الأحد، 18 أكتوبر 2009

حول الانتخابات الرئاسية القادمة 2011

ترددت مؤخرا الكثير من الدعوات لشخصيات سياسية وعامة للترشح فى الانتخابات الرئاسية القادمة عام 2011 , وتمثل هذة الانتخابات نقطة تحول هامة فى تاريخ مصر السياسى . حيث سوف يحسم ملف التوريث وترشح جمال مبارك من عدمة , أو ترشح السيد \ حسنى مبارك لفترة رئاسية أخرى عام 2011

و يتبادر بالزهن عن الحديث حول الانتخابات الرئاسية 2011 , ترشح الدكتور أيمن نور لرئاسة مصر , وكم أتمنى ان يرشح الدكتور أيمن نور ويفوز بالانتخابات المصرية . حتى يضمن لمصر فترة انتقالية نستطيع من خلاللها وضع دستور جديد لمصر بعد الدعوة للجنة تأسيسية من فقهاء الدستور ورجال القانون والفكر والسياسة لتضع دستور جديد لمصر يتم الاستفتاء عليه بعد ذلك تحت مراقبة منظمة الامم المتحدة ومنظمات المجتمع المدنى والاحزاب .

ثم يتم بعد ذلك إطلاق حرية الاحزاب السياسية وتغيير القوانين المقيدة للأحزاب السياسية حتى تعمل على دعوة الانضمام لها بمنتهى الحرية , ويتم إطلاق منظمات المجتمع المدنى بعد تبنى " قانون الجمعيات الاهلية " المقدم من منظمات المجتمع المدنى وعلى رأسها " المنظمة المصرية لحقوق الانسان " وذلك حتى نضمن خلال خمس سنوات من الحكم وجود بنية سياسية وانتخابات جديدة ينافس فيها القوى السياسية , وذلك بعد إصلاح سياسى شامل فى مصر والغاء القوانين والقضاء الاستثنائى وإعلان دول سيادة القانون

ولكن بنظرة قانونية متعمقة , نجد وللأسف ان الدكتور أيمن نور هو محروم من مباشرة حقوقة السياسية طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية , وذلك لإتهامة بجريمة مخلة بالشرف والامانة وهو التزوير فى أوراق رسمية , وعدم رد الية اعتبارة خلال المدة القانونية . فالدكتور ايمن نور هو حاليا مفرج عنه تحت الافراج الصحى . اى ان المدة لم تكتمل بعد حتى يرفع قضية رد اعتبار التى تستغرق حوالى 3 سنوات ..

ولذا ففرصة الدكتور ايمن نور حتى فى الترشح للانتخابات البرلمانية 2010 وذلك بنص القانون . ولذا لا يمكن المغامرة او بذل الجهد واضاعة الوقت حول فرصة هى معدومة بنص القانون ..

ويأتى على الطرف الأخر الدعوات التى أرسلها حزب الوفد للدكتور محمد البرادعى واحزاب اخرى للوزير السابق منصور حسن للترشح للرئاسة , ولكن إذا كان هناك نية للترشح كمستقل فهى تقريبا معدومة او مستحيلة لعدم امكانية الحصول على العدد المسموح به من مجلس الشعب والشورى والمحليات لدعم مرشح مستقل وهو اغلبيتهم من الحزب الحاكم وذلك طبقا لنص المادة 76 من الدستور ..

وتاتى النقطة الأخيرة , وهى امكانية الترشح لأى من الأحزاب المعارضة التى اكملت مدة 5 سنوات ولديها 1% من مجلس الشعب أ والشورى حد أدنى , وذلك من أعضاء الهيئة العليا الذى أكمل مدة سنة على الأقل . وبنظرة سريعة على الاحزاب المعارضة نجد من يمتلك هذة المقدرة والقدرة على التنافس الحقيقى بنص الدستور والقانون , وايضا لدية امكانيات تؤهلة لهذا .. هو " حزب الوفد الجديد " فيستطيع حزب الوفد ضم الدكتور محمد البرادعى او الوزير السابق منصور حسن للهيئة العليا بحزب الوفد حتى يكمل مدة السنة . او ترشح أحد أعضاء الهيئة العليا من الوفد . ولكن لابد لحزب الوفد أن يبدأ فى التخطيط والاستيراتيجى من الأن وليس غدا ..

وعلى ذلك فالأمل فى التغيير الأن هو " حزب الوفد الجديد " الذى لدية الحق طبقا للدستور والقانون . ولدية الامكانيات والقدرات والكوادر لتؤهلة لخوض انتخابات الرئاسة القادمة 2011 .. فإذا كان يرغب بالتغيير فيتحرك الان

هذا مجرد رأى الشخصى فقط

حسن كمال

18/10/2009

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق