الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستجري في تونس في الخامس والعشرين من الشهر الجاري تتم وسط حملات كبيرة يتنافس عليها الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وثلاثة منافسين من احزاب المعارضة حيث يطرح المرشحون برامج سياسية واقتصادية واجتماعية وتحويل تونس خطيا للخدمات المصرفية وساحة مالية اقليمية.هذه البرامج والحملات التي افتتحها الرئيس التونسي زين العابدين بن علي جاءت تحت شعار «معاً لرفع التحديات» لتعزيز المسار الديمقراطي في تونس وترسيخ التعددية وثقافة حقوق الانسان وقيم التضامن وتعزيز الحضور السياسي للمرأة ودور الشباب في المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهذه الانتخابات التي يشارك فيها احمد ابراهيم امين عام حركة التجديد واحمد اينوبلي امين عام الاتحاد الديمقراطي ومحمد ابو شيحة امين عام حزب الوحدة الشعبية تشهد نشاطاً سياسياً واقتصادياً وثقافياً كبيراً حيث تعد الندوات والاجتماعات واللقاءات ويقودها حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي يرأسه الرئيس زين العابدين بن علي والذي يحظى بالاهتمام الكبير ، لكونه اعد خطة اقتصادية شاملة لتونسي الغد تم تنفيذها ما بين 2004 - 2009 تتمثل في استشراف التحولات الوطنية والقومية على الصعيدين.ويرى المراقبون ان النتائج محسومة لصالح الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الذي تعهد في خطابه الذي ألقاه يوم الاحد الماضي بتوسيع الحريات والديمقراطية في البلاد واتاحة المزيد من فرص العمل امام الشبان اذا أعيد انتخابه لفترة رئاسية خامسة ، ويؤكد المحللون السياسيون في تونس الذين التقيتهم خلال جولاتي على مقار الانتخابات ان الرئيس التونسي (73) عاماً امامه طريق مفتوح للفوز بولاية رئاسية خامسة ، حينما تجري هذه الانتخابات في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.واذا كان الرئيس التونسي قد أكد في خطابه الذي أعلنه مؤخراً ، انه سيحرص على تعزيز دور تونس كمنارة ثقافية تدعو للانفتاح والحوار والتسامح ، فان سياسة التعددية التي انتهجها قد اتاحت الفرصة لمرشح حركة التجديد اليسارية والديمقراطي الوحدوي ، على التأكيد ايضا على ان تكون المرحلة المقبلة في حال فوزهما مرحلة دعم اكبر من الدولة لاحزاب السياسية ولصحافتها ، صحافة الرأي بصورة عامة وترسيخ مقومات الديمقراطية وحرية التعبير ، وتخفيض نسبة البطالة التي تصل الى 14 في المائة.واذا كانت هناك احزاب تونسية تشير الى ان الحملة الانتخابية قد بدأت ، في حين ترى احزاب المعارضة ان قوائمها قد رفضت منها احزاب التكتل والذي تم رفض 19 قائمة له من جملة 26 ، وكذلك رفضت ترشيح السيد احمد الشابي مؤسس الحزب الديمقراطية التقدمي وطعنت في ترشيح مصطفى بن جعفر امين عام حزب التكتل.. غير ان اللجان المختصة المشرفة على الانتخابات ترى ان هذه الاحزاب لم تحقق النتائج المطلوبة لخوض هذه الانتخابات المقررة.وفي تقدير المراقبين ان تخفيض سن الناخب من عشرين عاما الى ثمانية عشر من شأنه اشراك الشباب في هذه الانتخابات بشكل كبير ، بعد أن اتاحت الحكومة الفرصة لكل من تنطبق عليهم هذه الشروط من رجال ونساء المشاركة في هذه الانتخابات ، وسيكون ذلك متاحاً للتونسيين في الدول العربية ، والاجنبية ومنها الاردن حيث قال الدكتور صلاح الدين الجمالي سفير تونس في الاردن لـ «الدستور» اننا سنمكن التونسيين في الاردن من الاقتراع حيث سيبدأ الاقتراع اعتباراً من 17 الجاري الى يوم السبت الموافق 24 اكتوبر 2009 ، وسيكون ذلك بكل يسر بغية دعم مسار تونس الديمقراطي.تجري هذه الانتخابات في جو من النزاهة والديمقراطية والشفافية كما لمستها في تونس ، خاصة بعد ان تم تعيين الاستاذ اسامة الرمضاني وزيراً مكلفاً لشؤون الاتصال نظراً لسياسته الاعلامية الرائدة والانفتاحية التي تتسم بتوفير كل ما يلزم للاعلام الوطني والعربي والدولي من معلومات تسهم في تعزيز الحركة الانتخابية وتجسيد البرنامج الوطني الذي اتسم في عهد الرئيس التونسي بكل نضج وحضارة ومظهر من مظاهر سيادة الشعب وتعبير راقْ عن السلوك الديمقراطي وعن الوعي بواجبات المواطن وحقوقه فضلاً عن كونها فرصة دورية في كل نظام جمهوري لطرح رؤى الاحزاب وبرامج مرشحيها حتى يكون الناخب على بينة من اختياره ويكون التنافس على اساس استراتيجيات وخطط ينخرط فيها الرأي العام بقدر جديتها وبقدر ما تستجيب لطموحاته وتطلعاته ، خاصة وان تونس في عهد التغيير منذ عام 1987 خطت خطوات غير مسبوقة على درب البناء الديمقراطي التعددي وتعزيز مؤسسات الجمهورية وتثبيت دعائم دولة القانون وحماية حقوق الانسان ، كما تقدمت اشواطاً كبرى على درب التنمية الشاملة حيث ارتفعت بها الى المراتب الامامية كما يقول الرئيس التونسي ضمن الدول الصاعدة ، فتعززت مصداقيتها في محيطها الخارجي ولدى مختلف المؤسسات الدولية والهياكل العالمية المختصة في التعويم والترقيم انطلاقا من برنامج تونس الغد لعام 2004 حيث تجاوز معدل دخل الفرد خمسة آلاف دينار بعد ان كان في مستوى (3500) دينار منذ خمس سنوات. فضلا عن ان المجتمع التونسي شهد خلال العشرين عاماً نشاطاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً منذ التغيير واسهم في دعم مقومات التوازن والتماسك والتفاعل بين الفئات والجهات وعلى توفير الحماية الاجتماعية للفرد حتى يضطلع كل بدوره في المجتمع وبواجباته كمواطن مكتمل الحقوق.ولعل بيان حزب الخضر الذي تقدم به امينه العام ، يؤكد ان اجواء الوفاق والالتفاف الشعبي حول الرئيس التونسي في الانتخابات المقبلة ، بغية تحقيق تطلعات المواطنين في مزيد من التقدم والازدهار ، ويجسد ايضا مسار الاصطلاح السياسي في تونس لمواصلة حركة التغيير في هياكل الدولة وضمان مناعة تونس ومزيد من تألقها.والواقع ان اختيار الاستاذ سيف الشريف رئيس مجلس ادارة «الدستور» المدير العام للمشاركة في متابعة الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس يؤكد أهمية هذه الصحيفة ودورها الكبير في تسليط الضوء على الكثير من القضايا الوطنية والقومية ، خاصة وان هذه الصحيفة تقوم بدور وطني نشط على مختلف الصعد ، ويسهم رئيس تحريرها المسؤول الاستاذ محمد التل في تجسيد ذلك عبر اللقاءات العديدة التي تقوم بها هذه الصحيفة في مختلف المجالات خاصة متابعتها والتطورات السياسية والاقتصادية كافة.فهذا المرصد الذي سيشارك فيه الاستاذ الشريف سيكون بمثابة اشراف تام على نزاهة هذه الانتخابات ومدى شفافيتها خاصة بعد ان هيأت تونس كل الاجراءات لانجاح هذا العرس الديمقراطي الكبير.
18-10-2009
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق