علاوة على الفوز شبه المؤكد للرئيس زين العابدين بن علي في الإنتخابات الرئاسية التونسية، فمن المتوقع أن يفوز الحزب الحاكم بـ75 في المئة من مقاعد البرلمان التي أصبحت 214 مقعدا في حين سيتقاسم المرشحون الآخرون الـ25 في المئة المتبقية.
تونس: ردت السلطات التونسية السبت عشية الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بشدة على منتقدي وضع حقوق الانسان والحريات في تونس بينما يلتقط انصار مختلف القوى السياسية المشاركة في الانتخابات انفاسهم في انتظار موعد الاحد.
وندد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بشدة في كلمة عبر التلفزيون مساء السبت ب "قلة من التونسيين الذين لا يتورعون عن الالتجاء إلى الخارج للاستقواء بأطراف أجنبية وشحنها ضد بلادهم والتشكيك في انجازاتها ومكاسبها".
واضاف ان هؤلاء "وصلت بهم الجرأة على الافتراء والتحريض، إلى شن حملة يائسة لدى بعض الصحافيين الأجانب ليشككوا حتى في نتائج الانتخابات قبل أن تقع".
وتابع الرئيس التونسي "لن نسمح بأي تجاوز أو تدليس أو تزييف لإرادة الشعب. وسنتخذ كل الاجراءات التي يمليها القانون تجاه هذا السلوك اذا ما ثبت وقوعه في العملية الانتخابية" مشددا على انه "في المقابل فان القانون سيطبق بالحزم نفسه كذلك ضد كل من يتهم أو يشكك في نزاهة العملية الانتخابية دون اثبات وبراهين".
وكان محمد الغرياني، الامين العام للتجمع الدستوري الديموقراطي (الحاكم)، ندد بدوره في اختتام الحملة الانتخابية مساء الجمعة "باقدام فئة قليلة مفتقدة للضمير والروح الوطنية، على ركوب مطية التضليل والافتراء لخدمة مصالحها الشخصية الضيقة مقابل الاساءة لبلدهم والنيل من صورة الشعب التونسي ومكاسبه".
يشار الى ان نجيب الشابي، الامين العام السابق للحزب الديموقراطي التقدمي المعارض، كان انتقد بشدة الجمعة في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية الانتخابات التي تنظم في تونس غدا الاحد وشكك في نزاهتها.
وتحت عنوان "الغرياني يندد بافتراءات الشابي" نشرت صحيفة "الصباح" اليومية السبت مقاطع مطولة من كلمة الغرياني وتنديده "بمواقف بعض الاحزاب المعارضة وخصوصا المواقف الصادرة عن الحزب الديموقراطي التقدمي".
واضاف الغرياني ان "مثل هذا الافتراء لا يفاجىء التونسيين الذين تعودوا على مثل هذه الاكاذيب وبث الدعايات والبحث عن تعلات واهية من قبل حزب برهن على فشله في اكثر من مناسبة"، على حد قوله.
كما انتقد كتاب مقالات آخرون في صحيفتي "لابرس" الحكومية و"لوتان" الخاصة الناطقين بالفرنسية بشدة مواقف الصحافية الفرنسية فلورنس بوجيه التي كان تم منعها الثلاثاء من دخول تونس لتغطية الانتخابات بعد ان اعتبرت السلطات انها "برهنت مرارا على مواقفها الواضحة المعادية لتونس".
ولم يتمكن الشابي من المشاركة في الانتخابات الرئاسية بحجة ان ترشحه "لا يتطابق مع القانون".
كما قرر حزبه الانسحاب من الانتخابات التشريعية بسبب "اسقاط 17 قائمة من قائمات الحزب والتي تشمل 80 في المئة من الثقل السكاني في البلاد".
وكان بعض اطراف المعارضة والمستقلون تحدثوا عن "تضييقات" من السلطة عليهم، ما عرقل قيامهم بحملتهم الانتخابية.
وقال احمد ابراهيم، مرشح حركة التجديد (معارضة) للانتخابات الرئاسية، في تجمع نظمه الجمعة في ختام الحملة الانتخابية ان الحملة شهدت "تقهقرا خطيرا الى الوراء" مشددا على ان "التحول الديموقراطي ضرورة وطنية طالما ارجئت ولم تعد تحتمل التأجيل".
وقالت مجموعة من المستقلين المرشحين للانتخابات التشريعية في تونس العاصمة الخميس ان "سقف حرية التعبير كان ضعيفا ودون الرهان، فضلا عن غياب حوار سياسي بين المتنافسين".
في المقابل قال نور الدين مباركي من الاتحاد الديموقراطي الوحدوي المعارض "نحن راضون عن مجريات الحملة الانتخابية وتمكنا من تحقيق برنامجنا الذي رسمناه".
من جهة اخرى، يركن انصار مختلف القوى السياسية المشاركة في الانتخابات للراحة اليوم في انتظار تجندهم مجددا الاحد لحث انصارهم وعموم المواطنين على الاقبال على التصويت.
وسيختار الناخبون بين المرشحين الاربعة للانتخابات الرئاسية وبينهم الرئيس المنتهية ولايته زين العابدين بن علي و1080 مرشحا في القوائم الـ181 المشاركة في الانتخابات التشريعية والتي تمثل ثمانية احزاب سياسية ومستقلين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق