المرسوم لا يقطع الطريق على إمكانية التوصل لتوافق وطني شامل لإجراء الانتخابات
رام الله – قال النائب قيس عبد الكريم (أبو ليلى) عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي الفلسطيني، أن المرسوم الرئاسي الذي صدر عن رئيس السلطة الفلسطينية هو استحقاق دستوري لا مناص منه، وان من واجبات الرئيس إصداره عملاً بالقانون الأساسي الفلسطيني وقانون الانتخابات الفلسطيني.
وأكد أبو ليلى إن المرسوم الرئاسي يستند إلى قانون الانتخابات الصادر عن الرئيس الفلسطيني للعام 2007م القائم على أساس التمثيل النسبي الكامل، وهو قانون ساري المفعول إلى إن يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني للنظر فيه.
وأضاف: إن إصدار المرسوم يقع ضمن الصلاحيات الدستورية بل والواجبات الدستورية للرئيس الفلسطيني، موضحا بان هذا لا يقطع الطريق على إمكانية التوصل لتوافق وطني بشأن أجراء الانتخابات بموافقة جميع القوى والفصائل الفلسطينية الفاعلة.
وطالب أبو ليلى من عارضوا هذا المرسوم للمبادرة فوراً لاستكمال مسيرة الحوار الوطني الشامل للتوصل إلى توافق يتيح أجراء الانتخابات في موعدها في جميع الأراضي الفلسطينية.
وعبر أبو ليلى عن أمله بالتوصل إلى توافق من قبل الجميع قبل الوصول إلى الموعد المحدد للانتخابات، وتابع "ننتظر من الإخوة في حركة حماس بان يأخذوا بعين الاعتبار بأننا بحاجة ماسة للمحافظة على الأسس الديمقراطية لنظامنا السياسي الفلسطيني، فهذا لصالح الجميع ومنها حماس بجانب كل فصائل الحركة الوطنية الفلسطينية الأخرى".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق