الديكتاتوري والفساد وسرقة مال الشعب والدولة معاً، والتسلط والظلم والظلام، والبطالة والأزمات التي خلقوها خلقاً، وفاقموها ظلما وعدواناً.
بكلّ إحترام/ المهندس سعد الله جبري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق