بماذا نُفسّر تمادي نفوذ الدردري فوق
بشار الأسد والقيادة القطرية والحكومة مجتمعين،
إلا أنه مندوب البنك الدولي الصهيوني المكلّف رسمياً برسم السياسة الإقتصادية للدولة السورية؟
أو ليس هذا يعني أن الصهيونية العالمية هي التي تحكم سورية منذ رآسة بشار الأسد؟
يوما بعد يوم يتمادى العميل الصهيوني المأجور عبد الله الدردري، في تخريب الإقتصاد ومعيشة الشعب السوري، دون أن يوقفه أحد، لمنعه من مزيد من الإضرار للإقتصاد ومعيشة الشعب!
ويوما بعد، تأتينا الأخبار بخبر وتصريح جديد لهذا الخائن لحق وطنه وشعبه، ولا أحد ممن يزعمون أنهم مسؤولين في الدولة السورية المُعاصرة، قادرٌ على مناقشته، وإيقاف إسهالاته القذرة في التخريب والمزيد من الإساءة للشعب السوري الصابر، الذي تحمل منه ومن بشار الأسد، حتى الآن، فوق ما يحتمله البشر! ما السرٌّ في ذلك؟
· عبد الله الدردري ليس بعثيا، يعني ليس من الحزب الحاكم دستوريا!
· عبد الله الدردري ليس من عائلة الأسد: العائلة المالكة للوطن والشعب ومقدّرات البلاد!
· عبد الله الدردري عمل في مؤسسة للأمم المتحدة لمدة ستة سنوات، فهو بالممارسة من أوليائها!
· عبد الله الدردري هو الذي رشحه البنك وصندوق النقد الدولي لمنصبه الحالي!
· عبد الله الدردري هو جرى تعيينه في منصبه، بعد فترة قصيرة من تعيين بول وولفيتز رئيسا للبنك الدولي، وهو الذي كان معاونا لوزير الدفاع الأمريكي، وهو شخصيا الذي صمم ونفذ وأشرف على تنفيذ إحتلال العراق وتدميره تدميرا شاملا. وهو الذي نقله بوش إلى رآسة البنك الدولي، ليخطط وينفذ ويشرف على تخريب سوريا إقتصاديا ومعيشيا من الباب الإقتصادي، وقد نجح بذلك نجاحا مُذهلا بواسطة أجيره عبد الله الدردري بالذات!
· عبد الله الدردري، هو الذي امتنع حتى الآن عن صياغة قرار المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث، في تحويل الإقتصاد السوري من الإشتراكية إلى نظام السوق الإجتماعي، وبالتالي تحويله إلى قانون دستوري، يحدد حقوق وواجبات جميع اطراف المسألة الإقتصادية في سورية – بما فيها الدولة – ليعلم كل مواطن وناشط إقتصادي سوري بحقوقه وواجباته بشكل واضح ومسؤول، وأصر أن أن يقوم بالتحويل بقرارات مرتجلة شخصية، لم تترك شيئا في البلاد إلا وخربته تخريباً!
· عبد الله الدردري، هو الذي أعد مشروع مرسوم الإستثمار الأجنبي الذي أصدره بشار الأسد بمرسوم بداية 2007 فور إستلامه من الدردري، وهو المرسوم الذي يُشكل أكبر تخريب إقتصادي ومعيشي في التاريخ السوري، حيثُ يكرس نزيفاً مُستمراً للثروة النقدية السورية وعملاتها الصعبة إلى الخارج دون قيد أو شرط، مُشكلاً الوسيلة الأخطر على استنزافها، وبالتالي تخفيض قيمة العملة الذي يتسبب بالضرورة بنشر الغلاء المتزايد باستمرار. كما وأن المرسوم التخريبي المذكور يسمح للمستثمر الأجنبي باستيراد ما يشاء من العمالة الأجنبية دون قيد أو شرط، رغم أن نسبة البطالة في سورية تتجاوز نسبة 42%، فهو مُتسبّبٌ في مفاقمة أزمة البطالة إلى غير ما حدّ!
ولننظر في بعض القرارات التخريبية التي أصدرها الدردري بتوجيه البنك الدولي الصهيوني، وسكوت مشبوه لبشار الأسد، رغم الكثير من الدراسات والنصائح التي أصدرها عشرات الإختصاصيين وأساتذة الجامعات، وآلاف المواطنين، منبهين إلى خطورة ما يقوم به الدردري من تخريب مكشوف!
Ø إمتنع عن إعداد مشروع قانون ناضج لنظام السوق الإجتماعي تُشارك في مناقشته الفعاليات الإقتصادية والعمالية والمهنية، وأبقى الإقتصاد ومعيشة الشعب رهن قراراته الإرتجالية التخريبية!
Ø قام بإلغاء الدعم بجرة قلم، دون أن يسأله أيّ مسؤول، لماذا فعلت هذا؟ مما تسبب بمضاعفة تكاليف الحياة على الأكثرية الساحقة من المواطنين، ورفع أسعار الوقود بنسبة 400% مما دمّر الصناعة السورية، فأفلس وأغلق أبوابه أكثر من 2000 مصنع سوري حتى الآن. كما تسبب في إمتناع حوالي نصف المزارعين السوريين عن حصاد محصول القمح لعام 2008، لأن تكاليف حصاده أصبحت أكثر من سعر مبيعه للدولة، وأدى أيضاً إلى إمتناع أكثر من نصف المزارعين عن القيام بزراعة أراضيهم بالقمح لهذا العام 2009، مما أنتج إنخفاض الموسم الحالي لنصف كمياته التقليدية. ثم يزعمون كذبا وبهتانا أن ذلك كان بسبب سوء الأحوال الجوية!! وكيف إذن أنتح المزارعون الآخرون لهذا العام مليوني طن من القمح، ولكن بدلا من أربعة ملايين كما هي الكمية الإنتاجية السنوية للسنوات الأخيرة؟ ولقد تسبب ذلك بانعدام تصدير القمح، واضطرار سورية إلى إستيراده بدل تصديره، مما رتب خسائر كبرى على الدولة والمواطنين والميزان التجاري السوري!
Ø فتح مع أجيره وزير الإقتصاد حرية الإستيراد على مصراعيه، فتسبب بخسارة الميزان التجاري السوري بنسبة 900% إعتبارا من بداية 2008، وحيث كان متوازنا او قريبٌ من التوازن!
Ø مارس عمليات تخفيض سعر العملة السورية، حيث تم تخفيضها منذ عام 2004، وحتى الآن باكثر من 75%، وهو كناية عن سرقة مكشوف للأموال الخاصة للمواطنين وتخفيضا فعليا لرواتب ذوي الرواتب والأجور، وكان ذلك السبب الأساسي في نشر الغلاء الفاحش الذي لم تعد تستطيع إحتماله حتى الطبقات الوسطى فضلا عن الفقيرة. ولقد بدأ الدردري الآن في عملية تخفيض جديدة لسعر العملة قد تتجاوز 50% جديدة – فوق التخفيضات السابقة – ويغطّونها الآن بأنهم يعملون على إستبدال أوراق العملة المهترأة بأوراق جديدة!! وهذا كذب وخداع، فمتى كانت الدولة تعلن عن مثل ذلك الأمر سابقا؟ وإنما كان يجري ذلك بشكل طبيعي وروتيني بشكل صحيح ودون أعلان! اما الآن فإنهم يعدمون مليارا مثلا من الأوراق التالفة، ويطرحون بدلا منه مليارين، مغطين إجراءاتهم بإعلانهم أنهم فقط يستبدلون العملة التالفة بالجديدة، ولكنهم في الحقيقة بطرحهم أكثر مما يتلفون يتسببون بتخفيض خطير جديد لسعر العملة ومن ثم موجة غلاء جديدة مُتزايدة بالضرورة!!
إن الدردري وعامر لطفي ورفاقهم في الحكومة والمؤسسات الرسمية ما هم إلا عملاء فعليين للبنك الدولي الصهيوني، المُكلف من بوش بتخريب الإقتصاد ومعيشة الشعب السوري، وقد حصل ذلك فعلا! وبموافقة وسكوت بشار الأسد بالطبع، وأركان حكمه سواء منهم المسؤولين الفعليين أو الطراطير!
أيها المواطن، إلى متى نسكت على تخريب بلادنا وإقتصادنا ومعيشتنا، ومعيشة أولادنا، وتخريب صناعتنا وزراعتنا، وإلى متى نصبر وننتظر توقف جميع مشاريع التنمية والبنية التحتية في البلاد، فنعود عقودا إلى الوراء، وتتفاقم أزمة البطالة الخطيرة، وتنخفض قيمة الليرة، وبالتالي أموالنا ورواتبنا، ونسير يوما بعد يوم في بؤس حقيقي متزايد دون توقف، نتيجة جريمتين كبيرتين هما:
1. النهب الهائل لبشار الأسد وأقربائه وشركاهم لخزينة الدولة في عقود مشاريع وهمية غير قانونية.
2. ممارسة التخريب الإقتصادي المكشوف من خلال قرارات الخائنين الدردري وعامر لطفي، في إلتزامهم تنفيذ ما يرسمه البنك الدولي الصهيوني لتخريب سورية، وإلجاء شعبها إلى الفقر والذل والمهانة، حتى يرضى الشعب حينئذٍ بأي شيء يحكم به بشار الأسد في موالاته إسرائيل بما يُسميه "بالسلام الشامل"، وما هو إلا نسخة قذرة مما فعله السادات - عليه لعائن الله والناس أجمعين، هو وكل من فعل أو سيفعل فعله – والآن يتعهد بشار الأسد بتنفيذه في سورية، رغم رفضه طيلة أكثر من ثلاثين سنة من جميع المسؤولين السوريين والشعب السوري بإجماعه!!!!
إن إستمرار الخائنان الدردري ولطفي وأمثالهما من الوزراء في الحكومة السورية، لا يعني إلا مشاركة بشار الأسد لهما ومسؤوليته في جميع قراراتهما التخريبية المٌتناقضة مع مصلحة الوطن والشعب. وإجابة لذلك، فليس لنا إلا العمل الجاد القوي بكل وسيلة ممكنة على إسقاط بشار الأسد ونظام حكمه وحكومته، وحتى لو اضطر الأمر إلى ثورة شعبية شاملة، كما فعلها أهل إيران ورومانيا وكثير من البلاد التي حكمتها ديكتاتوريات مخربة وفاسدة سارقة لثروة بلادها وشعبها، ومُوالية لأعداء بلادها! أو أننا ستنعرض لمزيد، ومزيد من التخريب والإفقار والغلاء!!!
============================================================================
وماذا على الشعب أن يفعل ؟
ليبدأ كلٌّ مواطن بذاته بالمرحلة الأولى من العصيان المدني، في الإمتناع الشامل عن دفع جميع الضرائب والرسوم وهذا يعني رفض أكثرية الشعب للحكومة وسياستها الإقتصادية التخريبية الإفقارية. ولنبدأ بهذا التحرك السلمي الذي لا مخاطرة فيه اليوم، ولنضغط على السلطة، وليراقب العالم كيف أن الشعب السوري قادر على فرض مشيئته.
وبعدُ، هل تسمح لي أيها المواطن أن أتساءلك، فيما إذا كنت ستدفع بعد كلِّ ذلك أية ضرائب أو رسوم لحكومة الفساد والنهب والتخريب والخيانة؟ إن قلت نعم:
1. فأنت تخون نفسك ومصالحك، ومستقبل أولادك، وتخون شعبك ووطنك وعروبتك!
2. وأنت تخون ربّك ودينك بإستكانتك للظالم، وأي ظلم بعد ما تفعله العصابة بك وبالشعب
3. وأنت تخون القِيَم الأخلاقية التي نشأت عليها العرب وقام عليها الإسلام والمسيحية!
ولا أظن أن مواطنا شريفا مُخلصا مُلتزما يقبل بارتكاب عظيم الخيانات المذكورة!
إن حتمية الثورة على بشار الأسد وخلعه ومحاسبته مع أقربائه وعصابته وحكومته، واسترجاع أموال الشعب منهم وردّه لأصحابه، وردّ ما سرقوه من خزانة الدولة، لإنفاقه في أغراضه الدستورية لصالح الوطن والشعب، أصبح ضرورة حياة أو موت بالنسبة لسورية ولشعبها المُنتهك كافة حقوقه ومصالحه، وتقضي الضرورة قيامها لإنهاء حكم الخيانة والتخريب والفساد شاملة: الجيش والأمن، ونقابات العمال والفلاحين، والتجار والصناعيون والمزارعون وأعضاء النقابات المهنية والفنية، والبعثيون وأعضاء الأحزاب التقدمية الشرفاء، وأساتذة وطلاب الجامعات والمدارس الثانوية، ورجال الدين المخلصين دينهم لله، وليس لبشار الأسد وأعوانه الفاسدين، أعداء الله، وأعداء الوطن والشعب
فلنبدأ من الساعة ولنعاهد الله، ولتبدأ الثورة بمرحلة أوّلية تحذيرية فعّالة وسلمية، وهي إمتناع كلُّ مواطن عن دفع أيِّ من الضرائب إطلاقاً إلى سلطة بشار الأسد وأقربائه، فهذا مدخل أمين فعّال لإنهاء حكم الظلم والظلام، ذلك أن المال هو عصب الدولة في سلطتها، وأن هدف العصابة من الحكم هو نهب المال الذي يدفعه المواطنون، فإن افتقدوه إضطروا أيضاً إلى عدم دفع الرواتب للموظفين والجيش والأمن، فعندها سيتحرك الجميع للخلاص من الخونة وتقديمهم إلى القضاء لتنفيذ عدالة الله والقانون فيهم، واسترداد ما نهبوه.
أيها المواطن العربي السوري،
عهدَ الله، وعهدَ الإخلاص لوطنك وشعبك وأسرتك ونفسك:
الإمتناع الشامل الكامل عن دفع أيٍّ من الضرائب والرسوم إلى حكومة الفساد والتخريب والخيانة، فهو الطريق الحق الآمن السلمي والأكيد للخلاص نهائيا من عصابة التسلط والفساد والتخريب والخيانة.
هو عهدٌ مع الله، فالتزمه كرجل وكمؤمن، وحتى إنحسار حكم بشار الأسد وأقربائه وعصابته عن البلاد، وعن صدر الشعب نهائياً، وإلى الأبد.
ولنتساءل: هل نريدها ثورة سلمية بالعصيان المدني السلمي، والإمتناع عن دفع الضرائب، أو نترك الأمور حتى تتفاقم أكثر وأكثر، فلا ينفع معها يومئذ إلا ثورة دموية عنيفة تحرق الأخضر واليابس في سبيل الخلاص من العصابة؟
والله أكبر، وإلى نصر تُحقّق فيه الثورة: ديموقراطية الحكم وأخلاقيته وإخلاصه لخدمة الشعب، وتعمل على إعادة تنمية البلاد وإيجاد العمل لملايين العاطلين، واستعادة أموال الفساد من الفاسدين، فإما إعادة ما نهبوه، أو هو حكم الإعدام { إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ }
وإلى مستقبل وحكم ديموقراطي نزيه، يُمثل الشعب ومصالحه تمثيلا صحيحاً، ويوفر له حرياته الإنسانية والدستورية، ويعمل للبناء والتطوير وحقوق الشعب، ولتنتهي مرّة وإلى الأبد: مرحلة سوداء من الإستبداد الديكتاتوري والفساد وسرقة مال الشعب والدولة معاً، والتسلط والظلم والظلام، والبطالة والأزمات التي خلقوها خلقاً، وفاقموها ظلما وعدواناً.
بكلّ إحترام/ المهندس سعد الله جبري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق