بيان من الأمانة العامة لإعلان دمشق حول اعتقال الأستاذ هيثم المالح
بتاريخ 14/10/2009 اعتقلت السلطات الأمنية السورية المحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان الأستاذ هيثم المالح، وهو ما شكل تطوراً خطيراً في ممارسات النظام السوري، يعبر عن شدة ضيق في الصدر تجاه كل من يملك رأياً أو موقفاً في هذا البلد، خاصة وأن الأستاذ المالح داعية عدل وحق وعلم من أعلام الدفاع عن المظلومين والمقهورين على مدى عقود في سورية. وكان على الدوام يصر بجرأة واضحة على تعرية الانتهاكات التي باتت أجهزة النظام الأمنية توزعها في كل اتجاه.
اعتقال هيثم المالح وهو أحد مؤسسي إعلان دمشق، والذي تجاوز الثامنة والسبعين من عمره، وقلة من السوريين الذين لهم تاريخ هيثم المالح وسيرته، إن دل على شيء فإنه يدل على عمق الأزمة التي يعانيها النظام، ويطرح تساؤلات ذات معنى حول ثقل البعد الأمني في القرار السياسي لسورية، ويرسل رسائل غير طيبة سواء للأوروبيين الذين حسموا أمورهم من أجل توقيع اتفاقية الشراكة مع سورية بعد أيام، ولطالما كانت قضية الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان حاضرة في لقاءاتهم بالمسؤولين السوريين، أو لجهة الشعب السوري ومناضليه، الذين تطاردهم اليد الأمنية عندما تتأزم علاقة النظام بالعالم الخارجي، أو عندما ينفتح العالم عليه، كما هو حاصل حالياً وفق ما يردد رجاله ووسائل إعلامه صباح مساء.
إننا في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي إذ نستنكر هذا الإجراء التعسفي غير المبرر، ونطالب بالإفراج الفوري عنه، نتوجه إلى الشعب السوري وكافة القوى العربية والهيئات الدولية المعنية، ونخص السيد الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي ومنظماته المختصة وكافة المنظمات الحقوقية في العالم لترفع صوتها عالياً في إدانة الاعتقال السياسي، وتطالب بالإفراج فوراً عن المحامي هيثم المالح وجميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في سورية وفي كل مكان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق