الأحد، 18 أكتوبر 2009

نشرة التحرك للثورة في سورية ليوم الإثنين 19/10/2009

هل جُنَّ بشار الأسد وعصابته، وفقدوا أعصابهم؟

لماذا يعتقل بشار الأسد المحامين الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والمواطن؟وما هي الدلالات السياسة والأمنية لذلك؟

وهل المحامين الذين لا يزيد سلاحهم عن كلمة الحق والقانون، يشكلون خطرا على الوطن والشعب أم على نظام الإستبداد والفساد؟

أوَليسَ هذا دليل إعتراف النظام بأنه لا يُمثل الشعب وأنه مُغتصب للسلطة؟

نداء إلى جميع زعامات العالم بإعادة تقييم علاقتها مع بشار الأسد وعصابته الديكتاتورية المُتسلطة على الحكم في سورية!

1. قامت السلطات الأمنية السورية باعتقال المحامي مهنّد الحسني، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان مساء الثلاثاء 28/7/2009 على خلفية حضوره ومتابعته لجلسات محكمة أمن الدولة بدمش. وقد تمت إحالته إلى النيابة العامة بدمشق بتاريخ 29/7/2009 بتهمة { النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي، ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة }

إن المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) تدعو جميع المهتمين بالحريات العامة وحقوق الإنسان أفرادا ومنظمات إلى إعلان تضامنهم، ومطالبتهم بإطلاق سراح المحامي مهند الحسني وكافة معتقلي الرأي في سوريا.

2. طالبت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح المحامي هيثم المالح (77 سنة) الذي اعتقلته السلطات الأمنية السورية يوم الأربعاء 14/10/09 إثر استدعائه للتحقيق ولم يفرج عنه حتى الساعة.

والمحامي هيثم المالح من فقهاء القانون السوري، وناشط متميز في الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية، ورئيس سابق لجمعية حقوق الإنسان في سورية. ولقد تعرض للاعتقال سنوات عديدة في عقد الثمانينات مع زملاء له في نقابة المحامين بسبب دفاعه عن الحريات العامة التي أصيبت بنكسة شديدة.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تبدي تعاطفها المطلق مع المحامي هيثم المالح لتطالب السلطات السورية بإطلاق سراحه فوراً ووقف كل أنواع الاعتقال التعسفي والعشوائي وإطلاق الحريات العامة ووقف الحملة المستمرة ضد نشطاء حقوق الإنسان في سورية.

وبعدُ، أن يعمد الحكم - أي حكم في العالم - إلى إعتقال المجرمين واللصوص والقتلة، فهذا أمر طبيعي!

وأن يتقصّد النظام عدم إعتقال ومحاسبة أيٍّ من مسؤولي الدولة من المُنحرفين، والمخرّبين لاقتصاد بلادهم ومعيشة شعبهم، والفاسدين الذي ينهبون موازنة الدولة - فضلاً عن أموال الشعب الخاصّة - في اجهزة الدولة على مختلف مستوياتها، فهذه مخالفة للمسؤوليات الدستورية لكلِّ نظام شرعي في العالم، وفي التغاضي عنها شُبهة كبيرة في أن زعامات الحكم هم أنفسهم الفاسدين والمخربين.

وأما ان يعمد النظام إلى إعتقال المواطنين الشرفاء لمجرّد بيان رأيهم ومعارضتهم الحكم الإستبدادي الفاسد. وإلى إعتقال المحامين الذين يدافعون عن حقوق الوطن والمواطن والإنسان، فهذه دلالة إعتراف النظام بدءا من رئيسه وحتى أصغر مسؤول رسمي فيه، بأنه يعمل ضد حقوق الوطن والمواطن والإنسان. وأنه لا يلتزم دستوراً ولا قانوناً في حكمه، وأنه بالتالي قد تحول إلى "عصابة حكم" فاسدة متسلطة على الحكم لنهب وسرقة خزينة الدولة، وأموال مواطنيها!

وهذا هو حكم نظام بشار الأسد وعصابته المؤلفة من أقربائه ومواليه وشركائه، خونة الشعب والوطن.

أيها المواطنون، يا أبناء سورية العربية الحبيبة،

لقد تمادى بشار الأسد وعصابته من أقربائه وأتباعه وشركاه في

· التسلط والفساد وانتهاك الدستور والقوانين.

· التعدّي على جميع حريات المواطنين التي فرض الدستور إحترامها، وحق المواطنين بها.

· التعدّي بالإعتقال على المواطنين المخلصين الشرفاء الذين ينتقدون الفساد الجائر الفاضح في نهب الشعب حتى في أمواله الخاصة.

· تسخير السلطة للحكم خلافا للدستور والقانون، فخالفوا الدستور في 33 مادة منه، وخالفوا جميع القوانين والشرائع الدينية والإنسانية والأخلاقية التي تحدد صلاحيات أي حكم في العالم.

· تخريب الإقتصاد الوطني، ونهب خزينة الدولة المؤتمنين عليها،

· نهب لثلاث أرباع أموال الشعب ورواتبه بواسطة جرائم تخفيض العملة، ونهب فروقاتها في مشاريع فساد قذرة لا يرضاها لأنفسهم حتى صغار اللصوص.

ولنسأل بشار الأسد، الذي خدعنا جميعا بوعود سياسية وإقتصادية وقضائية برّاقة، لم ينفذ منها ولا حتى وعد واحد على الإطلاق، على الإطلاق! لا، بل سار بالبلاد بعكسها تماما، ففاقم الفساد والنهب وتخريب الإقتصاد في الصناعة والزراعة والتجارة، وفي حقوق المواطنين من عمّال وموظفين. بل، لم يترك هو وأقربائه شيئا صحيحا في البلاد إلاّ وخربوه في سبيل مصالح فسادهم ولصوصيتهم:

· بأي حقّ ومسؤولية خالفتَ الدستور في 33 مادة منه، وأنت قد أقسمت بالقسم الدستوري الوارد في المادة 7 من الدستور:

"اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري الديمقراطي الشعبي وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أعمل مخلصا أناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية"

· هل حافظت فعلا على النظام الجمهوري الديموقراطي، وقد حوّلت مجلس الشعب إلى أضحوكة هزلية لا تملك حتى مساءلة وزير فاسد فاشل؟ أو الخروج بتشريع يحقق مصالح الشعب؟

· هل احترمت الدستور، وقد خالفته أنت بالذات في 33 مادة منه؟ ولو خالف مواطن مادة واحدة في القانون لزجّ به زبانيتك في السجن؟

· هل رعيت مصالح الشعب برفع مستوى معيشته، أو انك سخّرت أقرباءك وأنصارك لاستنزاف مصالح الوطن والشعب لإفقاره وإذلاله وحرمانه وتجويع أطفاله؟

· وأين نضالك لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية؟ وهل تتحقق أهداف الأمة العربية، بتصريحك العلني المشؤوم من باريس، بقرارك الإعتراف والتطبيع مع إسرائيل، والتعامل معها كأي دولة (دولة) أُخرى في العالم، دون أن تستفتي شعبك الذي إنتخبك، وكنت قد وعدته كاذباً بتحرير الجولان بل وفلسطين؟

وبعد، أنت، يا بشار الأسد،

· هل تعتقد بانك لا زلت رئيسا شرعيا للبلاد، وقد حنثت بالقسم الدستوري مخالفا الدستور؟ وما قمت به أو سمحت به من تخريب شامل للوطن ومعيشة الشعب؟ وهل تعتقد أن على الجيش والقوات المسلحة والأمن طاعتك بعد اليوم، لتقوم بالمزيد من تخريب البلاد ومخالفة الدستور وإفقار الشعب، ونهب أمواله وخزانة الدولة؟

· ألا تعترف بأنك تقود حكما بوليسيا ديكتاتوريا، لا يتورع عن إعتقال كلّ من يعارضك ويُعارض عصابة الفساد والخيانة من أقربائك وشركائك، وجرائمهم القذرة في نهب الشعب وتخريب معيشته، ولو بمجرد القول، وأن اعتقال المحاميان هيثم المالح ومهند الحسني مُؤخراً لهو من أواخر الأدلة على استبدادك وقمع حريات الشعب بالسجن والتنكيل؟

· ألا تعترف بأنك وحكومتك قد خرّبتم فعلاً – وبدرجة كبيرة غير مسبوقة - إقتصاد سورية ومعيشة شعبها تخريبا شاملا في سبيل لصوصيتكم وفسادكم، وأنكم حولتم القسم الأعظم من الشعب العربي السوري إلى الفقر المُدقع والحرمان، ربما لأسوأ ما مرَّ به في تاريخه الطويل؟

والآن تقوم باعتقال إثنين من أشرف وأنزه المحامين في سورية، والذي نذروا حياتهم للدفاع عن حقوق المواطن الإنسان، ضد جرائمك وجرائم مواليك خلافا للدستور والقانون، وبتهم مفبركة مضحكة، فماذا بقي عندك من أفعال شريرة قذرة أُخرى لتقوم بها أنت وعصابتك القذرة؟

إعلم الآن يا بشار الأسد، أن الشعب يرفضك، وأن كلَّ من صوّت لك، قد سحب صوته، وأصبح معارضا لك. لقد إنكشفت تمام الإنكشاف: مجرد رئيس سخّر الدولة وقوانينها وسلطاتها وحكومتها لفساده ولصوصية أقربائه وشركائه، فأنت، أنت بنفسك قد حولت نفسك من رئيس جمهورية دولة عظيمة، إلى فاسد يتزعم عصابة فاسدين يجب نفاذ حكم الله فيكم، لأن ما قمت به من اعمال الفساد والتخريب الشامل لحقوق الشعب والوطن، يدخل في آية محاربة الله والسعي فسادا في الأرض:

{ إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ }

يا بشار الأسد،

يُطالبك الشعب بالإستقالة فوراً، بعد لم تترك أنت وأقربائك شيئاً في سورية إلا خربتموه ونهبتموه وأفسدتموه. قد ترفض قبولك بالتنازل والإستقالة، مثلك مثل أي ديكتاتور فاسد حكم في العالم، ولكن سيكون إصرارك على الإستمرار في التسلط على الوطن والشعب، بعد كلِّ ما ارتكبت يداك وأقاربك من فساد وإفساد وتخريب، هو المحرّض والدافع الأكبر لثورة الشعب الشاملة للخلاص منكم ومحاكمتكم واسترجاع أموال الخزينة والشعب التي نهبتموها طيلة تسع سنوات متتالية، وإنزال حدّ الله والقانون فيكم، الذي حدده الله في آية المحاربة المذكورة! واعلم أنك أنت وأقرباءك، المسؤولون الوحيدون لدفع الشعب والجيش إلى ثورة قريبة تُطيح بكم، وأنتم وحدكم تتحملون أسبابها ونتائجها كاملة!

أو، أسمع القول الحق الذي ينجيك وعائلتك الخاصة: أقل وسرّح حكومة الفساد والخيانة، وشكل حكومة جديدة من المواطنين الشرفاء النزيهين الذين لم تلوث أيديهم وشرفهم بالحرام والفساد من الخبراء، ثم استقل وغادر البلاد وعائلتك الصغيرة، ولا يغرنك من أفسدوك، فإنهم في الواقع قاتلوك وأنا ناصحُ لك { وَلَكِن لاَّ تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ }.

أخيرا نتوجه إلى زعماء العالم:

· باراك أوباما، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية،

· ديميتري ميدفيديف،رئيس روسيا الإتحادية.

· هو جين تاو، رئيس الصين.

· نيكولا ساركوزي، رئيس الجمهورية الفرنسية.

· أنجيلا ميركل، مستشارة ألمانيا.

· غوردون براون، رئيس حكومة بريطانيا.

ألا فاعلموا أيها السادة الرؤساء، أن بشار الأسد وحكومته لا يُمثلون الشعب السوري، ولا يمثلون إلا أنفسهم ومصالحهم الفاسدة، لقد فقدوا شرعية الحكم بما خالفوه من دستور البلاد وقوانينها، وبما نهبوه من خزينة الدولة، وبما خربوه من إقتصاد ومصالح ومعيشة الشعب لتحقيق مصالحهم الفاسدة.

نتساءلكم، هل ترضون لبلادكم رئيسا أو حاكما هذه صفاته وإنحرافاته وتخريبه لوطنه ومعيشة شعبه؟ لا، بالتأكيد، ونحن أيضا الشعب السوري، لا نرضى ولا نقبل إستمرار عصابة فساد خائنة متسلطة، في حكم بلادنا واستنزافها لمصالحها الأنانية.

نأمل منكم عدم دعم بشار الأسد وعصابته ولا التعاون معه، حتى يتاح للشعب السوري وحده النضال للخلاص من عصابة مجرمين فاسدين متسلطين على الدولة السورية.

لا يريد الشعب السوري منكم أي تدخل أو مساعدة على الإطلاق، فقط إجعلوا تعاونكم الإقتصادي مع الشعب ومصالحه دون أعدائه المتسلطين على السلطة، وليُعزل الحكم الديكتاتوري الفاسد عالميا.

أيها الشعب العربي السوري الأبيّ العظيم

لقد عانيت الكثير من حكم بشار الأسد، ومن خداعه بوعود إصلاح سياسي وإقتصادي وقضائي، فما كان نتائج عمله بعد تسع سنوات ونيّف من حكمه الفاشل، أو المتآمر الخائن، إلا العكس تماما والتخريب الإقتصادي الشامل والإفقار، والإمتناع عن أي درجة من الإصلاح، وتسليط اقاربه على مُعظم الفعاليات والنشاطات الإقتصادية في البلاد، وحتى نهبوا أكثر فعالياتها، غير مهتمين بما يصيب الوطن والشعب من تراجع وتخلف وإفقار، وهكذا كانت نتائج عائلة الفساد الشامل.

إن الأمر أصبح يستحق فعلا إعلانك العلني عن رفضك للنظام الفاسد، وعن بدء إعداد تصوراتك للمشاركة في ثورة شاملة، تُنهي حكما إستبدايا جائرا ومغتصبا كل الشرائع والقوانين والمصالح السورية. وصولا حتى درجة العمل بكل جهد على صفقة العمر لديهم، وهي صفقة الإعتراف والتطبيع مع إسرائيل، وفتح أبواب وكالات الشركات الإسرائيلية، لتغزو السوق السورية، وخاصة بعدما رتّبوه حتى الآن من ضرب الصناعة السورية، وإغلاق أكثر من ألفي مصنع سوري للقطاع الخاص خلال السنة الأخيرة، وتجميد وشل شبه كامل لمصانع القطاع العام، وذلك كله لكي تنفتح الأسواق السورية للمنتجات الإسرائيلية بعد إستكمال مؤامرة الإعتراف والتطبيع التي يقودها بشار الأسد.

وإن الأدلة لتتزايد، فقد بدأت حملة إرهاب جديدة باعتقال المحامين في اللجنة السورية لحقوق الإنسان، كأرهاب تحضيري لتخويف المواطنين. والآن أيها المواطن: هل ستخاف؟ وتنضبع من أقزام خائنة تمكنت من التسلط على البلاد بالخداع والكذب؟

أيها الشعب العربي العظيم، لقد جاهد أباؤنا الإحتلال الفرنسي وظُلمه وتسلطه حتى أجلوه عن البلاد، والآن فإن عصابة بشار الأسد تعمل في تخريب البلاد وإنحراف سياساتها القومية والوطنية لدرجة الإعتراف والتطبيع مع إسرائيل، وجعل سورية سوقا إستهلاكية لها، فضلا عن إذلالها كدولة وشعب.

واليوم يقوم على أكتافنا نحن العرب السوريين، مسؤولية تحرير بلادنا ووطننا سورية العربية: رجالا ونساءً، شبابا وشابات، كهولا وعجزة، من الحكم الفاسد والظالم، بل والخائن، فإلى الثورة أيها الموااطن، ولنخلص بلادنا وشعبنا من أسوأ حكم مرَّ عليه في تاريخه.

إنه هو الموضوع ذاته الذي تئن منه اكثرية الشعب الساحقة في معيشتها من خلال انخفاض الدخل والغلاء الفاحش! وهو الموضوع ذاته الذي يصرخ منه ويتألم بحسرة جميع الصناعيين والزراعيين والتجار لما أصاب الإقتصاد عامة، والصناعة والزراعة خاصة من ركود واختلال التوازن بين التكاليف التي رفعتها الحكومة والأسعار الناتجة عنها التي لا يستطيع الشعب والتصدير التكيّف معها!

وهو الموضوع ذاته الذي تسببت به مشاريع الفساد الهائلة لبشار الأسد وأقربائه وشركاهم، والذي يرزح الوطن والشعب تحت تأثير نتائجه التخريبية واللصوصية، وباشرت الحكومة إرتكابه بالتتالي منذ عام 2004 وحتى اليوم، والذي تجسد بتخفيض سعر العملة السورية بنسبة 75% حتى الآن عن طريق القيام بطباعة عملة سورية بلا غطاء شرعي من الذهب أو العملات الأجنبية، ومن المنتظر تخفيضا آخر قريبا جدا بنسبة إضافية قد تزيد عن 50% جديدة! وقد تسببت هذه الجريمة حتى الآن:

· تخفيض جميع رواتب العمال والموظفين والمتقاعدين بنسبة 75% حتى الآن، أوصلتهم وعائلاتهم وأولادهم لكرب وفقر وحرمان شديدة لا يجدون لها حلاًّ!

· سرقة ونهب أكثر من 75% من أموال المواطنين الخاصة، الأمر الذي تسبب بحسرة هائلة عند جميع المواطنين السوريين الشرفاء ألما نتيجة سرقة ونهب أموالهم الخاصة، والذي قام به الدردري ورفاقه من عملاء البنك الدولي الصهيوني، ولِتدفع إستحقاقات عقود الفساد لأقرباء بشار الأسد!

وهو الموضوع ذاته الذي نفّذه السادات، وكان من نتائجه خيانته التاريخية الإعتراف والتطبيع مع إسرائيل، حين فوّض ذات البنك الدولي الصهيوني برسم السياسة الإقتصادية لمصر، فأوصلها إلى ذات النتائج المعيشية والتخريبية التي وصلنا لنصف الطريق في معاناتها.

إنه هو موضوع التخريب الإقتصادي الشامل في سورية الذي صممه بول وولفيتز الذي نُقل كرئيس للبنك الدولي الصهيوني في عام 2006 بهدف تخريب سوريا إقتصاديا وماليا ومعيشيا، وتم رضوخ بشار الأسد لتفويضه رسميا برسم السياسات الإقتصادية لسورية، وكانت أولى قراراته تعيين الدردري وعامر لطفي وغيرهم من عملاء البنك الصهيوني المذكور في مناصبهم الحالية، معلنين الإصرار المتواصل على السير بذات السياسات التخريبية التي يُعانيها الإقتصاد والشعب السوري بكافة فئاته!

لقد اصبحت المؤامرة واضحة لا تخفى حتى على الأعمى وذلك بقصد تخريب الصناعة السورية، لفتح المجال أمام المنتجات الإسرائيلية عندما تنضج مؤامرة السلام الشامل التي تعني الإعتراف والتطبيع، وبالتالي فتح الأسواق السورية للمنتجات الإسرائيلية! وحيث سيكون أقارب بشار الأسد الوكلاء الوحيدون لها، كما وهم لجميع الدول والشركات التي عقدت الحكومة إتفاقيات إقتصادية معها.

أيها المواطنون والمواطنات الشرفاء المخلصين للوطن والشعب، وللقِيَم النبيلة التي توارثناها قرونا طويلة، حتى جاء الحكم الحالي فداسوها بالحذاء، وجعلها من الذكريات، فكان حكما محتالا مخادعا فاسداً خائنا، يزعم مصلحة الوطن والشعب والعروبة، وهو يحاربها، ينهبها، يتآمر عليها، يقتل ويسجن ويُعذب ويُهجّر من يعمل بإخلاص وشرف ومسؤولية، أو يطالب بحقّ مواطنته ووطنه. وذلك بزعم التحرير والممانعة، وهو يُعلن بخيانة غير مسبوقة قراره بالإعتراف والتطبيع مع إسرائيل، تحت مُسمى كاذب وحقير، هو مُسمّى "السلام الشامل" الذي سيتيح لإسرائيل إعتراف جميع الدول العربية!

وهل يرى أي مواطن مخلص شريف حلاً آخر لإنهاء تسلط وفساد ونهب وتخريب العصابة المذكورة، إلا الثورة الشعبية الشاملة للإطاحة بها، ومحاسبة قياداتها وأفرادها، الحساب القضائي العادل، وإنهاء تخريبها للبلاد وإقتصادها ولمعيشة شعبها، الذي يصرُّ الخونة المارقين من الأقرباء على إستمراره؟

وماذا على الشعب أن يفعل ؟

ليبدأ كلٌّ مواطن بذاته بالمرحلة الأولى من العصيان المدني، في الإمتناع الشامل عن دفع جميع الضرائب والرسوم وهذا يعني رفض أكثرية الشعب للحكومة وسياستها الإقتصادية التخريبية الإفقارية. ولنبدأ بهذا التحرك السلمي الذي لا مخاطرة فيه اليوم، ولنضغط على السلطة، وليراقب العالم كيف أن الشعب السوري قادر على فرض مشيئته.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق