تقرير المنظمة العالمية لمراقبة حقوق الانسان " Human Rights Watch" حول تأسيس الجمعيات بالمغرب

ـ دراسات حالة

فيما يلي أمثلة للجمعيات التي واجهت عقبات تعسفية من نوع أو آخر لتصرح بنفسها وفقا للقانون. ففي حين أن معظم هذه المنظمات لا تزال تعمل، إلا أن هذه العقبات التي تفرضها السلطات قد قوضتها وأضعفتها. وعلاوة على ذلك، تمثل هذه العقبات مثالا على الطريقة التي غالباً ما تتجاهل بها السلطات تطبيق القوانين التي تحمي حقوق الإنسان.

معظم الحالات المعروضة تتعلق بالحرمان من وصول إيداع الوثائق، رغم أنه في حالة واحدة معروضة أدناه، والتي تتعلق بفرع المغرب لجمعية سكان جبال العالم، فإن تعسف السلطات المحلية يمتد إلى رفض الاعتراف بأنه إذا حصلت جمعية على وصل الإيداع المؤقت ولم يُطعن فيها في غضون 60 يوما، فإنها تعتبر مصرحاً بها بشكل صحيح (انظر أدناه تحت عنوان منظمات الحقوق الأمازيغية والتنموية).

في مكان آخر من الحالات المعروضة أدناه، والمتعلقة بالشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، تسلم أحد فروعها المحلية وصل الإيداع المؤقت، ولكن بعد ذلك أُبلغ في غضون فترة الـ 60 يوما بأن الوكيل العام قد أعرب عن "تحفظات"، إلا أنه لم يُفصح عن هذه التحفظات.

وفي حالتين، اتخذت السلطات خطوات وقائية حتى قبل بدء إجراء عملية التصريح. في واحدة، تدخلت السلطات في مدينة العيون لمنع جمعية حقوق الإنسان الصحراوية (كوديسا) من عقد جمعها التأسيسي، وبالتالي منعها من إجراء أحد أهم الخطوات التي يجب اتخاذها قبل تقديم وثائق تأسيسها. وفي أخرى، تتعلق بفرع مغربي محتمل للمنظمة الفرنسية "لا عاهرات ولا خاضعات"، وزير الداخلية نفسه أصدر تصريحاً، حتى قبل تقديم وثائق التأسيس، بأن أية محاولة للتسجيل سيتم حظرها. وربما تمثل هذه الأمثلة الصارخة مدى تجاهل السلطات المغربية لروح التصريح في قانون تأسيس الجمعيات، وتطبيق التفسيرات الذاتية التعسفية في تقييم ما إذا كانت منظمة ما تستوفي معايير التفسير الفضفاضة لقانون تأسيس الجمعيات.

ـ الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بالمغرب

الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بالمغرب، هي مظلة كبيرة لمجموعة من الجمعيات المحلية المنتشرة وطنيا وتتألف من المغاربة العاطلين عن العمل من حملة الشهادات الجامعية. أرضيتها مبنية على الحق في الشُغل، وهو حق، في نظر الجمعية، يجب على القطاع العام تحقيقه بتوفير فرص عمل لخريجي الجامعات المغربية.

23.7 في المائة هو معدل البطالة في نهاية عام 2006 وسط الشباب المغاربة من حملة الشهادات الجامعية رسمياً، أي أكثر من ضعف المعدل بالنسبة لعموم السكان.[16] ووفقا للإحصاءات الرسمية، فإن أربعة من كل خمسة خريجين جامعيين عاطلون عن العمل لمدة سنة واحدة على الأقل. هذه الفئة من السكان، والمقدرة بربع مليون، قد أبدت في بعض الأحيان نفاذ صبرها: الخريجون العاطلون عن العمل من بين الذين حاصروا ميناء مدينة سيدي افني في يونيو / حزيران 2008، مما أدى إلى اضطرابات واسعة في المدينة وقمع الشرطة التي تسببت في سقوط عشرات من الإصابات[17].

وقدمت الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بالمغرب وثائق تأسيسها لولاية الرباط-سلا-زمور-زعير في أكتوبر/تشرين الأول 1991، وحسب رئيس جمعية المعطلين بالرباط عبد الله موجدي،[18] فإن السلطات في الولاية رفضت، دون إبداء أي تفسير، تسليم الجمعية وصلاً بالإيداع. ومنذ ذلك الحين، عقدت الجمعية تسعة مؤتمرات، كان آخرها في دسمبر/كانون الأول 2008. وفي كل مرة تحاول إبلاغ سلطات ولاية الرباط-سلا-زمور-زعير كتابة بانتخاب أعضاء المكتب الجديد، حسبما يقتضي الفصل 5 من قانون تأسيس الجمعيات. وفي كل مرة، حسب قول موجدي، ترفض السلطات إصدار وصل الإيداع، دون حتى أن تشرح أسباب هذا الرفض.

وحسب موجدي، فإن السلطات تمتنع عن الاعتراف قانوناً بجمعية المعطلين لتفادي ترسيم العلاقات معها. وعدم الاعتراف القانوني يعني أن جمعية المعطلين غير مؤهلة للحصول على منح المؤسسات العمومية التي تقدمها للجمعيات غير الحكومية، ويتم استبعادها حينما تدخل السلطات في جولات من المشاورات أو تنظم اجتماعات مع منظمات غير حكومية مغربية. السلطات المحلية ترفض السماح للجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بالمغرب باستئجار القاعات العمومية لعقد تجمعاتها، مما اضطرها إلى الاعتماد على ما تجود به النقابات التي تشمل مقارّها قاعات اجتماعات كبيرة.[19]

ما دامت السلطات تعتبرها غير مصرح بها بشكل صحيح، لا تستطيع الجمعية تنظيم مسيرات بشكل قانوني في الشارع العام. وبالرغم من ذلك، تواصل الجمعية وفروعها المحلية، تنظيم تجمعات عامة كثيرة ومسيرات، دعما لمطالبها. وفي الرباط يجتمع الأعضاء بانتظام أمام البرلمان والوزارات المختلفة، حيث يحملون اللافتات ويرددون الشعارات.

وفي بعض الأحيان أدت مظاهرات جمعية العاطلين إلى تنازلات غير رسمية، حيث يلتقي المسؤولون الحكوميون بممثلي الجمعية ويتعهدون بتوظيف عدد معين من الباحثين عن العمل. في أغلب الأحيان، تكون الشرطة، بدلا من تنازلات المسؤولين، هي التي تفض الاحتجاجات العمومية. الشرطة والقوات المساعدة، مستخدمين الهراوات، كثيرا ما فرقوا المتظاهرين باستعمال القوة المفرطة، وأوقعوا إصابات خطيرة في بعض الأحيان. ووصف مصور رويترز رفائيل مارشانتي لمنظمة مراسلون بلا حدود كيف ضربته قوات الأمن المغربية وضربت الخريجين العاطلين عن العمل أثناء محاولته تغطية مظاهرة يوم 21 مايو/أيار، 2008، أمام مبنى البرلمان:

"تعقد هذه المظاهرات كل أسبوع أمام البرلمان. وبدوت هذا الأسبوع الشخص الوحيد الذي يغطيها. وكانت القوات المساعدة تضرب المتظاهرين بعنف، بما في ذلك الشابات، وتركلهم على الوجه. خمسة أو ستة أعضاء من القوات المساعدة اقتربوا مني، وأخذوا واحدة من كاميراتي وضربوني. أظهرت لهم بطاقة اعتمادي من طرف وزارة الاتصال ولكن واحداً منهم، ويبدو أنه رئيسهم، مزقها وضربني مرتين على الوجه بعد ذلك".[20]

وفي كثير من الحالات، وبعد تفرقة تجمعاتهم بالقوة، تتابع السلطات أعضاء الجمعية بتهمة المشاركة في "التجمعات" غير المرخص بها؛ ويضيفون لهذه التهمة، في بعض الأحيان، تهمة الانتماء إلى جمعية غير مرخص لها، بالرغم (كما ورد في الفصل الثالث) من أنه لا يمكن العثور على هذا في أي مكان في القانون المغربي. وعلى سبيل المثال، تابعت السلطات بمثل هذه التهم المجتمعة كلاً من سعيد المرزوقي، رئيس فرع الجمعية بجرادة، وأنس السلماني، رئيس الفرع في بني مظهر، وهي من المدن الصغيرة في شمال غرب المغرب. وجاءت التهم الموجهة ضد الإثنين عقب أحداث 4 يونيو/حزيران 2008، عندما شارك المرزوقي رفقة أعضاء الجمعية في وقفتين، الأولى في بني مظهر والثانية في جرادة . وقال المرزوقي لـ هيومن رايتس ووتش إن الخريجين العاطلين عن العمل قد نظموا وقفات من دون إخطار السلطات مسبقا، وأضاف أنه واثق من أن السلطات لن تأذن لهم[21]. واستخدمت قوات الأمن القوة لتفريق الوقفتين. بعد الوقفة الثانية، استدعت الشرطة المرزوقي. وحسب المرزوقي، فقد وجه لهم الوكيل العام المحلي في وقت لاحق تهمة إهانة ضابط شرطة، وعرقلة حركة المرور، وعصيان الأوامر، والتحريض على ارتكاب الجرائم (بناء على الشعارات التي رددوها)، والانتماء إلى جمعية غير مرخص لها. وأدانت المحكمة المرزوقي والسلماني، وحكمت عليهما بالحبس لسبعة أشهر وخمسة أشهر سجنا نافذاً، على التوالي، وهي المدة التي قضوها كاملة في السجن.

رفض السلطات الاعتراف قانونيا بجمعية العاطلين عن العمل يمتد إلى فروعها في شتى أنحاء البلاد. وقد سلمت السلطات المحلية وصول الإيداع في بعض الحالات التي قدمت فيها الفروع المحلية للجمعية وثائق التأسيس، ولكن عندما جاء وقت تقديم وثائق تجديد أعضاء المكتب (كما في الفصل 5 من قانون تأسيس الجمعيات) رفضت السلطات إصدار وصول الإيداع. أحد الأمثلة هو تجربة فرع الجمعية بمدينة الناظور. أصدر باشا[22] تلك المدينة في الماضي وصل إيداع الوثائق المقدمة من طرف الجمعية، ولكنه رفض القيام بذلك بعدما جدد الفرع أعضاء مكتبه خلال مؤتمر ديسمبر/كانون الأول 2008، حسب رئيسه عبد العالي بوستاتي. وخلال التسعينيات، وبمدينة تزنيت جنوب المغرب، أصدرت السلطات المحلية للفرع المحلي للجمعية وصل إيداع وثائق التأسيس، لكنها رفضت أن تفعل ذلك عندما حاول الفرع تقديم وثائق التجديد كما هو مطلوب، حسب إبراهيم الأنصاري، عضو الفرع في ذلك الوقت.[23]

ويُصِّر بوستاتي على أن فرع الناظور فرع قانوني؛ لأنه اتبع بحسن نية الإجراءات المنصوص عليها في القانون. وقال إن السلطات المحلية في الناظور، رغم ذلك، لا تزال تصر على إخباره على أنه غير ذلك. وقال بوستاتي إن قوات الأمن فرقت يوم 5 مارس/آذار، 2009، الوقفة التي نظمها الفرع أمام مبنى العمالة بالناظور. واعتقلت تسعة من المتظاهرين واستجوبتهم قبل أن تطلق سراحهم دون توجيه تهم إليهم. وأضاف بوستاتي أن المحاضر المنجزة من قبل الشرطة، وعرضت على المعتقلين من المتظاهرين، تنص على أنهم شاركوا في تظاهرة نظمتها جمعية غير معترف بها.

أثر آخر لعدم الاعتراف القانوني بالجمعية، على حد قول بوستاتي، هو أن الجمعية ليست مدرجة بين المنظمات غير الحكومية التي تستدعيها السلطات المحلية إلى المناسبات الرسمية أو المشاورات مع المجتمع المدني. ولا يمكنها استئجار القاعات العمومية. وبدلا من ذلك، تعتمد على النقابات لتوفر لهم أماكن للاجتماعات.[24]

منظمات الحقوق الأمازيغية والتنمية

الأمازيغ هم السكان الأصليون لشمال أفريقيا وأغلبهم مسلمون. ويوجد اليوم أكبر تجمعين سكانيين للأمازيغ في المغرب والجزائر، حيث ينخرط بعضهم في المطالبة بالحقوق الثقافية واللغوية والسياسية. وفي عام 2001، أنشأ ملك المغرب محمد السادس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وبدأ برنامجاً لتدريس اللغة الأمازيغية في المدارس.

ويرغب بعض النشطاء الأمازيغ في اعتبار الأمازيغية لغة رسمية للمغرب، وفي حكم ذاتي إقليمي لمنطقة الريف، التي تضم عدداً كبيراً من السكان الأمازيغ. بعد قيام بعض النشطاء بتأسيس الحزب الديمقراطي الأمازيغي في عام 2005، التمست السلطات من المحكمة الإدارية بالرباط حظره وذلك على أساس أنه ينتهك الحظر الوارد في قانون الأحزاب السياسية، على الأحزاب القائمة على أساس الدين أو العرق أو اللغة.[25] وقضت المحكمة لصالح هذا الحظر في أبريل/نيسان 2008.

الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، التي تدافع عن الحقوق الثقافية واللغوية، والسياسية، والحقوق المدنية للسكان الأمازيغ في المغرب، تُعد من بين العديد من المنظمات الأمازيغية في المغرب التي رفضت السلطات معاملتها وفقا لقانون تأسيس الجمعيات. المكتب الوطني للشبكة، ومقرها في الرباط، إلى جانب فروعها في تنالت، وتيزنيت، والدار البيضاء، وإفران، قدمت جميع وثائق التأسيس للإدارة المحلية المعنية وفقا للقانون. إلا أن الإدارات المحلية ترفض باستمرار تسليم وصل الإيداع للفروع المحلية، في حين أن المكتب الوطني للشبكة حصل على وصل الإيداع فقط بعد تأخير طويل.

وقام المكتب الوطني بتقديم وثائق التأسيس للسلطات في الرباط بعد مؤتمره التأسيسي في يوليو/تموز2002؛ فرفضت السلطات إصدار وصل الإيداع. وقدمت الجمعية وثائقها مرة أخرى عقب مؤتمرها الثاني في يوليو/تموز 2005، ولم تحصل على الوصل لأول مرة إلا في يونيو/حزيران 2006، بعد حملة علنية للمطالبة به. وعقدت الشبكة مؤتمراً آخر في أغسطس/آب 2008، وقدمت للسلطات المحلية تصريحاً بالقرارات التي اتخذت في المؤتمر، حسبما يقتضي القانون. لكنها لم تستلم ذلك الوصل إلا في يونيو/حزيران 2009.

ونادراً ما تقدم السلطات مبرراً لرفضها تسليم وصل الإيداع للجمعية. ومع ذلك، فإن الجمعيات في كثير من الأحيان تعرف الدوافع المحتملة من خلال قنوات غير رسمية. ولم تشرح السلطات في الرباط للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة لماذا لم تسلمها وصلاً بإيداع ملفها عام 2008. أحمد أرحموش، المقيم بالرباط، محام وعضو في المكتب التنفيذي للشبكة، قال إنه يعتقد أن السلطات رفضت تسليم الوصل لأن الشبكة تؤيد، في الأرضية المنبثقة عن المؤتمر المنعقد في أغسطس/آب 2008، فكرة الفصل بين الدين والدولة[26]. فالعلمانية مطلب خلافي في البلاد التي تصف فيها المادة 19 من الدستور الملك بأمير "المؤمنين" و"حامي حمى الدين".

رفض قائد[27] تنالت تسلم وثائق التسجيل من فرع الشبكة في تلك المدينة بعد أن عقد مؤتمره التأسيسي في أغسطس/آب 2008، سواء عندما حاول الأعضاء تسليمها له شخصياً، أو عندما أرسلوها إليه بالبريد المضمون[28]. وحاول الفرع مرة أخرى، بحضور العون القضائي، الذي أنجز تقريرا يؤكد على أن القائد رفض تسلم الملف. ثم طعن الفرع في رفض القائد أمام المحكمة الإدارية، والتي لم تصدر بعد قرارها حتى كتابة هذه السطور. وفي غضون ذلك، فإن الفرع لا يزال يعمل، ولكن مع وجود عقبات. على سبيل المثال، منع القائد الفرع من توزيع مواد التوعية بالأمازيغية في المدارس، مبررا هذا الرفض بالقول إن الفرع غير معترف به قانوناً، حسب أرحموش[29].

محاولة إنشاء فرع في مدينة آسا الجنوبية أسفرت عن عرقلة السلطات الحكومية للشبكة عن طريق حيلة أخرى. ففي هذه الحالة، قدم الفرع وثائقه التأسيسية واستلم وصل الإيداع المؤقت من باشا تلك المدينة، محمد ستيتو. ولكن قبل انقضاء فترة الـ 60 يوما التي ينص عليها القانون، أبلغ ستيتو الفرع باعتراضات رسمية على إنشائه: في رسالة غير مؤرخة من سطرين والتي وردت في أوائل عام 2009، كتب ستيتو بأنه تشاور مع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في كلميم، والذي أعرب عن "تحفظات" على تأسيس فرع آسا.

إخطار باشا أسا لفرع الشبكة يعني أن الفرع لا يمكنه أن يعمل بصورة قانونية، على الرغم من أنه لم يحدد ما هي هذه التحفظات. وقامت الشبكة برفع دعوى لدى المحكمة الإدارية في أغادير، وطعنت في اعتراض السلطات على التصريح بالفرع. القضية معلقة حتى كتابة هذه السطور، والمسؤولون لم يحددوا بعد أساس اعتراضهم، حسب أرحموش[30].

منظمة أمازيغية صغيرة أخرى، تُدعى جمعية أكلمام للتنمية والثقافة، وتوجد بجماعة ضاية عوا، بدائرة ضاية إفراح إقليم إفران، حصلت على وصل الإيداع النهائي لوثائق التأسيس من القائد المحلي في عام 2005. ثم تابعت أكلمام أنشطة تنمية الثقافة واللغة الأمازيغية.

ومع ذلك، ومنذ إيداع الوثائق لإخطار السلطات بنتائج الانتخابات الداخلية التي عقدت في ديسمبر/كانون الأول 2007، فإنها لم تتمكن من الحصول على وصل بهذا الإيداع. وقال الرئيس، لحسن أوسعيد، لـ هيومن رايتس ووتش إن جمعية أكلمام عملت على الضغط من أجل هذا الوصل ولم تنجح:

قال القائد: "فقط انتظروا قليلا، فسوف تحصلون عليه"، لكن لم نحصل عليه قط. بعد أربعة أشهر، كتبنا إلى العامل. وبعد مرور خمسة عشر يوما لم نتوصل بأي رد. وأحالنا العامل، بعد ذلك، على رئيس قسم الشؤون العامة[31] في إفران بمكتب داخل مقر العمالة. حاولت أن ألتقي برئيس قسم الشؤون العامة لكنه رفض اللقاء معي. قدمت شكوى خطية إلى السلطات المحلية، كما أبلغت الصحافة بأنهم يرفضون تسليمنا وصل الإيداع. ولكن لا شيء نجح.

وقال أوسعيد إن السلطات لم تقدم قط أي سبب رسمي لرفض إصدار وصل الإيداع لجمعية أكلمام. ومع ذلك، قال إنه سمع بشكل غير رسمي أن السلطات ترفض الاعتراف القانوني؛ لأن أوسعيد نفسه قد أصبح أكثر نشاطا في العمل السياسي الأمازيغي. ففي عام 2006 شارك في مؤتمر الحزب الديمقراطي الأمازيغي، وفاز في الانتخابات بمنصب نائب الأمين العام لجناح الشباب، كما أنه عمل داخل مجلس التنسيق الوطني للحزب. وفي عام 2008، كما أُشير أعلاه، حكمت المحكمة لصالح الحكومة في دعوى قضائية لحظر الحزب.

وحسب أوسعيد، لم يمنع عدم الاعتراف الجمعية قيامها بأنشطتها، والتي تشمل برامج لمحو الأمية. كما أنها قامت بتنفيذ مشاريع بالتعاون مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. وتمكنت الجمعية من فتح حساب بنكي. الأثر اليومي لعدم الاعتراف بأكلمام، يقول أوسعيد، هو أن السلطات تستبعدها من المناسبات التي ترعاها رسمياً، والتي تستدعي إليها المنظمات غير الحكومية. وهذا هو عيب كبير في منطقة ريفية مثل التي تعمل فيها أكلمام، حيث للسلطات المحلية والمؤسسات دور مركزي في حياة السكان[32]. وقال أوسعيد لـ هيومن رايتس ووتش إن الجمعية تأمل في تسوية وضعها من خلال اتصالاتها مع السلطات، قبل اللجوء إلى المحكمة الإدارية[33].

ثاويزة جمعية للثقافة والتنمية بسلوان/الناظور، وهي منظمة ثقافية أمازيغية في سلوان، وهي مدينة صغيرة في إقليم الناظور في المغرب بالقرب من ساحل البحر الأبيض المتوسط، حصلت على الاعتراف القانوني عندما تأسست في العام 2005. كان من بين أنشطتها تنظيم ندوة مشتركة في أكتوبر/تشرين الأول 2008، حول إستراتيجيات الحكم الذاتي لمنطقة الريف. أخطرت ثاويزة باشا الناظور بخصوص الندوة المرتقبة وأنهم نظموها من دون مواجهة عقبات أو تدابير معاكسة[34].

ومع ذلك، بعد انتخاب ثاويزة أعضاء المكتب الجديد في مطلع عام 2009، رفض قائد سلوان إصدار وصل بإيداع وثائق التصريح بنتائج الانتخابات. ولم يعط القائد أي تفسير لكريم المصلوحي، وهو ناشط أمازيغي اختارته ثاويزة رئيساً جديداً لها، عندما ذهب لتقديم الوثائق، ولكن عندما ذهب أعضاء آخرون من ثاويزة إلى مكتب القائد لطلب وصل الإيداع، قال لهم القائد إن المشكلة هي انتخابهم للمصلوحي، الذي يدعو إلى حكم ذاتي سياسي لمنطقة الريف[35]. وقال المصلوحي لـ هيومن رايتس ووتش إن ثاويزة لم ترفع دعوى في المحكمة الإدارية، موضحا "ليست لدي ثقة في المحكمة في حل مشكلتنا؛ إنها وزارة الداخلية التي ينبغي لها أن تطبق القانون."[36]

الفرع المغربي لجمعية مهتمة بحقوق الشعوب الأصلية، مقرها بفرنسا، واجه مشاكل ناجمة عن نوع آخر من تقاعس السلطات عن احترام قانون تأسيس الجمعيات. فرع جمعية سكان جبال العالم[37]حصلت وصل الإيداع المؤقت من باشا مكناس عندما قدمت وثائق تأسيسها في أكتوبر/تشرين الأول 2007، ولكنها لم تتسلم بعد وصل الإيداع النهائي. قال رئيس الفرع، سعيد كمال، لـ هيومن رايتس ووتش "في كل مرة أتوقف فيها عند مكتب المسؤول عن الملف في مكتب باشا مكناس، يقول لي الكاتب إن التحقيق ما زال جاريا."[38]

قانون تأسيس الجمعيات واضح في هذه الحالة: إذا كانت سلطات الدولة لا تعارض رسمياً وجود جمعية في غضون 60 يوما من تسليم السلطة المحلية وصل الإيداع المؤقت، يمكن لتلك الجمعية أن تبدأ العمل بشكل قانوني. ومع ذلك، فإن باشا مدينة مريرت بإقليم خنيفرة، ولاية مكناس-تافيلالت، كان له تفسير آخر: عندما طلبت الجمعيات استئجار قاعة عمومية كبيرة في تلك المدينة لتنظيم نشاط في مارس/آذار 2009، رفض الباشا، موضحا أن الجمعية تفتقر إلى وصل الإيداع النهائي، وأن مدة صلاحية الوصل المؤقت قد "انتهت". واضطرت الجمعية لنقل مكان الاجتماع إلى منزل خاص، وفقا لكمال.[39]

الجمعيات الصحراوية لحقوق الإنسان بمدينة العيون

حرمت السلطات المغربية من الوضع القانوني العديد من جمعيات حقوق الإنسان بالصحراء الغربية التي حاولت متابعة إجراءات الحصول على الاعتراف القانوني: ووصفت هيومن رايتس ووتش هذه الحالات في تقريرها الصادر في شهر ديسمبر/كانون الأول 2008 بعنوان "حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف للاجئين"[40] وفي إشارة إلى اثنيتن من أكبر المنظمات، الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، وتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، أوضح محمد الضريف، آنذاك والي ولاية العيون-بوجدور–الساقية الحمراء، لـ هيومن رايتس ووتش أن سبب رفض الاعتراف القانوني بهذه المنظمات هو أن ما ينسب لها من وجهات النظر السياسية لصالح استقلال الصحراء الغربية تنتهك دستور المغرب:

بالنسبة لكوديسا والجمعية الصحراوية، المشكلة هي أن نظمها الأساسية لا تحترم دستور المغرب... لو تقدموا بطلب للحصول على الاعتراف القانوني الذي يتوافق مع القانون، مثل ما فعلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عندئذ ستتم الموافقة عليه. يجب عليهم أولا وقبل كل شيء نبذ خط جبهة البوليساريو.[41]

(البوليساريو هي الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب، المنظمة الصحراوية من أجل الاستقلال).

الجمعية الصحراوية ومقرها العيون لا تزال جمعية غير معترف بها لأن باشا العيون رفض منذ عام 2005 تسلم الوثائق التأسيسية التي قدمتها الجمعية. ولا زال هذا الرفض قائماً على الرغم من صدور حكم من المحكمة الإدارية في أغادير في سبتمر/أيلول 2006 يقضي بأن الباشا قد تجاوز صلاحياته وفقا لقانون تأسيس الجمعيات عندما رفض تسلم الوثائق التأسيسية للجمعية الصحراوية. وبالرغم من هذا الحكم، فقد رفض الباشا مرة أخرى في عام 2008 تسلم الوثائق من رئيس الجمعية الصحراوية إبراهيم دحان، وقدم استئنافاً أمام محكمة الاستئناف الإدارية في مراكش ضد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بمدينة أغادير. ورفضت محكمة مراكش في 17 ديسمبر/كانون الأول 2008، الاستئناف على أساس أنه لم يقدم في غضون الآجال المحددة لمثل هذه الإجراءات.

وبالرغم من هذه الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية ضده، فإن باشا العيون لا يزال يرفض تسلم وثائق الجمعية الصحراوية. كما تمت الإشارة إليه في الفصل الثاني، فالمحكمة الإدارية تفتقر إلى قوة الإنفاذ، لهذا فصدور حكم لصالح إحدى الجمعيات لا يترجم بالضرورة إلى تغيير في سلوك السلطات، وفي هذه الحالة، فإن السلطات المحلية انتهكت حكم المحكمة مع الإفلات من العقاب.

في حين أن الجمعية الصحراوية لا تزال تعمل على إصدار عدد كبير من البيانات والتقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الصحراويين، إلا أن عدم وجود وضع قانوني له عواقب وخيمة عليها وعلى أعضائها. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2007 أدانت المحكمة الابتدائية بالعيون عضو المكتب التنفيذي للجمعية الصحراوية، الصديق بلاهي، بالانتماء إلى جمعية غير مرخص لها، في حين برأته من تهمة التحريض على مظاهرات غير مشروعة والمشاركة فيها.[42] وحكمت عليه المحكمة بالحبس ستة أشهر لكنها أطلقت سراحه بانتظار نتيجة طعنه في الحُكم. وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول، 2008، ألغت محكمة الاستئناف بالعيون إدانة بلاهي بتهمة الانتماء، ولكن ليس قبل أن يكون بلاهي، وهو من سكان كلميم، قد أمضى يومين في الاحتجاز لدى الشرطة ثم 15 شهراً عرضة لقضاء حُكم بالحبس. وارتأت محكمة الاستئناف أن "جنحة الانتماء إلى جمعية غير مرخص لها لا وجود لها"، مما يجعل حُكم المحكمة الأقل درجة "غير صحيح"، والخاص بإدانة المدعى عليه.[43]

الجمعية الصحراوية، بسبب وضعها غير المعترف به، غير قادرة على تنظيم مظاهرات عامة مشروعة في الشوارع. وقامت قوات الأمن باستخدام العنف بإجهاض جهودها الرامية إلى تنظيم وقفة سلمية في ساحة بوسط مدينة العيون تخليدا لليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر/كانون الأول 2006، بالرغم من أن الجمعية كانت قد أخطرت السلطات مسبقا ولم تتلق أي أمر يحظر التجمع، حسب نائبة رئيس الجمعية الصحراوية الغالية أدجيمي[44]. وبرر الوالي في وقت لاحق ذلك بأن الجمعية الصحراوية تفتقر إلى الوضع القانوني وبالتالي لا يحق لها قانونا تنظيم مظاهرة.[45]

وفي 22 مايو/أيار 2007، أيدت محكمة استئناف بالعيون حكم الإدانة ضد شخصين بتهمة الانتماء لجمعية "غير مرخص لها" - وهي الجمعية الصحراوية - ضمن اتهامات أخرى[46]. وأكدت المحكمة في 7 مارس/آذار 2007 إدانة المحكمة الابتدائية بالعيون للكاتب العام للجمعية الصحراوية، إبراهيم الصبار وعضو المجلس التنسيقي أحمد السباعي، بتهمة الانتماء وبتهم التحريض على المظاهرات العنيفة التي وقعت في الصحراء الغربية خلال عامي 2005 و2006. وغلّظت محكمة الاستئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في حق الرجلين من 12 شهراً إلى 18 شهرا سجنا نافذا، تم قضاؤها مع الأحكام بالسجن التي سبق أن صدرت في حق الصبار والسباعي على أساس تهم أخرى.

ولمنع كوديسا من إتباع الإجراءات العادية للحصول على وضع قانوني، استخدمت السلطات في مدينة العيون تكتيكات مختلفة عن تلك التي استخدمتها لمنع الجمعية الصحراوية من التصريح بنفسها قانونيا. وتدخلت السلطات لمنع كوديسا من عقد جمعها العام التأسيسي، المقرر في أكتوبر/تشرين الأول 2007، الأمر الذي يحول دون إنجاز خطوة من الخطوات التي يجب القيام بها قبل تقديم وثائق التأسيس إلى السلطات المحلية. وكتبت الحكومة المغربية إلى هيومن رايتس ووتش في عام 2008 لتبرير قرارها بمنع الاعتراف القانوني بكوديسا:

بالنظر إلى المبادئ التي يقوم عليها الجمع العام التأسيسي لـ"تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان"، فإننا نجد أن الهدف من تأسيس هذه الجمعية هو "تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومدن جنوب المغرب والجامعات التي يتواجد فيها الطلبة القادمين من هذه المناطق." وهذا يشكل خرقا لأحكام الفصل 5 من [قانون تأسيس الجمعيات].

بالنظر إلى أن هذه الجمعية تهدف إلى تنظيم وتمثيل شريحة معينة من المجتمع المغربي دون أخرى، ناهيك عن أن حتى اسمها يظهر مصدرها التمييزي، وذلك مخالفة صريحة لمقتضيات الفصل 3 من قانون [تأسيس الجمعيات].

وعلاوة على ذلك، فقيام السلطات المغربية على منع إضفاء الصفة القانونية على هذه الجمعية يعود إلى الالتزام باحترام المبادئ الأساسية للأمة. هذه المجموعة تحاول استخدام غطاء جمعية حقوق الإنسان لإنشاء منظمة سياسية مرتبطة بجبهة البوليساريو، والتي تهدف إلى المس بوحدة التراب الوطني من خلال الدعوة إلى الانفصال، مما يشكل انتهاكا لمقتضيات الفصل 3 من نفس الظهير الملكي، والذي ينص، "كل جمعية تؤسس لغاية أو لهدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو الأداب العامة أو قد يهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بوحدة التراب الوطني أو بالنظام الملكي أو تدعو إلى كافة أشكال التمييز تكون باطلة".[47]

بإتهام كوديسا بكونها منظمة "تمييزية" في جوهرها، تقوم السلطات المغربية بتطبيق فهم فضفاض بشكل غير معقول لهذا المصطلح، والذي يستخدم للدلالة على الممارسات التي لها تأثير سلبي على أفراد مجموعات معينة، وليس تلك التي ترمي إلى أن تفيد إيجابياً جماعات معينة. النظام الأساسي المؤقت لكوديسا يتحدث بعبارات عامة عن حماية حقوق الإنسان الدولية وضمان احترام هذه الحقوق من قبل الدولة المغربية (نسخة من القانون الأساسي هي واحدة من الوثائق التي يجب على أي جمعية أن تقدمها عندما التصريح بنفسها لدى السلطات). ولا يتضمن القانون الأساسي أي شيء يمكن أن يفسر على أنه دعوة إلى التمييز. وثيقة أخرى لكوديسا، مشروع الأرضية التأسيسية، يوضح بأن أولويتها هي "الدفاع عن الحقوق الجماعية للشعب الصحراوي" ضد الانتهاكات التي ترتكبها الدولة المغربية، على الرغم من أنها تذهب إلى القول بأنها سوف تهتم بجميع قضايا حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وليس فقط تلك التي تؤثر على الشعب الصحراوي. كما توفر تحليلا سياسيا لتطور النزاع في الصحراء الغربية والذي يتعارض مع النسخة المغربية الرسمية، في إشارة إلى "اجتياح" المغرب بدلا من "استرجاع" المنطقة المتنازع عليها.

باحتضانها الهدف الذي يركز على محنة فئة واحدة معينة من الأشخاص (الصحراويين)، لا تختلف كوديسا عن الآلاف من الجمعيات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم التي تتشكل من أجل تعزيز أو الدفاع عن مصالح فئة اجتماعية واحدة، سواء كانت مجموعة تتقاسم العرق، الدين، الإعاقة، عقائد مشتركة، ظروف، أو مصلحة. إنها ليست أكثر "تمييزية" من منظمة شكلها المهاجرون المغاربة في فرنسا للدفاع عن حقوق المغاربة الذين يعيشون في هذا البلد.

وبالنسبة للادعاء بأن كوديسا "تهدف إلى المس بوحدة التراب الوطني من خلال الدعوة إلى الانفصال"، وبالتالي يشكل انتهاكا للفصل 3 من قانون تأسيس الجمعيات، فمثل هذا التدخل في حرية الجمعيات يتطلب أدلة على الدعوة إلى العنف يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي. ومع ذلك، فإن الحكومة لم تقدم أية أدلة، سواء لكوديسا أو لـ هيومن رايتس ووتش، لدعم الادعاء بأن الدعوة حتى بالوسائل السلمية إلى"الانفصال" كانت هدف المنظمة. وليس سرا أن ضمن مؤسسي كوديسا العديد من الناشطين الصحراويين المعروفين بوجهات النظر المؤيدة للاستقلال. ومع ذلك، لا يمكن أن تعزى الآراء الشخصية للمؤسسين للمنظمة نفسها، وأنها بالتالي لا توفر أي أساس قانوني للعمل ضدها.

من خلال منع تسجيل الكوديسا - بدلا من الاعتراض عليها بعد أن تكون قد أودعت وثائق التأسيس – تعطي السلطات المغربية مرة أخرى الدليل على أن قانون تأسيس الجمعيات هو في الواقع ليس نظاما تصريحيا، بل نظام ترخيص مسبق.

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب هي منظمة مقرها الرباط، ومتخصصة في حماية الموارد الطبيعية للمغرب وإرثه، من الفساد والاختلاس، أو الاحتكار غير المشروع، عبر "مواجهة أولئك الفاسدين أو المفسدين بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي".[48] وقدمت الهيئة وثائق التأسيس بتاريخ 1 أغسطس/آب 2006، إلى الإدارة المحلية في ولاية الرباط-سلا-زمور-زعير، حيث رفض الكاتب المناوب إصدار وصل الإيداع المؤقت. وعندما لم تسمع الهيئة شيئا من السلطات في غضون الـ 60 يوما التي ينص عليها القانون، اتخذت موقفا بأنها مصرح بها الآن بشكل صحيح، بعد أن احترمت الإجراءات المنصوص عليها في قانون تأسيس الجمعيات، كما قال رئيسها، طارق السباعي[49] لـ هيومن رايتس ووتش.

وقال السباعي إنه بدلا من رفع قضية أمام المحكمة، احتجت الهيئة في البداية لدى وزير الداخلية على رفض إصدار وصل الإيداع لأن الرفض، في حكمها، مسألة سياسية. وكتبت رسائل في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2006، إلى الوزير الأول ووزير الداخلية حول هذه المشكلة لكنها لم تتلق أي جواب. وأضاف أنه لم يأت أي رد عن أي من المراسلات الموجهة إلى الموظفين العموميين.

في نهاية المطاف رفعت الهيئة دعوى لدى المحكمة الإدارية بالرباط، والتي ردت بإصدار أمر تعيين عون قضائي لمرافقة الهيئة كشاهد على جهودها لإيداع وثائقها لدى الولاية[50]. رافق عون قضائي الهيئة يوم 2 يونيو/حزيران 2009، وذكر في تقريره أن الهيئة سلمت الوثائق للمسؤول المناوب بمكتب الشؤون العامة في الولاية، والذي رفض إصدار وصل الإيداع المؤقت لهم أو التعريف بنفسه[51].

وشكلت الهيئة فروعا لها في مدن الحسيمة، وسيدي إفني، وطانطان، والسمارة، وآسا، ومريرت، ولم ينجح أي منها في الحصول على وصل عند إيداع وثائق التأسيس. وقال السباعي إن فرع الحسيمة بعث بوثائق التأسيس عن طريق البريد المضمون إلى الإدارة المحلية مع وصل بالاستلام، ولكن الرسالة أعيدت إلى المرسل. وأضاف أنه في بعض الحالات شرحت السلطات شفهياً لأعضاء الفروع المحلية بأنه ما دامت الجمعية الوطنية لم يعترف بها، فإنه لا يمكن منح الاعتراف للفروع المحلية[52].

وكانت هناك عواقب عملية لحقيقة أن السلطات تعتبر الهيئة غير مصرح بها. ولأنها تفتقر إلى شخصية قانونية، فلا يمكن للهيئة رفع دعاوى لدى المحاكم المغربية سعيا لتحقيق هدفها المتمثل في حماية المال العام[53]. وبالإضافة إلى ذلك، قال السباعي بأن السلطات في ولاية الرباط رفضت طلب الهيئة بعقد مؤتمر في 17-18 أبريل/نيسان، 2009، بمدرسة المناجم، قائلاً بأن الهيئة ليس لديها وصل الإيداع.

ولكن، وكانعكاس للالتباس بين الممارسة والقانون، بعد أن رفضت الولاية، أقنعت الهيئة مدرسة المناجم بإتاحتها غرفة الاجتماعات بأي شكل. وتمكنت الهيئة أيضا من فتح حساب بنكي، وهذا شيء عادة ما ترفض البنوك القيام به للجمعيات التي لا يمكن أن تقدم وصل الإيداع صادر عن الإدارة المحلية.

نقابة عمال ومستخدمي الإنعاش الوطني بالعيون

"الإنعاش الوطني" هو برنامج وطني تابع للقطاع العام يهدف إلى توفير فرص عمل للبالغين العاطلين عن العمل كليا أو جزئيا في مشاريع كثيفة العمالة والأنشطة، وله حضور كبير بشكل خاص في الصحراء الغربية.

في عام 2007 قررت مجموعة من العمال في الصحراء الغربية، تشكيل نقابة تسمى نقابة عمال ومستخدمي الإنعاش الوطني بالعيون، وعقدت الجمع العام التأسيسي يوم 18 مايو/أيار من ذلك العام. وحسب رئيسها، محمد امبارك بريكو، تسعى النقابة إلى توفير صوت لتعزيز مطالب عمال الإنعاش الوطني بالتأمين الصحي، والضمان الاجتماعي، والعطل مدفوعة الأجر، والرفع من الأجر، والسكن الاجتماعي، والتعويض عن حوادث الشغل، والأجر المتساوي للرجل والمرأة. وقال إن جميع أعضاء النقابة صحراويون، ولكن مطالبهم اجتماعية واقتصادية فقط وليست سياسية.

حاولت النقابة تسليم وثائقها التأسيسية لباشا العيون يوم 25 مايو/آيار، 2007. ورفض الباشا تسلم الملف، موضحا أن عمال الإنعاش الوطني ليس لهم الحق في تكوين نقابة، حسب بريكو. وعينت النقابة عونا قضائيا كشاهد على محاولتها الثانية لتسليم الملف. مرة أخرى، رفض الباشا تسلمه. بعد ذلك رفعت النقابة دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في أغادير، والتي قضت بأن الباشا قد تجاوز سلطاته عندما رفض تسلم الوثائق وإصدار وصل الإيداع. وبالرغم من قرار المحكمة هذا، لازال الباشا مستمرا في رفض إصدار وصل الإيداع.

وقال بريكو إن السلطات على نحو روتيني تعرقل الجهود التي تبذلها النقابة لتنظيم وقفات في مدينة العيون لدعم مطالب العمال. وفي أبريل/نيسان 2008، أبلغت النقابة السلطات المحلية عن عزمها تنظيم وقفة يوم الأحد 8 من الشهر نفسه. وطلب مسؤول عن الأمن في العيون من النقابة شفهيا عدم تنظيم ذلك الحدث، ولكنه لم يقدم أي أمر كتابي. ولما ذهبت النقابة قدما في وقفتها، قامت الشرطة بتفريق المتظاهرين بالقوة. وقدمت السلطات رفضا شفهيا، وليس كتابيا، لما أبلغتهم النقابة عن نيتها عقد وقفة أخرى يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2008، ومضت النقابة قدما في تنظيم الحدث، ومرة أخرى استخدمت الشرطة القوة لتفريقها. ولما أبلغت النقابة السلطات بالوقفة المزمع تنظيمها في 26 مارس/آذار 2009، أمرتهم السلطات بعدم تنظيم ذلك الحدث بدعوى أن مظاهرات أخرى كانت متوقعة في العيون في ذلك اليوم، فألغت النقابة الحدث[54].

لا يمكن للنقابة استئجار قاعة عمومية للاجتماع فيها، وتعتمد بدلا من ذلك على الفيدرالية الديمقراطية للشغل، مركزية نقابية وطنية، لتوفير قاعة لهم في مقرها بالعيون[55].

جمعيات بقيادة أعضاء جماعة العدل والإحسان

أعضاء من جماعة العدل والإحسان يواجهون طيف واسع من انتهاكات لحقهم في حرية تكوين الجمعيات. وعلى الرغم من أن جماعة العدل والإحسان تدعي أنها حصلت على الاعتراف القانوني في عام 1983 واحتفظت به منذ ذلك الحين[56]، تخضع السلطات أفرادها لنظام المراقبة والمضايقات. وتعتقد المنظمة أنها أكبر حركة دينية في المغرب وأقوى قوة معارضة في البلاد تسعى إلى إعادة أسلمة المجتمع المغربي. فهي تريد الحد من سلطات الملك التنفيذية وتعترض على المادة 19 من الدستور، التي تضفي على الملك سلطة دينية بوصفه "أمير المؤمنين".

بالإضافة إلى تقييد ومضايقة جماعة العدل والإحسان وأعضائها بشكل مباشر، تطبق السلطات في جميع أنحاء البلاد أشكالا مختلفة من الضغوطات على الجمعيات التي ليست مرتبطة رسميا بالعدل والإحسان، ولكن قيادتها تضم أعضاء من تلك الحركة. السلطات المحلية نادرا ما تعلن عن تبريراتها لهذه الإجراءات وغيرها التي تعوق هذه الجماعات، كما أنها نادرا ما تعلن عن مبرراتها عندما ترفض أن تتسلم وثائق جمعيات أخرى أو إصدار وصل الإيداع. ومع ذلك، فأعضاء الجمعيات المتضررة يقولون إنهم توصلوا لفهم أن المشكلة تكمن في اختيار الجمعيات كقادة أشخاصا ينتمون إلى جماعة العدل والإحسان. وقد وثقت الحركة محنة عشرات المنظمات التي زعزعت السلطات الإدارية المحلية استقرارها بهذه الطريقة[57].

في حين أن بعض هذه الجمعيات بقيادة أعضاء من جماعة العدل الإحسان تواصل أنشطتها؛ فإن العوائق حقيقية: إضافة إلى التحديات المعتادة التي تواجه الجمعيات غير المصرح بها، مثل عدم القدرة على عقد اجتماعات في القاعات العمومية، أمرت السلطات المحلية، في بعض الحالات، أعضاء الجمعية بوقف جميع الأنشطة، وتقول لهم بأن الجمعية غير معترف بها قانونا، أو توقف الشرطة أمام مقر الجمعية لمنع الأشخاص من الدخول.

على سبيل المثال، جمعية المعرفة[58]، وهي جمعية تربوية تعمل على رفع المستوى المهني للمعلمين والدفاع عن مصالحهم الاجتماعية والاقتصادية في سيدي سليمان، عمالة القنيطرة (جهة الغرب–الشراردة-بني حساين)، منذ إنشائها في عام 2005، واجهت رفض الباشا قبول وثائقها. رئيس جمعية المعرفة محمد دحان قال إنه حاول أربع مرات لقاء الباشا لمناقشة هذا الرفض، ولكن الباشا رفض اللقاء في كل مرة. وقال دحان لـ هيومن رايتس ووتش: "قال لي المسؤولون بأن الباشا لم يكن موجودا، لكن كنت أراه يدخل ويخرج إلى المبنى ومنه".

وقال دحان بأن الباشا لم يبلغ أبدا الجمعية عن سبب رفض السلطات ملفها، ولكنه قال بأنه متأكد من أن السبب يرجع إلى وجود أعضاء جماعة العدل والإحسان في قيادتها. قال دحان إن عمل جمعية المعرفة توقف إلى حد كبير.[59]

جمعية المشكاة للتربية والثقافة، مقرها في سيدي سليمان أيضا، تدعي أنها أيضا ضحية لعدم تسامح السلطات مع وجود أعضاء في المكتب منتمين إلى العدل والإحسان[60]. وعند تأسيسها في يوليو/تموز 1999، لم تجد للمشكاة أية مشكلة في إيداع وثائقها لدى السلطات المحلية والحصول على وصل الإيداع النهائي. ثم تابعت الجمعية نشاطاتها، والتي كانت في المقام الأول خيرية واجتماعية: توزيع اللحوم على الفقراء بمناسبة الأعياد الإسلامية، تنظيم زيارات الأطباء لتقديم الرعاية الطبية المجانية، الأدوية، والختان لحديثي الولادة.

ومع ذلك، فبعد وقت قصير من تأسيسها، بدأت المشكاة تواجه عقبات لأنشطتها. فقد عرقلت السلطات خرجة لفائدة الأسر التي نظمتها إلى بحيرة في 14 مايو/أيار 2000. ثم منعت معرض الكتاب الذي كانت تنوي المشكاة تنظيمه بقاعة عمومية في المدينة في نوفمبر/تشرين الثاني 2000. فبعد الحصول على موافقة لاستخدام القاعة، أبلغوا شفويا أن القاعة لم تعد متاحة لهم. وقال الرئيس السابق للمشكاة، سعيد الخليع، بأن الباشا أصدر أمرا مكتوبا في هذا الشأن فقط بعدما نظمت المشكاة وقفات احتجاجية على مدار يومين.

مشاكل المشكاة مع السلطات تعقدت أكثر في العام التالي، عندما ذهبت الجمعية إلى الباشا لتقديم الإشعار الكتابي المطلوب بنتائج انتخاباتها الداخلية. بدلا من إصدار وصل الإيداع فوراً كما يقتضيه القانون، أبلغ مسؤول في مكتب الباشا المشكاة أنه يتعين عليها أن تكف عن الأنشطة الاجتماعية والخيرية. وأوضح عضو المشكاة محمد الميسر "إننا نوزع كل سنة 120 خروفا، ونوفر الرعاية الصحية لنحو 400 شخص، ونرتب الختان مجانا وندفع تكاليف الاحتفال العائلي بالختان. هذه منطقة فقيرة من البلاد. لقد رأوا أننا نناطح الدولة في توفير الخدمات".

وقال الخليع، لم تجد المشكاة أي خيار سوى الرضوخ لهذا الطلب. في الوقت نفسه، قررت المنظمة تغيير نظامها الأساسي بحيث أن الانتخابات ستجرى بعد خمس سنوات بدلا من سنتين. أحد الأسباب لهذا التعديل، حسب الخليع، هو تقليص الفترات التي يجب فيها على المشكاة إيداع تصريحها لدى السلطات، لأن هذه الإيداعات كانت مناسبة للتدخل. وقدمت المنظمة وثائقها المعدلة في عام 2001، وألغت أهداف العمل الخيري والاجتماعي ومددت الفترات الفاصلة بين الانتخابات وحصلت على وصل الإيداع من الباشا. وقال الميسر إن المشكاة واصلت العمل الاجتماعي والخيري، ولكن على مستوى محدود، وفقط في دور مساند للمنظمات الأخرى المصرح لها بممارسة هذه الأنشطة.

وعلى الرغم من إصدار وصل الإيداع في عام 2001، كثفت السلطات مضايقة المشكاة. فابتداء من تلك السنة رفضت السلطات في كل مرة سعت فيها الجمعية إلى استئجار قاعة دار الشباب في المدينة لحدث.

وفي عام 2006، في أعقاب الانتخابات الداخلية المقرر إجراؤها، حاولت المشكاة تقديم إخطار بنتائج التصويت مع غيره من الوثائق المطلوبة، ولكن الباشا رفض قبولها. ثم عينت المشكاة عونا قضائيا كشاهد، ولإعداد تقرير عن جهودها لإيداع الوثائق بقسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بباشوية سيدي سليمان في 12 و 15 سبتمبر/أيلول، 2006. وجاء في تقرير العون القضائي أن الموظف المناوب رفض تسلم أو التوقيع على الوثائق.[61]

لم تطعن المشكاة في رفض الباشا لدى المحكمة الإدارية، مفضلة الاعتماد على تقرير العون القضائي كدليل على حسن النية وجهودها للامتثال للقانون. وقال الخليع أيضا لـ هيومن رايتس ووتش إنهم يخشون أن رفع دعوى في المحكمة من شأنه أن يؤدي إلى انتقام السلطات؛ وتفضل المشكاة مواصلة أنشطتها في هدوء، وتأمل في أن تُترك وشأنها.

ولكن عندما سعت المشكاة إلى تنظيم محاضرة في قاعة عمومية في 3 فبراير/شباط 2007، من طرف الخليع حول رحلة الحج إلى مكة والمدينة، استدعى الباشا قادتها في 1 فبراير/شباط لاطلاعهم شفهيا على أنهم لا يستطيعون تنظيم الحدث، بالرغم من أنهم كانوا قد حصلوا على موافقة لاستخدام القاعة. ورفض الباشا طلبهم بتزويدهم بإشعار خطي بالحظر وأساسه القانوني. وعندما اقترب الناس من القاعة العمومية يوم 3 فبراير/شباط لحضور هذا الحدث، قامت قوات الأمن بإبعادهم[62].

المشكاة كانت قادرة على تنظيم عدد محدود من الأنشطة دون مضايقة في مقرها، الذي استأجرته من مالك خاص والذي يمكن أن يستوعب حوالي 30 شخصا. وقال الرئيس السلاوي بنعلي، الاستثناء الوحيد، كان دروسا لعدة أسابيع قدمتها المشكاة للأشخاص الذين يستعدون للذهاب إلى الحج في مكة والمدينة. وقال بنعلي إنه بعد أن لاحظت السلطات أن الحجاج المحتملين يتجمعون في المقر، وضعت الشرطة شرطيا بالقرب من مدخل مقر المشكاة واتصلت هاتفيا في وقت لاحق ببعض أولئك الذين يتلقون الدروس أو قامت بزيارة منازلهم لسؤالهم عن ذلك. وأضاف بنعلي أن المشاركين في الدورة أطلعوه على هذه الإجراءات؛ ولكن لا أحد منهم قال إنه عانى من أية إجراءات أخرى أو منع من الذهاب إلى الحج.

وفي حين أن السلطات لم تغلق المشكاة، فرفضها الاعتراف بها يعوق حتى الأنشطة المحدودة التي يمكن أن تضطلع بها منذ إجبارها على التخلي عن رسالتها الخيرية والاجتماعية. ومن بين أمور أخرى، فعدم وجود اعتراف قانوني يجعل المشكاة غير مؤهلة للحصول على المنح التي تقدمها السلطات المحلية للمنظمات المحلية.

وقال بنعلي إنه على الرغم من أن أي مسؤول لم يقدم له في أي وقت سبب الإجراءات القمعية، إلا أنه مقتنع بأن الانتماء لجماعة العدل والإحسان هو العلة وراء ذلك. واعترف بنعلي أنه وغيره من الأعضاء القياديين في المشكاة أعضاء في جماعة العدل والإحسان، لكنه أصر على أن الجمعية وأنشطتها مستقلة عن تلك الحركة. قال محمد الميسر، "إن الشيء المؤسف هو أن الناس كانوا يستفيدون من خدماتنا، والدولة قد حرمتهم من تلك الخدمات".

تأسست الصبح في عام 1999 في مدينة سيدي قاسم لمتابعة الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية، وفقا لقانونها الأساسي. في وقت قريب من منح السلطات وصل الإيداع النهائي تلقت الجمعية - مثل العديد من الجمعيات الأخرى المعترف بها- دعما من البلدية (في حالة الصبح، لمرة واحدة منحة من 3,000 درهم، أي ما يعادل 375 دولاراً). وفي عام 2002، استأجرت الصبح مقرا في وسط مدينة سيدي قاسم من مالك الخاص.

في سنواتها الأولى، كانت الصبح تقوم بأنشطتها دون عقبات كبيرة، ونظمت مناسبات ثقافية وتربوية في مقر دار الشباب. في مايو/أيار 2003، قامت برعاية حدث قام خلاله الأطباء بتوفير العناية الطبية والختان مجانا.

بعد ذلك بفترة قصيرة، بدأت السلطات في سيدي قاسم بالتضييق على الجمعية، خاصة عن طريق منعها من تنظيم أنشطتها إلا في مقرها الخاص. وفي عام 2005 منعت مهرجان الإنشاد التقليدي في مقر، قاعة المسرح والسينما المملوكة للقطاع الخاص، وندوة للمعلمين في مكتبة عمومية، وأمسية خاصة للقرآن في مقر دار الشباب خلال شهر رمضان. وفي عام 2006، منعت السلطات الصبح من استخدام دار الشباب لتنظيم مهرجان للأطفال.

وبدأ، عبد الحق مشيش، باشا سيدي قاسم في ذلك الوقت باستدعاء رئيس الصبح، قاسم بركة، ليخبره بأنه يتوجب على الجمعية وقف أنشطتها أو أن تغلق أبوابها، حسب بركة، دون إبداء أي مبرر في أي وقت. كما استدعت الشرطة بركة لاستجوابه، وكان جوهر الاستجواب استصدار تأكيد منه بأن الصبح كانت في الواقع بمثابة امتداد لجماعة العدل والإحسان. أصر بركة على أن الصبح منظمة مستقلة، حتى لو أن بعض من أعضاء المكتب ينتمون لتلك الحركة[63].

وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2006، عقدت الصبح على النحو المقرر مؤتمرها، وفي وقت لاحق من ذلك اليوم حاولت تسليم مشيش لائحة أعضاء المكتب التنفيذي المنتخب حديثا وغيرها من الوثائق المطلوبة. وعندما رفض الباشا استلام الوثائق، أرسلتها له مرة أخرى بالبريد المضمون؛ ومرة أخرى رفض الباشا تسلمها. و في 14 ديسمبر/كانون الأول، عينت الصبح عونا قضائيا لمرافقتهم بينما كانوا يحاولون تقديم الوثائق. وكما جاء في تقرير العون القضائي، فإن الباشا رفض تسلم الملف، موضحا أن المكتب التنفيذي للصبح "لا يمكن تجديده".[64]

مع وجود تقرير العون القضائي لـ 14 ديسمبر/كانون الأول 2006، الذي يثبت حسن النية والجهود لتقديم الوثائق المطلوبة، انتظرت الصبح 60 يوما قبل استئناف أنشطتها. وبعد عدم تلقي أي اعتراض رسمي، بدأت الصبح عملها مرة أخرى لتجد أن السلطات ما زالت تمنعها من تنظيم الأنشطة إلا في مقرها الخاص. بعد ذلك، وفي بداية خريف عام 2007، وضعت السلطات رجال الشرطة أمام مقر الصبح، الذين يمنعون الجميع من الدخول إليه على مدار الساعة. أحد الضباط المناوبين أخبر أعضاء الصبح أنه تلقى أوامر من أعلى لمنع جميع الراغبين في الدخول[65]. وهكذا، حققت السلطات كل ما تريده دون إغلاق الصبح، من خلال التدابير التي لا أساس لها في القانون.

في المغرب، كما هو الحال في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، يقوم آباء وأولياء التلاميذ في المدارس العمومية بتكوين الجمعيات من أجل متابعة ودعم تعليم أطفالهم. ويجب على هذه الجمعيات، مثل غيرها في المغرب، أن تصرح بنفسها لدى السلطات المحلية إذا كانت ترغب في الحصول على المستحقات ومتابعة مختلف الأنشطة الأخرى.

وفقا لأعضاء جماعة العدل والإحسان، رفضت السلطات إصدار وصل الإيداع لجمعيات آباء وأولياء التلاميذ في مختلف المدن في جميع أنحاء البلاد عندما تكون تلك الجمعيات قد انتخبت أعضاء من جماعة العدل والإحسان لمناصب قيادية. عبد الرحيم بنسعيد، من جمعية الصبح، روى كيف نجحت هذه الممارسة في سيدي قاسم:

ابني في المدرسة الابتدائية بئر إنزران. في سبتمبر/أيلول 2006، انتخب الآباء تسعة آباء لتمثيلهم. ثم اختار هؤلاء التسعة من الآباء والأولياء أصحاب المناصب، بما في ذلك محمد البلالي رئيسا وأنا مستشارا. كل منا ينشط في جماعة العدل والإحسان. عندما ذهبنا إلى قائد الدائرة لتسليمه لائحة المكتب المنتخب حديثا، نظر إلى اللائحة وقال: "هذان [يعنينى أنا والبلالي] لا يمكن اختيارهما". وأبلغ بهذا مدير المدرسة وطلب من رئيس المكتب المنتهية ولايته - الذي لم يكن عضوا في جماعة العدل والإحسان - عدم تسليم الطابع الرسمي والوثائق الإدارية. المبرر الذي قدمه هو أن الانتخابات لم تجر بطريقة قانونية. ولكن هذا لم يكن سوى ذريعة. لم نكن على وشك الاستقالة: هذا القرار يجب أن تتحذه الجمعية العامة للآباء والأولياء. بدلا من ذلك، قررنا تجميد أنشطة المكتب. وعندما حان الوقت لإجراء انتخابات جديدة، قررنا ألا نرشح أي عضو من جماعة العدل الإحسان. انتخب آباء وأولياء التلاميذ مكتبا جديدا والذي حصل على وصل الإيداع.[66]

مجموعة مناهضة العنصرية للدفاع عن الأجانب والمهاجرين

مجموعة مناهضة العنصرية للدفاع عن الأجانب والمهاجرين ترصد معاملة السلطات المغربية للمهاجرين، خاصة القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء الذين يعيشون في المغرب أو يعبرون الأراضي المغربية، أملا في الوصول إلى أوروبا. ولم تتمكن المجموعة من الحصول على وصل الإيداع لأن السلطات قالت إنها تعترض على اسمها.

عندما قدمت وثائق التأسيس إلى ولاية الرباط-سلا–زمور-زعير في 20 ديسمبر/كانون الأول 2006، رفض المسؤول المناوب إصدار وصل الإيداع لهم. وقد اتصلت المجموعة عدة مرات بالولاية كتابة للحصول على وصل الإيداع، ولكن دون جدوى.

بعد أسبوعين من تقديم وثائق تأسيسها، تلقى رئيس المجموعة هشام الراشدي استدعاءً للحضور إلى مقر دائرة الشرطة في الرباط. وهناك، استجوبت الشرطة الراشدي عن أنشطته في الماضي والحاضر وانتمائه السياسي. ثم، يشير الراشدي، وصلنا إلى لب الموضوع... سألني ضابط شرطة إذا كانت العنصرية موجودة في المغرب. فأجبته بأننا كنا بصدد تأسيس الجمعية على وجه التحديد لإبداء الملاحظات والتقارير حول ما إذا كانت العنصرية موجودة أم لا. ومهما قلنا، فهناك قواعد لابد من احترامها، والتي صدق عليها المغرب. واستغرقت المناقشة ثلاث ساعات. جاء مسؤولون آخرون وشاركوا في المناقشة، في جو مرح قليلا لأنهم تفاجئوا بأنني لم أشعر بالرهبة وأنني كنت أحكي بعض النكات. ثم قال لي الضباط: "عليك بإزالة الإشارة إلى العنصرية إذا كنت تريد أن تكون الجمعية معترفا بها". أجبت بأنني لست مخولا لتغيير القوانين أو اسم الجمعية لأن الجمع العام وحده يمكن أن يغير ذلك.

وبعث الراشدي برسائل عبر البريد المضمون مع إشعار بالوصول إلى الوالي، والوزير الأول، ووزير الداخلية، ولكن حتى كتابة هذه السطور لم يتلق أي رد على أي عن هذه الرسائل[67]. لم يتوصل الراشدي حتى بإشعار البريد المضمون: ذهب مرات عدة إلى مكتب البريد لطلبها، ويقال له في كل مرة بأن يعود مرة أخرى في وقت لاحق.

يقول الراشدي بأن المجموعة، بالرغم من أنها لا تتوفر على وصل الإيداع، تمكنت من فتح حساب بنكي وتأجير مكتب[68]. كما أنشأت نفسها باعتبارها أحد أبرز المنتقدين لسياسات الحكومة تجاه المهاجرين، من جنوب الصحراء الكبرى، في المغرب.

لا عاهرات ولا خاضعات

جمعية أخرى تواجه عقبات في التسجيل بسبب اسمها (لا عاهرات ولا خاضعات). وتدافع المنظمة التي تم إنشائها في فرنسا، عن حقوق الفتيات والنساء، ولا سيما في المناطق العمالية الفقيرة، وأينما كُن معرضات لخطر العنف ومواجهة الضغط للالتزام بمعايير للسلوك ذات مرجعية دينية.

بعد أن نقلت يومية لوموند الفرنسية في 20 فبراير/شباط 2009، أن جمعية لا عاهرات ولا خاضعات تعتزم فتح فرع لها في المغرب[69]، أصدر وزير الداخلية شكيب بنموسى بيانا أعلن فيه أنه لا ينبغي لجمعية لا عاهرات ولا خاضعات التقدم بطلب للحصول على الاعتراف القانوني، لأن السلطات لن تسمح بذلك. وأوضح الوزير بنموسى، "إن النهج الذي تتبعه هذه الجمعية، التي أنجزت عملا محترما في فرنسا، لا يتوافق مع النهج الذي تم اعتماده في المغرب لمعالجة المسائل المتعلقة بوضع المرأة". وأضاف أن "المغرب لديه عدة جمعيات وطنية ودولية تنشط في مجال حماية وتعزيز حقوق المرأة والتي تحترم احتراما كاملا قيمنا وتقاليدنا".[70] الوزير بنموسى لم يؤطر اعتراضه بأي من المعايير التي ينص عليها الفصل 3 من أجل إلغاء جمعية.

ومع ذلك، وانعكاسا للتناقضات المتكررة الموجودة في ممارسة الحريات المدنية في المغرب، فإن رئيسة جمعية لا عاهرات ولا خاضعات تسافر كثيرا إلى المغرب لتمثيل المنظمة ويتم استقبالها بحفاوة، حسبما قالت مار ميريتا بلات، مديرة القسم الدولي في الجمعية.[71]

[16] إحصائيات العمالة الواردة في هذه الفقرة مأخوذة من مقال نزهة معشي، "البطالة: هل يجب أن تحرق شهادتك؟" ليكونوميست (صحيفة مغربية تصدر باللغة الفرنسية)، 8 فبراير/شباط 2008، وهي مستنسخة في منتدى الجزائر، http://www.algerie-dz.com/forums/international/70354-chomage-des-diplomes-les-vrais-chiffres-maroc.html (تمت الزيارة في 26 أغسطس/آب 2009)، ونقلا عن الإحصائيات التي أعدتها المندوبية السامية للتخطيط لنهاية عام 2006.

[17] انظر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، "تقرير لجنة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان لتقصي الحقائق في أحداث سيدي افني"، 1 يوليو/تموز، 2008، http://www.omdh.org/newomdh/def.asp?codelangue=23&info=567(تمت الزيارة في 18 أغسطس/آب 2009).

[18] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عبد الله موجدي، رئيس جمعية المعطلين، الرباط، 11 مارس/آذار 2009.

[19] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عبد العالي بوستاتي، رئيس فرع جمعية المعطلين بالناظور، الناظور، 13 مارس/آذار، 2009.

[20] "القوات المساعدة التابعة لوزارة الداخلية تضرب المصور الصحفي الإسباني أمام البرلمان"، بيان مراسلون بلا، 23 مايو/أيار، 2008، http://www.rsf.org/Interior-minister-auxiliaries-beat.html (تمت الزيارة في 2 يوليو/تموز 2009).

[21] مكالمة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع سعيد المرزوقي، رئيس فرع جمعية المعطلين بجرادة 30 ابريل/نيسان، 2009. هناك بعض الغموض فيما يتعلق بما إذا كانت الوقفة تندرج تحت الشرط الوارد في قانون التجمعات العامة (ظهير رقم 1-58-377)، الفصل 11، بأنه يجب على منظمي التجمعات إخطار مسبقا السلطات، التي يجوز لها منعها على أساس احتمال أن "تخل بالنظام العام": انظر هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، المغرب / الصحراء الغربية: السلطات المغربية تسجن ستة وثلاثين من دعاة حقوق الإنسان، نوفمبر 21 ، 2001 ، http://www.hrw.org/ar/news/2001/05/18.

[22] الباشا هو مسؤول محلي، موظف لدى وزارة الداخلية، والذي يرفع تقاريره إلى الوالي أو العامل

[23] بريد إلكتروني من إبراهيم الإنصاري لـ هيومن رايتس ووتش، 29 أبريل/نيسان 2009.

[24] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عبد العالي بوستاتي، 13 مارس/آذار، 2009.

[25] القانون 36-04 المتعلق بالأحزاب السياسية في 14 فبراير/شباط 2006، الفصل 4، على الإنترنت في http://www.pcb.ub.es/idp/docs/marroc/loi_de_partis_politiques.pdf (تمت الزيارة في 8 سبتمبر/أيلول 2009).

[26] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحمد أرحموش، الرباط، 17 مارس/آذار 2009.

[27] القائد هو المسؤول المحلي على مستوى المنطقة والذي يقدم تقاريره إلى الباشا، الذي يقدم تقاريره بدوره إلى الوالي أو العامل. وجميعهم من موظفي وزارة الداخلية.

[28] بلاغ صادر عن المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، غير مؤرخ.

[29] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أحمد أرحموش، الرباط، 17 يوليو/تموز، 2009.

[30] بريد إلكتروني من أحمد أرحموش لـ هيومن رايتس ووتش، 14 أغسطس/آب، 2009.

[31] قسم الشؤون العامة بإدارة السلطة المحلية التابعة لوزارة الداخلية.

[32] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع لحسن أوسعيد، رئيس جمعية أكلمان للتنمية والثقافة، الرباط، 17 مارس/آذار 2009.

[33] مكالمة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع الحسن أوسعيد، 18 أغسطس/آب 2009.

[34] مكالمة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع كريم مصلوحي رئيس ثاويزة 8 مايو/أيار، 2009.

[35] المرجع السابق، وبلاغ صادر عن ثاويزة غير مؤرخ، والذي تلقته هيومن رايتس ووتش في 30 أبريل / نيسان، 2009.

[36] مكالمة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع كريم المصلوحي، 18 أغسطس/آب 2009.

[37] معلومات حول تنظيم متوفر في www.mountainpeople.org (تمت الزيارة في 28 أغسطس/آب 2009).

[38] بريد إلكتروني من سعيد كمال، رئيس فرع المغرب لجمعية سكان جبال العالم، لـ هيومن رايتس ووتش، 4 يوليو/تموز، 2009.

[39] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سعيد كمال، واشنطن العاصمة، 29 أبريل/نيسان 2009.

[40] هيومن رايتس ووتش: حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف للاجئين، http://www.hrw.org/ar/reports/2008/12/16-0.

[41] المرجع السابق، ص. 93 (نقلا عن مقابلة لـ هيومن رايتس ووتش مع محمد الضريف، آنذاك والي جهة العيون- بوجدور-الساقية الحمراء، العيون، 6 نوفمبر/تشرين الثاني، 2007).

[42] محكمة العيون الابتدائية قضية رقم 2317 لعام 2007

[43] حُكم محكمة استئناف العيون رقم 931، بتاريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2008، قضية استئناف رقم 101 لعام 2008.

[44] المرجع السابق، ص. 89 (نقلا عن مراسلة بالبريد الالكتروني من الغالية دجيمي، نائبة رئيس الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، لـ هيومن رايتس ووتش، 6 يونيو/حزيران، 2008).

[45] المرجع السابق، ص. 93 (نقلا عن مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد الضريف، 6 نوفمبر/تشرين الثاني، 2007).

[46] محكمة الاستئناف بالعيون القضية 90-2007 و المحكمة الابتدائية القضية 248-2006.

[47] المرجع السابق، ص. 105

[48] الهيئة الوطنية لحماية المال العام، "حماية المال العام هي مسؤولية الجميع"، مطوية بتاريخ 17-18 أبريل/نيسان، 2009. انظر أيضا http://inpbpm.zeblog.com (تمت الزيارة في 26 أغسطس/آب 2009).

[49] مكالمة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام، 30 أبريل/نيسان، 2009.

[50] المحكمة الإدارية بالرباط، أمر 198 في القضية 09/2/197، بتاريخ 1 يونيو/حزيران، 2009. نسخة من الملف لدى هيومن رايتس ووتش.

[51] تقرير العون القضائي سعيد تمري، الرباط، 6 يونيو/حزيران 2009. نسخة من الملف لدى هيومن رايتس ووتش.

[52] مكالمة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع طارق السباعي، 30 أبريل/نيسان، 2009.

[53] الفصل 6 من قانون تأسيس الجمعيات ينص، في جزء منه، "كل جمعية صرح بتأسيسها بصفة قانونية يحق لها أن تترافع أمام المحاكم..."

[54] مكالمة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع محمد امبارك بريكو، 15مايو/أيار 2009.

[55] مكالمة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع محمد امبارك بريكو 28أبريل / نيسان 2009.

[56] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد أغناج، محام وعضو لجنة حقوق الإنسان لجماعة العدل والإحسان، سلا، 16 مارس /آذار 2009.

[57] قطاع شبيبة جماعة العدل والإحسان، "وصعية الحق في تكوين الجمعيات" مارس/آذار 2009.

[58] "جمعية المعرفة".

[59] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محمد دحان، سيدي سليمان، 15 يوليو/حزيران، 2009.

[60] المشكاة تعني "نبراس أو سراج" في اللغة العربية، ويتم العثور عليها في الآيات القرآنية بحيث ترتبط بالنور والضوء. المعلومات الواردة في دراسة الحالة من مقابلات هيومن رايتس ووتش مع الرئيس السابق للمشكاة الخليع والعضو محمد الميسر، سيدي سليمان، 15 يوليو/تموز، 2009، ومكالمة هاتفية مع السلاوي بنعلي، 25 مارس/آذار 2009.

[61] تقرير العون القضائي جمال حمدي، 15 سبتمبر/أيلول، 2006. نسخة من الملف لدى هيومن رايتس ووتش.

[62] بريد إلكتروني من سعيد الخليع لـ هيومن رايتس ووتش، 20 أغسطس/آب 2009؛ و"باشا مدينة سيدي سليمان يعتدي على المواطنين، بيان صحفي صادر عن جمعية المشكاة، 3 فبراير/شباط، 2007.

[63] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع قاسم بركة، رئيس جمعية الصبح، سيدي قاسم، 15 يوليو/تموز، 2009.

[64] تقرير العون القضائي جواد الصقلي، 14 ديسمبر/كانون الأول 2006.

[65] مقابلة هيومن رايتس ووتش مع عبد الرحيم بنسعيد، الكاتب العام لجمعية الصبح، سيدي قاسم، 15 يوليو/تموز، 2009.

[66] المرجع السابق.

[67] بريد إلكتروني من هشام الراشدي لـ هيومن رايتس ووتش، 28 أغسطس/آب، 2009.

[68] بريد إلكتروني من هشام الراشدي، رئيس مجموعة مناهضة العنصرية للدفاع عن المهاجرين، لـ هيومن رايتس ووتش، 12 مايو/أيار 2009.

[69] فلورنس بوجي، "لا عاهرات ولا خاضعات تفتح فرعا لها في المغرب" ( « Ni putes ni soumises ouvre une antenne au Maroc» لوموند، 20 فبراير/شباط 2009.

[70] البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية، 20 فبراير/شباط 2009.

[71] بريد إلكتروني من ميريت بلاط لـ هيومن رايتس ووتش، 3 أبريل/نيسان، 2009.